دور المرأة في ثورة 19 تموز ونضالها في تحقيق مستقبل سوريا ديمقراطية لا مركزية

بشرى شيخي

إن نضال المرأة في روج آفا ليس مجرد رد فعل للأزمة، بل مشروع ثوري لبناء مجتمع حر، متساوٍ، وديمقراطي، ينهي القمع والتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

قبل 2011، كانت المرأة في سوريا بشكلٍ عام، والمرأة في مناطق شمال وشرق سوريا بشكلٍ خاص تعاني من أشكال متعددة من القمع، سواء من ناحية التشريعات غير المتكافئة، إلى الأعراف الذكورية، إلى غياب التمثيل السياسي الفاعل.

ومع انطلاق الحراك في سوريا في عام 2011، وانطلاقة الثورة، شهدت مناطق شمال وشرق سوريا “روج آفا” تغيّرات اجتماعية وسياسية عميقة، كانت المرأة في قلب هذه التغيرات.

إذ تم البدء ببناء المؤسسات والتنظيمات النسائية مثل: اتحاد ستار؛ المؤسسة النسائية الأساسية، ودار المرأة الذي افتتح أول دار في مدينة قامشلو كمركز لدعم النساء في حل مشكلات الأسرة، حماية حقوقهن، وبداية لعمل نسائي مؤسساتي مستقل.

ومع تدهور سلطة الدولة في الكثير من المناطق، نشأت حاجة مُلحة لبناء مؤسسات بديلة، أقامتها الإدارة الذاتية بالاعتماد على مبادئ ديمقراطية ومشاركة واسعة للنساء.

في شباط 2016، تحوّل اتحاد ستار إلى مؤتمر ستار (كونكرا ستار)، لكي يتوسع المجال التنظيمي، ويمثّل المرأة ليس فقط في المناطق الكردية بل في كل شمال وشرق سوريا، وتتواصل مع الحركة النسائية في الخارج.

الأطر القانونية والدستورية

في كانون الثاني 2014، صدر العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، الذي نصّ صراحةً على حقوق النساء بالمشاركة في الحياة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية، وإلغاء التمييز على أساس الجنس.

وتم إصدار قانون حقوق المرأة في إقليم الجزيرة في تشرين الأول 2014، الذي أعطى المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل في القانون، وأقرَّ حظر الزواج القسري والزواج تحت السن القانوني، ومنع التعدد والعنف ضد النساء مثل جرائم الشرف.

الدفاع الذاتي والمقاومة العسكرية

تأسيس وحدات حماية المرأة (YPJ) في نيسان 2013 كقوةٍ خاصة بالدفاع تشارك جنباً إلى جنب مع القوات المختلطة في حماية المناطق من التهديدات، خصوصاً = داعش، ولم يكن دور المرأة في YPJ شكلي فقط، بل كان جزءاً محوريّاً من المعارك، ومن الدفاع عن السكان المدنيين.

فقد شاركت في معارك كثيرة مثل مقاومة كوباني، تحرير الرقة، الباغوز، وغيرها، حيث لعبت المقاتلات دوراً في هزيمة التنظيمات المتطرفة التي تمثل تهديداً ليس فقط للأمن، بل للحرية الشخصية وحقوق المرأة.

البُعد الاجتماعي والثقافي

يُمثّل مشروع، جنوار، (قرية المرأة) الذي بدأ عام 2016 نموذجاً لاعتماد المرأة على نفسها، حيث يقتصر السكن والحياة في القرية على المرأة والأطفال، بتوفر المأوى، التعليم، المطعم، المستوصف، الأكاديمية، كمكانٍ لتجربة حياة مستقلة وخالية من العنف والتمييز.

بالإضافة إلى إدخال مادة تعليمية في الجامعة هي “جنولوجيا” (Jineolojî) أو (علم المرأة)، وهي رؤية نظرية وأكاديمية تُدرَّس لتفكيك النظام الأبوي، لإعادة كتابة التاريخ، تحليل السلطة، والتمييز ضد المرأة، بالإضافة لتوعية الرجال أيضاً بعلاقاتهم (الجندرة).

الإنجازات والتحديات

ـ مشاركة سياسية مؤسسية: نظام الرئاسة المشتركة في المؤسسات، بالإضافة لوجود حد أدنى من التمثيل النسائي في المجالس المحلية والإقليمية.

ـ القوانين التي تحمي المرأة: إصدار قانون حقوق المرأة، نصوص دستورية، تنظيم للزواج، حقوق الطلاق، الميراث، منع العنف.

ـ تمكين اقتصادي واجتماعي: وجود تعاونيات نسائية، مؤسسات تعليمية تطوعية، بنى تحتية اجتماعية تُدار بواسطة النساء (مثل جنوار)، دعم للنساء المعنفات أو الأوراق القانونية.

