الحكومة الانتقالية بين الارتهان للخارج وبيع الوهم للسوريين

حمزة حرب

حينما أُعلن عن تشكيل الحكومة الانتقالية السورية بعد سقوط النظام السابق، سادت حالة من الأمل بين قطاعات واسعة من السوريين فكثيرون تصوروا أن مرحلة جديدة ستبدأ، وإن عجلة الاقتصاد التي توقفت لعقدٍ كامل من الحرب ستعود للدوران وأن سوريا التي رُهِن قرارها للخارج ستحظى باستقلالية قرارها داخلياً، وإن السوريين سيشاركون في رسم معالم بلدهم بعد أن قدموا التضحيات الجسام لحين أن صُدموا بالواقع في ظل محاولات تكرار سياسات الماضي ومحاولة إنتاج نظام مركزي إقصائي بحلة جديدة.

فما جرى في الواقع بدا مختلفاً تماماً عن تطلعات السوريين فالأرض المحروقة، المؤسسات المتهالكة، وانعدام أي رؤية اقتصادية واقعية جعلت الوعود الكبيرة أشبه بالسراب في صحراء ممتدة، سيما وأنه لا وجود لإرادة فعلية لدى الحكومة الانتقالية في تحقيق تطلعات السوريين ولو بحدودها الدنيا وهو نتاج حالة الإقصاء الممنهج الذي طُبّق بحق شرائح واسعة من السوريين وإيهامهم بالتحسن الاقتصادي رغم الارتهان للخارج وإفقاد السوريين حق تقرير مصيرهم في رسم معالم بلدهم.

سوريا بين تركة ثقيلة وسياسة خاطئة

ورثت الحكومة الانتقالية اقتصاداً منهكاً، لا موارد سيادية واضحة ولا خزينة قادرة على دفع رواتب أو تمويل مشاريع بينما البنية التحتية مدمرة بنسبة هائلة، والمصارف فقدت ثقة المواطنين منذ سنوات، والعملة المحلية لم تعد سوى أوراق فاقدة القيمة في هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة نفسها أمام فراغ مالي حقيقي لا يمكن ملؤه بالشعارات التي عمدت على إطلاقها منذ سقوط النظام السابق وإلى يومنا الحاضر.

سرعان ما لجأت شخصيات في الحكومة الانتقالية إلى إطلاق خطط اقتصادية تحمل عناوين براقة مثل “إعادة الإعمار”، “جذب الاستثمارات”، “الاعتماد على الخبرات السورية في الخارج” غير أن هذه الشعارات لم تتعدَ كونها تستهوي نفوس السوريين لكن على الأرض لا وجود لكل هذه الوعود فالمستثمرون لا يغامرون بأموالهم في بلد لا يزال يعيش حالة انقسام سياسي وأمني، والدول الكبرى لم تبدِ أي التزام مالي جدي، فيما اقتصرت المساعدات الدولية على الدعم الإنساني والإغاثي.

بينما رفعت الحكومة الانتقالية شعارات الإصلاح، إلا أن الاقتصاد الموازي هو من لا يزال يهيمن على الواقع السوري من خلال خلق حيتان مال جدد وهو ما تفوق على محاولات تنظيم السوق بينما بقي المواطن البسيط يعيش في حالة الضياع بين الأقوال والأفعال ويُمني النفس بالأمل، حيث لا تشي السلوكيات على الأرض إن هناك انفراجات تُلوح بالأفق.

فلا يجب علينا أن ننسى أن سوريا تحت وطأة العقوبات الدولية، وغياب أي نظام مصرفي معترف به، وتشتت الجغرافيا السورية بين قوى إقليمية ودولية وسط هذا التشابك، لم يعد من الممكن الحديث عن اقتصاد وطني موحد، بل جزر اقتصادية متفرقة قابعة تحت وطأة عقوبات أورثها نظام بشار الأسد الى الشعب السوري ورفعها بحاجة إلى نهج جديد يتوافق عليه السوريين ومسيرة إصلاحية بنيوية حقيقية.

أحد أبرز مظاهر الوهم كان ملف العملة فبعد انهيار الليرة السورية حاولت الحكومة الانتقالية الترويج لفكرة اعتماد عملة جديدة أو حذف أصفار دون خطة اقتصادية تنموية أو التوجه إلى الدولار لكن غياب مؤسسات نقدية مستقلة جعل أي محاولة بلا قيمة فالناس تداولوا ما توفر من عملات أجنبية في السوق السوداء، فيما بقيت الحكومة عاجزة عن فرض سياسة نقدية موحدة وهكذا غابت السيادة المالية، ليصبح كل جيب سوري مرتبطاً بما يرسله المغتربون أو ما يتبرعون به.

الاقتصاد في مناطق الحكومة الانتقالية لم يتحول إلى رافعة سياسية كما أُعلن، بل أصبح عبئاً على شرعية هذه الحكومة نفسها فكلما طال أمد الفشل الاقتصادي، زادت نقمة الأهالي وتراجع الأمل× فالسوريون العاديون باتوا يتعاملون مع شعارات “النهضة الاقتصادية” كجزءٍ من المشهد السياسي الدعائي، لا أكثر ومثلما بقيت وعود النظام السابق لعقود بلا تنفيذ، يخشى كثيرون أن تكون الحكومة الانتقالية مجرد نسخة جديدة لا تختلف إلا في الأسماء.

