أصحاب المحلات ضمن السوق بقامشلو يشكون من ارتفاع أسعار الأمبير المفرطة والبلدية ترد..!

قامشلو/ سلافا عثمان – تشهد أسعار اشتراك كهرباء الأمبيرات في السوق الكبير بقامشلو، تبايناً كبيراً بين التسعيرة الرسمية وواقع الاشتراكات، ما يُثقل كاهل أصحاب المحلات خاصةً التي تحتاج استهلاكاً عالياً، ما يفرض ضرورة تدخّل الجهات المختصة لتعديل الأوضاع بشكلٍ عادل.

تشهد منطقة سوق الكبير جانب كراج نوروز بمدينة قامشلو في الفترة الأخيرة تصاعداً في شكاوى أصحاب المحلات التجارية، وبشكلٍ خاص المتعلقة بتكاليف الاشتراك بالكهرباء عبر مولدات الأمبير، وقد برزت الشكوى بشكلٍ واضح تجاه مولدة أبو ساكو، التي يعتمد عليها عدد كبير من المحال.

بين الواقع والتسعيرة الرسمية

وتشير الوقائع إلى أن صاحب المولدة يتقاضى 225,000 ل.س عن كل أمبير واحد شهرياً، في وقتٍ لا تزال التسعيرة الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية هي 165,000 ل.س فقط، هذه الفجوة الكبيرة في السعر تُثقِل كاهل أصحاب المحلات، خاصةً أولئك الذين يعملون بأعمال تحتاج إلى استهلاك كهربائي عالٍ، مثل محال بيع الفروج التي لا يمكنها العمل بأقل من 12 أمبير.

وقد أوضح صاحب أحد المحال (محل جان للفروج) “شيخموس حسن” إن استهلاكه من الكهرباء ضروري لتشغيل البرادات وماكينة التنظيف: “من دون 12 أمبير، لا يمكن تشغيل المعدّات، ولكن على هذا السعر، فإن فاتورة الكهرباء الشهرية تصل إلى 2,700,000 ليرة، يجب أن أعمل 15 يوماً في الشهر لتسديد سعر الأمبير، ومربحي من الفروج لا يتجاوز ألفي ليرة”.

وأكد حسن أنه عند مراجعته لمكتب شؤون المولدات ضمن بلدية الشعب في قامشلو، أشاروا إلى أن المازوت المستخدم في تشغيل المولدة هو “مازوت حر”، وبالتالي يبررون الزيادة في السعر، لكن هذا التبرير يفتقر إلى الأساس القانوني الواضح، حيث لم يصدر أي قرار رسمي يُبيّن بشكل صريح أن المولدات الخاصة يمكن أن تعتمد تسعيرة تختلف عن التسعيرة الرسمية في حال استخدام المازوت الحر.

مطالب أصحاب المحال

فيما وأكّد أيضاً عدد من أصحاب المحال أن الوضع لم يعد يُحتمل، خصوصاً أن معظمهم يعملون في محلات مستأجرة، ولا يستطيعون رفع أسعار منتجاتهم بشكل يتناسب مع كلفة الكهرباء المرتفعة، حفاظاً على الزبائن والمبيعات، وقد نُقلت شكاوى مماثلة من تجار آخرين في السوق يعانون من المشكلة نفسها، ما يدل على أنها حالة عامة وليست فردية.

ونوّه المتضررون إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية من قبل الجهات المختصة، تشمل ما يلي: إصدار قرار واضح يحدد طبيعة المازوت المستخدم للمولدات الخاصة، سواءً كان خدمياً أو حراً، وتحديد عدد الساعات التي يغطيها الدعم في حال وجوده، تزويد أصحاب المولدات بالمازوت الخدمي بما يغطي على الأقل ثماني ساعات تشغيل يومياً، وتحديد تسعيرة عادلة إذا تم اللجوء إلى المازوت الحر لبقية اليوم، وإلزام أصحاب المولدات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية، ومحاسبة من يتجاوزها دون وجود استثناء قانوني معلن، ومراعاة أوضاع المحلات الصغيرة والمستأجرة، التي لا تملك هامش ربح يُمكنها من تحمّل هذه الزيادة غير النظامية.

واختتم صاحب (محل جان للفروج) “شيخموس حسن” حديثه: “نحن لا نطلب دعماً مالياً مباشراً، بل فقط عدلاً في التسعيرة وتوضيحاً رسمياً، حتى لا نبقى تحت رحمة اجتهادات أصحاب المولدات، الذين يتحكمون بالسعر دون رقابة فعلية، الوضع لم يعد يُحتمل، وإذا استمر بهذا الشكل، سنضطر إلى إغلاق محالّنا أو تحميل الفارق للمستهلك، وهذا غير مقبول”.

الاعتماد على المازوت الحر

ورداً على شكاوى أصحاب المحلات التجارية؛ صرح الرئيس المشترك لمكتب المولدات لبلدية الشعب في مدينة قامشلو “خالد جمعة”، بخصوص واقع المولدات العاملة بنظام الاشتراك الكهربائي ضمن سوق المدينة، خاصةً ما يتعلق بالمولدات التي تعمل بنظام تشغيل 24 ساعة يومياً.

وبين جمعة: “إن السوق لا يحتوي سوى على مولدة واحدة فقط تعمل على نظام 24 ساعة، وهي مولدة أبو ساكو، والتي تعود ملكيتها لصاحب فندق يقع ضمن السوق”.

وأشار إلى أن هذه المولدة تخدم بعض المحلات التجارية فقط، وذلك بعد لجوء أصحاب هذه المحلات للاشتراك بها نتيجة غياب أي بدائل ضمن السوق لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار اليوم.

ونوّه إلى أن المولدة المذكورة لا تستفيد من المازوت الخدمي المدعوم، وإنما تعتمد بشكل كامل على المازوت الحر، والذي يتم شراؤه بسعر السوق، أي بسعر مرتفع نسبياً مقارنةً بالمازوت المخصص من الجهات الرسمية للمولدات المسجلة ضمن جداول الدعم.

وأكد: “إن السعر الحالي للاشتراك في المولدات التي تعمل ضمن السوق بنظام ثماني ساعات تشغيل يومياً يبلغ 76,000 ليرة سوريّة لكل أمبير شهرياً، وذلك وفقاً لتكلفة المازوت الحر المستخدم، وفي حال تم تمديد ساعات التشغيل إلى نظام 24 ساعة يومياً، فإن التكلفة ترتفع بشكلٍ طبيعي لتصل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، نظراً لتضاعف كمية المازوت المستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأمبير الواحد بشكلٍ كبير مقارنةً بالسعر الأساسي المعتمد لساعات التشغيل المحدودة”.

واختتم الرئيس المشترك لمكتب المولدات لبلدية الشعب في مدينة قامشلو “خالد جمعة” حديثه: “إن بلدية الشعب تدرك حجم العبء المترتب على أصحاب المحلات الذين اضطروا للاشتراك مع هذه المولدة نتيجة غياب خيارات أخرى، كما بيّن إن الوضع يتطلب تنسيقاً أوسع مع الجهات المعنية بالطاقة والتموين، لضمان إيجاد حلول بديلة أو دعم جزئي للمحلات التجارية التي لا يمكنها الاستمرار في نشاطها التجاري دون كهرباء على مدار الساعة، لا سيما تلك التي تتطلب استهلاكاً كهربائياً عالياً”.