مركز الأخبار – كشفت قوات سوريا الديمقراطية، عبر بيان، للرأي العام، عن 22 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وحمّلت مجموعات تابعة للحكومة الانتقالية في سوريا مسؤولية تلك الخروقات، ودعت إلى وقفها، والالتزام ببنود اتفاق العاشر من آذار، مؤكدةً في الوقت ذاته استعدادها للدفاع عن المنطقة.
وجاء في نص البيان: “في الوقت الذي يترقب فيه الشعب السوري وجميع الأطراف الملتزمة بالحل السلمي استقرار الأوضاع على كامل الجغرافيا السورية، ما زالت المجموعات المدعومة من قبل تركيا، والمنضوية تحت مظلة حكومة دمشق، ترتكب خروقات متكررة لوقف إطلاق النار في مناطق عدة، منها دير الزور ودير حافر وسد تشرين وتل تمر، فضلاً عن تحركات مريبة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، في مخالفة صريحة للاتفاق الموقّع بين إدارة الحيين وإدارة دمشق بتاريخ الأول من نيسان 2024”.
وتابع البيان: “هاجمت الفصائل المذكورة مناطق شمال وشرق سوريا، لأكثر من 22 مرة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، إضافةً إلى هجمات برية وأخرى محاولة عبور نهر الفرات للهجوم على قواعد قواتنا في دير الزور، حيث تسببت تلك الهجمات بإصابة أكثر من 11 مدنياً بجروح ووقوع أضرار كبيرة في المناطق الآهلة بالمدنيين”.
وأوضح البيان: إن “تلك الاعتداءات تتعارض مع روح الاتفاق المبرم بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحكومة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، خاصةً أن جوهر الاتفاق يقوم على وقف إطلاق النار الكامل، وحماية المدنيين وتعزيز فرص الحل السياسي”.
وشدد البيان: “لقد التزمنا طوال الفترة الماضية بضبط النفس، وحرصنا على الحفاظ على الهدوء رغم الاعتداءات، إيماناً منا بأن استقرار سوريا، يحتاج إلى شراكة حقيقية ومسؤولية مشتركة من جميع الأطراف، لكن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الثقة المتبادلة وتضع التفاهمات على المحك، وتعيد إحياء ذهنية الحرب في وقتٍ تكون فيه سوريا بأمسِّ الحاجة للاستقرار والأمان”.
وطالب البيان، حكومة دمشق والمجموعات التابعة لها، وكذلك مرتزقة تركيا، بوقف جميع الخروقات فوراً والالتزام ببنود الاتفاق. كما دعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه الانتهاكات والعمل على ضمان احترام الاتفاقات الموقعة.
واختتم البيان: إننا “نمد يدنا للحوار والتعاون من أجل سوريا آمنة ومستقرة، لكننا في الوقت نفسه مستعدون لاتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق وأمن شعبنا”.
