من الحوار والتوافق إلى التحريض… غلبة الحرب وانتصار السلام

يعدُّ اتفاقُ 10 آذار بين قوات سوريا الديمقراطيّة والحكومة الانتقاليّة الإنجازَ الأبرز بعد سقوطِ النظام السوريّ في كانون الأول الماضي، وقوبل إعلانُ الاتفاقِ باحتفالياتٍ عارمةٍ شهدتها كلُّ مدنِ سوريا، ويشكّل هذان الإنجازان رصيداً وطنيّاً ينبغي صرف عوائده في نقل سوريا إلى وضع أفضل بما يحقق آمال كلّ السوريين، ولكن ما يحدث واقعاً أنّ البعض يعمل على تطييف “سقوط النظام”، وعرقلة مسار الحوار بمقتضى اتفاق آذار، بالتوازي مع تحريض العشائر العربيّة وزجّها في معركةٍ الغالبُ فيها خاسرٌ.

 رامان آزاد

أنقرة تعرقل اتفاق آذار

وجّه حزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب “DEM PARTî”، الخميس 14/8/2025، اتهاماً إلى الحكومة التركيّة بعرقلة التفاوض بين الحكومة السوريّة الانتقاليّة وقوات سوريا الديمقراطيّة، وقال الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر باكرهان، إن “الحكومة التركيّة تعرقل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والكرد”، في إشارة منه إلى “قسد”.

كما انتقد باكرهان في مقابلة تلفزيونيّة، وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان حول تصريحاته التي أطلقها بخصوص سوريا، قائلاً عنه إنّ “هاكان فيدان ليس عضواً في الحكومة السوريّة، لكنه يركز كلّ عمله ونشاطاته على تقويض مكتسبات الكرد، والعالم بأسره يرى ذلك، وهذا وضع مؤسف”، وأوضح باكرهان إنّ “الكرد يبحثون عن حلٍّ في سوريا من دمشق، وفي تركيا من أنقرة”.

والأربعاء، قام وزير الخارجية بالحكومة السوريّة الانتقاليّة، أسعد الشيباني، برفقة وزير الدفاع أبو قصرة بزيارة إلى أنقرة وأجرى مباحثاتٍ في سياق تحرك دبلوماسيّ في ملف قوات سوريا الديمقراطيّة، والتنسيق المستمر بين أنقرة ودمشق يهدف إلى منع وجودِ “قسد” على الحدودِ.

زيارة الشيباني إلى أنقرة جاءت مباشرة بعد يومٍ من حضوره اجتماعاً عُقد في العاصمة الأردنيّة عمان، وضم أيضاً المبعوث الأمريكيّ توماس باراك ووزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي، ووصف الاجتماع بأنّه دوريّ يهدفُ إلى تحقيق تنسيقٍ مشترك بين الأطرافِ الثلاثةِ، ومن أجلِ تخفيفِ التوترِ، وبخاصةٍ فيما يتعلق بتقديم المساعدات لمحافظة السويداء، بالإضافة إلى رفض التدخلات الإسرائيليّة المستمرة في الأراضي السوريّة. وركز الاجتماع على مساعدة سوريا في الخروج من أزماتها بما يضمن الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، والاجتماع هو استكمالٌ للاجتماع عقد في 19/7/2025. كما في اليوم نفسه أعلن عن تشكيل لجنة عمل سوريّة ـ أردنيّة ـ أمريكيّة لدعم جهود تعزيز وقف إطلاق النار في السويداء.

ومن أنقرة اتهم أسعد الشيباني بأنّ ما حدث في السويداء افتعلته إسرائيل لبثّ الفتنة الطائفيّة في البلاد. مشيراً إلى مساعٍ إسرائيليّة من أجل إضعاف سوريا وخلق أجواء من الفوضى فيها، وأنّ “ذلك مرفوض وسيكون له تأثير على دول المنطقة بأكملها”، وقال إنّ لديهم تواصلٌ مع شيوخ العقل والنخب في محافظة السويداء لتجاوز الأزمة، ومؤكداً أنّ حكومته ملتزمةٌ بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها.

ونقلت وكالة أنباء “رويترز”، الخميس، عن مصادر بوزارة الدفاع التركيّة إن أنقرة ستوفر أنظمة أسلحة وأدوات لوجستيّة لسوريا في إطار اتفاق تعاون عسكريّ تم توقيعه الأربعاء، إضافةً إلى عمليات تدريب على استخدام أنظمة الأسلحة والأدوات اللوجستيّة. فيما سرت الشائعات بين أنصار سلطة دمشق حول توقيع اتفاق دفاع مشترك بين الجانبين في إطار الاستعداد لمعركة محتملة ضد قوات سوريا الديمقراطيّة.

