القيود القانونية على توقيع رئيس الحكومة السورية الانتقالية غير المنتخب على الاتفاقيات الاستراتيجية

د. خالد جبر (باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية)

تشكّل المرحلة الانتقالية في أي دولة لحظة حساسة في مسارها السياسي والقانوني، إذ تُعتبر جسرًا بين نظام سابق فقد شرعيته ونظام جديد لم يستكمل بعد بنائه الدستوري والمؤسساتي. وفي هذا السياق، يثار التساؤل حول مدى أهلية السلطات الانتقالية، وعلى رأسها رئيس الدولة، لعقد التزامات دولية ذات طبيعة استراتيجية قد تمتد آثارها لعقود قادمة، وتزداد الإشكالية في حالة سوريا، حيث هناك رئيس انتقالي فعلي غير منتخب شعبيًا؛ الأمر الذي يثير مخاوف قانونية وسياسية تتعلق بمدى شرعية أي اتفاقيات استراتيجية يوقعها هذا الرئيس، وبخاصةٍ تلك التي تمس مستقبل السيادة السورية وحقوق الأجيال اللاحقة.

الإطار النظري للسلطات الانتقالية وحدودها

السلطات الانتقالية، كما هو متعارف عليها في الفقه الدستوري والممارسة المقارنة، ليست سلطات كاملة الصلاحيات، بل هي سلطات مؤقتة تنشأ لإدارة الدولة في فترة استثنائية. جوهر وظيفتها يكمن في الحفاظ على الاستقرار، وضمان الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة اللازمة لعملية سياسية شاملة، والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة تؤسس لسلطات شرعية دائمة.

بناءً على ذلك، فإن السلطات الانتقالية لا تملك الحق في اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى، لأن هذا يتجاوز الغاية التي أنشئت من أجلها. ويذهب بعض الفقهاء إلى اعتبارها “حكومات تصريف أعمال موسعة”، أي أنها تستطيع إدارة الملفات اليومية ذات الطابع العاجل، لكنها تفتقر إلى التفويض الشعبي الذي يبرر اتخاذ قرارات مصيرية قد تؤثر على شكل الدولة لعقود.

من هذا المنطلق، فإن رئيسًا انتقاليًا في سوريا غير منتخب مباشر من الشعب لا يمكن أن يعدّ ممثلاً كامل الشرعية للإرادة الوطنية، بل هو نتاج تسوية سياسية أو توافق مرحلي. وبالتالي؛ فإن أي تصرف يصدر عنه خارج نطاق الضرورة، وبخاصة توقيع اتفاقيات استراتيجية، يفتقر إلى الأساس القانوني والشرعي.

مبدأ السيادة الشعبية في القانون الدولي

القانون الدولي المعاصر يقوم على مبدأ مركزي هو السيادة الشعبية، هذا المبدأ يجد جذوره في ميثاق الأمم المتحدة الذي نص في المادة (1/2) على “تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبحقها في تقرير مصيرها. كما كرّس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في مادته الأولى حق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية، بما يشمل تقرير وضعها السياسي بحرية كاملة.

هذا المبدأ يعني إن الشعوب هي صاحبة السلطة النهائية في تقرير مستقبلها السياسي والاقتصادي، ولا يجوز لأي سلطة انتقالية محدودة الشرعية أن تقيّد هذا الحق من خلال توقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد. إذ يُفترض أن تُترك هذه القرارات المصيرية لسلطات دائمة منتخبة ديمقراطيًا، تمثل الإرادة الشعبية مباشرة.

وبالتالي، إذا أقدم رئيس سوري انتقالي غير منتخب على توقيع اتفاقية استراتيجية، فإن ذلك يعد خرقًا لمبدأ السيادة الشعبية وحق تقرير المصير، لأنه يفرض التزامات على الشعب دون مشاركته في اتخاذ القرار.

أهلية التوقيع على المعاهدات وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1969

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تُعد المرجعية الأساسية في تنظيم العلاقات التعاقدية بين الدول. تنص المادة (7) على أن الأشخاص المخولين بتمثيل الدولة في إبرام المعاهدات يجب أن يتمتعوا بالسلطة الكاملة لذلك. كما تسمح المادة (46) للدولة بالتمسك ببطلان المعاهدة إذا تبيّن أن ممثلها قد تجاوز سلطاته الداخلية الجوهرية.

إلى جانب ذلك، تنص المادة (52) على بطلان أي معاهدة إذا أُبرمت نتيجة الإكراه أو غياب حرية الإرادة. وفي حالة الرئيس الانتقالي غير المنتخب، فإن نقص التفويض الشعبي يُعتبر بمثابة غياب للأهلية التمثيلية الكاملة، ما يجعل أي معاهدة استراتيجية موقعة في هذه الظروف قابلة للطعن والإلغاء. من الناحية العملية، يميز الفقه الدولي بين المعاهدات “الاستراتيجية” أو “طويلة الأمد” مثل اتفاقيات الدفاع المشترك، إنشاء القواعد العسكرية، استغلال الموارد الطبيعية، والاتفاقيات الاقتصادية الكبرى، وبين “المعاهدات التقنية أو المؤقتة” التي تُعنى بتنظيم مسائل عاجلة كالمساعدات الإنسانية أو الترتيبات الأمنية المؤقتة. السلطات الانتقالية تملك صلاحية توقيع النوع الثاني فقط، بينما يُعد الأول خارج نطاق اختصاصها.

