الحسكة/ محمد الحمود_ انطلقت، صباح اليوم، في المركز الثقافي بمدينة الحسكة، فعاليات كونفرانس “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”، بمشاركة واسعة تجاوزت 400 شخصية تمثل مختلف مكونات شمال وشرق سوريا، من أحزاب سياسية ومؤسسات مدنية وإدارية وعسكرية وأمنية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الطوائف والمذاهب والمكونات القومية والدينية في المنطقة.
وشهد الكونفرانس حضور ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية، مجلس سوريا الديمقراطية، قوات سوريا الديمقراطية، الاتحاد السرياني، حركة المجتمع الديمقراطي، المجلس الوطني الكردي، الكنيسة السريانية، بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء عشائر وممثلي المكونات الكردية والعربية والسريانية والآشورية والأرمنية والتركمانية والإيزيدية والشيشانية والشركسية.
في الكلمة الافتتاحية، أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، أن الكونفرانس يُعقد في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، وقالت:
“هذا اللقاء تعبير حيّ عن إرادة الشعوب التي اختارت أن تواجه الحرب بالتلاقي، والتهميش بالتنظيم، لبناء نموذج ديمقراطي قائم على الشراكة والعدالة الاجتماعية”.
وشددت على أن الحماية الحقيقية لا تأتي من الخارج بل من الإرادة الشعبية المشتركة، معتبرةً أن الكونفرانس يشكل استحقاقاً سياسياً وشعبياً لرسم ملامح سوريا جديدة قائمة على اللا مركزية، والمواطنة الحقيقية.
من جهته، ألقى حسين عثمان، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، كلمة أكد فيها أن اللحظة تتطلب أقصى درجات المسؤولية الوطنية، قائلاً:
“نحن أمام فرصة تاريخية لتكريس التعايش والاعتراف المتبادل، وتجربتنا في شمال وشرق سوريا أثبتت أن الشراكة هي السبيل الوحيد نحو سوريا ديمقراطية حرة”.
ودعا إلى تعزيز الجهود لمواجهة خطاب الفتنة والطائفية، وبناء سوريا تتسع لجميع مكوناتها.
وفي كلمتها، شددت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، ليلى قره مان، على أهمية التلاقي في هذه المرحلة الحساسة، وأكدت أن السلم الأهلي هو الأساس لبناء إدارة حقيقية:
“نلتقي في مدينة الحسكة، مدينة التنوع، لنؤكد أن لا حل لسوريا بدون مشاركة جميع مكوناتها، وأن خطاب الكراهية المتصاعد يهدد وحدة البلاد”.
وأكدت دعم مجلس سوريا الديمقراطية لاتفاق 10 آذار بين القاىد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وأحمد الشرع، ودعت إلى مؤتمر وطني شامل يؤسس لمرحلة سياسية قائمة على المصالحة الوطنية والمساواة.
وشهد الكونفرانس كلمات متتالية لممثلي المكونات الدينية والقومية، حيث شددت الرسائل على أهمية الوحدة، والاعتراف المتبادل، والشراكة في القرار:
* الشيخ غزال غزال من المجلس الإسلامي العلوي الأعلى دعا إلى حل سياسي عادل يضمن حقوق الجميع، وطالب بدولة لا مركزية علمانية.
* الشيخ حكمت الهجري وصف التنوع السوري بأنه “كنز لا تهديد”، داعياً إلى سوريا تُبنى على أساس الإنسانية لا الطائفية.
* مار موريس عمسيح مطران الجزيرة والفرات شدد على السلام والمحبة كأساس لسوريا الجديدة، مؤكداً دعم الكنيسة لقوات سوريا الديمقراطية.
* هدية شمو عن المكون الإيزيدي، وسهام قريو عن المكون السرياني الآشوري، وأنتراني سايكسنيان عن الأرمن، أكدوا التزامهم بمشروع الإدارة الذاتية، ورفضهم لأي محاولات لإقصاء أو تفتيت التنوع.
* ذياب الجيلات باسم العرب، ومحمد الحمدان عن التركمان، شددوا على الشراكة والوحدة الوطنية، ودعمهم لمطالب الإدارة الذاتية.
* الشيخ مرشد مشوق الخزنوي باسم المكون الكردي ألقى كلمة مؤثرة أكد فيها أن “سوريا الديمقراطية اللامركزية هي مشروع الشهداء”، مشدداً على أن العيش المشترك هو خيار وجودي لا تكتيكي، وأن قوات سوريا الديمقراطية تمثل الضمانة الفعلية لحماية وحدة الأرض والكرامة.
