سوريا.. دولة منهكة وحكومة تفتقد للشرعيّة الحقيقيّة

حمزة حرب

بعد سنوات من القمع والحرب والانهيار.. انتظر السوريون أن تفتح مرحلة ما بعد النظام باباً نحو الحرية وتقرير المصير لكن ما حدث كان انقلاباً ناعماً على آمال الناس، تمثل في حكومةٍ انتقاليّة نصّبت نفسها وصيةً على القرار الوطنيّ، وشرعت لتشكيل مجلس شعب وفق مقاساتها ومن لونها، وبهذا يرى الكثيرون أنّ هذه الخطوة فاقدة للشرعيّة الشعبيّة كون المجلس المزمع لا يمثل إلا جزءاً من السوريين، ولا يعكس تطلعات الثورة ولا تضحياتها.

في الثامن من كانون الأول لعام 2024 سقط النظام السوري السابق بعد عقودٍ من القمع والاستبداد، وساد الفرح أرجاء سوريا من أدناها إلى أقصاها بعد أن ظنّ السوريّون أنّهم طووا صفحة قاتمة من تاريخهم وأنّ الطريق بات سالكاً نحو دولة مدنيّة ديمقراطيّة تحتضن كلَّ أبنائها دون إقصاء أو تهميش لكن سرعان ما تحوّل هذا الابتهاج إلى إعادة إنتاج لنظام الاستبداد، بأقنعةٍ جديدة وأدوات أشد خبثاً، حيث تُصادر إرادة السوريّين من جديد، لكن هذه المرة باسم الثورة التي منحت نفسها الصلاحيات المطلقة.

خطواتٌ فاقدة للشرعيّة

منذ اللحظات الأولى لفرار رأس النظام السابق وسقوطه المدوي بعد سنوات من الحرب والدمار وخراب الديار ووصول هيئة تحرير الشام الى دمشق لتنصّب نفسها حكومة انتقاليّة وسلطة أمر واقع وتسلط سيفها على رقاب من يعارضها وتعيد تعويم بعض رموز النظام السابق ممن لديه النفوذ أو المال أحياناً وأحياناً أخرى ليكون عرّاب إعادة تدوير الاستبداد والاقصاء.

وما زاد من تعميقِ الأزمة هو الدعم الدوليّ للحكومة الانتقاليّة والذي جاء على عجل وبشكلٍ واسع جداً، فقد فتحت الدول العربية أبوابها، وباركت معظم دول المنطقة والغربية سقوط النظام، وقدّمت كل أشكال الدعم وإن كانت تضع شروطاً واضحة لهذا الدعم ولا لبس فيها وهي إشراك جميع مكونات الشعب السوريّ دون استثناء في صناعة مستقبل البلاد، واعتماد خطاب جامع ومؤسسات تمثل الجميع.

كانت أولى الخطوات في هذا المسار هي عقد ما أطلقت عليه هذه الحكومة “مؤتمر النصر” الذي جُمع فيه ممثلون من المجموعات المسلحة متعددة الولاءات خصوصاً أولئك المرتبطين بتركيا وأخذ الشرعيّة منهم “البيعة” بعرف هيئة تحرير الشام حينها وهو ما غيّب الروح الوطنيّة الحقيقيّة عن كثير من هؤلاء، وكان واضحاً أنَّ أجنداتهم مرتهنة لقوى إقليميّة أكثر مما هي نابعة من الإرادة السوريّة.

ورغم ذلك، قرّر المؤتمر تنصيب أحمد الشرع رئيساً انتقاليّاً، وحلّ جميع الأجسام السياسيّة والعسكريّة المعارضة حلاً قسريّاً دون التفاوض أو الحوار معهم أو إشراكهم حتى في العمليّة السياسيّة وبدا ذلك وكأنّه محاولة لفتح صفحة جديدة ولكن طريقة التنفيذ وشكل التمثيل سرعان ما أثارت الشكوك ليتبين فيما بعد أنَّ المسعى هو تشكيل حكومة بلونٍ واحد مع وضع إكسسواراتٍ تذر الرماد في العيون على أنّ هناك تمثيل لكل الشعوب.

