وحدة الموقف في شمال وشرق سوريا… أصداء ووقائع

أيمن روج

في خطوةٍ سياسية ذات دلالات عميقة عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة الحسكة مؤتمرًا حمل اسم “مؤتمر وحدة الموقف لمكونات في شمال وشرق سوريا” وقد شكّل هذا المؤتمر حدثًا محوريًا في سياق المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد، حيث تسعى الشعوب السورية إلى بلورة رؤية مشتركة تخرج من عباءة التهميش والإقصاء نحو شراكة فعلية تعكس واقع التنوع الغني الذي تتسم به الجغرافيا السوريّة هذا المؤتمر لم يكن مجرد اجتماع عابر أو مناسبة خطابية بل كان إعلانًا صريحًا عن نضج سياسي بدأ يتكرس في الوعي الجمعي لشعوب هذه المنطقة، التي عانت لعقودٍ من محاولات الصهر القومي والهيمنة المركزية ومصادرة الإرادة المحلية باسم “الدولة الواحدة، والعلم الواحد، والشعب الواحد”.

إن ما يميز هذا المؤتمر أنه لم يأتِ في سياق رد فعل على أزمة طارئة أو تطور عسكري محدود بل جاء نتاجًا لتراكم تجربة طويلة من الإدارة الذاتية التي نجحت في إدارة مجتمع متعدد القوميات والأديان ضمن ظروف شديدة التعقيد ومن هذا المنطلق؛ فإن المؤتمر يمثل محطة لإعادة تقييم التجربة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والسياسية بما يتجاوز أطر النخبة أو التمثيل الحزبي الضيق ومن ناحية أخرى؛ فإن المؤتمر شكّل محاولة جادة لإعادة تعريف مفهوم الانتماء الوطني عبر مقاربة جديدة تعتبر أن الانتماء إلى الوطن لا يعني بالضرورة الذوبان في مركزية سياسية واحدة بل يعني المشاركة في صياغة القرار والمصير وهو ما عبّرت عنه روح المؤتمر، من خلال التأكيد على مبادئ الشراكة والتعدد والاعتراف المتبادل بين الشعوب دون تمييز أو تفاضل، لقد تجاوز الخطاب السياسي الذي خرج من المؤتمر السرديات الكلاسيكية التي كانت تضع الشعوب في مواجهة بعضها البعض، حيث باتت لغة التحريض القومي والطائفي مرفوضة لصالح خطاب جامع، يضع الإنسان في قلب العملية السياسية، ويؤسس لفهم جديد لمعنى الدولة بوصفها عقدًا اجتماعيا، لا سلطة فوقية.

إن أهمية هذا المؤتمر لا تقتصر على تأثيره المحلي ضمن حدود شمال وشرق سوريا بل تمتد إلى الساحة السورية عمومًا فهو بمثابة رسالة إلى كل القوى السورية أن الحل في سوريا لا يمكن أن يكون قائمًا على الغلبة أو الإقصاء أو التمثيل الصوري، بل على قاعدة المشاركة الحقيقية التي تعترف بكل السوريين كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، مهما كانت أصولهم أو خلفياتهم الثقافية والدينية لقد دقّ المؤتمر جرس الإنذار لنهاية مرحلة المركزية الصارمة التي أثبتت فشلها في إدارة البلاد وفتح الباب أمام تصور جديد لدولة لا مركزية مدنية ديمقراطية تتوزع فيها السلطات ويُعاد فيها تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع ولا يمكن إغفال الرسائل الرمزية التي حملها هذا المؤتمر خصوصًا من ناحية الحضور الواسع لممثلين عن مختلف المكونات الدينية والقومية في المنطقة فهذا الحضور ليس مجرد مشهد احتفالي، بل يعكس واقعًا جديدًا بدأ يتبلور، وهو إن الشعوب التي طالما كانت تُعامل كأقليات مهمشة باتت اليوم قادرة على الجلوس إلى طاولة القرار، والمشاركة في رسم ملامح المستقبل، هذا التحول في بنية الخطاب السياسي والاجتماعي يمثل في حد ذاته انتصارًا لقيم التعددية التي طالما كانت مغيّبة عن الحياة العامة السورية بفعل النظم القمعية المتعاقبة.

إذا كان من اللازم تقييم مخرجات المؤتمر على المدى القريب؛ فإنه يمكن القول إن المؤتمر قد نجح في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ كسر الصورة النمطية التي ترى في شمال وشرق سوريا كيانًا منفصلًا أو معزولًا عن الواقع السوري العام بل أكد أنه جزء من الحل السياسي وليس طرفًا معرقلاً، ثانيها تأسيس أرضية مشتركة للحوار بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية في المنطقة، ما يفتح الباب أمام مبادرات أوسع للتفاهم الوطني الشامل، وثالثها تقديم نموذج بديل يمكن البناء عليه في بقية المناطق السورية، نموذج يقوم على حكم تشاركي مرن يوازن بين الخصوصيات المحلية والانتماء الوطني العام.

أما على المدى البعيد؛ فإن المؤتمر يفتح النقاش مجددًا حول مستقبل الدولة السورية وصيغة الحكم فيها إذ أن المطالب التي برزت في المؤتمر بشأن صياغة دستور جديد يقر بالتعددية واللا مركزية ليست مجرد مطالب محلية بل هي استحقاقات وطنية، يجب على القوى السياسية السورية كافة التعامل معها بجدية، فالتجربة السورية أثبتت أن الحلول الأمنية أو الطروحات القومية الأحادية قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن بناء الدولة لا يمكن أن ينجح دون إعادة توزيع السلطة والثروة وضمان تمثيل حقيقي لجميع مكونات الشعب السوري في المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وبناءً على ذلك؛ فإن هذا المؤتمر يشكل نواة لحراك سياسي واجتماعي، يمكن أن يتوسع إذا ما توفرت له إرادة سياسية وطنية وتأييد شعبي واسع واعتراف إقليمي ودولي منفتح على فكرة التعددية السورية، كحل لا كأزمة، ومن هنا؛ فإن على المعارضة السورية التقليدية وكذلك الحكومة المؤقتة أن يعيدا النظر في مقارباتهما التي ما تزال تستند إلى الإقصاء والاحتكار، فاللحظة التاريخية تفرض على الجميع إعادة صياغة مشروع وطني جامع لا يكتفي بتبديل النخب أو تقاسم النفوذ بل يذهب نحو عقد اجتماعي جديد يعترف بالواقع كما هو ويبني عليه لا ضده.

إن مؤتمر وحدة الموقف للمكونات في الحسكة، لم يكن نهاية لمسار بل هو بدايته الفعلية وهو ما يضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة تتعلق بتحويل هذه المخرجات إلى خطوات عملية على الأرض سواء على مستوى التشريعات المحلية أو آليات الحكم أو تطوير الحوار المجتمعي، بما يعزز الثقة ويقلل من الاحتقان ويفتح أفقًا سياسيًا حقيقيًا، يضع المواطن في مركز العملية السياسية وليس على هامشها، وعليه فإن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى من خلال مؤتمرات دولية مغلقة أو توافقات فوقية عابرة، بل من خلال مبادرات شعبية مثل هذا المؤتمر الذي يعيد تعريف السياسة من جديد كفعل تشاركي يعكس تطلعات الناس وآمالهم في الحرية والعدالة والسلام.