وكان هاكان فيدان قد زار دمشق الخميس 7/8/2025، عشية عقد كوانفرنس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا، وكان من نتائج زيارته إعلان سلطات دمشق عدم حضور اجتماع باريس مع وفد الإدارة الذاتيّة.  كما أنّه زار دمشق في 13/3/2025 بعد إعلان التوقيع على اتفاق بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطيّة في 10/3/2025، وأدلى بتصريح تضمن إيحاءات لتفسير تركيّ خاص لمضمون الاتفاق عبر عملية فرز ما بين حقوق الكرد والإشارة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابيّة.

حرف عملية السلام

تواصل أنقرة مواقف التصعيد السياسيّ والإيحاء بالتهديد بعملٍ عسكريّ، إلا أنّ الوقائع والموقف الدوليّ لا يحتملان أيّ تصعيد ميدانيّ فعليّ، والغاية أن تبعث برسائل إلى الموالين لها بعدم تخليها لإبقائهم في حالة جهوزيّة فيما لو أرادت استخدامهم فيما لو تغيّرت المواقف الدوليّة.

رغم وضوح المسعى التركيّ بعرقلة اتفاق دمشق مع قوات سوريا الديمقراطيّة إلا أنّ وزير خارجية الاحتلال التركيّ لا ينفكُّ يتحدث عن ضرورة تطبيق اتفاق 10 آذار وعدم المماطلة وتوجيه الاتهام إلى قوات سوريا الديمقراطيّة. ما تقوم به أنقرة إزاء كرد سوريا هو استمرارٌ لسياستها مع كرد باكور كردستان، ففيما وجه القائد عبد الله أوجلان في 27/2/2025 نداء “السلام والمجتمع الديمقراطيّ” واستجاب لدعوة للسلام واتخذ على عاتقه قراراً تاريخيّاً تضمن حلّ الحزبَ ووقفَ العملِ المسلّح. مؤكداً أنّ المرحلة الحالية تقتضي نضالاً سلميّاً قوامه الحوار والاعتراف المتبادل، وفي 12/5/2025 أعلن حزب العمال الكردستانيّ قراره بإنهاء مرحلة الكفاح المسلح والبدء بمرحلة الكفاح السياسي، وإلقاء السلاح استجابةً لدعوة القائد أوجلان.

وإذ لا يمكن صنع السلام إلا عبر جهود مشتركة ونديّة الاعتراف، إلا أنّ حكومة العدالة والتنمية تحاول حرف عملية السلام عن مسارها وتحوّله مسألة إملاءات وشروط وتركز فقط على نزع سلاح حزب العمال، وأطلقت شعار “تركيا بدون إرهاب” لتروّج بذلك لنصرٍ وهميّ لها يمكّنها من استثمار عوائده السياسيّة في البقاء في السلطة. ويتعمد إعلام دولة الاحتلال التركيّ توصيف حزب العمال الكردستاني بالإرهاب رغم انخراطه في عملية السلام.

في 29/7/2025 قالت نائبة الرئاسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب، كليستان كلج كوجكيت، في ردها على أسئلة الصحفيين: “نحن نرفض بشدة هذه التسمية لهذه العملية. إذا أردنا تحقيق حلٍّ ديمقراطيّ للقضية الكرديّة في هذا البلد، فأود أن أقول إنّه سيكون من الأصح استخدام وصفٍ يرتكز حقاً على السلام والمجتمع الديمقراطيّ، بدلاً من التعبير عنها من خلال الإرهاب والسياسات الأمنيّة”.

 وفي 5/8/2025 تم الإعلان عن تشكيل لجنة برلمانيّة مشكلة من عدة أحزاب بينها: المساواة وديمقراطيّة الشعوب، العدالة والتنمية، الشعب الجمهوريّ، الحركة القوميّة، تكتل الطريق الجديد، لوضع الإطار القانونيّ لمبادرة حل الأزمة الكرديّة. وحملت اللجنة اسم “الدعم الوطنيّ والأخوة والديمقراطيّة” بعد الاعتراض على إطلاق مسمى “تركيا بلا إرهاب”.

وخلال احتفاليّة بتأسيس حزب العدالة والتنمية الخميس 14/8/2025، قال أردوغان إنّ الحكومة لن تسمح بإهدار الفرصة التاريخيّة المتمثلة بمسار “تركيا بلا إرهاب”، والواقع أنّ تصريح أردوغان على مستوى من العنجهية والصلف الاستبداديّ.