تلا هذا المؤتمر الإعلان عما تمّ تسميته “لجنة الحوار الوطنيّ السوريّ” لكن اللجنة كانت من لونٍ واحد، خالية من التنوع الذي وعدت به المرحلة الانتقاليّة، وجاء المؤتمر ليحمل رسائل الى الخارج واسترضاء المجتمعين الإقليميّ والدوليّ أكثر من البحث الحقيقيّ عن مصلحة السوريّين وتلبية تطلعاتهم، لذا كانت الخطابات والبيانات الصادرة عن الشرع موجّهة إلى الخارج لطمأنةِ المجتمع الدوليّ، لا إلى الداخل السوريّ، الذي ينتظر أفعالاً لا أقوالاً. حيث كان هذا المؤتمر شكليّاً بامتياز لم تتم فيه دعوة ممثلي الشعوب الحقيقيّة للشعب السوريّ فقد تم توجيه الدعوات لأطرافٍ متوافقةٍ مع الحكومة الانتقاليّة وتدور في فلكها واُستبعدت القوى السياسيّة والاجتماعيّة الفاعلة على الأرض، وبدا المؤتمر أشبه بمسرحية سياسيّة، لا تعكس واقع المجتمع السوريّ المركب.

إلى هذه اللحظات لم يكن هناك أيّ جهة تشريعيّة تمثل إرادة السوريّين الحقيقيّة بل هي عبارة عن قرارات أحاديّة الجانب تمثل تطلعات الحكومة الانتقاليّة ليس إلا، فيما بقي السوريّون ينتظرون الوعود التي تقطعها هذه الحكومة فيما يُصدمون على الأرض بالأفعال الإقصائيّة ووضع أركان وأسس النظام الاستبدادي مجدداً من قبيل السيطرة على الجيش والأمن ومفاصل الدولة الحساسة مع إلهاء السوريّين بتفاصيل الشرعيّة وأحقيتها والسعي إلى ترسيخها.

تلا ذلك تشكيل لجنة إعداد “الإعلان الدستوريّ” المفترض أن يمثل خريطة الطريق لسوريا الجديدة، لكنه جاء من لجنة ضيقة التمثيل ومن لون واحد احتكرت الرؤية والصياغة، وأقصت معظم الطيف السوريّ، خاصةً الكرد والمسيحيين والعلمانيين.

لم يكن هناك أيّ حوارٍ مجتمعيّ ولا حتى نقاش حقيقيّ حول هوية الدولة أو نظامها السياسيّ أو الضمانات المستقبليّة للحريات وحقوق الإنسان بل زاد من صلاحيات الشرع وثبت أركان المركزيّة المفرطة، وهمّش حقوق الشعوب ومن ضمنهم حقوق الشعب الكرديّ المشروعة وباقي الشعوب السوريّة.

تتبع الحكومة الحالية سياسة العصا والجزرة؛ فهي من جهة تطلق ما تسميه حواراً أو لجاناً لصياغة إعلانٍ دستوريّ، ومن جهة أخرى ترتكب مجازر وتبث الرعب في نفوس السوريّين لتثبيت أركان وجودها. ففي الساحل السوريّ الذي شهد انتهاكاتٍ دمويّة بحق المدنيين تحت ذريعة “فلول النظام” تم ارتكاب جرائم مروعة، من غير إدانة واضحة من قبل الحكومة الانتقاليّة، بل ألقي باللائمة فيما بعد على ما يسمى بـ”فلول النظام”، ما أنذر بكوارث قد تتعرض لها البلاد وهو ما حصل فعليّاً في أحداث السويداء أيضاً في تكرارٍ واستنساخٍ لما حدث في الساحل.

التمثيل المسلوب للسوريين

رغم أنّ أحد الشعاراتِ الأولى للمرحلة الانتقاليّة كان الحفاظُ على وحدة الأراضي السوريّة، ولا أحدَ من السوريّين مهما اختلفت انتماءاتهم يسعى إلى تقسيم سوريا فالجميع بمختلف الشعوب القوميّة والدينيّة والسياسيّة يطمح إلى دولةٍ موحّدةٍ ذات سيادة تحفظ كرامة المواطن وتضمن حقوق الجميع.

