استنفار المكاتب الاقتصاديّة قُبيل موسم الزيتون في عفرين المحتلة

رامان آزاد

على أعتابِ موسم الزيتون توضّحُ المؤشراتُ الأوليّة في عفرين المحتلة عدم حدوثِ أيّ تغيير عن المواسمِ السابقة لجهةِ فرض الإتاوات وصلاحيات المكاتبِ الاقتصاديّة التابعة لمجموعات المرتزقة، وعدم إعادة الأملاك الزراعيّة لأصحابها، بعد نحو سبعة أشهر من إعلان تسلمِ سلطات دمشق ملفَ عفرين ودخول عناصر الأمن العام إلى المنطقة، وما يتداوله الإعلام من إعادة الممتلكات للأهالي أقل بكثير من الوتيرة المطلوبة، والغاية ليست حقوقيّة بل لتجميلِ الاحتلالِ.

اقتصاديات المرتزقة تعاود عملها

مع اقتراب موسم الزيتون في منطقة عفرين، عادت المكاتب الاقتصاديّة التابعة لمجموعات مرتزقة الاحتلال التركيّ، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان حلّها ودمجها في وزارة الدفاع السوريّة بالحكومة الانتقاليّة. رغم أنّ مدير المنطقة مسعود بطال تعهّد للأهالي في مناسبات عديدة بإنهاء نفوذ تلك المجموعات وإغلاق المقرات العسكريّة والأمنيّة في كلّ القرى والبلدات، لكن المشهد الميدانيّ منذ أسبوعين يكشف خلاف ذلك، إذ استأنفت المكاتب الاقتصاديّة نشاطها في معظم نواحي عفرين.

ونقلت نورث برس شهادات الأهالي والتي تمحورت نشاط هذه المكاتب وفرض الإتاوات على موسم الزيتون والاستيلاء على أملاك المهجّرين، إضافةً إلى رفض الاعتراف بالوكالات القانونيّة والملكيّة الرسميّة، وأكدت شهادات الأهالي عودة عناصر المكاتب الاقتصاديّة أنفسهم لممارسة أدوارهم السابقة، ما أثار موجة استياء ومخاوف واسعة.

ففي ناحية بلبله، برز اسم المدعو “أبو يامن الفاعوري”، نائب المسؤول الاقتصاديّ في مرتزقة “السلطان مراد”، والذي جال على القرى الخاضعة لسيطرة المجموعات مثل قورنه ودير صوان وميدانكي وقورت قلاق وسيمالكا. والتقى بالمخاتير، وشدد الفاعوري على منع العائدين بعد سقوط النظام السابق من جني الزيتون أو التصرف بأراضيهم، وأعلن رفض جميع الوكالات القانونيّة والملكيّة الرسميّة. وطالب المخاتير بإعداد قوائم بأسماء العائدين، ووجّه تهديدات مبطنة لمن يخالف تعليماته.

مرتزقة “الحمزات” أعادوا تفعيل المكاتب الاقتصاديّة في القرى التي يسيطرون عليها ما بين ناحية بلبلة حتى عفرين وكذلك بعض قرى ناحيتي راجو وجندريسه، وأبلغ المسؤول الميدانيّ المدعو “طارق الجوري” المخاتير أنّ مجموعته أصبحت جزءاً من وزارة الدفاع، وبالتالي فهي “الجهة المسؤولة عن المحاصيل”، ونُقل عن الأهالي تأكيد الجوري على استمرار فرض الإتاوات السابقة على موسم الزيتون، ورفض الاعتراف بالوكالات القانونيّة الجديدة، مشيراً إلى أنّ المجموعة ستقوم بنشر نقاط عسكريّة لحراسة الموسم وضبطه وفق تعليماتها. في قرية علي جارو التابعة لناحية بلبله استولى مرتزقة الاحتلال التركيّ على حقول تضم ألف شجرة زيتون تعود ملكيتها لعائلة بلال أوسو. ونقلت نورث برس عن مصادر محليّة قيام مرتزقة “الحمزات” و”العمشات” بطلاء الأشجار باللون الأحمر، في إشارة إلى مصادرتها بما في ذلك مصادرة الموسم لصالحهم، بذريعة أن أبناء المرحوم يتعاملون مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ويأتي ذلك رغم عودة أرملة المرحوم بلال أوسو، إلى القرية بعد سقوط النظام السوريّ وقيامها بفلاحة بساتين الزيتون وكسح الأشجار.