ـ رموز نسائية قوية: المقاتلات في YPJ، اللواتي ضحين بحياتهن في ساحات القتال، ليصبحن رموزاً للنضال، كذلك وجود مراكز نسائية قوية، التنظيم الذاتي والتعبير الثقافي عن المرأة كفعل تغيير.

ـ الاتحاد النسائي الإيزيدي (YJÊR): تأسس في 2021، كمؤسسة تعبّر عن خصوصية نساء الإيزيديين اللواتي عانين من نير الاختطاف أثناء سيطرة داعش، ويقوم بتقديم الدعم، المرافعة، والتوثيق.

ـ استمرار توسيع مراكز النساء، الملاجئ، برامج الدعم، ومبادرات التربية والتوعية مثل العيادات، المدارس، والأكاديميات النسائية.

ـ استدامة العمل العسكري النسائي والمشاركة في الدفاع عن المناطق، رغم التحديات الأمنية المستمرة.

ـ تزايد الاعتراف الخارجي بمشروع المرأة في شمال وشرق سوريا كنموذجٍ مميز في الشرق الأوسط في قضايا المساواة، الديمقراطية، وحقوق الإنسان.

التحديات

رغم كل ما حققته المرأة في شمال وشرق سوريا فإنها تتعرض لتهديدات وتحديات منها:

ــ التهديدات الأمنية: الحروب المستمرة، الهجمات التركية، المجموعات المتطرفة، وضغط القوى الإقليمية التي تعارض مشروع الإدارة الذاتية، كل ذلك يؤثر على استقرار المؤسسات النسائية وأمن النساء.

ــ العادات الاجتماعية والذهنية الأبوية: لا يزال هناك مقاومة ثقافية كبيرة لتغيّر الأعراف، العنف الأسري، نظرة المجتمع لدور المرأة في البيت والخارج، والتمييز الخفي، فتغيير القوانين وحده غير كافٍ إن لم يصاحبه تحول ثقافي.

ــ الموارد والإمكانيات: تحتاج المؤسسات النسائية إلى دعم مالي، تقني، وبشري، وكذلك بنى تحتية للتعليم والصحة، في ظل ظروف الحرب والتدمير. بعض المناطق لا تزال تعاني انقطاع الخدمات، النزوح، الفقر.

ــ الخارج السياسي والدولي: يجري وضع ضغوط من جهات دولية وسياسية من الجهات التي لا ترغب بنموذج الإدارة الذاتية. السياسات التركية خصوصاً التي تعمل على إيجاد ضغوط دولية كثيرةً، والحصار الاقتصادي، مشكلات الاعتراف، التداخلات العسكرية الخارجية تؤثر على قدرات بناء مؤسسات مستقرة للمرأة.

الرؤية المستقبلية

لكي يستمر النضال بنجاح، هناك عناصر مهمة يجب التركيز عليها:

ـ ترسيخ الثقافة والمناهج التعليمية: تعليم مبكر في المدارس حول المساواة، الجندرة، وحقوق المرأة، لتشكيل جيل جديد يدعم المساواة.

ـ تقوية البنى التحتية الاقتصادية: خلق فرص عمل للنساء، دعم التعاونيات، تمكين اقتصادي حقيقي يجعل المرأة ليست محتاجة وإنما منتجاً ومستقلاً اقتصادياً.

ـ توسيع المشاركة السياسية: ضمان تمثيل عادل للمرأة ليس فقط في المؤسسات الرسمية، بل في كل مستويات صنع القرار (المحليات، المجالس، قضائي، أمني).

ـ حماية قانونية واجتماعية دائمة: قوانين أكثر صرامة ضد العنف الأسري، التحرش، الزواج القسري، وحرية الطلاق والميراث، وآليات تنفيذ مستقلة وفعّالة.

ــ الاستقرار الأمني والسياسي: معالجة التهديدات الخارجية، ضمان السلام والأمن، لأن غياب الاستقرار يعيق كل التقدّم الاجتماعي.

ــ شبكات دعم دولية ومحلية: ربط المؤسسات النسائية في روج آفا مع منظمات حقوق الإنسان، جامعات، مؤسسات الأبحاث لدعم الخبرة، الموارد، والضغط السياسي الدولي.

الخلاصة

إن نضال المرأة في شمال وشرق سوريا منذ 2011 ليس فقط قصة مقاومة في ظروف الحرب، بل مشروع بناء متكامل لتغيير جذري في بنية المجتمع. المرأة في شمال وشرق سوريا ليست مجرد متأثرة بالأحداث، بل هي مشاركة فاعلة، مُبدعة، ومُغيّرة. التحديات كبيرة، لكن الإنجازات أيضاً ملموسة، إذا ما استمر الالتزام المحلي بالمبادئ، وتوفر الدعم الدولي والمحلي، يمكن أن تكون تجربة شمال وشرق سوريا نموذجاً يحتذى به في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة في الشرق الأوسط.