هيمنة تُقوّض الديمقراطية

أكرم بركات (صحفي)

في لحظة فارقة من التاريخ السوري، تتجلى آلية تعيين أعضاء مجلس الشعب الجديد كمرآة تعكس ملامح المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، لا بوصفها خطوة نحو التحول الديمقراطي، بل كأداة لإعادة ترسيخ البنية السلطوية القائمة. فبين التعيين المباشر والانتخاب المقيد، تتشكل منظومة تشريعية تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وتبدو أقرب إلى هندسة سياسية تهدف إلى إعادة إنتاج السلطة، لا إلى بناء عقد اجتماعي جديد يعكس تطلعات السوريين.

تنص الآلية الجديدة – لتعيين أعضاء مجلس الشعب – على أن ثلث أعضاء المجلس يُعيَّنون مباشرة من قبل رئيس المرحلة الانتقالية، في حين يُنتخب الثلثان الآخران عبر هيئات ناخبة مغلقة، تتألف من 30 إلى 50 شخصية لكل مقعد، تُختار داخلياً دون مشاركة شعبية واسعة. هذا النموذج لا يتيح للمواطن السوري ممارسة حقه في التصويت العام، بل يحصر العملية في دوائر ضيقة، غالباً ما تكون خاضعة لتوازنات أمنية أو ولاءات سياسية. وهكذا، تتحول الانتخابات من ممارسة ديمقراطية إلى إجراء شكلي، يُستخدم لتجميل مشهد سياسي مغلق، لا يسمح بتعدد الأصوات ولا بتداول السلطة. إنّ هذا النموذج من التمثيل السياسي العسكراتي لا يفتح أفقاً للتعددية، بل يكرّس منطق السيطرة ويغلق المجال العام أمام أي دينامية تغيير حقيقية. فالمجلس، في صورته الراهنة، لا يشبع من السلطة، بل يتغذى عليها، ويتحول من مؤسسة رقابية وتشريعية إلى واجهة شكلية تبرر استمرار المركزية وتهميش الإرادة الشعبية.

شرعية شكلية وتمثيل زائف

إن تغييب الانتخابات العامة لا يُضعف فقط شرعية مجلس الشعب، بل يُعمّق القطيعة بينه وبين المواطنين، ويُفرغ العملية التشريعية من مضمونها التمثيلي. فالمجلس الذي لا ينبثق من إرادة شعبية حرة، يفقد قدرته على التعبير عن مصالح الناس، ويُنتج قوانين تفتقر إلى الثقة والقبول العام.

تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الحكومة الانتقالية لا يشكّل مجرد خلل إجرائي، بل يمثل اختراقاً مباشراً لمبدأ استقلال السلطة التشريعية، ويُكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على عملية التشريع، في تناقض صارخ مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يُعدّ حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي متوازن.

أما الحديث الرسمي عن تمثيل النساء والأقليات، فيبدو أقرب إلى ديكور سياسي يُستخدم لتجميل المشهد، لا إلى التزام فعلي بتمكين الفئات المهمشة. فغياب الشفافية في تشكيل الهيئات الناخبة، واحتكارها من قبل دوائر مغلقة، يفتح الباب أمام التلاعب والتوجيه، ويحوّل التمثيل إلى أداة رمزية لا تعكس واقع التنوع ولا تنصف الفئات المستضعفة.

تجميل مشهد سلطوي مغلق

في ظل الآلية الحالية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، تغيب بشكل شبه كامل أدوات الرقابة والمساءلة، ما يُفرغ المؤسسة التشريعية من جوهرها ويحوّلها إلى هيئة تصفيق تُبارك السياسات القائمة دون نقاش أو اعتراض. فالمجلس، بدل أن يكون سلطة مستقلة تراقب أداء الحكومة وتُصحّح انحرافاتها، يتحول إلى امتداد وظيفي للسلطة التنفيذية، فاقداً للقدرة على التأثير أو التعديل.

في إشارة دقيقة إلى طبيعته التراكمية ضمن منظومة الحكم، يمكن وصف المجلس بأنه مجرد جزء من سلطة فردية تُبنى حجراً فوق حجر، لا بوصفه سلطة موازية أو مستقلة. هذا الانعدام للمساءلة لا يهدد فقط مبدأ الفصل بين السلطات، بل يُضعف آليات صنع القرار ويُقصي المصلحة العامة لصالح التوجيه المركزي والولاء السياسي.

في غياب الرقابة، تغيب المحاسبة، وتُصبح السياسات العامة محصنة ضد النقد، مهما كانت آثارها على المجتمع. وهكذا، يُفرغ المجلس من دوره التشريعي الحقيقي، ويُعاد تعريفه كأداة دعم لا كمنصة مساءلة، في مشهد سياسي يُكرّس الاستفراد ويُقصي التشاركية.

رغم غياب المشاركة الشعبية، تُروّج السلطة لبعض “الإيجابيات” الشكلية، مثل ضمان الاستقرار، تسريع التشريع، وتمثيل رمزي للنساء والأقليات. لكن هذه المبررات لا تعكس إصلاحاً حقيقياً، بل تُستخدم لتجميل مشهد سلطوي مغلق، تُقصى فيه الإرادة الشعبية وتُفرغ المؤسسات من مضمونها الديمقراطي.

ويا للمفارقة المؤلمة: فالمجلس المزمع إنشاؤه، رغم زخرف الشعارات الإصلاحية، يبدو أكثر انغلاقًا وتهميشًا من مجالس الشعب في عهد النظام البائد. تلك المجالس، على محدوديتها، كانت تتيح هامشًا ـ ولو شكليًاـ للمشاركة العامة. أما اليوم، فإن التعيين المباشر وتركيبة الهيئات المغلقة لا يكتفيان بإقصاء المواطن، بل يعيدان صياغة مفهوم التمثيل ذاته، ليغدو وظيفة بيروقراطية تابعة للسلطة، لا تعبيرًا عن إرادة شعبية حرة.

من هندسة السلطة إلى بناء الإرادة الشعبية

إن تأسيس مجلس شعب حقيقي لا يتحقق عبر هندسة سياسية مغلقة تُدار من أعلى، بل يبدأ بفتح المجال أمام مشاركة شعبية واسعة، وضمان استقلالية المؤسسات، وتكريس مبدأ المحاسبة كركيزة لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي. فالمجلس ليس مجرد ديكور دستوري يُستخدم لتزيين السلطة، بل هو أحد أعمدة الدولة الديمقراطية التي لا تُبنى إلا بإرادة شعبية حرة، واعية، ومُمكّنة.

في هذا السياق، تبرز تجربة العقد الاجتماعي في إقليم شمال وشرق سوريا كنموذج بديل يسعى إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والمؤسسة، عبر مبادئ الإدارة الذاتية، والتمثيل القاعدي، والمشاركة المجتمعية المباشرة والدور البارز للمرأة. ورغم التحديات، فإن هذه التجربة تطرح أسئلة عميقة حول إمكانية صياغة عقد اجتماعي جديد يُعيد الاعتبار للشرعية الشعبية، ويكسر احتكار السلطة.

في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ البلاد، يبقى السؤال مفتوحاً: هل نحن أمام مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، أم أمام إعادة تدوير السلطوية تحت مسميات جديدة؟ الإجابة لا تُصاغ في غرف مغلقة، بل تُكتب في الميدان، حيث تُختبر الإرادة الشعبية وتُبنى العقود الاجتماعية الحقيقية.