لاءات الشعب السوري الثلاث:

لا للكراهية.. لا للانتقام.. ولا للفوضى

 نوري سعيد

 تضافرت جهود كثيرة محلية وعربية، إقليمية ودولية، ولما يقارب الأربعة عشر عاماً حتى كان سقوط النظام، لكن معضلات سوريا لا تنتهي هنا، وربما بات القادم أصعب والتحديات أكبر.

هيئة تحرير الشام كانت في الواجهة، في العمليات الأخيرة لإسقاط النظام البعثي الدكتاتوري، ولكن علينا يقع واجب بناء سوريا جديدة تليق بكل السوريين؛ لأن سوريا كما يريد لها أهلها لكل السوريين، ولأنها كذلك نقول: إذا كانت سوريا لكل السوريين لا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ، فإذا كان النظام البائد قد أذاق شعبنا الويلات وارتكب بحقه مجازر “تشيب لها الولدان” علينا أن لا نرد على ما جرى “الصاع صاعين” بل أن نصر على بناء سوريا التآخي والعيش المشترك والأمن والأمان، طبعاً هذا لا یعني “عفا الله عما مضى، أو يلي فات مات” بل يجب محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء شعبنا، طيلة أكثر من نصف قرن من حكم الطغاة، ليكونوا عبرة لمن اعتبر، وبالمقابل نحن نتأسف لما جرى للشعب الدرزي بعد سقوط النظام في جرمانا والسويداء، وقبل ذلك ما حصل للعلويين في الساحل وبعض المناطق الأخرى، وما يحصل لهم الآن ووصفهم  بأنهم كفرة ومرتدون وعملاء، فسلطان باشا الأطرش كان درزياً وقاد الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين، وأيضاً ما حصل للشعب العلوي لا يمكن تبريره، بحجة أنهم، فلول النظام فلقد شارك الشيخ صالح العلي في تلك الثورة من الساحل وكان علوياً، وفلول النظام فلوا بمجرد سقوط النظام وطالت المجزرة المدنيين الأبرياء، من هنا فإن خطاب التحريض على الكراهية والانتقام والفوضى المنتشرة لن يقودنا إلى بناء سوريا جديدة بل ستؤدي “لا سمح الله” إلى التفكك والانقسام وخلق الشكوك لدى الكردي والمسيحي أيضاً. لهذا؛ تقتضي الضرورة إعلان لاءات شعبنا السوري الثلاث: لا للتحريض على الكراهية، لا للانتقام على الهوية، لا للفوضى، إن ما يحدث في سوريا شائك ومعقد، وإذا كانت حجة الحكومة الانتقالية أن الإرث الذي خلفه النظام البائد ثقيل وكبير ولا تستطيع حل كافة القضايا العالقة بعصا سحرية. هنا تقول: على الأقل الخطوات التي اتخذت من قبلها بعد السقوط كان يجب أن تحظى بالقبول من الشعوب كافة، أما الذي حصل منذ مؤتمر الحوار الوطني – واللجنة الدستورية، وتشكيل الحكومة لم يكن كذلك، بل على العكس تماماً، فقد شعرت شريحة واسعة بالغبن والتهميش والإقصاء، بسبب غياب الممثلين الحقيقيين لهم، ومحاولات الإشراك في اللجنة الدستورية أو الحكومة أو سواها لم تكن إلا مشاركات “فردية”، أي أحزابهم واقتصرت على الدعوات الفردية.

وبهذا الحال، يجدر بالحكومة الانتقالية، رفض الإملاءات التركية لأن الذي جرى في تلك الخطوات كان يحمل البصمة التركية التي بالطبع لا تريد الخير لسوريا، والأجدر أيضاً أن يتقرب من الأشقاء العرب والقوى الوطنية السوريّة وبالأخص قوات سوريا الديمقراطية؛ لأنه كما يقول المثل “الدم عمرو ما يصير مي” وكفانا خلافات فسوريا هي أمنا جميعاً ولن نقبل مهما كلفنا الثمن أن تتحول إلى ساحة حرب أو استعراض قوة لمن هب ودب، وحتى لا ينتقل ما يحدث الآن في السويداء إلى مناطق أخرى من جديد سواء في الساحل أو الداخل أو مناطق الإدارة الذاتية، وتعود سوريا إلى المربع الأول، علينا أن نتمسك بلاءات شعبنا الثلاث لأنها ملاذنا الوحيد للتآخي والعيش المشترك في ظل نظام لا مركزي ديمقراطية تعددي.