الحكومة الانتقالية وأزمة الشرعية

إلى جانب الملف الاقتصادي الذي يعني كل السوريين ويُثقل كاهلهم تقف هناك جدلية الشرعية التي تسوقها الحكومة الانتقالية فمع إعلان سقوط النظام السوري، بدا وكأن صفحة جديدة تُفتح أمام السوريين كثيرون انتظروا أن تكون الحكومة الانتقالية بوابةً إلى دولة ديمقراطية حديثة تُنهي عقود الاستبداد والفساد. لكن؛ ما إن بدأت ملامح هذه الحكومة تتضح حتى انقشعت الغيوم عن واقع مختلف “انقسامات داخلية، صراعات نفوذ، وغياب مشروع وطني جامع” فسرعان ما تحولت أحلام التغيير إلى خيبات متتالية فلم تكن هذه الحكومة هي ثمرة توافق وطني واسع، بل نتيجة إقصاء واستئثار بالحكم وحكمة ذات لون واحد وطابع واحد وطيف واحد.

واعتمدت خطة ممنهجة للتهميش فلا قوى المجتمع المدني فاعلة والحياة السياسية معدومة القوى الوطنية، حيث أقصيت حل الجهة التشريعية ومحاولة تفصيلها على مقاسات السلطة التنفيذية التي يعين رئيسها ثلث أعضاء الهيئة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب ويسمي أعضاء اللجنة التي تصادق على وصول ثلثي الأعضاء الباقين.

كان المطلوب من الحكومة الانتقالية أن تضع خريطة طريق لبناء سوريا جديدة لكن سرعان ما ظهر غياب رؤية سياسية واضحة لم يُطرح برنامج لإصلاح مؤسسات الدولة ولا خطة لبناء نظام سياسي تعددي فيما بقيت القضايا الكبرى مثل صياغة الدستور أو ضمان حقوق الأقليات أو مستقبل الجيش معلقة بلا حلول وهو ما أفقد الحكومة الانتقالية قدرتها على قيادة المجتمع أو إقناعهم بجدوى استمرارها.

لم يقتصر الفشل على المستوى السياسي، بل تجسد في انقسامات واضحة على الأرض في بعض المناطق رُفعت شعارات الولاء للحكومة الانتقالية، لكن في مناطق أخرى قوبلت برفضٍ شعبي واسع بعض العشائر في الشرق تمسكت بحق تقرير المصير كداعم ومكون من مكونات الإدارة الذاتية الى جانب الجنوب السوري الغير راضي عن كل هذه الحكومة بعد موجة الانتهاكات التي تعرضوا لها ناهيك عن الجمر المكنون تحت الرماد في الساحل السوري فهذه الانقسامات عمّقت الشرخ الداخلي، وبدلاً من أن تكون الحكومة عامل توحيد، تحولت إلى عنوان جديد للتجزئة.

ولطالما لا تمثل كل شرائح المجتمع السوري؛ فإن الحكومة الانتقالية فاقدة للشرعية على مستويين داخلي لأن المواطنين لم يروا أي تحسن في حياتهم السياسية أو الاقتصادية وخارجي لأن القوى الإقليمية والدولية رأت أن هذه الحكومة غير قادرة على فرض الاستقرار أو قيادة عملية انتقال ديمقراطي وهكذا أصبحت مجرد “واجهة سياسية” أكثر من كونها سلطة فعلية.

فمن المفارقات أن الحكومة الانتقالية التي جاءت لإسقاط الاستبداد، أعادت في ممارساتها إنتاج أخطاء النظام السابق وذلك من خلال تغييب المعارضة الحقيقية وانعدام الحياة السياسية وقمع الأصوات المنتقدة عبر أساليب الترهيب السياسي بدلاً من بناء الثقة، وهذا ما خلّف حالة من الإحباط الشعبي، ورسخ فكرة إن “النظام سقط، لكن الدولة لم تتغير”.

علاوةً على كل ذلك فالانقسام الداخلي داخل حكومة اللون الواحد عقد المشهد ومهد الطريق أمام سيناريو أكثر قتامة فداخل أروقة الحكومة، برزت أجنحة متصارعة فريق أراد الانحياز الكامل لتركيا والارتهان لقرارها وفريق آخر بحث عن دعم خليجي، وثالث حاول التقرب من الغرب وهذا التباين في الولاءات الخارجية جعل الحكومة تبدو وكأنها “مجلس وسطاء لمصالح إقليمية” لا حكومة وطنية مستقلة وكانت القرارات تُتخذ وفق إملاءات الخارج أكثر مما تُبنى على مصالح السوريين.

