جوان عبدال
يلاحظ أحياناً تناول بعض الكتاب -من القاصين والشعراء أو كتاب المقالة ـ أعمالاً وأفكاراً ليست لهم -كما نسمع بين الآونة والأخرى-يتناولونها وينسبونها إلى أنفسهم دون وجه حق، مدعين بأنها أعجبتهم أو راق لهم أن يعالجوها أي يعدوها بشكل قشيب، وكل هذا في صمت مريب ودون الإعلان أو التنويه إلى ذلك المصدر، ويمررونه على افتراض أن أحداً لن يلاحظ ذلك أو يلتفت إليه، ولكن خاب مسعى ما سعى.
حقيقة الإعداد والاقتباس والتحوير ليس فيه ما يسيء، فحين يصيب الكاتب -عقم مؤقت-ويكون بحاجة إلى تمرين اليد والأصابع-وترويض الفكر والذهن يضطر إلى هذه المحاباة، وهذا حسن، ويدل على احترافية الكاتب ومدى جديته في ممارسة عمله، ولكن ما باليد حيلة، فغيمة ما بها مطر قد تشد غيمة ماطرة، وحمل كاذب قد يتأتى بحمل حقيقي، أي كما يقول أخوتنا أهل مصر (أهوُ أحسن من ما فيش)!
هذه واحدة، لكن هناك حالة أخرى.. فحين يرى الكاتب مادة غير مكتملة، لم تعطَ حقها من صاحبها، ولم توفِ مقوماتها من جوانبها كافة، ويريد أن يكملها من عنده بما لديه من حرفنة -وهذا أكثر ما يشاهد لدى المبتدئين غير المحترفين- فيشمر الزند عن همة ويبدأ بالعمل، هذا جيد، أما غير الجيد فهو القول لأنها ناقصة فهي لي! كما يلاحظ حالة أخرى، مثلاً هناك قصص دارجة، قصص معروفة مشهورة بين الناس، بما يعرف بالتراث الشفهي المحلي فيدونها وينسبها إلى نفسه.
كما أن التناص في الأدب وارد، لأن الأفكار تتلاقى فتتلاقح من مواقف مشابهة، أو معطيات تؤدي بالنهاية إلى نتائج متماثلة، وهذا حاصل في الأفكار والمشاعر والرؤى، وليس على هذا حرج.
ومن أجل ذلك كان من الصواب أن ينوه المعني إلى ذلك درءاً للخلاف وإحقاقاً للتوثيق، والاتهام بـ “كيت وكيت”، وكان الأولى والأجدر أن يفصل بينها حد، كما فعل الكاتب إحسان عبد القدوس في مجموعته القصصية: “من عقلي وقلبي”، وقد أفرد في الثلث الأخير من كتابه هذا وأورد بعض القصص موجزة أو منقحة قائلاً بما معناه: هذه بعض مما قرأت وأعجبتني، وكان هذا محل إكبار للمصداقية. وهذا نص ما قاله بالحرف: (وهذه بعض القصص التي قرأتها ولخصتها، وقد أبحت لنفسي خلالها أن أحوّر فيها، وان أضيف إليها من عندي، وهذا التحوير والإضافة لا يعتبر اعتداء على القصة أو على كاتبها، بل هو إبداء الرأي فيها). انتهى الاقتباس.
اعتقد أن الكاتب الكبير سنّ هنا حالة وشخص مرضاً، أي يجوز أن يتناول المرء مادة ويلخصها، ويجوز له أن يحورها وأن يضيف من عنده ويبدي الرأي فيها تمشياً مع السائد والمنطق ولا يتعارض مع السائد في المجتمع.. سنّ هذا ولكنه لم يلغِ اسم صاحبها ولم يدعُ ملكيتها أيضاً. كما نلاحظ ذلك في العروض المسرحية، حين يلجأ المعنيون إلى الاستعانة بنص وإعداده ومسرحته ليوافق متطلبات الآنية أكانت فنية تقنية أم كانت اجتماعية تآلفاً مع التقاليد والعادات ..إلخ .
كما فعل أيضاً راهنا الفنان ياسر العظمة في حلقاته التلفزيونية وهو يقدم لوحاته، قائلاً: (مما قرأت ومما سمعت)، وبرأ نفسه من تهمٍ قد تطاله مستقبلاً وتكمأ إشكالية، ولم ينسب إلى نفسه أي شيء ليس له!
والسؤال في المعنى… حين يفرغ الكاتب مما له، أو ينضب ينبوعه ويتجمد، ومن عدم ذوبان ثلوجه البيضاء من قمم جباله الشماء، يلجأ متمرناً ومتابعاً بعد القراءة والمطالعة إلى التلخيص والإعداد والتحوير، فهذا جيد لأنه من ناحية يظهر نصاً ضائعاً ثم يقدمه بألق وثوب جديد!
والسؤال في الجواب: هل هذا القول يشمل الأحاديث والقصص التي تجري على ألسنة الناس والتي حدثت سابقا بطريقة أو أخرى، فهل يجوز أن ينسبها المرء إلى نفسه بعد كتابتها، وهل هذه وتلك تندرجان تحت هذا البند أعلاه أم لا ؟!. بمعنى إن لم يُعرف صاحب نص معروف فهل يجوز نسبته إلى آخر لمجرد أنه كتبه ودونه وطبعه؟!
كلنا يعرف حدود الملكية وحقوق المؤلف، أكان في كتاب جامع أم منشور في مكان ما، ونعرف أيضاً بأن الاقتباسات والتحليلات لا تعد مسّاً بحقوق المؤلف إذا قصد النقد والمناقشة، أو المحاججة ودعم النص برأي والاستشهاد به، أو التثقيف والاستلهام.. ولكن؛ ما حُكم النصوص القديمة أكانت مدونة أم كانت شائعة، وما حُكم الأفكار والرؤى المدونة ناهيك عن الأخرى، كما هو معروف فالأفكار مركونة على قارعة الطريق وبمتناول الجميع، يبقى السؤال مطروحا ويبقى النقاش مفتوحا…