وفي قرية بيباكه – ناحية بلبل عاد متزعم مرتزقة المعتصم المدعو “عبد السلام حمود” إلى القرية طالباً عبر صوتيّة من مختار القرية، ضرورة مراجعة المقر من قبل أهالي القرية الذين عادوا مؤخراً إلى قريتهم بعد سيطرة مرتزقة القوة المشتركة على تل رفعت والشهباء في كانون الثاني 2024، من أجل فرض الإتاوات والضرائب عليهم مقابل إعادة ممتلكاتهم.

لوائح بأسماء الأهالي العائدين

وأكّدت شهادات أهالٍ من قرية دير صوان بناحية شران إنّ الفاعوري تحدث تارةً باسم “الدولة السوريّة الجديدة”، إلا أنّه ما لبث أنّ هدد بالعقوبات، وذكر أنّ اجتماعًا آخر سيُعقد قبيل موسم القطاف.

وبالمثل أعاد مرتزقة المعتصم بالله وفيلق المجد وأحرار الشرقية ومحمد الفاتح والمنتصر بالله نشاط مكاتبها الاقتصاديّة.

ففي قرية ساريا بناحية موباتا/ معبطلي، اجتمع المدعو أبو عبود، المسؤول الاقتصاديّ لمرتزقة المنتصر بالله، بالأهالي وطلب منهم تزويده بقوائم تفصيليّة بأسماء العائدين وأصحاب الوكالات. وأكد خلال الاجتماع أنّ التعامل مع السكان سيبقى كما في السابق، مشدداً على أنّ العائدين الجدد ممنوعون من التصرف بالموسم، وأنّ التواصل سيتم عبر المختار حصريّاً.

قام المدعو أبو المعتصم” أحد متزعمي مرتزقة “محمّد الفاتح” سابقاً في قرى ناحية معبطلي بإرسال صوتيّات لبعض مخاتير قرى (صاريا – كوركا – عرب أوشاغي….) وطلب وكالات الأملاك من المواطنين وزعم أنّ اللجنة الاقتصاديّة للمنطقة قد طلبتها منهم، علماً أنّ اللجنة الاقتصاديّة المشكلة حديثاً علىٰ تواصل مع مخاتير القرىٰ والمؤسّسات المعنيّة ولا تحتاج للعناصر التابعين للمكاتب الاقتصاديّة للمجموعات سابقاً.

الأربعاء 3/9/2025 قام المدعوان منير وباسل من عناصر من مكتب اقتصاديّة مرتزقة أحرار الشرقية في ناحية راجو بتفقد أملاك وعقارات ومحلات تجارية العائدة لأبناء عفرين العائدين إلى بلداتهم بعد سقوط النظام. وتم تبليغهم بمراجعة المكاتب الاقتصادية اليوم التالي وتقديم إثباتات ملكية مصدقة صادرة خلال عام 2025 حتى دراستها من الناحية الأمنيّة. وسيتم التصرف بالأملاك بحال وجود إشكال أمنيّ حول المواطنين العائدين. الوضع في بلدة الشيخ حديد ما زال ضبابيًا، خصوصًا بعد الاشتباكات الأخيرة بين عناصر الأمن العام ومرتزقة “سليمان شاه/ العمشات”. إلا أنّ المخاوف كبيرة لدى الأهالي من عودة المجموعة إلى فرض ضرائب وعمليات الاستيلاء كما في المواسم السابقة، بينما لا تزال لجنة من الأمن العسكري تفاوض قيادات “العمشات” لحسم الموقف.

عفرين استثنائيّة بنظر دمشق

يقتصر وجود المكاتب واللجان الاقتصاديّة التابعة للحكمة الانتقاليّة على عفرين دون غيرها، فيما لا وجود في مناطق أخرى تخضع للاحتلال التركيّ مثل: إعزاز ـ مارع ـ الراعي ـ ومناطق أخرى، وبذلك فالتعامل مع الكُرد استثنائيّ، وفي تأكيد على هذه الاستثنائيّة قال المدعو أبو محمد أطمة، والذي يتزعم مكتب اقتصاديّ في ناحية راجو: “بأنّ المكاتب الاقتصاديّة تم تشكيلها في منطقة عفرين دون المناطق الأخرى في سوريا وفق قرار استثنائيّ صادر عن رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع”.