وكان عضو البرلمان عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب حسين أولان، طالب في وقتٍ سابق من هذا الشهر بأن تكون اللجنة المتشكلة في البرلمان لجنة لحلّ القضية الكرديّة والتعديلات الدستوريّة وليست لجنة لنزع سلاح حزب العمال الكردستانيّ فقط.

إلا أنّ الخطاب التركيّ تغيّر بعدما صرح قادة قوات سوريا الديمقراطيّة والإدارة الذاتيّة بأنّهم ليسوا مع تسليم سلاحهم، مؤكدين الانضمام للجيش السوريّ كتلة واحدة، مع تأكيد على مطلب اللامركزيّة.

تحريض لحربٍ الغالب فيها خاسر

يمكن القول إنّ تحريض العشائر العربيّة وزجها في أيّ صراعٍ مسلح هو أخطر ما يمكن أن تواجهه سوريا في هذه المرحلة، ذلك لأنّ العشائر منقسمة سياسيّاً ووجودها لا يقتصر على جغرافيا محددة، وأما طائفيّاً فالعشائر العربيّة تمثلُ بشكل أو بآخر العرب السنّة، وهذا وجه آخر للخطورة غير الملحوظة. وما حدث في الساحل وجرمانا والسويداء لم يستهدف السوريين من الشعوب الأقل عدداً فقط، بل أيضاً استنزافٌ لإمكاناتِ الأكثريّة التي تعيشُ نشوةَ الانتصار، ولم تعِ أنّ استمرار الصراع المسلح سيضيّع معه الفرصة التاريخيّة التي أتيحت للسوريين بعد سقوط النظام.

الهدف الأساسيّ من تحريض أبناء القبائل والعشائر العربيّة، هو الخروج من إطارِ حرب الجيوش النظاميّة، وتوفير الفرصة لتنصلَ الحكوماتِ من مسؤوليّة إيقادها، وبذلك يتحقق هدفُ الاستنزافِ، وفي الوقت نفسه؛ فإنّ المشاهد الدمويّة في سياق الصراع المسلح والضحايا يتم توثيقها، وبذلك فإنّ الأكثريّة تخسرُ أيضاً، وتفقد القبولَ الدوليّ، كما أنّ استمرارَ حمامَ الدم يثبتُ عجزُ السوريين عن التوافق والتوصل لصيغة لإدارة شؤون بلادهم، وبذلك تبررُ المحاصصةُ الدوليّة والتي ستكون الفصل الأخير من الخطة.

قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطيّة، محمود المسلط، إنّ العشائر السوريّة لن تكون وقودًا ولا حطبًا لصراعات داخليّة أو إقليميّة أو دوليّة، وجاء حديث المسلط هذا في رسالة وجهها إلى السوريين وإلى العشائر السوريّة عامة الخميس 14/8/2025، وقال: “تمرُّ سوريا اليوم بمرحلة خطيرة وحساسة، وهناك قوى خارجيّة وداخليّة تعملُ على تفكيك وطننا اجتماعيّاً وجغرافيّاً بما يخدم مصالحها، لا مصالحنا”. وتابع إن “النسيج السوريّ المتماسك هو قوة هذا الوطن، وحضارتنا الممتدة عبر التاريخ أثبتت أننا شعب يعرف معنى التعايش والاحترام المتبادل بين جميع مكوناته”.

وأوضح المسلط أنّ العشائر العربيّة كانت صمّام الأمان في حماية الأرض وحفظ الاستقرار، واليوم أصبح الجميع أحوج إلى دورها الكبير في صون وحدة الوطن وأمنه وأمانه. معتبراً أنّ وحدة سوريا خط أحمر بالنسبة لهم ولجميع السوريين. وأكّد أنّ الحوار هو الطريق للحلّ والجميع متفق على وحدةِ سوريا واستقرارها وأمنها، ودعا إلى ترك المفاوضات بأن تأخذ وقتها بين الأطراف والحكومة، والابتعاد عن الخطاب التصعيديّ والتهديد والحرب التي سيخسر بها الجميع، واللجوء إلى الحوار والتفاهم.

بصرف النظر عن الكيانات المسلحة السوريّة على الأرض وإمكاناتها، فسوريا مقسّمة إلى مناطق سيطرة مباشرة أو نفوذ دول، ولا يمكنُ لسلطة دمشق أنّ تفعل شيئاً إزاء ذلك وهي واقعة بالكليّة تحت الوصاية التركيّة، وليبقى اتفاق 10 آذار مع قوات سوريا الديمقراطيّة الإنجاز الأكبر بعد سقوط النظام وهو مسار الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً. فيما يراد من تحريض القبائل العشائر العربيّة الزج بها في معركة الغالب فيها خاسرٌ في المستوى الوطنيّ والوجدانيّ.