الارتهان سيد الموقف

الانقسام الداخلي على الساحة السورية وداخل الحكومة الانتقالية تحديداً جعل من كفة الهيمنة للاحتلال التركي ترجح، فلم يكن نفوذ دولة الاحتلال على الساحة السورية وليد اللحظة، فقد سبق التدخل العسكري والاقتصادي والسياسي سقوط النظام بسنوات ومع ولادة الحكومة الانتقالية، بدا أن نظام العدالة والتنمية وجد فرصة مثالية لتعزيز قبضته فدعمه لهذه الحكومة لم يكن مجانياً، بل مشروطاً بتمرير سياسات تخدم مصالحه.

وصل الحال السوري اليوم إلى وصف بعض الكتّاب والصحفيين إن حال الحكومة الانتقالية بات أقرب إلى “إدارة محلية تحت إشراف تركي” منها إلى سلطة وطنية مستقلة خصوصاً بعد ظفر الاحتلال التركي بإبقاء نفوذه العسكري في الشمال السوري إلى جانب التحكم في المعابر والطرق التجارية وفرض اللغة والعملة التركية في بعض المناطق والتأثير المباشر على تشكيل الحكومة والحقائب الوزارية.

أحد أبرز مظاهر الارتهان تمثل في السياسة الخارجية للحكومة الانتقالية التي لم تستطِع رسم خط مستقل، بل سارت في ظل موقف الاحتلال التركي، سواء في ملفات العلاقة مع المعارضة الداخلية، أو في المفاوضات مع القوى الإقليمية، أو حتى في التواصل مع المجتمع الدولي فالتصريحات السياسية بدت نسخة مشوهة عن خطاب الاحتلال التركي، ما أفقد الحكومة الانتقالية القدرة على إقناع السوريين بوطنيتها واستقلاليتها.

ورغم أن الاحتلال التركي كان الأكثر حضوراً لكن لم يكن الوحيد فدول الخليج لعبت دوراً في تمويل بعض المشاريع، بينما بقي النفوذ الغربي حاضراً عبر المنظمات الدولية والنتيجة أن الحكومة الانتقالية لم تستطِع بلورة هوية وطنية خالصة، بل تحولت إلى ساحة تجاذب لمصالح متناقضة.

فالاقتصاد كان أحد أبرز أدوات الارتهان، حيث بقيت المعابر الحدودية تحت إشراف تركي مباشر والعملة التركية غزت الأسواق، والسلع القادمة من أنقرة هيمنت على الحياة اليومية في المقابل، لم يكن للحكومة الانتقالية أي قدرة على وضع سياسة اقتصادية مستقلة، بل أصبحت مجرد منفذ لتطبيق إرادة الخارج، وهذا جعل السوريين ينظرون إلى حكومتهم على أنها عاجزة عن تمثيل مصالحهم، بل أداة لتكريس نفوذ الآخرين.

فبعد مرور ما يقارب العام على سقوط نظام البعث تبدو الحكومة الانتقالية غارقة في فشلها السياسي الداخلي فلم تستطِع صياغة دستور، ولم تتمكن من بناء مؤسسات ديمقراطية، ولم تحقق مصالحة وطنية الأمل الذي رافق ولادتها تبخر، وحلت مكانه سلطة تابعة أو بمثابة أداة لتمرير مشاريع إقليمية ودولية على الساحة السورية. هذا ما كان سبباً لتراجع مكانة الحكومة الانتقالية أمام السوريين فلم يعد يُنظر إليها كسلطة انتقالية قادرة على توحيد البلاد، بل كواجهة سياسية لتمرير مصالح قوى خارجية ومع كل خطوة تعتمد فيها على الخارج خسرت جزءاً من رصيدها الداخلي فالشرعية الشعبية التي كان يفترض أن تستند إليها تبخرت، وحلت محلها صورة “الحكومة المرتهنة”.

ومن المفارقة الواضحة التي لا تقبل الشك إن السوريين الذين ثاروا على نظام ارتهن للخارج لسنوات، وجدوا أنفسهم أمام حكومة جديدة تكرر المسار نفسه ولكن بوجوه مختلفة فالوصاية التي كانت لإيران وروسيا تحولت إلى تركيا ودول أخرى، بينما بقيت السيادة الوطنية غائبة ولم يتحقق حلم الاستقلال، بل أُعيد إنتاج التبعية بأشكال جديدة.

فبدل من أن تكون الحكومة الانتقالية جسراً نحو الديمقراطية، تحولت إلى جدار آخر يعطل التغيير بل وفشلت في إدارة التعددية، وعجزت عن صياغة مشروع جامع، وضيعت فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة ليبقى السوريون الذين حلموا بالحرية والديمقراطية يراوحون مكانهم بعد أن وجدوا أنفسهم أمام نسخة جديدة من الفشل، لتبقى البلاد رهينة دوامة سياسية لا تنتهي.

هذا الواقع جعل من الحكومة الانتقالية عاجزة عن تحقيق أي خرق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ما دام القرار الوطني مرهوناً بالخارج، فإن أي حديث عن بناء سوريا جديدة سيبقى مجرد وهم، فالمستقبل لن يكون للسوريين ما لم يتحرروا من هذه الوصاية، ويعيدوا صياغة قيادتهم على أساس استقلالية القرار وسيادة الدولة.