وقد خُتمت الجلسة الأولى من الكونفرانس بالتأكيد على أن هذا الحدث هو نقطة انطلاق نحو مسار وطني أوسع، يمثل كافة المكونات السورية ويسعى لوضع أسس دولة جديدة تقوم على العدالة والحرية والشراكة والتعددية.
واستمر أعمال الكونفرانس في جلسات مغلقة أمام وسائل الإعلام، لمناقشة أوراق عمل ومبادرات سياسية ومجتمعية، ليختتم بعدها كونفرانس وحدة موقف مكونات شمال وشرق سوريا ببيان ختامي مشترك عبر عن رؤية موحدة لمستقبل سوريا جاء فيه:
البيان الختامي لكونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا
انعقد كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا في مرحلة وطنية وحساسة، وبدافع من المسؤولية المشتركة تجاه حاضر البلاد ومستقبلها، حيث اجتمعت إرادات ممثلي مختلف مكونات المنطقة، من كرد وعرب وسريان آشوريين وتركمان وأرمن وشركس وسواهم، للتعبير عن التزامهم المشترك بمسار وطني ديمقراطي جامع، قائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية.
أشار المشاركون في الكونفرانس إلى العمق التاريخي والثراء الثقافي للمكونات في شمال وشرق سوريا؛ إلى جانب حالة التهميش والإقصاء التي تعرضت لها من قبل الأنظمة المركزية المتعاقبة خلال عقود طويلة من الزمن، لا سيما في ظل حكم النظام البائد، الذي اتّبع سياسات ممنهجة لقمع الهويات، وإضعاف البنى الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وفرض مشاريع تغيير ديمغرافي، وحرمان السكان من حقوقهم الأساسية في التمثيل والمشاركة، والتنمية العادلة.
إنّ ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري؛ لاسيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي تعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة الفاعلين كائناً من كان، والتي نعدّها جريمة بحق النسيج الوطني برمته.
أكّد الكونفرانس على أنّ التعدد القومي والديني والثقافي في شمال وشرق سوريا هو مصدر غنى وقوة، وشدد على ضرورة ترسيخ هذا التعدد في البنى السياسية والإدارية، وعلى ضمان تمثيل كافة المكونات بما يعزز من وحدة المجتمع. وأن نموذج الإدارة الذاتية هو تجربة تشاركية قابلة للتطوير والارتقاء، ومثالٌ حيّ على الحوكمة المجتمعية الديمقراطية.
كما عبّر المشاركون عن تقديرهم العالي للتضحيات التي قدّمتها قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن المنطقة وكرامة شعوبها، واعتبارها نواةً ضرورية لبناء جيش وطني سوري جديد، مهني تطوعي، بما يمثل حقيقة المجتمع السوري، ويحمي حدود البلاد وسلامة أراضيه.
وإيماناً منّا بوحدة سوريا وسيادتها، فإننا نرى أنّ الحلّ المستدام يمرّ عبر دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القومي وَالثقافي والديني، ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكافة المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، يرى المشاركون أن الإعلان الدستوري الراهن لا يلبّي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة الإنسانية، مما يستدعي إعادة النظر فيه بما يضمن تشاركية أوسع وتمثيلاً عادلاً في المرحلة الانتقالية.
وشدّد الكونفرانس على أنّ تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، دون تمييز، وضمان عدم التكرار، بما يهيئ البيئة الملائمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للمهجّرين، ورفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي.
كما أكد المشاركون على أهمية الدور الفعال للمرأة والشباب والمجتمع المدني في قيادة عملية إعادة البناء، وترسيخ قيم السلم الأهلي، والحوار، ونبذ الكراهية، بما يعزز المشاركة الحقيقية في إدارة الدولة والمجتمع.
وفي ضوء ما تقدم، شدد الكونفرانس على أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، بما ينسجم مع الواقع الديمغرافي والتنموي لسوريا، ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية.
وناقش الكونفرانس اتفاقية (عبدي–الشرع) ومخرجات كونفرانس (وحدة الموقف الكردي)، وأكد على الالتزام بها كخطوات بنّاءة نحو توافق وطني شامل، يعيد للسوريين ثقتهم بوطنهم ومستقبلهم المشترك.
وفي سبيل التأسيس لمشروع وطني جامع، ينتشل سوريا من أزمتها الراهنة، يدعو الكونفرانس إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية، بما يساهم في رسم الهوية الوطنية الحقيقية الجامعة لكل السوريات والسوريين.
ختاماً، تعبّر الوثيقة المنبثقة عن كونفرانس مكونات شمال وشرق سوريا ومضامينها عن إرادة حرة، ووعي جماعي مشترك، وإصرار على بناء سوريا حرة وموحدة ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، يسودها القانون، وتُصان فيها الكرامة الإنسانية، ويعيش فيها الجميع أحراراً ومتساوين.
