الزلزال الصامت.. سوريا بين هروب الأسد وولادة الأمل في الأطراف

ناصر ناصرو

 مرَّ عام على هروب الأسد، عامٌ ظنّ فيه السوريون إنّ صفحة النظام قد طُويت وأن فجر التغيير قد بدأ، لكنّ البلاد بقيت عالقة بين أطلال الماضي وارتباك الحاضر.

سقط الرأس. لكن؛ الجسد ظلّ يعمل بعقلية قديمة تتشبث بالسلطة وتُعيد إنتاج نفسها بتسميات جديدة. وخلال هذا الفراغ المربك، تمددت قوى مسلّحة بوجوه متطرفة، وارتُكبت مجازر بلا رقيب، وتوالت اتفاقيات تُكتب على الورق وتمحوها الوقائع على الأرض، فيما بقي خطاب الكراهية القوة الوحيدة التي تتسع ساحتها كل يوم.

ومع تفاقم التشظي، برزت تجربةٌ مختلفة في شمال وشرق سوريا؛ التجربة التي اختار أهلها مشروعاً تعددياً، لا مركزياً، تشاركياً وديمقراطياً، ووجدت فيه شريحة واسعة من السوريين نموذجاً يمكن البناء عليه.

هناك، عملت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على حماية المجتمع من الانهيار الكامل، فيما حاول مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” أن يفتح طريقاً للحوار الوطني، وأن يقدّم رؤية تجمع السوريين حول مستقبل لا يقوم على الانتقام، بل على العدالة وحكم القانون.

لهذا يبدو السؤال اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى:

إذا كان هروب الأسد لم يُسقط النظام، فهل يمكن لسوريا أن تنهض من خلال مشروع وطني مختلف، مشروع يتجاوز منطق الغلبة، ويعيد للسوريين حقهم في أن يكونوا شركاء في وطنٍ واحد؟

مرّ عام على هروب الأسد، وهو الحدث الذي زلزل أركان المشهد السوري من دون أن يُغيّر ملامحه كما ظنّ الكثيرون. هروب الأسد لم يكن مجرّد لحظة سياسية، بل كان منعطفاً يكشف هشاشة الحكم الذي طالما تظاهر بالتماسك. ومع ذلك، فإن الانهيار الذي توقّعه الأهالي لم يكتمل، فالمنظومة التي بنى عليها حكمه بأجهزتها، ورجالاتها، وشبكاتها؛ أثبتت أنها أكثر تجذّراً من رأسها، وأكثر قدرة على إعادة تنظيم نفسها بعد صدمة الغياب. لم يسقط النظام بسقوط شخص؛ فهو لم يكن يوماً نظام الفرد فحسب، بل منظومة مركّبة صنعتها عقود من القمع والولاءات والتشابكات الأمنية والاقتصادية، وهكذا وجد السوريون أنفسهم أمام مشهد غريب: الرئيس هرب، لكن الحكم بقي واقفاً، كأن شيئاً لم يحدث سوى زلزال عابر في قمة الهرم.

بعد رحيل الأسد، لم تولد دولة جديدة، بل وُلّد مشهد مشوَّه لا ينتمي إلى الثورة ولا يستند إلى الشرعية. برزت قوى متطرفة متشعبة، بعضها يحمل شعارات دينية، وبعضها يرتدي عباءة “التحرير”، لكنها في العمق تعمل بمنطق القوة ذاتها التي حكم بها النظام لعقود: منطق الإقصاء، وإسكات الأصوات، ورسم الحدود بالنار لا بالقانون. هذه السلطة الجديدة لم تفتح باباً للعدالة ولا للانتقال الديمقراطي، بل أعادت إنتاج منطق السيطرة وفرضت على الأهالي واقعاً معقّداً: وجوه جديدة، لكن العقلية ذاتها. سلطة تدّعي أنها بديل للنظام، لكنها في الحقيقة امتداد مشوَّه له، تُعيد أدواته بلبوس مختلف، وتفرض هيمنتها على الأرض من دون أن تقدّم مشروعاً جامعاً أو حلاً سياسياً يليق بتضحيات السوريين.

