نصرالدين إبراهيم: الشراكة الحقيقية تحقق الاستقرار والعيش المشترك

قامشلو/ رفيق إبراهيم – أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا “البارتي”، نصرالدين إبراهيم، أن كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”، محطة مهمة في تعزيز الروابط المشتركة بين شعوب سوريا، وأشار، إلى أن الكونفرانس، أرسل رسائل واضحة وهامة، للمجتمع السوري بشكل عام، بأن الاستقرار والعيش المشترك لا يمكن أن يتحققا إلا بالشراكة الحقيقية.

كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”، الذي عقد في الحسكة، بتاريخ الثامن من آب 2025، شكّل المحطة الأهم في تعزيز الروابط والتكاتف بين شعوب ومكوّنات شمال وشرق سوريا، خاصة، وسوريا بشكل عام، إذ أتاح لممثلي الكرد والعرب والسريان والتركمان والأرمن وغيرهم، أن يجتمعوا على طاولة واحدة لمناقشة القضايا المشتركة، وكانت المخرجات هامة للغاية، وتتوافق مع مطالب الشعب السوري، ومستقبل بلدهم.

خطوة لتعزيز الثقة

في السياق، التقت صحيفتنا سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا “البارتي”، نصرالدين إبراهيم: “الكونفرانس، لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل خطوة عملية هامة، لتقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة المتبادلة بالحوار المباشر والاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات، بين الشعوب في سوريا”.

وبخصوص، الرسائل التي وجهها الكونفراس للسوريين، والمجتمع الدولي: “من خلال هذا الحدث، أُرسلت رسائل واضحة إلى المجتمع السوري عموماً، بأن الاستقرار والعيش المشترك لا يمكن أن يتحققا إلا بالشراكة الحقيقية، وأن أي محاولة لإقصاء أي سوري سينعكس سلباً على الجميع دون استثناء”.

وتابع: “حمل الكونفرانس، إشارات واضحة إلى المجتمع الدولي، بأن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية، لم تأتِ من عبث، بل جاءت فرصة يمكن أن تشكّل نموذجاً لحل الأزمة السورية ككل، وعلى المجتمع الدولي، أن يكون داعماً، من خلال الاعتراف بالإدارة الذاتية، وتطبيق نموذجها على سوريا عامةً”.

طرح المشاكل وتقديم الحلول

وحول نجاح الكونفرانس في تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالتمثيل السياسي، والاجتماعي، والحفاظ على الخصوصيات الثقافية والدينية، تحدث إبراهيم بقوله: “الكونفرانس، طرح مجمل القضايا التي تعاني منها القوى السياسية، وأيضا المجتمع السوري، بشكل صريح، وقدم الحلول لها، وهذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، يمكن التأسيس عليها في المراحل القادمة”.

ولفت: “كي لا تبقى القرارات والتوصيات حبراً على ورق، فإن المطلوب هو تحويلها إلى آليات عملية، عبر تشكيل لجان متابعة مشتركة، وتحديد أولويات وجدول زمني، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة التنفيذ، كما أن الشفافية في عرض النتائج على الرأي العام تعد عاملاً أساسياً للحفاظ على الثقة”.

أما على صعيد البرامج والخطوات التي يمكن الاعتماد عليها لنجاح ما تم التوافق عليه، أكد: إن “تعزيز المشاركة الفعالة لجميع الشعوب والمكونات، يتطلب الاستثمار في مشاريع تعليمية، وثقافية، لترسيخ قيم التعددية، إلى جانب القيام بخطط اقتصادية تنموية عادلة، تخفف الفوارق بين المناطق السورية، كذلك من الضروري تطوير المؤسسات إدارياً وسياسياً، لتكون مرنة تتيح التمثيل الحقيقي للجميع، وتحقق معايير الشفافية والنزاهة”.

واختتم، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا “البارتي”، نصرالدين إبراهيم، حديثه: “من الضروري اليوم، فتح المجال، أمام مبادرات يقودها الشباب والنساء، لتجديد الحياة السياسية، والاجتماعية، وفي الجانب الأمني، فإن تعزيز التعاون بين الشعوب والمكونات، في إدارة الأمن، سيكون عاملاً حاسماً في بناء الثقة المتبادلة، وتحقيق الاستقرار وحماية التجربة الديمقراطية”.