في سياق التحريض أيضاً نقل موقع ميدل إيست (المقرب من الدوحة) في 13/8/2025 نقلاً عمن وصفته بالمسؤول الإقليميّ: إنّ “مسؤولين أمريكيين حذّروا قسد من أنّ التحالف قد لا يستطيع حمايتهم إذا شنّت دمشق هجوماً عسكريّاً ما لم يلتزموا باتفاق 10من آذار”. والواقع يراد عبر هكذا معلومة مضللة إزاحة المخاوف من احتمال تدخل التحالف أو الجانب الأمريكيّ، وجاء ذلك بالتوازي مع حملة تحريض مركّزة ومعلومات أخرى مضللة عن توصيف اشتباكات ونقل قوات إلى خطوط مع قوات سوريا الديمقراطيّة.

ورداً على تقرير ميدل إيست نفى مصدر من قوات سوريا الديمقراطيّة (قسد)، في تصريحٍ لوكالة نورث برس، وجود أيّ ضغوط أمريكيّة على قسد، بل هناك مهام جديدة يتم بحثها بشكلٍ مشترك، وأوضح المصدر أنّ “ما ورد في تقرير موقع ميدل إيست آي ادعاءات مختلقة ومكررة ولا تعكس الواقع، وتهدف إلى تضليل الرأي العام”.

الكرة في ملعب دمشق

حملة التحريض ضد قسد زادت وتيرتها مع انعقاد كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا، وبدا الامتعاض واضحاً لدى مسؤولي حكومة دولة الاحتلال التركيّ، فيما كان موقف سلطة دمشق الذي نقل عن مصدر لم تتم تسميته مجرد صدى للموقف التركيّ، وأعلنت فيه عدم المشاركة في لقاء تم تحديده في باريس. فيما ضجّت وسائل التواصل الافتراضيّ بمنشورات استهدفت عقد الكونفرانس للإيحاء زوراً بوجود رأي عام سوريّ، فقد خرج حسين الشرع والد رئيس الحكومة الانتقاليّة بتصريح رغم أنّه لا يشغل أيّ منصب في السلطة الجديدة، وتهدد بالحرب الشاملة وتوعد بكسر الرؤوس، وفي تجاهلٍ لكلّ تصريحات الإدارة الذاتيّة في تأكيد وحدة سوريا أرضاً وشعوباً بل حتى إنّ كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا حمل شعار الوحدة بين السوريين، قال: إنّ “الدولة السوريّة لن تقبل القسمة”.

إزاء حملة التحريض المتشنجة وغير المبررة ضد الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطيّة، حسن محمد علي لوكالة نورث برس، الخميس، إنّ وفد شمال وشرق سوريا المفاوض مع دمشق “مُهيّأ لكافة الحلول التي تتناسب مع مصالح الشعب السوريّ”، لافتاً إلى أنّ عملية الانفراج في المفاوضات تتطلب فهم مشترك لسوريا المستقبل، وأضاف: “ضمن هذا الإطار، يجب أن تلعب دمشق دوراً يؤدي إلى الانفراج فالكرة في ملعبها”.

وقال: “أيّ انفراج في المفاوضات مع دمشق يتطلب استيعاباً للوضع السوريّ، إلا أنّ الأداء الذي تتبعه الحكومة الانتقاليّة في دمشق يخلق مشاكل، وما رأيناه في مناطق سوريّة مختلفة يبين أنّ أداء دمشق لا يؤدي إلى حلول”.

وأوضح محمد علي أنّ الوصول إلى سوريا جديدة يتطلب اتباع أدوات جديدة، وقال: “الانفراج يقع على عاتق الطرفين، ووفد التفاوض في شمال وشرق سوريا يقدّم كلَّ الإمكانيات للتوصل إلى حلٍّ يُلبي تطلعات جميع السوريين بمختلف مكوّناتهم الأثنيّة والدينيّة، حلٌّ يُعززُ السلم الأهليّ، والوفاق، والاستقرار، ويرسّخ رؤية سوريا كوطنٍ مشترك للجميع”.

وأكّد حسن محمد علي إنّ “المنطقة لم تعد تحتمل حروباً أخرى أو تهجيراً جديداً، لذا فإنّ عملية البناء تتطلب جهوداً مشتركة تحتضن جميع شعوبها، والدول الراعية لملف التفاوض تدرك هذا الأمر”.

أي معركة مفتعلة لن تحقق أيّ مكاسب، فالغالب فيها سيخسر شريكاً وطنيّاً، فيما وحده خيار الحوار والسلام يضمن انتصار الجميع، ولذلك كان كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا نصراً سياسيّاً تجاوز كلّ المعارك.