عبد القادر غوليجي: تعطيل العملية الديمقراطية ينسف الحلول

ترجمة/ باقي حمزة

أكد رئيس نقابة المحامين في “آمد”، عبد القادر غوليجي، أن الديمقراطية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل الجاد والنضال في مجالات القانون والسياسة والديمقراطية، وأوضح، أنه يجب إيجاد الحلول للقضايا العالقة، التي تتعلق بالقضية الكردية.

زار رؤساء 16 نقابة محامين في المحافظات الكردية، الأحزاب السياسية في أنقرة يومي 17 و18 حزيران المنصرم، في إطار الجهود المبذولة لحل القضية الكردية، وتعزيز الديمقراطية في البلاد، وقدم رؤساء النقابات للأحزاب خلال اجتماعاتهم مقترحًا لحل المشكلة حوى 17 مادة، طالبوا فيه على وجه الخصوص في الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية للشعب الكردي، وإنهاء سيطرة الحكومة المركزية على الحكومات المحلية.

المساهمة في عملية السلام

وبخصوص ذلك، أجرت صحفية “آكين سالتيك”، لقاءً مع رئيس نقابة المحامين في آمد، عبد القادر غوليج حول ما جرى في الاجتماعات: إنهم عبّروا عن مطالبهم بالتفصيل خلال اجتماعاتهم، لأن عملية الحل لا يمكن أن تتقدم بتعطيل الديمقراطية، والمهمة تقع على عاتق حزب المعارضة الرئيسي، “حزب الشعب الجمهوري”. “لا يمكن تحقيق الديمقراطية إلا بالعمل الجاد والكفاح في مجالات القانون والسياسة والديمقراطية”.

وحول الاقتراحات التي قدمها، لرئيس البرلمان التركي، ودور البرلمان: “ما يُهمني أكثر هو موقف رئيس البرلمان، الذي تحدث بتفاؤل كبير، وأكد العمل من أجل دستور جديد، وقدّمنا كُتيّبًا يحتوي على مقترحاتنا للحلول، بصفتنا نقابات محامين، سنقوم بالعمل على ما أمكن لنجاح تلك الاقتراحات، كما أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، يستعد في المجال القانوني، والدستوري، وتهيئة الأرضية القانونية، للمساهمة في عملية السلام والديمقراطية”.

وبين: “تحدثنا عن الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع نطاق الحقوق والحريات الأساسية، وضرورة إزالة العقبات التي تعترض الاعتراف باللغة الكردية والتعلم بها، والخوض في إجراء إصلاحات وشمل السجناء بقانون العفو، وعبّرنا عن مطالبنا بالتفصيل، بدءًا من الحق في التجمع والتظاهر، وصولًا إلى حرية الفكر والتعبير، وحق المشاركة السياسية”.

وفي سياق، الخطوات التي يجب اتخاذها لحل القضية الكردية: “نحن الآن نواجه تدخلاً مباشراً في مهنة المحاماة، إن اعتقال محامٍ بسبب دفاعه عن العدالة، لا يتوافق مع اللوائح القانونية الحالية، أو الاتفاقيات الدولية، التي تُعد تركيا طرفاً فيها، حتى أن نقيب المحامين في إسطنبول مُنع عندما أراد الذهاب إلى نقابته، ونحن نواجه ممارسةً فعليةً ظالمةً ومعاديةً للديمقراطية، ومخالفةً للمبادئ الأساسية للقانون. لذا، فإن القضية لا تقتصر على قضية إمام أوغلو فقط”.

ولفت: “في الواقع، أرادت السلطة السياسية، أو حزب العدالة والتنمية، القضاء على فاعل سياسي قوي، يمكن أن يكون منافساً لهم، كما أعدوا الغطاء لذلك، ومرة أخرى، اعتُقل المحامي محمد بهلوان، الذي شارك في دراسات قد تكشف العديد من الحقائق، وكان منخرطًا تمامًا في أنشطة قانونية، الحكومة التركية اليوم، تُضيّق الخناق على الحقوقيين والمجالات القانونية والسياسية، بشكل متزايد، ومن هنا، إن كانت الحكومة تريد الحلول فعليها السعي لتحقيق الديمقراطية أولاً”.

التهرب من الحلول يعقد الأوضاع بتركيا

وفي موضوع، كيفية تحقيق الديمقراطية: “من واجب المعارضة، والمجتمع المدني، والمنظمات القانونية، السعي للتغيير من خلال دور أكثر فاعلية لنقابات المحامين، إذا ما أدرك المجتمع هذه العملية وتبناها بشكل صحيح، أعتقد أنه يمكن تجاوز التحديات كافة، حتى لو أدى ذلك للوقوف في وجه الحكومة”.

وأردف: “للأسف، تواجه المعارضة اختبارًا صعبًا للغاية في هذا الصدد، بالطبع، هناك من يساهم في هذه العملية داخل حزب الشعب الجمهوري، ولدى بعض السياسيين توجهات إيجابية للغاية، لكنها ليست كافية، وإذا اتبع حزب المعارضة الرئيسي اليوم سياسة تتجاوز عملية الحل التي تتوقعها الحكومة، فإن العملية ستتجه بالفعل نحو النجاح”.

 واستطرد: “عندما ننظر إلى العملية اليوم، نجد أنها تُطور أسلوبًا خاصًا بتركيا، بدافع الضرورة، أعتقد أننا بحاجة إلى تجربة مختلفة عن التجارب العالمية، قد يكون إعطاء الأولوية لنزع السلاح، وتقديم عملية الحوار والتفاوض، ضمن جدول زمني بعد نزع السلاح، لكنني أعتقد أنه يُمهد الطريق أيضًا للحل، حتى الآن، كانت تركيا تتذرع بوجود خطر حزب العمال الكردستاني، واليوم هناك خطوات للتحول الديمقراطي”.

واختتم، عبد القادر غوليج، حديثه: “على تركيا خلق أرضية في مجال الحقوق والحريات الأساسية، والقانون، سابقاً أقنعوا المجتمع الدولي، ومجلس أوروبا، والعديد من الدول بوجود خطر عليهم. لكن؛ اليوم، تنتفي أعذارهم. لذلك؛ تقع المسؤولية الأكبر هنا على عاتق الأحزاب السياسية، التركية بشكل عام، وحزب الشعب الجمهوري خاصةً، بالضغط على الحكومة التركية، لتبني عملية السلام والوصول للحلول”.