قراءة مستقبل سوريا في ظل جدلية “المركزية” و”اللامركزية”

أسعد العبادي

إن هذه الجدلية تتطلب تحليلًا متعدد المستويات، لأن الأمر لا يتعلق بنموذج إداري فحسب، بل بجوهر العقد الاجتماعي وشكل الدولة ذاتها.

فلنقم بتحليل هذا المستقبل من خلال عدة سيناريوهات وعوامل مؤثرة:

أولاً: الخلفية التاريخية والسياق الحالي:

ـ إرث المركزية القوية: لقد بُني النظام السوري منذ الاستقلال، وتعمق بشكلٍ كبير تحت حكم حزب البعث، على نموذج دولة مركزية شديدة الصرامة من دمشق، هذه المركزية لم تكن إدارية فقط، بل كانت سياسية وأمنية واقتصادية.

ـ النسيج المتنوع: سوريا مجتمع غني بتنوعه (عربي، كردي، شركسي، أرمني، إسلامي، مسيحي، علوي، سني… إلخ). غالبًا ما يتم التعامل مع هذا التنوع عبر قمع الهويات الفرعية لصالح هوية قومية مركزية، ما خلق احتقانات تاريخية.

ـ تداعيات الأزمة والحرب: منذ 2011، لم تعد السلطة المركزية تسيطر فعلياً على كامل التراب السوري. هناك مناطق تخضع لإدارة قوى ذاتية الحكم (مثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا)، وأخرى محتلة من الدولة التركية ومرتزقتها ما فرض واقعًا لا مركزياً بالإكراه.

ثانيًا: ما مطلب “اللامركزية” في السياق السوري؟

من المهم التمييز بين أنواع اللامركزية:

ـ اللامركزية الإدارية: تفويض بعض الصلاحيات الإدارية والخدمية (الصحة، التعليم، البلديات) للمحافظات مع بقاء السلطة السياسية والأمنية والمالية مركزة في العاصمة، هذا هو النموذج الأقل إشكالية وقد يتم قبوله شكلياً.

• اللامركزية السياسية (الفيدرالية أو الحكم الذاتي): منح مناطق أو كيانات جغرافية ذات خصائص مشتركة صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة، بما في ذلك إدارة الأمن المحلي وجزء من الموارد المالية. هذا هو جوهر المطالب (خاصةً الكرد) وللمناطق التي عانت من التهميش.

ثالثًا: السيناريوهات المحتملة للمستقبل:

السيناريو الأول: استمرار الهيمنة المركزية (مع تنازلات شكلية):

وهنا تطرح أسئلة من قبيل:

كيف يتحقق؟ في حال استطاعت الحكومة الانتقالية بدعم من حلفائها، إعادة فرض سيطرتها العسكرية والأمنية على معظم الأراضي بشكلٍ كامل.

ما مستقبل سوريا: ستعود دولة مركزية شديدة، مشابهة لما قبل 2011 ولكن أكثر فقراً وهشاشة، قد تعلن عن “لا مركزية إدارية” كغطاء لإرضاء المجتمع الدولي أو كتفريغ للضغوط الداخلية، ولكن دون تفويض حقيقي للسلطة أو الموارد.

• ما التحديات: هذا السيناريو يبقي جذور الأزمة، وسيؤدي إلى استمرار الاحتقان المجتمعي وخطر انفجارات مستقبلية، كما أنه لن يؤهل سوريا لإعادة إعمار حقيقية أو رفع عقوبات دولية.

السيناريو الثاني: اللامركزية التفاوضية “الحل الأنسب”:

• كيف يتحقق…؟ عبر عملية سياسية حقيقية بضغطٍ دولي فاعل، حيث يجلس ممثلون عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني والشعوب المختلفة للتفاوض على دستور جديد.

• ما مستقبل الدولة: ستتحول سوريا إلى دولة لامركزية سياسيًا وإداريا، قد تأخذ شكل فيدرالية أو حكم ذاتي إقليمي محدود. تحافظ الحكومة المركزية على السيادة الخارجية والجيش الوطني والسياسة النقدية، بينما تدار المناطق محليًا في مجالات الصحة والتعليم والشرطة المحلية والاستثمار.

• ما التحديات: هذا السيناريو يتطلب:

• رغبة حقيقية من الحكومة الانتقالية في تقبل نظام اللامركزية.

• اتفاق الشعوب السوريّة المختلفة على شكل هذا النموذج (ما هي حدود المناطق؟ كيف توزع الثروات مثل النفط والغاز).

• وجود ضامن دولي قوي لإجبار الأطراف على الالتزام.

السيناريو الثالث: التقسيم الفعلي (أسوأ السيناريوهات):

• كيف يتحقق…؟ في حالة فشل أي حل تفاوضي واستمرار الجمود، مع بقاء مناطق النفوذ منقسمة (منطقة الحكومة الانتقالية، مناطق الإدارة الذاتية، المناطق المحتلة) لسنوات طويلة، كل منها مرتبط بداعم خارجي مختلف (روسيا، إيران، تركيا، الولايات المتحدة).

• مستقبل سوريا:

تتحول اللامركزية الحالية إلى تقسيم دائم بحكم الواقع. تضعف فكرة “سوريا” لصالح كيانات شبه مستقلة، ما يعني استمرار عدم الاستقرار وربما صراعات حدودية بين هذه الكيانات.

• التحديات:

يعني ديمومة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويجعل إعادة الإعمار شبه مستحيلة، وهو سيناريو لا يريده غالبية السوريين ولا معظم القوى الإقليمية والدولية علنًا.

وأخيرا وليس آخراً فإن القراءة المرجحة هي:

ويبقى تطبيق اللامركزية النموذج الأمثل لحلّ الأزمة السورية، بإعداد دستور جديد لسوريا يحتضن جميع الشعوب السورية دون إقصاء أو تهميش لحق أي شعب من الشعوب المتعايشة معاً منذ آلاف السنين.