الأخوّة أم الحقوق الثقافية والسياسية يا كورتلموش؟

أسعد العبادي

 يتضح من سياق التطورات الأخيرة في تركيا، وخاصةً اجتماعات اللجنة البرلمانية لتسوية الأزمة الكردية، إن هناك فجوة بين الخطاب الرسمي حول “الأخوّة” والخطوات العملية نحو حلول سياسية تضمن الحقوق الثقافية والسياسية للكرد، خاصةً في ظل التاريخ الطويل للقضية الكردية والسياسات التركية التي غالباً ما اتسمت بالإنكار والقمع بدلاً من الاعتراف والحل الديمقراطي، ففي سياق اجتماع اللجنة البرلمانية، والمسماة “لجنة التضامن الوطني والمؤاخاة والديمقراطية”، والتي تعقد اجتماعاتها حالياً لبحث التعديلات القانونية اللازمة لتسوية الأزمة الكردية، خاصةً بعد قرار حزب العمال الكردستاني وقف العمليات العسكرية ومتابعة النضال السلمي، ومع ذلك؛ فإن هذه الاجتماعات تتم في سرية تامة، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية النوايا الحقيقية للدولة. كما أن التركيز على مصطلحات مثل “الأخوّة” و”التضامن الوطني” دون إشارة واضحة إلى الحقوق الثقافية أو الحكم الذاتي قد يعكس استمرار النهج الأمني التقليدي. إذ أن التاريخ الطويل للقضية الكردية وسياسات الإنكار ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى تأسيس الجمهورية التركية على أساس قومي أحادي. متجاهلةً التنوع العرقي والثقافي للشعب الكردي، فمنذ معاهدة لوزان (1924)، التي ألغت أي إشارة إلى الحقوق الكردية، وحتى اليوم ظلت الدولة تنتهج سياسات قمعية ضد الهوية الكردية، مثل حظر اللغة الكردية ومحاولات “تذويب” الكرد في الهوية التركية. هذا النهج أدى إلى عقود من الصراع مع حزب العمال الكردستاني، الذي بدأ كفاحه في 1984، مما أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا.

وما مبادرة القائد عبد الله أوجلان للحل الديمقراطي إلا إيذاناً بانتهاء حقبة دامية من الصراع، وفرصة تاريخية يجب انتهائها من أجل مستقبل وازدهار تركيا.

إن القائد عبد الله أوجلان، قدم منذ اعتقاله في 1999 رؤية لحل سلمي ديمقراطي عبر “نموذج الأمة الديمقراطية”. الذي يدعو إلى الاعتراف بالهوية الكردية ضمن إطار ديمقراطي تشاركي. دون الانفصال عن تركيا، هذا النموذج كان يمكن أن يشكل أساساً لحل شامل، لكن الدولة التركية تعاملت معه بتذبذب، بين فترات حوار قصيرة وعودة إلى القمع العسكري. اليوم ينظر إلى تصريحات المسؤولين الأتراك حول “الأخوة” بحذرٍ وقلق؛ لأنها قد تكون مجرد أداة لامتصاص الضغوط الدولية دون إرادة حقيقية للإصلاح.

فهناك تحديات حالياً ومستقبلياً منها:

– السرية والشفافية: سرية اجتماعات اللجنة البرلمانية تثير شكوكاً حول نية الدولة في تبنّي حلولاً جذريةً.

– السياق الإقليمي: التطورات في سوريا، خاصةً وجود إدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا تزيد من تخوفات تركيا وتدفعها نحو سياسات أكثر تشدداً.

– الضغوط الدولية: بينما تستفيد تركيا من التحولات الجيوسياسية (مثل الحرب الأوكرانية وعودة ترامب)، فإنها قد لا تشعر بحاجة ملحة للإصلاح الداخلي.

والسؤال المطروح اليوم؛ هل هناك أمل في حل ديمقراطي؟

رغم التشاؤم السائد فإن هناك بعض العوامل التي قد تدفع نحو تغيير:

– ضغوط الرأي العام: ويتمثل ذلك بتزايد الوعي بحقوق الشعوب داخل تركيا.

– الدروس من التاريخ: حيث فشلت الحلول الأمنية في إنهاء الصراع مما يُحتم البحث عن بدائل سياسية.

– النموذج الكردي في سوريا: نجاح الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا قد يشكل نموذجاً يحتذى به. رغم معارضة تركيا الشديدة، وهذا يتطلب جرأة وشجاعة، وإرادات سياسية لدى جميع الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني في الجمهورية التركية.

لذا؛ فإن القلق الذي نعبّر عنه مشروع، خاصةً حول خطاب “الأخوّة” دون ضمانات لحقوق ملموسة.

إن ذلك يعكس واقعاً مريراً في التعامل التركي مع القضية الكردية، ومع إن اللجنة البرلمانية الحالية قد تكون خطوة نحو الحل. فإن غياب الشفافية والتركيز على المصالح الأمنية يقلل من فرص نجاحها.

 الحل الحقيقي يتطلب اعترافاً دستورياً بالهوية الكردية، وإصلاحاً ديمقراطياً شاملاً. كما دعا إليه المفكر عبد الله أوجلان. بدلاً من الاكتفاء بشعارات “الأخوّة ” و”التضامن” التي تفتقر إلى مضامين سياسية حقيقية.