تحقيق العودة الآمنة لمهجّري عفرين مهمة الجميع

بعد مرور عام على عمليات الترحيل القسري التي تعرّض لها مهجّرو عفرين والشهباء على يد مرتزقة دولة الاحتلال التركي، وما رافقها من مجازر مروّعة ونهبٍ وسلبٍ لممتلكاتهم، لا تزال آلاف الأسر من مهجّري عفرين تعيش آثار تلك الكارثة الإنسانية، وجد الأبرياء أنفسهم أمام شكلٍ من أشكال الإبادة الجماعية، وهم اليوم بانتظار العودة الآمنة والكريمة إلى مناطقهم. مطلبهم الوحيد هو توفير حياة تليق بكرامتهم، بعدما عاشوا قصصاً تقشعرّ لها الأبدان نتيجة أعمال التنكيل التي تعرّضوا لها، والتي جرت تحت إشراف مباشر من قبل دولة الاحتلال التركي.

لقد عملت الدولة التركية المحتلة بجهدٍ كبير وتخطيطٍ ممنهج من أجل القضاء على هذا الشعب، وأصرّت مراراً على تنفيذ مخططاتها بكل ما تملك من قوة. ومع ذلك، تمكن شعب عفرين الأصيل، عبر مقاومته التاريخية، من التصدي لهذه المؤامرة والمخطط الخطير الذي استهدف وجوده. وقف أبناء عفرين بثباتٍ وإصرار رغم ما واجهوه من ترحيلٍ وقمع، ورغم الظروف القاسية التي حاصرتهم، من برد الشتاء القارس إلى حر الصيف اللاهب، وفقدان أبسط مقومات الحياة. لقد أصبحت المقاومة بالنسبة لهم عنواناً دائماً، ووسيلة لحماية هويتهم وصون كرامتهم.

لقد احتلّت تركيا عفرين وهجّرت سكانها الأصليين مرتين، ونهبت وسلبت كل ما استطاعت الوصول إليه. قضت على الأخضر واليابس، ولم يسلم من بطشها لا البشر ولا الحجر. كل شيء كان في مرمى نيرانهم الغادرة وآلة ظلمهم. قُتلت النساء والأطفال والمسنّون، ونُهبت ثروات الأرض، وتعرّضت المقدسات والرموز التاريخية والأثرية للاعتداء. تلك الأماكن التي شكّلت الذاكرة الاجتماعية لأبناء المدينة، وكانت تحكي قصص مدينة السلام… مدينة الزيتون الجميلة.

ومع ازدياد الفلتان الأمني في المدينة، انتشرت جرائم القتل والخطف والسلب، لتتحول عفرين، التي كانت يوماً مقصداً للسوريين الباحثين عن الأمان، إلى مدينة يخيّم عليها الخوف. وليس سكان عفرين داخلها وحدهم من فقدوا الإحساس بالأمن، بل حتى أولئك الذين هُجّروا ويعيشون اليوم في مناطق شمال وشرق سوريا، يحتفظون بمرارة الفقد، ويَحملون في قلوبهم حسرة العودة بكرامة تليق بنضالهم الطويل في وجه آلة الظلم التي استهدفت وجودهم.

ومن هنا، يبرز دور المجتمع الدولي الذي يُكثر الحديث عن حقوق الإنسان وملفات التهجير القسري وحماية السكان الأصليين. ورغم كثرة خطابات العدالة والإنسانية، إلا أن قضية عفرين لم تحظَ بأي خطوات حقوقية أو قانونية أو إنسانية تُذكر. فالتزام الصمت حيال ما جرى، وعدم إدراك حجم الدور الإنساني الواجب القيام به، جعل هذا الملف واحداً من أكثر الملفات المنسية دولياً.

وبعد مرور عام على عمليات التهجير بحق مهجّري عفرين والشهباء، لا بد من محاسبة المجرمين الذين كانوا السبب في تهجير عددٍ كبير من السكان من أراضيهم وديارهم. كما تبرز ضرورة تصعيد العمل والنضال من أجل تحقيق العودة الآمنة لجميع المهجّرين من المناطق الكردية السورية. إن هذه المهمة مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة.