بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.. حماية الصحفيين هدف الإعلام الحرّ وحقوق الإنسان

قامشلو/ علي خضيّر – بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات، أصدر اتحاد الإعلام الحر بشمال وشرق سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا بياناً، الأحد في الثاني من تشرين الثاني الجاري في حديقة القراءة بقامشلو.

وجاء في نصّ البيان: “في هذا اليوم العالمي المصادف الثاني من تشرين الثاني، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرّة في 18 كانون الأول 2013 بهدف جذب الانتباه إلى مستوى الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والذي لا يزال مرتفعاً على مستوى العالم، خاصةً أثناء النزاعات المسلحة، حيث أصبح الصحفي في كثير من الأحيان هدفًا من قبل القوى المتصارعة، لطمس الحقائق والتستر على الانتهاكات التي تُرتكب أثناء تغطية الأحداث، والتي تعد انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ترتكب في سياق الاعتداء على الشعوب”.

وشدّد البيان: “إننا في هذا اليوم العالمي نقف مع الصحفيين والصحفيات حول العالم، ونحيّي شجاعتهم في كشف الحقيقة، ونجدد التزامنا بحرية الصحافة، ونُدين بشدة استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب بحقهم، حيث أفادت البيانات التي نشرتها اليونسكو، بشأن جرائم قتل الصحفيين بأنه بين عام 2006 و2024 قُتِل أكثر من 1700 صحفي في جميع أنحاء العالم، وبلغت نسبة الإفلات من العقاب على الجرائم المذكورة عالميًا 86% وهي نسبة مرتفعة جداً”.

وأوضح البيان: “ففي سوريا تتضاعف المخاطر بحق الصحفيين، لعملهم في بيئة شديدة التعقيد والتناقضات وسط نزاع مسلح، وانتهاكات مستمرة، وتهديدات متكررة، من أطراف متعددة، وسط تهديدات وحملات تشويه مستمرة دفعت البعض منهم للخروج من البلاد، وطلب اللجوء وقد تم توثيق تصاعد ملحوظ في الانتهاكات خلال عام 2025، شملت القتل والاعتقال والاحتجاز القسري، والاعتداءات المباشرة والتوقيف عن العمل، والمنع من التغطية، وهذه الانتهاكات ارتُكبت في ظل غياب إطار قانوني واضح لحماية الصحفيين”.

وكشف البيان: “مع تعدد الجهات المسيطرة على سوريا، فقد تفاقمت هشاشة الوضع الإعلامي بشكلٍ ملحوظ وبحسب توثيقات اتحاد الإعلام الحر لعام 2025، والتي جاء معها أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والاعلاميون في سوريا في عدة مناطق وقد شملت عمليات القتل والاستهداف المباشر، والاعتداء بغرض الترهيب، ومنع توثيق الحقائق، حيث تم تسجيل ست حالات قتل لصحفيين سوريين أثناء تغطية الأحداث في سوريا، بالإضافة إلى صحفيين أجنبيين كانا يعملان مع وكالة هاوار للأنباء (ANHA)، ووكالة فرات للأنباء ANF) )، وذلك باستهداف مباشر لعربتهما بطائرة مسيّرة أثناء عودتهما من تغطية الأحداث في سد تشرين”.

وتابع البيان: “كذلك تم استهداف الصحفي السوري “شرفان سيدو”، أثناء تغطية الأحداث ذاتها، وعلى أثرها استشهد وذلك عبر قصف تركي مباشر، وهو مراسل لقناة “روناهي” الفضائية، كذلك في الأحداث ذاتها تم توثيق استهداف تسعة إعلاميين أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية، أدت إلى إصابتهم بجروحٍ مختلفة، كما تم تسجيل ست حالات اعتداء وترهيب الصحفيين في عدة مناطق سوريّة، وذلك لمنعهم من العمل وقد نتج عنها إصابات متفاوتة، كما تم توثيق حالة استهداف مباشر لأربعة صحفيين بطلقات نارية، لمنعهم من التصوير أثناء تغطية الأحداث في السويداء، من قبل مجموعات مسلحة لم يُسفِر عنها إصابات بشرية”.

وذكر البيان: “كما تم تسجيل سبع حالات اعتقال، ناهيك عن الرقابة المشددة على وسائل الإعلام، ومنع التغطية للعديد من الأحداث، كما جدّدت لجنة تقصّي الحقائق من خلال بيانٍ لها، التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين في العالم”.

ودعا البيان، إلى تحقيق عدّة مطالب في ظل التحديات والتهديدات الأمنية التي تعيق العمل الصحفي المهني، وغياب الضمانات القانونية في المحاكمات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الصحفيّين والصحفيات وهي:

“ـ تفعيل الإرادة السياسية الشاملة لضمان التنفيذ الفعّال للقرارات الأممية، وضمان سلامة الصحفيين.

 -التأكيد على ضرورة إنشاء آلية مستقلة للرصد والإبلاغ فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة، تكون قادرة على التحقيق والمساءلة في كافة المناطق دون قيد أو شرط ودعم الجهات العاملة في هذا المجال، لتوفير بيئة اعلامية حرة آمنة، تعزز دور الصحافة في بناء العدالة والمصالحة.

 – التشديد على وجوب احترام دور الصحفيين والمراسلين في مناطق النزاعات المسلحة.

 – دعم وإصلاح الآليات والهيئات والمحاكم الدولية، عن طريق الدفع باتجاه إبرام صك دولي ملزم لحماية الصحفيين.

 – حث الحكومات والمؤسسات الوطنية على العمل من أجل تعزيز الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنسان.

 – التحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بحق الصحفيين السوريين، ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم بحقهم عبر آليات قضائية شفافة وطنية ودولية.

 – إطلاق حملة عالمية مستمرة بهدف تعزيز الوعي بحماية الصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة، وتحقيق المساءلة، وإنهاء الإفلات من العقاب.

 – تعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة ومكافحة خطاب الكراهية والطائفية في الإعلام السوري حفاظاً على حيادية العمل الصحفي”.

واختتم كلٍّ من اتّحاد الإعلام الحر بشمال وشرق سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان بسوريا، البيان، بأن حماية الصحفيين هو هدفهم وحجر الأساس في بناء مجتمع حر عادل ومستنير.