القيود الواقعية والشرعية في الحالة السوريّة

الحالة السورية تتميز بخصوصيات تجعل مسألة شرعية توقيع المعاهدات الاستراتيجية أكثر تعقيدًا:

. غياب الانتخابات الحرة: الرئيس الانتقالي السوري الحالي لم يُنتخب مباشرة من الشعب، بل ناتج عن تسوية سياسية أو تفاهمات دولية، ما يضعف شرعيته الشعبية.

. التعددية السياسية والإثنية: المجتمع السوري شديد التنوع، وأي اتفاق استراتيجي قد يؤثر على موازين القوى الداخلية ويثير نزاعات جديدة.

. التدخلات الخارجية: وجود قوى دولية وإقليمية منخرطة في الشأن السوري قد يدفع بعض الأطراف لمحاولة استغلال المرحلة الانتقالية لفرض اتفاقيات تضمن مصالحها، وهو ما قد يُعتبر انتهاكًا لحق السوريين في تقرير مستقبلهم.

. غياب برلمان شرعي: في ظل غياب مؤسسة تشريعية منتخبة قادرة على المصادقة على الاتفاقيات الدولية، يزداد ضعف شرعية أي اتفاق استراتيجي يوقعه الرئيس الانتقالي.

دراسة مقارنة: العراق وليبيا كنماذجٍ انتقالية

تقدم التجارب الدولية بعض الدروس المهمة:

• العراق (2003 ـ 2005): مجلس الحكم الانتقالي في العراق لم يُمنح صلاحية توقيع اتفاقيات استراتيجية. جميع التفاهمات التي أبرمها كانت ذات طبيعة مؤقتة، وأُرجئت القضايا الاستراتيجية إلى ما بعد إقرار الدستور وانتخاب حكومة شرعية. الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة (SOFA) على سبيل المثال لم تُبرم إلا عام 2008 بعد وجود برلمان منتخب.

• ليبيا (2011 ـ 2014): المجلس الوطني الانتقالي الليبي لم يُبرم اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد، واكتفى بترتيبات فنية مؤقتة تتعلق بالمساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي. أي محاولة لإبرام اتفاقيات بعيدة المدى كانت تُواجَه بالرفض الدولي والليبي باعتبارها تتجاوز حدود التفويض الانتقالي.

هذه السوابق تبرهن أن المجتمع الدولي نفسه لا يتعامل بجدية مع الاتفاقيات الاستراتيجية التي تُبرمها السلطات الانتقالية، لعلمه بمحدودية شرعيتها وقابليتها للإبطال مستقبلًا.

التأثيرات السياسية والحقوقية للتوقيع على الاتفاقيات الاستراتيجية

إقدام رئيس سوري انتقالي غير منتخب على توقيع اتفاقيات استراتيجية يترتب عليه جملة من النتائج السلبية:

. الطعن في الشرعية الداخلية: الشعب السوري سيعتبر هذه الاتفاقيات مفروضة عليه دون مشاركته، ما قد يولّد رفضًا شعبيًا واسعًا ويقوّض الثقة بالمرحلة الانتقالية.

. قابلية الإلغاء القانوني: الحكومات المنتخبة لاحقًا ستملك الحق في إبطال هذه الاتفاقيات استنادًا إلى اتفاقية فيينا ومبدأ السيادة الشعبية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني والسياسي.

. التردد الدولي: الدول الأخرى قد تُحجم عن الدخول في اتفاقيات استراتيجية مع سلطة انتقالية، خشية أن تُعتبر غير ملزمة لاحقًا.

. إعاقة مسار العدالة الانتقالية: أي اتفاقيات طويلة الأمد قد تُستخدم لتكريس نفوذ قوى معينة، وهو ما يتعارض مع فلسفة العدالة الانتقالية القائمة على إعادة بناء الشرعية على أسس توافقية وشعبية.

النتائج والتوصيات

. الرئيس السوري الانتقالي غير المنتخب يفتقر إلى الشرعية الكاملة لتوقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد.

. أي اتفاقية من هذا النوع يمكن اعتبارها باطلة أو قابلة للإلغاء وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

. ينبغي أن يقتصر دور الرئيس الانتقالي على إدارة الشؤون اليومية والملفات العاجلة، مع التركيز على التحضير لانتخابات حرة ونزيهة وصياغة دستور دائم.

. يتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، مراقبة أي محاولات لإبرام اتفاقيات استراتيجية خلال المرحلة الانتقالية واعتبارها غير ملزمة للشعب السوري.

. على القوى الوطنية السورية أن تؤكد في أي وثيقة انتقالية على مبدأ تقييد اختصاصات الرئيس الانتقالي، لضمان عدم استخدام موقعه لتوقيع التزامات استراتيجية تقيد مستقبل الأجيال القادمة.

الحواشي

[^1]: Jean d’Aspremont, Epistemic Forces in International Law: Foundational Doctrines and Techniques of International Legal Argumentation, Edward Elgar, 2015, ص. 82.

[^2]: Crawford, J. Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th Edition, Oxford University Press, 2019, ص. 102.

[^3]: ميثاق الأمم المتحدة، المادة 1/2.

[^4]: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966، المادة 1.

[^5]: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969، المادة 7.

[^6]: المصدر نفسه، المادة 46.

[^7]: المصدر نفسه، المادة 52.