التجنيس غير الرسمي للمسلحين الأجانب في سوريا وآلية التنفيذ

ايفا حسي

تواجه سوريا جدلاً متصاعداً بعد تقارير عن شروع الحكومة الانتقالية في تجنيس مسلحين أجانب بطرق غير رسمية، وسط تحذيرات من انعكاسات اجتماعية وأمنية خطيرة قد تحول البلاد إلى بؤرة جديدة للتطرف وعدم الاستقرار.

ما يؤخذ على هذه الخطوة من تأسيس ما يسمى “الجيش الوطني” سيضم غالبية هؤلاء المجنسين، وأن دمجهم سيضعف الانضباط العسكري لأنهم عناصر ذات عقيدة متطرّفة تهدّد الشعوب السورية والتعايش السلمي في المنطقة من خلال خطاباتهم الطائفية، إذ يظهرون في مقاطع فيديو موثقة ويهددون المسيحيين والعلويين والدروز والكرد. لذا؛ مع تجنيسهم يصبح لديهم ملاذ آمن داخل سوريا ومع الوقت يمكن أن ينظموا أنفسهم في شبكات سريّة تشبه “داعش” أو “القاعدة”، وأي دمج شكلي لهم في الجيش الوطني أو غيره قد يؤدي إلى انشقاقات مسلحة لاحقة، كما حدث مع عناصر انضمت سابقاً لمجموعات معارضة ثم انشقت نحو داعش ببداية الأزمة في سوريا؛ ما يعني إن خطر “داعش” أو شبيهه سيظل حاضراً لسنوات طويلة، ولن يكون هناك “استقرار حقيقي” وستتحول سوريا إلى ساحة للفوضى المسلحة.

من أبرز المخاطر المترتبة على منح الجنسية لعناصر مسلحة متهمة بالتطرّف أو الإرهاب داخل سوريا سيؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإدخال فكر تكفيري متشدّد إلى المجتمع السوري، والاعتراف بهم كمواطنين سيضفي غطاءً رسمياً على جماعات تحمل مشروعاً عنيفاً؛ لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية وبالتالي يمكن أن يشكّلوا خلايا متمرّدة عند أي خلاف سياسي أو عسكري وسيحوّلهم من عناصر عابرة إلى جزءٍ من البنية الوطنية السورية.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي فقد تتحوّل سوريا لممر عبور المتطرفين ومركز لاستقدام وتصدير مسلحين إلى بؤر أخرى كـ إفريقيا، وآسيا الوسطى”، كما حدث مع أفغانستان في الثمانينيات، ونستنتج من ذلك إن هذا الملف وهو أخطر مسار يمكن أن يُفتح أمام بلد يسعى إلى استعادة سيادته واستقراره.

تجنيس المرتزقة الأجانب.. تقييم المخاطر الاجتماعية والأمنية

يشير بعض المراقبين إلى وجود خطر ملموس في مسار تجنيس المرتزقة الأجانب، نظراً لاستمرار مشروع تطرّف لا يتوافق مع طبيعة المجتمع السوري المتنوع عرقياً وطائفياً، ويُعتبر أن منح الجنسية لهؤلاء العناصر قد يحوّل سوريا إلى ملاذٍ للمتطرفين مع ما يترتب على ذلك من فجوة عميقة بين المجتمع السوري التقليدي والمجتمع المتوقّع مستقبلاً تحت تأثير هذا المسار.

وتدعم هذه المخاوف توثيق تقارير أممية ووكالة “رويترز”، مشاركة مرتزقة أجانب في أحداث عنف واسعة، بما في ذلك مجازر الساحل في آذار 2025، ما يعكس أبعاداً عملية تتجاوز التحليلات النظرية.

على الرغم من ذلك، فإن هذه التحذيرات لا تشكل جزءاً من الحسابات الجيوسياسية الكبرى التي تحدّد مواقف القوى الدولية والإقليمية، الأمر الذي يجعل قضية التجنيس قائمة ومستمرّة، وبالتالي، فإن انعكاسات هذا الملف ستظهر على أرض الواقع في حياة السوريين.