كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”.. نحو الوحدة واللامركزية للنهوض بسوريا الجديدة

محمد عيسى

في صباح الجمعة الثامن من آب 2025، امتلأ بهو المركز الثقافي في مدينة الحسكة بألوان الطيف السوري، أكثر من 400 شخصية تمثل شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا من أحزاب سياسية، ومؤسسات مدنية، وإدارات محلية، وقادة عسكريين وأمنيين، وممثلي الطوائف والمذاهب والقوميات، اجتمعوا تحت شعار واحد، “معاً من أجل تنوّع يعزز وحدتنا، وشراكة تبني مستقبلنا”.

هذا الحدث، حمل عنوان كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”، لم يكن لقاء بروتوكولياً، أو مناسبة خطابية؛ بل استحقاقاً سياسياً وشعبياً استثنائياً، أعاد تعريف فكرة الحل السوري من منظور أبناء الداخل، بعيداً عن دوائر الوصاية الإقليمية والدولية.

مشروع وطني لسوريا الجديدة

منذ اللحظة الأولى، بدا واضحاً أن محور الحوارات والبيانات في كونفرانس، “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” يتجاوز إدارة ذاتية لمناطق محددة، ليمتد نحو رؤية شاملة لسوريا الجديدة تقوم على اللامركزية السياسية والإدارية، باعتبارها الصيغة الأكثر قدرة على احتواء التنوع وضمان المشاركة الفعلية للشعوب.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إن “الحماية الحقيقية لا تأتي من الخارج، بل من الإرادة الشعبية المشتركة”، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو “تعبير حيّ عن إرادة الشعوب التي اختارت أن تواجه الحرب بالتلاقي، والتهميش بالتنظيم، لبناء نموذج ديمقراطي قائم على الشراكة والعدالة الاجتماعية”، تلك الجملة، لاقت تفاعلاً واسعاً بين الحاضرين، لخّصت فلسفة الكونفرانس،  أن اللامركزية ليست امتيازاً تمنحه السلطة المركزية لمناطق بعينها، بل أساساً لإعادة بناء سوريا على أسس المواطنة والمساواة، بما يضمن الشراكة الحقيقية في القرار السياسي والإداري.

وجاء الحضور الكبير لشخصيات دينية، تمثل الشعبين الدرزي والعلوي، كأحد أبرز مؤشرات توسع دائرة هذا المشروع، إذ كسرت هذه المشاركة الصورة النمطية التي حُصرت بها هاتين الشعبين في الخطاب السياسي والإعلامي، خلال السنوات الماضية، سواء عبر تصويرهما كحليفين حصريين للنظام، أو كمجموعات منغلقة جغرافياً، فقد شدد ممثل المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، الشيخ غزال غزال، على ضرورة إقامة دولة لا مركزية، علمانية، تضمن حقوق الجميع، في حين وصف الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز وجهاء الدروز، التنوع السوري بأنه “كنز لا تهديد”، داعياً إلى سوريا تُبنى على أساس الإنسانية لا الطائفية.

لم تكن هذه التصريحات مجرد مواقف فردية، بل رسالة سياسية عميقة مفادها أن مشروع اللامركزية، بدأ يتخطى حدود مناطق تقليدية، ليجد صدى لدى طيف أوسع من السوريين، حيث كان حضور المناطق السورية الأخرى لافتاً، وبهذا، عكس الكونفرانس، تحولاً تدريجياً في الوعي السياسي السوري، من مطالب محلية الطابع إلى مشروع وطني جامع، يطرح اللامركزية، كحل واقعي لمأزق الدولة السورية، وكخطوة أولى نحو إعادة بناء عقد اجتماعي جديد يكرّس المساواة والعدالة والشراكة بين أبنائها.

ارتياح دولي ومواقف إيجابية

رغم أن الكونفرانس، لم يُعلن عن مشاركة مباشرة لقوى دولية، أو وفود رسمية أجنبية، إلا أن ما أحاط به من رسائل دبلوماسية وتحركات سياسية، قبل انعقاده وبعده، إضافة إلى التغطيات الإعلامية الواسعة في الصحافة الأوروبية والأمريكية والعربية، أظهر اهتماماً لافتاً بما جرى في مدينة الحسكة، هذا الاهتمام لم يكن مجرد متابعة إخبارية عابرة، بل جاء في سياق مقالات تحليلية وتقارير معمقة، وصفت التجربة القائمة في شمال وشرق سوريا، بأنها أقرب ما تكون إلى “نموذج مصغر لسوريا المستقبل”، حيث يلتقي في إطارها طيف واسع من السوريين، ضمن مؤسسات مدنية وهيئات سياسية، مدعومة بقوى عسكرية وأمنية محلية، تمتلك عقيدة دفاعية أكثر من كونها هجومية.

