محاميات مقاطعة الجزيرة يستنكرن الانتهاكات بحق المدنيين ويدعون لتشكيل لجنة تحقيق دولية

قامشلو/ علي خضير – استنكرت المحاميات في مقاطعة الجزيرة الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين العزل في الساحل السوري والسويداء، داعيات إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ومحاسبة الجناة، وجاء ذلك في بيان صادر الأحد العاشر من آب الجاري، وذلك في مبنى مجمع البرج بمدينة قامشلو.

أكد البيان، الذي قرأته عضوة اتحاد المحاميين “خانم أيو”، على مسؤولية المحاميات القانونية والحقوقية في الدفاع عن الحق والعدالة، واستنكارهن الشديد لتصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، والتي ترقى إلى جرائم حرب. وذكر البيان توثيق مئات القتلى، الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، التعذيب الممنهج، التدمير الممنهج للممتلكات، والتهجير القسري الذي استهدف آلاف المدنيين، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وأشار البيان إلى أبرز الانتهاكات، ومنها مذبحة الساحل السوري في آذار 2025 التي أودت بحياة مئات المدنيين، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية والاعتقالات الواسعة في دمشق وريفها، إضافة إلى الهجمات بأسلحة ثقيلة على مناطق مدنية في السويداء في تموز 2025، التي خلفت مئات الضحايا والدمار، مع عمليات حرق ونهب، وتسجيل أكثر من 658 حالة اعتقال واختفاء قسري في النصف الأول من 2025 شملت نساء وأطفالًا.

ودعت المحاميات إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وملاحقة مرتكبي الجرائم أمام القضاء الدولي المختص، بالإضافة إلى العمل على صياغة دستور وطني توافقي جديد يعكس إرادة جميع مكونات الشعب السوري، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية والمساءلة. كما طالب البيان بتطوير آليات قضائية متقدمة، تشمل إنشاء مراكز قانونية متخصصة لخدمة الضحايا وتقديم الدعم القانوني المجاني، وتعزيز دور المحاميات في الدفاع عن حقوق المدنيين بما يتوافق مع المعايير المهنية والقانونية الدولية، إضافة إلى تعزيز شفافية المؤسسات القضائية، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية.

وأكد البيان أن الحل المستدام لأزمة سوريا يقوم على إقامة دولة تحكمها وثيقة دستورية شاملة، ترتكز على وحدة وطنية واحترام التنوع، ومساواة كاملة أمام القانون، واستقلال القضاء، وحماية الفئات الضعيفة، وآليات عدالة انتقالية فعالة.

وختمت المحاميات بيانهن بالتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل القانوني الجاد والدؤوب دفاعاً عن حقوق الإنسان والعدالة، داعيات الجميع لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لتحقيق سلام دائم وسيادة القانون في سوريا.