إلا أنّ الواقع العمليّ يدلّ على العكس تماماً، وما يحدث على الأرض يشير إلى أنّ سياسات الحكومة الانتقاليّة هي التي تدفع نحو التفكك والانقسام فالإقصاء المستمر وتهميش الشعوب وتهوين آرائهم لمجرد اختلافها مع الخط العام للسلطة يؤسس لبيئةٍ قابلة للانفجار؛ فالسلطة الانتقاليّة لا تتسامح مع أيّ رأي ناقد أو طرح بديل وتتعامل مع المعارضة السياسيّة كما كان يفعل النظام السابق بكيلِ الاتهامات بـ “التخوين، والتهميش، والعزل”. علاوةً على ذلك تبدو الحكومة الانتقاليّة رهن التنافس التركيّ الإسرائيليّ على النفوذ والسيطرة والهيمنة، وهو ما يجعل سوريا تحت الضغط الخارجيّ وتنفيذ المشاريع التوسعيّة وصراع النفوذ بين كلا الطرفين أنقرة وتل أبيب مما يزيد من خطر الانقسام الجغرافيّ والسياسيّ حتى وإن لم يُعلن رسميّاً.

سياسات الحكومة الانتقاليّة وامتثالها للمشاريع الخارجيّة واستدارتها عن تطلعات السوريّين يزيد من هشاشة الوضع السوريّ؛ فالشعب السوريّ هو من سيدفع ثمن هذه المصالح الإقليميّة في ظل حكومة لا تعير أيّ اهتمام لتطلعاته، خاصةً في ظلّ الضعفِ والوهن الذي يخيم عليها نتيجة عملية الإقصاء الممنهجة علاوةً على تزايد حدةِ التخبط في إدارة العلاقاتِ الدوليّة. وإذا لم تتمكن الحكومة الانتقاليّة من تحييد سوريا عن هذه التجاذبات وفرض إرادة وطنيّة جامعة فستُستخدم الأرض السوريّة كساحةٍ صراع بين قوى لا يعنيها مستقبل البلاد بقدر ما تعنيها مصالحها الاستراتيجيّة.

وبناءً على الوقائع التي يلتمسها كل السوريّين على الأرض؛ فإنّ “المرحلة الانتقاليّة” قد أعادت إنتاج الأزمة السوريّة بشكل جديد حيث لم يكن النظام الجديد بديلاً ديمقراطيّاً عن النظام السابق، بل بدا كأنّه استمرارٌ له بأدواتٍ مختلفة، إذ تمّ تهميش المكونات الوطنيّة التي لطالما نادت بضرورة تبني مشروع وطنيّ سوريّ جامع. لأنّ السوريين اليوم يرون أنّ المرحلة السابقة قد طُويت بسقوطِ النظام ويجب أن تُبنى المرحلة الجديدة على أسسٍ مختلفةٍ قائمة على التعدد والحوار والعدالة والمواطنة المتساوية، ولا يمكن لسوريا أن تنهضَ وهي تستنسخ منظومةَ الإقصاءِ والهيمنة والفساد، فيما التغيير انحصر بالأشخاص والأسماء.

دولة بلا شرعيّة

في خضم كلّ هذه النكبات والقراراتِ الأحاديّة الجانب القائمة على المزاجيّة ذات اللون الواحد والطابع الواحد والشكل الواحد كان واضحاً أن الحكومة الانتقاليّة تسعى لوراثة النظام لا تغييره فبدلاً من إعادة السلطة للشعب أسست مؤسسات بديلة تُقصي من لا يرضخ وتُكافئ من يصفق.

على ما يبدو أنّ الحكومة الانتقاليّة تعاملت مع البلاد كأنّها غنيمة حربٍ، أمسكت بها ولا تريد أن تقتسمها مع أيّ طرفٍ آخر، وبات توزّع هذه الغنائم بين القوى المسيطرة، بينما على الشعب السوريّ أن يصفق أو يكون عرضة للتخوين وبالتالي حياته رهن مزاجيات من يحمل السلاح باسم الدولة اليوم.