ويرى مراقبون، إن نجاح هذا النموذج في إدارة مناطق واسعة من الجغرافيا السورية، في ظل حصار اقتصادي خانق، وضغوط أمنية مستمرة، وتهديدات عسكرية من قوى إقليمية، يعكس قدرة هذه الإدارة على تحقيق الاستقرار المحلي، والحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف، هذا النجاح، برأيهم، يمنح المشروع مصداقية متزايدة، أمام أي مسار دولي محتمل للتسوية السياسية في سوريا، خاصة وأنه أثبت قدرته على إدارة التنوع الإثني والديني بطريقة عملية، بعيداً عن خطاب الإقصاء أو المركزية، التي ميّزت أنظمة الحكم السابقة.

ويرى بعض المحللين أن التجربة في شمال وشرق سوريا، تقدّم درساً سياسياً حول إمكانية بناء إدارة لا تقوم على المحاصصة الطائفية، أو التفوق القومي، وإنما على مبادئ الشراكة والتمثيل المتكافئ، وهي صيغة تقترب من المفاهيم التي تتبناها الأمم المتحدة، في وثائقها حول الحكم الرشيد والمصالحة الوطنية، ومن هنا، فإن استمرار هذا النموذج وتطويره، قد يشكّل ورقة قوة لسكان المنطقة على طاولة المفاوضات الدولية، خاصة إذا ما رافقته مبادرات انفتاح سياسية ودبلوماسية تعزّز حضوره في الساحة الإقليمية والعالمية.

الحكومة الانتقالية موقف متخاذل

كان أبرز ما ميز مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا” هو الموقف الرسمي الرافض للحكومة السورية الانتقالية، التي أصدرت بياناً شديد اللهجة اعتبرت فيه أن الكونفرانس، “لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً”، ووصفته بأنه “محاولة لتدويل الشأن السوري” وإعادة فرض التدخلات الأجنبية، هذا الموقف جاء ليؤكد استمرار عقلية الإقصاء والاستبداد، التي لا تزال تهيمن على الحكومة الانتقالية، والتي رفضت بوضوح أي شكل من أشكال الحوار الشامل، أو التعددية السياسية والاجتماعية، مفضلة الاستمرار في نهج مركزي يرفض الاعتراف بالحقوق والمطالب المشروعة للشعب السوري.

يطرح هذا الموقف سؤالاً جوهرياً، لماذا لم تكن دمشق، سواء في عهد النظام السابق، أو خلال الحكومة الانتقالية، تبادر بإطلاق مشروع وطني جامع قائم على اللامركزية والتنوع؟ الإجابة واضحة في استمرار التمسك بعقلية الاستبداد التي تحكمها، والتي تعتبر أي محاولة لتقاسم السلطة، أو الاعتراف بحقوق الآخرين، تهديداً مباشراً لاحتكار السلطة والنفوذ، فبدلاً من أن تكون شريكاً في بناء سوريا ديمقراطية، تعكس تنوعها، تبقى الحكومة الانتقالية عائقاً أساسياً أمام أي مسعى للتوافق الوطني، ما ساهم في تعميق الأزمات وتفاقم الانقسامات السياسية والاجتماعية في البلاد.

إلى جانب ذلك، جاءت تركيا كطرف رافض للمشروع أيضاً، حيث ترى في اللامركزية تهديداً مباشراً لمصالحها الأمنية والإقليمية، بسبب رغبتها في الحفاظ على نفوذها على المنافذ الحدودية مع سوريا.

ما يزيد عمق الأزمة أن هذا الرفض الصريح من الحكومة الانتقالية جاء بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى دمشق قبل يوم واحد من انعقاد الكونفرانس؛ ما يثير علامات استفهام جدية حول مدى استقلالية القرار السياسي للحكومة السورية الانتقالية، ومدى تحولها إلى أداة لتنفيذ أجندات خارجية تعرقل أي مسار وطني حقيقي يراعي مشاركة السوريين، ويضمن وحدة البلاد ومستقبلها الديمقراطي.

موقف الداخل والإجماع النادر

في مقابل الرفض الصريح الذي أبدته الحكومة السورية الانتقالية، برزت وحدة وتوافق واسع بين مختلف شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، على مخرجات الكونفرانس، حيث أجمعت آراء المشاركين، من الكرد، والعرب، والسريان، والآشوريين، والأرمن، والتركمان، والإيزيديين، والشركس على دعم المؤتمر، وعدُّوه، “مؤتمراً وطنياً جامعاً”، يعكس إرادة حقيقية لتجاوز الأزمة السورية، وبناء مستقبل مزدهر، حيث حملت كلمات ممثلي هذه الشعوب والمكونات، رسائل واضحة تعكس روح الشراكة والتعايش، وأكدوا أهمية الوحدة والاعتراف المتبادل، ورفض أشكال الإقصاء السياسي والاجتماعي، وشددوا على أن قوات سوريا الديمقراطية، تمثل الضمانة الحقيقية لحماية وحدة الأرض والحفاظ على كرامة الشعوب، ما يجعلها نواة أساسية لأي جيش وطني مهني قادر على حماية البلاد بشكل فعّال ومستقل.

