جيهان حسين: لا استقرار في سوريا دون عودة المهجرين قسراً من عفرين لديارهم

قامشلو/ ملاك علي – تشهد قضية مُهجّري عفرين تعقيدات متزايدة مع استمرار الانتهاكات وغياب أي أفقٍ لحلّ سياسي يُنهي معاناة آلاف العائلات، التي تعرّضت للتهجير مرتين، وتعيش اليوم ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة، وتتجدد المطالب بعودة آمنة لهم بموجب الاتفاق الذي وقع في العاشر من آذار من العام 2025، بما يضمن الاستقرار لسوريا.

وبعد التهجير القسري من مدينة عفرين عام 2018، واحتلالها من المجموعات الموالية لتركيا؛ أعيد السيناريو نفسه من جديد بعد بدء مرتزقة الاحتلال التركي مهاجمة العديد من المدن بالشهباء، والتي أدت لموجة تهجير ثانية نحو مقاطعات الرقة والطبقة والجزيرة والفرات.

تهجير ثانٍ ونزوح قسري آخر

ومع تغيب المنظمات الدولية عن القيام بدورها الإنساني وقيام الإدارة الذاتية في شمال وشمال وشرق سوريا بفتح مراكز إيواء لهم، وتأمين المستلزمات اليومية، بالإضافة إلى أعمال رابطة عفرين الاجتماعية، التي أُسِّست في العام 2021 والتي تقوم هي الأخرى بمساعدة المهجرين بما يمكن من خلال الإمكانات المتوفرة لديها، يتطلب إنهاء هذه المأساة للمهجرين وخاصةً مع دخولنا فصل الشتاء.

ومن هذا المنطلق فقد شكل اتفاق العاشر من آذار الذي وقع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة السورية الانتقالية أحمد الشرع ولادة بصيص أمل في قلوب المهجرين للعودة الآمنة لمدينتهم وخروج المحتل التركي ومرتزقته منها، ولكن مازالت الحكومة الانتقالية تتنصل عن تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وللمزيد عن واقع المهجرين؛ تحدثت عضوة رابطة عفرين الاجتماعية “جيهان حسين” لصحيفتنا “روناهي”: “إن الأهالي لم يتوقعوا أن يطول تهجيرهم كل هذا الوقت، إذ كان أملهم بالعودة سريعاً إلى ديارهم، لكن التهجير الثاني من منطقة الشهباء فاقم معاناتهم، وأعاد إليهم مشاهد الرعب، من البرد القارس والموت على الطرقات إلى تهديدات المجموعات المسلحة، رغم الدعم المقدم من الإدارة الذاتية من الحماية حتى الوصول إلى المناطق الآمنة”.

إن ما جرى بحق أهالي عفرين، وفق شهادات متعددة ومنظمات حقوقية، يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، نظراً إلى حجم الانتهاكات، التي رافقت عمليات التهجير والاستيلاء على الممتلكات وممارسات مرتزقة تركيا، ومع مرور عام على التهجير الثاني، تقول: “إن ذاكرة الأهالي لا تزال منهكة بتلك الصور المؤلمة، وإن الخوف من تكرار التجربة يلاحقهم حتى اليوم”.

تؤكد جيهان أن رابطة عفرين الاجتماعية، رغم إمكاناتها المتواضعة؛ تحاول الوقوف إلى جانب المهجّرين بقدر استطاعتها إذ تعمل على تقديم دعم مادي ومعنوي للأهالي في مختلف مجالات حياتهم اليومية، كما نسّقت مع أطباء ومتطوعين لتوفير خدمات طبية مجانية أو منخفضة التكلفة، إضافة إلى المساهمة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمهجّرين في المخيمات ومراكز الإيواء: “إن الهدف الأساسي للرابطة هو تقليل جزء من العبء الثقيل الذي يرزح تحته الأهالي، خاصة بعد انتقال الكثير منهم من الشهباء إلى مقاطعة الجزيرة بحثاً عن الأمان”.

