سقط النظام… وبقينا أيضاً دون وطن

د. خالد جبر (باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية)

لم تكن لحظة سقوط نظام البعث في سوريا مجرّد تبدّل في الوجوه أو انتقال للسلطة، كانت في الوعي الجمعي للسوريين، بداية عهدٍ جديدٍ يُعيد إليهم المعنى المفقود: أن يكون الإنسان مواطناً حراً في وطنٍ يحميه ولا يطارده، يسمعه ولا يكمم صوته. لكن؛ الحقيقة التي تكشّفت لاحقاً كانت أقسى من الوعود. فالوطن ليس جغرافيا تُستعاد بعد نهاية حكم، ولا نظاماً يُستبدل بآخر، ولا حكومة تضع توقيعها بدل توقيع من رحل. الوطن منظومة قيم وعدالة وانتماء، وحين يغيب هذا المعنى، تصبح الحرية واجهة بلا مضمون، والدولة جسداً بلا روح، والمواطن رقماً في إحصاء لا صوتاً في وطن.

ورغم أن سوريا دخلت مرحلة ما بعد الاستبداد، ورغم أن الحكومة الانتقالية؛ حملت على عاتقها وعود الإصلاح والانتقال، إلا أن الكثير من أبناء البلاد شعروا بأن التغيير بقي ناقصاً، وأن عمق الأزمة أكبر من تغيير الأسماء وتبديل الهياكل.

أين حقوق الشعوب في سوريا الجديدة؟

منذ عهد الأسدين، عانت مكوّنات المجتمع السوري ـ قومية كانت أم دينية أم ثقافيةـ من التهميش والقمع وطمس الهوية. واستُخدمت هذه الشعوب مرات كذريعةٍ، ومرات كوسيلة للسيطرة، فيما كانت الحقوق تُمنح حيناً وتُسلب حيناً آخر وفق ميزان السلطة.

وكان من المفترض أن تكون سوريا الجديدة بداية تصحيحٍ تاريخي، لكنّ العديد من أبناء هذه الشعوب اليوم ما زالوا يسألون:

ـ أين هي حقوقنا؟

ـ هل اعترفت الدولة الجديدة بالتنوّع الثقافي بوصفه ثروة وطنية؟

ـ هل ضُمّنت الحقوق القومية للكرد في الدستور بوضوح لا يقبل التأويل؟

ـ هل استعاد السريان والآشوريون حضورهم الثقافي في مؤسسات الدولة؟

ـ هل حصلت الطوائف المهمشة على ضمانات تمنع تكرار الاضطهاد بأشكاله القديمة؟

حتى الآن، يشعر كثيرون أن التهميش لم يُرفع بالكامل، وأن القمع لم يُدفن تماماً، بل تغيّر شكله فقط. فما تزال المركزية تُمسك بزمام القرار، وما تزال بعض الحقوق مؤجلة أو مرتبطة بظروف سياسية، وما تزال الذاكرة الجماعية المثقلة بالانتهاكات بلا اعتراف ولا جبر ضرر.

حقوق الكُرد… القضية المؤجلة

لا يمكن الحديث عن حقوق الشعوب دون التوقف عند القضية الكردية، إحدى أقدم القضايا المؤجلة في سوريا. فالكرد، الذين يشكلون شعباً أصيلاً من نسيج البلاد، عانوا لعقودٍ طويلة من:

ـ حرمان لغوي وثقافي ممنهج.

ـ سياسات تعريب قسرية.

ـ منع ممارسة الهوية القومية.

ـ إقصاء سياسي واسع.

ـ ممارسات سلب الجنسية (المجرّدين من الجنسية / الأجانب) التي طالت عشرات الآلاف.

وبعد سقوط نظام البعث، كان يُفترض أن تشكّل هذه اللحظة فرصة لبناء علاقة جديدة بين الدولة والشعب الكردي، تقوم على الاعتراف والشراكة. لكن؛ الواقع ما زال مضطرباً، فالدستور الجديد لم يحسم بعد حقوق التعليم باللغة الكردية، ولا اللامركزية، ولا الاعتراف الواضح بكرد سوريا كشركاء في الوطن، لا كمجرد شعب يُذكَر عند الحاجة.

إنّ تجاهل حقوق الكرد لا يصنع دولة، بل يعيد إنتاج الأزمة. فسوريا الجديدة لا يمكن أن تقوم على إنكار هوية الملايين من أبنائها، بل على الاعتراف الكامل بهم، بلغتهم، وثقافتهم، وحقهم في المشاركة السياسية وإدارة شؤونهم بكرامة.

حكومة أحمد الشرع… والامتحان الأصعب

دخلت حكومة أحمد الشرع مرحلة ما بعد الأسد بوصفها حكومة انتقال ومسؤولية تاريخية: مسؤولية إزالة إرث القمع، وتحقيق العدالة، وفتح الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة. غير أن الطريق لا يزال طويلاً؛ لأن العدالة الانتقالية ليست بروتوكولاً سياسياً، بل عملية شجاعة تتطلب مواجهة الماضي بكل ثقله.

فمن دون محاسبة واضحة، ومن دون ضمانات دستورية لحقوق جميع الشعوب، ومن دون شراكة حقيقية في صنع المستقبل، ستظل سوريا الجديدة نسخة محسّنة من سوريا القديمة، لا أكثر.

سقوط النظام لا يكفي… لابد من تحرير الإنسان

سقط النظام السوري، لكن الإنسان لم يتحرر بعد من الخوف، من الصمت، من الذاكرة المحروقة. ليتم التأكيد على أن التحرير الحقيقي يبدأ حين يشعر الفرد ـأيّاً كان انتماؤه ـ أنه في وطنه، وأن هويته ليست عبئاً، وأن حقوقه مصانة لا عبر وعود سياسية بل عبر نصوص دستورية ومؤسسات عادلة.

ولن تتحرر سوريا دون أن يُبنى الوطن على أساس المساواة، والاعتراف المتبادل، والشراكة بين جميع الشعوب، والعدالة التي لا تستثني أحداً، والهوية السوريّة الجامعة التي لا تُلغي التنوع بل تحتضنه.

ويبقى السؤال المركزي معلّقاً فوق الخارطة السوريّة:

ـ هل نريد سوريا جديدة حقاً… أم نسخة جديدة من الماضي؟ فالوطن لا يولد من سقوط نظام، بل من قيامة شعب.

وفي انتظار هذه القيامة، تبقى الحقيقة كما هي: سقط النظام… وبقينا نحن أيضاً دون وطن.