فنتيجة الضغط الذي مُورس على هذه الحكومة فكان لا بد من تشكيل هيكليّة جديدة تمتص بها غضب المجتمع الدوليّ والمجتمع السوريّ وهو مجلس الشعب لكن حتى هذا المجلس لم يكن الجهة التشريعيّة الحقيقيّة التي تملك ترف الاستقلاليّة عن السلطة التنفيذيّة والهيمنة عليها كما كان حاصلاً إبّان حكم البعث.

حتى في ظل النظام السابق لم يكن يسيطر على مجلس الشعب كما سنّت الحكومة الانتقاليّة معايير تشكيل هذا المجلس والذي منحت بشكلٍ مباشر الرئيس صلاحيّة تعيين ثلث أعضائه، وبالتالي إن كان النظام السابق يهيمن على هذا المجلس من منطلق حزب البعث أو الجبهة الوطنيّة التقدميّة، فاليوم الهيمنة باتت مباشرة وبالمحصلة لا قرار للسوريين في بلادهم فهو مصادر ومرتهن لحكوماتٍ وأنظمة متعاقبة تتعامل مع السوريين كتابعين لا كشركاء في الوطن والمواطنة.

فمحصلة ما أنتجته هذه الحكومة الانتقاليّة هي تشكيل لجان تحضيريّة كي تمهّد الطريق أمام الإعلان عن مجلس الشعب المزمع في ظل تعيين ثلث المجلس من قبل الشرع نفسه سيُصبح من الصعب على أيّ كتلةٍ مستقلةٍ أو معارضة أن تشكّلَ أغلبيّة داخل البرلمان ما يعني أنَّ الدور الرقابيّ سيكون محدوداً والتشريع سيكون موجهاً من الأعلى.

الخطوة هذه أثارت مخاوف حقيقيّة من قبل حقوقيين وسياسيّين ومتابعين سوريين؛ من إعادة إنتاج منطق التحكم السلطويّ نفسه، لكن بواجهة جديدة أكثر تطوراً، عبر تشريع ما كان يُمارس خلف الكواليس سابقاً فإنّ تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية يحمل جملة من السلبيات الخطيرة قد تقوض التمثيل الحقيقيّ وتقوّض استقلال المؤسسة التشريعية واستمرار سلسلة الإقصاء الممنهجة بحق أبناء الشعب السوريّ. وفي مقارنةٍ بسيطة بين برلمان نظام الأسد السابق والمرحلة الانتقاليّة في سوريا، يمكن أن نجدَ أنّه في ظلّ سلطة حزبَ البعث كان مجلس الشعب مجرد هيكل فارغ من المعنى الديمقراطيّ، بينما أعضاؤه ينتخبون شكليّاً ويفرضون فعليّاً من خلال حزب البعث وأجهزته الأمنيّة.

والحكومة الانتقاليّة مكّنت رئيس المرحلة الانتقاليّة من فرض 70 نائباً موالياً من أصل 210، أي ضمان كتلة حاكمة في كلّ الظروف بصرف النظر عن نتائج الانتخابات ما اعتبر انتكاسة لأيّ تطلع نحو بناء مؤسسات ديمقراطيّة حقيقيّة وتكون “جوهر سلطويّ” يتحكم بالبرلمان قمة السلطة التشريعيّة.

السوريّون اليوم باتوا يميّزون بين الثورة والسلطة، بين من يريد بناء دولة ومن يريد السيطرة عليها قد يُفرض عليهم مجلس غير شرعيّ لكنهم لن ينسوا أنّ القرار كان يجب أن يكون بأيديهم لا بأيدي وكلاء الخارج أو قوى الأمر الواقع وعلى الحكومة الانتقاليّة أن تثبت جديّتها، وأن تفتح الأبواب أمام مشاركة حقيقيّة لكل السوريّين وأن تبدأ فوراً بمراجعة الإعلان الدستوريّ الذي كان أساس بناء منظومة إقصائيّة لا ديمقراطيّة والدعوة لحوار وطنيّ جامع لا يُقصي أحداً وهذا هو سبيل الخلاص الوحيد من الأزمات المركبة التي أثقلت كاهل سوريا والسوريّين.