وعقد المكتب الاقتصاديّ جلسته الأولى يوم الأربعاء بتاريخ 27/8/2025 المدعو أبو محمد أطمة وحضور كل من: المدعو حيدر بعاج المتزعم عن المكتب الاقتصادي في المرتزقة التاسعة، المدعو أبو شلاش، من مرتزقة الحمزات، المدعو أبو عمير، من مرتزقة أحرار الشرقية، وهو ممثل كل المكاتب الاقتصاديّة في المجموعات.  وعقد اجتماعٌ ثانٍ في اليوم التالي مع مخاتير قرى راجو وحضره المدعو بعاج باللباس العسكريّ الميدانيّ الكامل”. وأبلغوا المخاتير بأنّ الأملاك ستسلم أصولاً لأصحابها، بعد تقديم المالك الأوراق الثبوتيّة اللازمة سواء كان منزلاً أو أراضٍ زراعيّة أو حقول وكروم وبساتين، ولكن بعد إحالة المسألة للدراسة الأمنيّة، وبحال ثبوت أيّ علاقة أصحاب الأراضي بأنّه قد تعامل مع قسد أو أحد أبنائه ينتمي إلى قسد لن يتم تسليمه الأملاك، كما لا يحق لأيّ من أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية “شقيق أو شقيقته أو أبنائهما باستلام الأملاك إلا بموجب وكالة رسميّة من كاتب العدل، وإلا فاللجنة مخيّرة بتسليم 50٪ من الأملاك بعد التواصل مع مختار القرية. وفي رده على سؤال يتعلق بدفع إتاوة ماليّة قدرها 6 دولار عن كلّ شجرة إلى مرتزقة “الحمزات” قبل حلول الموسم، ردّ المدعو “أطمة”: “إذا المجموعات لصوص فنحن معلمو اللصوص”.

وتم تبليغ المخاتير بأنّ تسليم الأملاك مشروطٌ بإحضار الأوراق الثبوتيّة أو التوصل لاتفاق نهائيّ بين الحكومة والإدارة الذاتيّة ممثلة “قسد”، لتكفَّ حينها المكاتب الاقتصادية يدها عن الأملاك وتعيد المنازل. وأنّه لا راحة للأهالي ما لم يحصل الاتفاق.

تجميل صورة الاحتلال

وصرح رئيس محليّة عفرين للمجلس الوطنيّ الكرديّ أحمد حسن في حوار مع “ولات تيفي” في 10/4/2025، بعد الاجتماع مع المسؤول الإداريّ في عفرين مسعود بطال تأكيده تشكيل لجان خاصة للعمل على إعادة حقوق الأهالي إليهم، ومعالجة كافة الملفات العالقة بالتعاون والتنسيق مع محليّة المجلس الوطنيّ في عفرين. وفيما لم يحدد بطال جدولاً زمنيّاً لخروج مجموعات المرتزقة من المنطقة، لكنه أكّد أنّ أعدادها تتقلص تدريجيّاً ويتم العمل على خروجها بشكلٍ كامل، وإعادة أملاك الأهالي وحقوقهم إليهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وخلال لقائه مع أهالي قرية كوليان تحتاني في 5/8/2025، أكد مسعود بطال منع فرض ضرائب غير قانونيّة وإعادة الحقوق لأصحابها، وجاءت الزيارة بناءً على شكوى قدمها أهالي القرية حول المنازل التي يستولي عليها المستوطنون ومرتزقة “الحمزات” المسيطرين على القرية.

في 9/4/2025 عيّنت سلطات دمشق المدعو مسعود محمد صالح بطال مسؤولاً عن منطقة عفرين. وهو كرديّ ينحدر من مدينة قامشلو وشغل عدة مناصب في حكومة الإنقاذ بإدلب، منها معاون مدير منطقة سرمدا عام 2022، وهو عضو في اللجنة المكلفة بالتفاوض مع “قسد” في حلب.

وفي 6/2/2025 دخلت أرتال عسكريّة من “قوى الأمن العام” إلى مدينة عفرين كما دخلت مراكز نواحي راجو وموباتا/ معبطلي وشيه/ شيخ الحديد وجندريسه وخرج الأهالي لاستقبالهم رافعين العلم الكرديّ والسوريّ على أمل تغير الوضع الأمنيّ، وحينها تم تداول أنّ الملف الأمنيّ للمنطقة سينتقل إلى عهدة الحكومة الانتقالية. ولكن الرتل عاد أدراجه إلى مدينة حلب مساءً. وعلى الفور اعتقل مرتزقة “العمشات” عشرات المواطنين في ناحية موباتا للتحقيق معهم. ليعودَ رتلُ الأمن العام مجدداً إلى الناحية باليوم التالي، ولكن لم تتخذ إجراءات واضحة لكفِ يد المرتزقة وإلزامهم تسليم المنازل المستولى عليها.