 اتفاقية العاشر من آذار.. آمال معلّقة وخيبات متكرّرة

إن ملفّ عودة المهجّرين إلى عفرين يشكّل محوراً أساسياً في اتفاقية العاشر من آذار للعام 2025، التي نصّت على بنود واضحة تتعلق بضمان العودة الآمنة ووقف الانتهاكات، ورغم استقبال الأهالي لهذه الاتفاقية بكثير من الأمل، تشير جيهان إلى أن موقف الحكومة السورية الانتقالية؛ كان منسحباً ومتنصّلاً، إذ لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنفيذ الالتزامات المعلنة: “إن هذا التراجع أسهم في تقويض ثقة الأهالي بالمسار السياسي وأحدث حالة إحباط واسعة داخل المجتمع الكردي، خصوصاً في ظل غياب العدالة الدولية وصمت المجتمع الدولي”.

وتضيف: إن “الوجوه تغيرت ولكن السياسة نفسها”، وإن ممارسات الحكومة السورية الانتقالية لا تختلف كثيراً عن سياسات النظام السوري، فيما يتعلق بإقصاء الشعوب غير العربية وانتهاك حقوقهم، وتؤكد أن آلاف العائلات الكردية من “عفرين وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض” ما زالت تنتظر تدخلاً دولياً جدّياً يضمن تنفيذ الاتفاقيات وفرض إجراءات ملزمة تؤمّن عودتهم، إلا أن الواقع، كما يشير إلى مزيد من التهميش والتضييق وتشير إلى أن الانتهاكات داخل عفرين لم تتوقف منذ الاحتلال، حتى بحق العائلات التي عادت إلى منازلها.

وفيما تستند تقارير محلية إلى وجود حواجز تتبع لمرتزقة تركيا على مداخل القرى، وتنفذ عمليات اعتقال دون أي سند قانوني، بينما يبقى مصير العديد من الشبان مجهولاً، كما تتكرّر حالات الخطف والابتزاز وتخريب المنازل وفرض الإتاوات على المزارعين خلال موسم الزيتون، حيث لا يحصل بعضهم على أكثر من ربع محصوله. وترى جيهان أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة تغيير ديمغرافي ممنهجة تهدف إلى دفع السكان الأصليين إلى المغادرة وتوطين مستوطنين جدد مكانهم.

وفي واقع معقّد يتخلله التهجير وفقدان الأمان، تواصل العائلات الكردية من عفرين وسري كانيه وكري/ تل أبيض رفع صوتها أملاً في تدخل دولي يعيد لها حقوقها، ويضمن عودتها إلى ديارها بكرامة، فالوقائع على الأرض تشير إلى مسار مغاير؛ لأن آلاف العائلات ما زالت تنتظر خطوات جدية وملزمة من المجتمع الدولي، لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بعودتهم، إلا أن ما يحدث فعلياً يشير إلى مزيد من التضييق بدل الانفراج.

واقع مثقّل بالمآسي

وترى جيهان أن غياب المساءلة الدولية ساعد في استمرار الانتهاكات، وأن بعض الدول التي تمارس انتهاكات بحق الشعوب، يجب أن تُتخذ بحقها إجراءات عقابية، بما في ذلك تجميد عضويتها في الأمم المتحدة: “إن ما يحدث في عفرين وسري كانيه وكري سبي؛ هو نكسة تاريخية لحقوق الشعوب ومبدأ تقرير المصير، وأن بناء نظام سياسي لا مركزي هو السبيل الوحيد لحماية الشعوب المتعددة في سوريا، وضمان حقوقهم ومنع تكرار الانتهاكات”.

وفي ختام حديثها على استقرار وأمن سوريا، تقول عضوة رابطة عفرين الاجتماعية “جيهان حسين”: “إن الأزمة السورية لن تحل دون حل قضية المهجّرين، وإن عودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن ومضمون، ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية مستقبلية. ندعو المجتمع الدولي إلى كسر حالة الصمت والعمل على توفير ضمانات حقيقية للعودة الآمنة”.