مبادرة السلام التاريخية ومهمة لجنة البرلمان التركي الثقيلة…!

أسعد العبادي

إن تشكيل لجنة “السلام والمجتمع الديمقراطي” في البرلمان التركي المكونة من 51 نائباً يمثلون جميع الأحزاب السياسية. بما في ذلك أحزاب المعارضة والأحزاب الكردية، يعدُّ خطوةً مهمة نحو ترجمة مبادرة السلام التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان في شباط 2025 وتحويلها إلى إطار قانوني وسياسي. ومع ذلك. فإن تحقيق تغيير دستوري شامل يعكس رؤية القائد عبد الله أوجلان للسلام والديمقراطية لا يزال يواجه تحديات وتفاصيل تحتاج إلى بعض التوضيح وهو أن اللجنة ستواجه مهمة الذهاب نحو التغيير الدستوري، واللجنة البرلمانية ستكون مسؤولة عن تحويل “النوايا الحسنة” في مسار السلام إلى إطارٍ قانوني. بما في ذلك تقديم توصيات تشريعية قد تشمل تعديلات دستورية، ومن المتوقع أن تركز اللجنة على:

– مراجعة القوانين التركية لمواءمتها مع متطلبات بناء مجتمع ديمقراطي. بما في ذلك الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية للكرد.

– إصلاحات دستورية قد تشمل تعديل مواد تتعلق بحقوق مكونات الشعوب في تركيا. اللامركزية الإدارية أو السياسية أو حتى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين المرتبطين بالقضية الكردية بما في ذلك القائد عبد الله أوجلان نفسه.

–  الاندماج الديمقراطي لأعضاء حزب العمال الكردستاني  في الحياة السياسية، وهو أحد الشروط الأساسية في المبادرة.

التحديات السياسية:

– اختلاف الرؤى بين الأحزاب، فبينما ترى الأحزاب الكردية والمؤيدة للكرد (مثل حزب المساواة والديمقراطية) إن اللجنة يجب أن تمهد لتغيير دستوري شامل. تعتبر أحزاب مثل العدالة والتنمية (AKP) والحركة القومية (MHP) إن دور اللجنة يجب أن يقتصر على “نزع السلاح” وليس إصلاحات عميقة، وهذا يضعنا أمام شروط  القائد عبد الله أوجلان غير الملباة: فضلاً عن المبادرة العربية، والأطراف الكردية التي تؤكد إن نجاح العملية يتطلب الإفراج عن القائد أوجلان ورفع العزلة عنه، وهو ما لم يتم حتى الآن، مما يضعف ثقة الكرد في العملية.

–  السياق التاريخي والدروس المستفادة:

– فشل المبادرات السابقة: سبق وأن انهارت عمليات سلام سابقة مثل عامي 2013 – 2015 بسبب غياب الإصلاحات الدستورية وتراجع الدعم السياسي، خاصةً بعد تغير الظروف الإقليمية (مثل الحرب في سوريا).

– دور المفكر عبد الله أوجلان المركزي:

–  حتى في سجنه يبقى القائد أوجلان “الضامن الوحيد” لالتزام حزب العمال الكردستاني بالمسار السلمي، مما يجعل إطلاق سراحه عاملًا حاسماً لإنجاح العملية.

أما السيناريوهات المحتملة فتتمثل في:

– النجاح المحدود:

قد تنجح اللجنة في تقديم توصيات تشريعية جزئية (مثل تحسين حقوق الشعوب) دون تغيير دستوري جذري خاصةً مع معارضة القوميين الأتراك.

– التغيير الشامل:

 في حال توفر إرادة سياسية قوية قد تفتح اللجنة الباب لإصلاحات أوسع. مثل اعتماد نظام فيدرالي أو حكم ذاتي للكرد، وهو ما دعا إليه القائد- عبد الله أوجلان – سابقًا.

في الختام اقول: إن تشكيل اللجنة خطوة إيجابية، لكن تحقيق تغيير دستوري يعكس رؤية المفكر عبد الله أوجلان يتطلب:

1. التوافق السياسي بين الأحزاب التركية على إصلاحات جوهرية.

2. الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان لضمان ثقة الكرد في العملية.

3. ضغط دولي لدعم المسار السلمي. كما دعت إليه المبادرة العربية.

4. تجنب الانزلاق نحو تحويل العملية إلى مجرد نزع سلاح دون ضمانات سياسية.

إذاً، فالوضع الحالي يشير إلى أن تركيا قد تشهد إصلاحات تدريجية، لكن التغيير الدستوري الشامل سيظل رهيناً بتوازنات القوى الداخلية والإقليمية.