في سياق الإجراءات التجميليّة أُزيلت حواجز عن الطرق العامة وانكفأت إلى داخل القرى، واستلم الأمن العام مقرات الشرطة العسكريّة وتم تعيين المدعو سراقة أبو أحمد مسؤولاً أمنيّاً عن عفرين، والذي أكّد في مقابلة مع شبكة رووداو في 2/4/2025، العمل على تطبيق بنود اتفاق 10 آذار وقال: “لا يوجد منع لأي إنسان في العودة الى منزله أو لقريته”. وحول الوضع الأمنيّ الآن في عفرين وقراها قال: “نحن الآن في منطقة عفرين بدأنا منذ حوالي شهرين في تغطية المنطقة أمنياً من قبل الأمن العام فبدأنا في إنشاء أقسام وأجهزة في المنطقة لضبط أمن المنطقة والحفاظ على أمن أهلنا المدنيين القاطنين في البلد”.

وفي هذا السياق أيضاً تم الإعلان عن فتح باب الانتساب إلى الأمن العام أمام أبناء عفرين، والواقع أنّ عدداً كبيراً من أبناء المستوطنين تقدموا بطلبات الانتساب وهم يحملون بطاقات شخصيّة صادرة عن المجلس المحليّ في عفرين.

رغم تداول مواقع إعلاميّة ووسائل التواصل الافتراضيّ مشاهد خروج أرتال المستوطنين من عفرين المحتلة عائدين إلى مناطقهم الأصليّة ولكن عوائل المستوطنين الذين غادروا المنطقة يترددون وخاصة المقربين من مجموعات المرتزقة يستولون على الممتلكات ويرفضون تسليمها إلا بعد جني الموسم وخاصة الزيتون، فيما تطالب الاقتصاديات العوائل الكردية العائدة مؤخراً إلى ديارهم بالأوراق والثبوتيات، وتمنعهم من جني الزيتون في الموسم الحالي. ورغم وجود مكتب اقتصاديّ للأمن العام في مدينة عفرين مهمته إعادة ممتلكات المواطنين الكُرد، وقد تلقى الكثير من شكاوى الأهالي، إلا أنّ اقتصاديات المرتزقة وعوائل المستوطنين يتجاهلون قرارات الأمن العام مطالبين بإتاوات ماليّة كبيرة، من الملاكين الكرد العائدين إلى ديارهم، والذين يعجزون عن دفع الإتاوات في ظلّ غياب ضمانات أمنيّة لحمايتهم.

وحاول عدد من وجهاء المنطقة نقل شكاواهم إلى إدارة عفرين. ومن بينهم أبو شيخو، أحد وجهاء ناحية راجو، الذي أوضح لنورث برس، أنّهم اجتمعوا قبل أيام مع مسعود بطال وذكّروه بوعوده السابقة وكذلك وعود رئيس الحكومة الانتقاليّة أحمد الشرع بشأن إنهاء نفوذ مرتزقة الاحتلال التركيّ. وأضاف أبو شيخو أنّ بطال أكّد أنّ “عصر المجموعات قد انتهى”، فيما يظهر الواقع الميدانيّ عودة المكاتب الاقتصاديّة وتحكمها بموسم الزيتون. وزاد الأمر تعقيداً أنّ مسؤول الأمن العام في راجو، حين واجهه السكان بشكواهم ضد مرتزقة الحمزات، أجابهم بأن يتوجهوا مباشرة إلى المجموعات لمعالجة مشكلاتهم، في إشارة إلى غياب أيّ دور رقابيّ فعليّ من جانب الأجهزة الرسمية.

كل ذلك يؤكد شكليّة إدارة الحكومة الانتقالية لملف عفرين، وأنّ كل الإجراءات المتخذة لا تخرج عن إطار تجميل الاحتلال التركيّ واستمراره. وما بين وعود الإدارة المحليّة باستقرار طال انتظاره وواقع ميدانيّ يؤكد استمرار نفوذ مرتزقة الاحتلال التركي يبقى موسم الزيتون رهن التهديد بالابتزاز وتحت القيود. في ظلِّ غياب آليات واضحة لاتخاذ إجراءات رادعة تزيح حالة القلق التي تتجدد مع كلّ موسم.