مركز الأخبار ـ بسبب اتهامات بالتضارب المالي والتأثير السياسي طالب الحزب الديمقراطي المسيحي في لبنان بإقالة توم باراك، محذراً من تهديدات تطال الحياد الأميركي وحقوق الشعوب في المنطقة.
أصدر رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في لبنان، شارل سركيس، بياناً عاجلاً، ورسالة إلى واشنطن، دعا فيه الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، إلى الإقالة الفورية لتوم باراك من منصبَي سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، على خلفية ما وصفه بـ “مخاوف جدية تتعلق بعدم الحياد وخطر يهدد الأقليات في المنطقة”.
وأشار سركيس إلى أنّ باراك، الملياردير والحليف للرئيس ترامب، سبق أن اعتُقل عام 2021 ووجهت إليه وزارة العدل الأميركية اتهامات بالتصرف كوكيل أجنبي غير مسجّل لصالح الإمارات العربية المتحدة، وبمحاولة التأثير على السياسات الأميركية وبالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). وقد أُفرج عنه بكفالة قياسية بلغت 250 مليون دولار، وما تزال قضيته مفتوحة حتى تموز 2025.
وأضاف البيان أن “هناك اتهامات جديدة، تفيد بأن باراك قد يكون منخرطاً في محاولات تأثير مماثلة لصالح كل من تركيا وقطر وجماعة “الإخوان المسلمين”. كما أشار إلى علاقاته المالية الوثيقة مع قطر، ومن أبرزها صفقة شراء شركة “ميراماكس” عام 2010 بمبلغ 660 مليون دولار، وصفقة بيعها لاحقاً عام 2016 بربح كبير، مما يثير تساؤلات جدية حول تضارب محتمل في المصالح.
وانتقد سركيس ما وصفه بـ “دفع باراك باتجاه تعزيز العلاقات مع تركيا”، معتبراً أن هذا النهج “يتجاهل إرثاً تاريخياً من الاضطهاد”، في إشارة إلى الحقبة العثمانية التي امتدت 402 عام في المنطقة، وارتُكبت خلالها بحسب البيان “مجازر ممنهجة بحق الأقليات”، منها مذبحة الأرمن التي أودت بحياة نحو 1.5 مليون شخص، إلى جانب مئات الآلاف من الضحايا من اليونانيين والسريان والمارونيين، لا سيما خلال الحرب العالمية الأولى.
وأعرب، عن قلقه إزاء ما قد يترتب على تحركات وإجراءات باراك في سوريا، من “استمرار لاضطهاد العلويين والدروز والمسيحيين في سوريا، في ظلّ عنف متجدد وتهجير مستمر”.
وختم سركيس بيانه بالتشديد على أنّ استمرار باراك في هذين المنصبين “يعرّض مصداقية الولايات المتحدة للخطر، ويقوّض استقرار المنطقة”، خصوصاً في ضوء التوجهات الأميركية الأخيرة بشأن تصنيف بعض المجموعات المسلحة مثل “هيئة تحرير الشام”. وطالب بإسناد هذين الدورين الحساسين إلى شخصية دبلوماسية “تملك خبرة عميقة في تاريخ الشرق الأوسط وخالية من أي ارتباطات مالية أو قانونية مشبوهة”، مؤكداً أن “هذه الخطوة باتت ضرورية لحماية حقوق الأقليات وضمان حياد السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة”.