في الوقت نفسه، تُرتكب الجرائم في سوريا بصمت ثقيل، وكأن الدم صار جزءاً من المشهد الطبيعي. ما عاد أحد ينتظر محاسبة، ولا أحد يجرؤ على السؤال: من المسؤول؟ المجازر تُدفن مع ضحاياها، والجرائم تُسجَّل ضد مجهول، والعدالة غائبة إلا عن قواميس الخطب. إن أخطر ما يمكن أن تمرّ به دولة هو تطبيع العنف؛ أن يصبح القتل حدثاً يومياً لا يوقظ حسّاً، ولا يحرّك ضميراً، ولا يدفع أصحاب السلطة إلى مراجعة أنفسهم. غياب القضاء ليس مجرّد عجز مؤسسي؛ هو إعلان صريح أن مستقبل البلاد ما يزال رهينة القوة والسلاح لا القانون والحق.

توالت الاتفاقيات في العام الماضي… اتفاقيات وقف إطلاق نار، لجان مشتركة، ووعود بإدارة انتقالية، لكنها جميعاً ظلّت حبيسة الورق، فالواقع على الأرض يلتهم كل كلمة مكتوبة، ويترك مكانها خطاب كراهية لا يعرف حدوداً. اليوم، لا أحد يتردّد في استخدام لغة التخوين والتحريض. أطراف الصراع تتبادل الاتهامات، والميليشيات تبني شعاراتها على الغضب، والسياسيون يغذّون الانقسام لتثبيت مواقعهم، هكذا تضيع سوريا بين أوراق الاتفاقيات التي لا تُنفَّذ، وخطابات عاصفة تزرع العداء بين أبناء البلد الواحد، والواقع أن الخطاب المتشنج صار الأداة الأساسية لإدارة السياسة، بدل الحوار والتفاوض. وما من دولة استقرت يوماً عبر الكراهية؛ فهذه اللغة لم تبنِ وطناً ولم تصنع مستقبلاً، بل جرّت الشعوب دائماً إلى مزيد من التمزق.

من ينظر إلى خريطة سوريا يظن أنها بلد واحد، لكن من يعيش على أرضها يعرف تماماً أنها صارت فسيفساء من السلطات والمناطقيات والولاءات. لكل منطقة قانونها، ومعابرها، وتنظيماتها، وحساباتها الخاصة. ولكل قوة مشروعها الذي تصوّره “الطريق الوحيد لخلاص سوريا”. هذا التمزق ليس مجرد واقع جغرافي؛ إنه انقسام في الهوية، في الذاكرة، في التصور عن الدولة، وحتى في أحلام الناس. لم تعد سوريا مجرّد وطن ممزق؛ صارت مجموعة كيانات تتحرك داخل خريطة واحدة مجاملةً للتاريخ فقط، لا أكثر. والسؤال الأكثر إيلاماً: كيف يمكن جمع هذه الأشلاء في جسد واحد مرة أخرى؟ وكيف يعاد بناء وطن تمزق روحه قبل أن تتمزق حدوده؟

الخلل الحقيقي لا يكمن في رجل حكم، ولا في سلطة فرّت، ولا في قوى جديدة تسيطر. الخلل أعمق من ذلك بكثير: سوريا تفتقد مشروعاً وطنياً واحداً يستطيع أن يجمع أبناءها ويمنحهم رؤية مشتركة للمستقبل. كل طرف ينظر إلى سوريا من نافذته الضيقة: قوة تريد السيطرة، وأخرى تبحث عن مكسب، وثالثة تنتظر تدخّل الخارج، ورابعة تعيش على وهم العودة إلى الوراء. وفي ظل هذا التشظي، يصبح إنتاج حل سياسي أمراً مستحيلاً، لأن الحلول تحتاج إرادة جمع… لا إرادة غلبة. لقد تداخلت المصالح الدولية مع المحلية، وتداخلت الأجندات مع الخرائط، حتى صار السوريون آخر من يملك القرار في وطنه. وما دام القرار ليس بيد أبناء البلد، فلن تولد أي تسوية عادلة أو مستدامة.

