بيريفان خليل –
لفت انتباهي عنوان مقالة نشرت في إحدى وكالة الأخبار وهو ” تزويج الضحية من مغتصبها في المغرب تستر على جريمة أم بناء أسرة”، هذا التساؤل يخلق فجوة لدى البعض ممن لا ينظرون إلى الفتاة على أنها إنسانة ولها حقوق يجب عدم المساس بها، وكذلك عقوبة من يمس كرامتها أو أحد حقوقها.
تناول ذلك المقال عن ظاهرة الاغتصاب المتفاقمة في المغرب ومدى الظلم التي تتعرض له الفتاة بما يقابلها في ذلك تخلص الجاني من العقوبة وذلك لأن الضحية قلما تفصح عن هذه الجريمة التي ارتكبت بحقها لذا يكون الصمت الحل بالنسبة لها، وأن تجرأت وفضحت الجاني فأنه يتم تزويجها استجابة للأعراف والتقاليد المنتشرة في المنطقة، ففي جميع الحالات تبقى الفتاة هي الضحية والرهينة لواقع مجتمع غير سوي بين الجنسين، والأصعب من ذلك هو تزويجها بمغتصبها لتعيش معه تحت سقف واحد ليتكرر السيناريو كل يوم وكل لحظة في مخيلتها، فلا المجتمع يأبه لما يحصل لها ولا القانون يحميها من ذلك.
يجب ألا ننسى بأن الكثيرات منهن يقدمن على الانتحار بعد عجز المجتمع وكذلك القانون، عن استرداد حقها ومعاقبة المغتصب على فعلته اللاإنسانية، لأن كليهما يسامحان المغتصب لدى تزويج الضحية من المغتصب.
فالمجتمع يضغط على الفتاة لتتزوج من المغتصب على أنها بقبول ذلك تحمي شرف العائلة أي أنهم يعتبرون الزواج إنقاذاَ لشرف العائلة هذا عدا أنهم يحملون الفتاة وزر تعرضها لاغتصاب، وهكذا تبقى حادثة الاغتصاب في مخيلة الفتاة لا تفارقها لذا فأغلب تلك العلاقات الزوجية تؤدي إلى الانفصال في الأخير لأن الفتاة ليس بإمكانها تحمل حادثة الاغتصاب.
هذا هو واقع المرأة المغتصبة في المجتمع المغربي ولكن لا يمكننا القول بأنه فقط في المغرب يوجد مثل تلك الحالات فالكثير من الدول ممن يحملون ذهنية ذكورية ينظرون إلى هذه الظاهرة بنفس النظرة وأيضاً الدولة التي لازالت تعتمد في مجتمعها على أعراف وتقاليد بالية من هنا تكون الفتاة هي الضحية دوماً ولكن في نظرهم هي المسؤولة عما يحصل لها والذنب ذنبها.
ما أود قوله هو أنه ليس هناك قانون حامي لحقوق المرأة وعلى أساسه يعاقب كل من يمس إحداها، ففي ظاهرة الاغتصاب هذه يجب أن يعاقب الجاني بحكم أنه عتمَ حياة المرأة وسرق منها حق الحياة، وحق حريتها في اختيار الشريك.
في الشمال والشرق السوري هناك بعض الفوارق فيما يخص واقع المرأة وحقوقها فقد نالت البعض منها، وهناك حق يختص بهذه الظاهرة التي تناولناها في هذا المقال وهي معاقبة المغتصب، ولكن لا ننكر بأن مجتمعنا كما المجتمعات التي ذكرتها آنفاً بأن الكثير منهم يتسترون على مثل تلك الحالات تحسباً لنظرة الآخرين، لذلك يلجأون إلى تزويج الفتاة غصباً.
لذا ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة والتخلص منها يجب توعية المجتمع أولاً وحماية حقوق المرأة ثانياً ومعاقبة الجاني ثالثاً وبذلك سنتخلص من براثن المجتمع، والأعراف والتقاليد البالية التي جعلت من المرأة ضحية كافة الحوادث والوقائع.
واختتم كتابي هذا بأن تزويج الفتاة من مغتصبها ليس تستر على جريمة ولا بناء أسرة بل هو جريمة بحد ذاتها ويجب إقصائها من المجتمع.