وفي كلمة مؤثرة، أكد الشيخ مرشد معشوق الخزنوي، أن الشعب الكردي، عانى من التهميش والقمع، بسبب هويته، لكنه لم يستسلم واستمر في المقاومة، ولفت إلى أن دماء الكرد امتزجت بدماء العرب والسريان والتركمان، في الدفاع عن الكرامة، وأن العيش المشترك هو شراكة حقيقية في القرار والمصير، وليس مجرد شعار، ودعا إلى نظام لا مركزي ديمقراطي يضمن حقوق وكرامة السوريين دستورياً، معتبراً الكونفرانس، عهد دم لبناء ميثاق للعيش المشترك والدفاع عن الكرامة.

حتى الكنيسة السريانية، بمطرانها مار موريس عمسيح، أعربت عن دعمها القوي للمشروع، مؤكدة أن السلام والمحبة هما الأساس، الذي يمكن من خلاله بناء سوريا الجديدة، حيث يُنظر إلى إقليم شمال وشرق سوريا كـ”سوريا مصغّرة”، بكل ما يحمل ذلك من معانٍ سياسية وثقافية، حيث تتعايش مختلف القوميات والأديان في إطار مؤسسات مدنية تُدار وفق مبدأ التمثيل المتساوي، وتنظم شؤونها الأمنية قوى محلية تمثل تطلعات السكان، على رأسها قوات سوريا الديمقراطية.

هذا النموذج، حسب تقييم كثير من المشاركين والمراقبين، يشكل حجر الزاوية لأي حل سياسي مستدام، على المستوى الوطني، خصوصاً إذا تم تدعيمه بدستور ديمقراطي يكرّس مبدأ اللامركزية، ويضمن مشاركة فعلية للجميع، الرسالة الأهم التي خرج بها المؤتمر هي أن اللامركزية، ليست مجرد هدف إداري أو تقني، بل هي وسيلة لضمان التعايش المشترك، وحماية وحدة البلاد من التمزق، ومنع عودة أشكال الاستبداد المركزي التي أرهقت السوريين لعقود.

فرصة تاريخية يجب استغلالها

كونفرانس وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا، لم يكن مجرد تجمع سياسي عابر، بل كان إعلاناً واضحاً عن إرادة جماعية صادقة لشعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، هذا الحدث أرسل رسالة قوية وواضحة للداخل والخارج، مفادها أن الحل الحقيقي في سوريا لن يتحقق إلا عبر بناء نظام يقوم على الشراكة الحقيقية، والمساواة بين الجميع دون استثناء، لقد أكد المشاركون أن اللامركزية هي السبيل الأمثل لإنشاء دولة ديمقراطية موحدة، تحترم الحقوق، بعيداً عن سياسات المركزية والإقصاء التي شوهت النسيج الوطني سنوات طويلة.

لكن تحقيق هذا المشروع الوطني الكبير، يتطلب إرادة سياسية جادة وحقيقية على المستوى الوطني، تعكس رغبة صادقة في التوافق والتعايش المشترك، كما يستدعي الأمر وقف التدخلات الإقليمية التي لا تزال تُعقّد الحلول السياسية، وعلى رأسها التدخل التركي، الذي يُعدُّ أحد أبرز العوائق أمام ضمان وحدة الأرض والسيادة الوطنية السورية.

نتائج كونفرانس الحسكة، يمكن أن تشكل نقطة انطلاق مهمة نحو عقد مؤتمر وطني شامل، يجمع السوريين من مختلف الطوائف والشعوب، شرط توفر الشجاعة السياسية، والرؤية الواضحة لدى الأطراف، بهذا الشكل، يمكن لإقليم شمال وشرق سوريا، أن يتحول من نموذج محلي إلى بوابة عبور نحو سوريا السلام والاستقرار الدائم.

ولو تبنت دمشق هذه الرؤية بجدية ومسؤولية، لكان ذلك فتح باب واسع للمصالحة الوطنية الشاملة، التي تعيد المهجرين إلى ديارهم بأمان، وتضع حداً للصراعات الطائفية والعشائرية، التي أنهكت البلاد لعقود، كما يمكن أن تشكل هذه الخطوة أساساً لدولة حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد واحترام التنوع.

في المقابل، يظهر التناقض الواضح بين رفض الحكومة الانتقالية، لهذا المسار الذي قد ينقذ البلاد، وبين واقع نموذج شمال وشرق سوريا، الذي يقدم بديلاً حياً يعبر عن رغبة التغيير الحقيقي، وضمان حقوق الجميع بالتساوي، دون إقصاء أو تهميش، هذا النموذج يحمل في طياته أمل سوريا جديدة، متماسكة وعادلة.