وعلى الرغم من الظلام الذي يُخيّم على المشهد، إلا أن سوريا لم تُطفِئ آخر شموعها. هناك جيل جديد يولد اليوم خارج الأطر القديمة، جيل يبحث عن دولة تستحق الحياة، لا عن سلطة تستحق الطاعة. وهذا الجيل قد يكون الفاصل الحقيقي بين بقاء سوريا مُقيّدة بالماضي، أو انتقالها إلى مستقبل أكثر وعياً وعدلاً. مستقبل سوريا اليوم مرهون بثلاثة عناصر: إرادة السوريين في أن يكون لهم مشروعهم، وتراجع يد القوى الخارجية عن التحكم بمسار البلاد، وبروز قيادة وطنية جديدة قادرة على تجاوز إرث النظام وتحطيم دوائر الكراهية.

ومن هنا، يبرز مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا كنموذجٍ حي وواقعي للحل، حيث أثبتت التجربة أنّ بناء المؤسسات التشاركية واللامركزية والديمقراطية لا يضمن فقط حماية المجتمع، بل يؤسس أرضية لإعادة بناء الدولة بأفق وطني جامع. وفي هذا السياق، لعبت قوات سوريا الديمقراطية الدور العسكري والأمني الحاسم في حماية المدنيين وضمان استقرار المناطق، بينما عمل مجلس سوريا الديمقراطية على توسيع مساحة المشاركة السياسية والحوار الوطني، مؤسساً لبنية متينة تضمن وصول السوريين إلى برّ الأمان.

وفي ضوء ذلك، يبدو أنّ الطريق الأمثل لإعادة بناء الجيش السوري الجديد هو اعتماد نموذج قسد الحي كأساس، مع تشكيل قوة وطنية موحدة تراعي التعددية والمشاركة، وتخدم حماية جميع السوريين، بعيداً عن الإقصاء أو الهيمنة المركزية، هذا النموذج يوفّر مثالاً حياً لكيفية الجمع بين الانضباط العسكري، والالتزام المدني، واحترام حقوق الإنسان، مع القدرة على حماية الوطن واستقراره.

قد يكون الطريق طويلاً، وقد تكون الجراح عميقة، لكن الأوطان لا تُبنى من لحظة انتصار، بل من تراكم الوعي ومن الإيمان بأن البلاد تُستعاد بالحق، وبمشروع واقعي يحمي الإنسان ويعيد له كرامته. ومن هذا المنطلق، يبقى الأمل في شمال وشرق سوريا متقداً، ليس فقط كنموذجٍ محلي، بل كمرجعٍ للحل الوطني، وعنوان للنجاة السوريّة، وشرط أساسي لإعادة توحيد البلاد على أسس العدالة والمشاركة والديمقراطية، فبعد عام على الهروب، تبدو سوريا كأنها تقف عند منعطف يحدّد مصيرها لعقودٍ مقبلة.

النظام القديم لم يسقط بعد، والسلطات الجديدة لم تنجح في بناء شرعية، والمشهد العام ما زال غارقاً في الدم، والتشتت، والخطابات المتوترة.

ومع ذلك، فإنّ الأمل لم يُطفأ تماماً، لأنه يولد اليوم من الأطراف لا من المركز، ومن التجارب الحيّة لا من هياكل السياسة البالية.

لقد أثبتت تجربة شمال وشرق سوريا أنّ الحل لا يولد من عواصم القرار الخارجي، ولا من الميليشيات التي تتنازع النفوذ، بل من مشروع سياسي واجتماعي يضع الإنسان في قلب المعادلة؛ مشروع يفتح باب الشراكة أمام جميع السوريين، وينزع فتيل الفوضى عبر اللامركزية، ويعيد الاعتبار للعدالة عبر المؤسسات المدنية، لا عبر البنادق.

وفي هذا السياق، يبرز دور مسد باعتباره الجهة التي تحاول، رغم الظروف الصعبة، أن تخلق جسراً بين السوريين، وأن تدفع بهم نحو برّ الأمان عبر حوار وطني شامل، يقطع الطريق على عودة الاستبداد، ويمنع انزلاق البلاد نحو مزيد من التشظي.

إنّ مستقبل سوريا لن يُكتب بالصدفة، ولن يصنعه غياب رئيس ولا صعود قوة جديدة؛ بل سيصنعه السوريون حين يلتفون حول مشروع يجمعهم، ويصون كرامتهم، ويعيد لهم حقهم في وطن يستحقون العيش فيه.

وعندما يتحقق ذلك، فقط عندها يمكن القول إنّ النظام قد سقط فعلاً ليس بسقوط شخص، بل بقيامة وطن.