سوريا الجديدة.. بناءٌ للهوية أم تدوير ذهنية الاستبداد..؟!

حمزة حرب

في بداية كل مرحلة انتقاليّة، تُبشّر الشعوب بالحرية والتغيير، وتُرسم أمامهم ملامح وطن جديد، ديمقراطيّ، عادل، خالٍ من القمع والاستبداد. ولكن؛ ما أن تتولى حكومة جديدة أو انتقاليّة مقاليد السلطة إلا وتتحول إلى سلطة لا تختلف كثيراً عن تلك التي ثارت الشعوب عليها مستخدمةً أدوات القمع نفسها والانتهاكات والتجاوزات ذاتها، وربما تتغير فقط ألوانها، ويوضع لذلك تبريرات وتؤطر بذرائع واهية.

النظام السوريّ السابق قتل واعتقل السوريين والتهمة “مندسين” واليوم يقتل ويعتقل السوريّون والتهمة “فلول” وأيّاً كانتِ المسمياتُ، فقد بقي السوريّ يدفع الضريبة والثمن حياته بين تهمتي مندسين وفلول، وبالمجمل الشعب السوريّ لا زال يذوق الأمرّين من إقصاء وتهميشٍ وتفردٍ في القرار؛ فلا حياة سياسيّة حرة ولا اقتصاد تشاركي يستفيد منه الشعب السوريّ برمته ولا حكومة تمثل كل أطياف المجتمع الذي كتب عليه أن يشهد على تحول أنظمة القاسم المشترك فيما بينها هو القمع والإقصاء والتفرد في قرار السوريين ومصيرهم.

وعودٌ في مهبِّ الريح

عندما شُكّلت الحكومة الانتقاليّة في سوريا ظهرت في الواجهة ككيان بديل عن نظام فقد شرعيته في عيون شعبه كانت الوعود كثيرة إصلاح سياسيّ، محاسبة المجرمين، بناء مؤسسات ديمقراطيّة، وضمان الحقوق والحريات الناس صدّقوا، لأنهم كانوا يائسين، متعبين، ومفعمين بالأمل.

فتحت مسميات انتصار الثورة وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها، بدأت الحكومة الانتقاليّة تبني جدراناً جديدة من الخوف ظهرت أجهزة أمنية ترتدي عباءة الثورة، لكنّ سلوكها لا يختلف عن أجهزة القمع القديمة عناصر غير منضبطة وأخرى اجنبية ليست بسورية تنفذ الاعتقالات العشوائيّة فلا حاجة لمذكرات توقيف ولا حاجة لمحاكمات عادلة وما من أحد يجرؤ على الوقوف في وجه آلة الرعب والخوف تلك.

أصوات المعارضين بدأت تتلاشى في صمتٍ ثقيلٍ الصحفيون المحايدون وناقلو الحقيقة أما في المعتقلات أو غير مرحب بهم على الساحة وإعادة إنتاج الإعلام التابع للسلطة والذي ينقل تصورها ويبرر لها ما تفعله في ميادين الوطن السوريّ منظمات المجتمع المدنيّ إن لم تكن مُطأطئة الرأس فمصيرها الإغلاق.

يبدو أنّ الحكومة الانتقاليّة لم ترث تركة ثقيلة من الانهيار والدمار في كلّ مناحي الحياة بل أيضاً ورثت أدوات الاستبداد المتمثلة بالإعلام الموجه والخطاب التعبويّ والتحشيد القومويّ أو الطائفي وخلق مناخ دائم من الطوارئ، كل هذا الهدف منه واحد هو حفر خنادق ووضع متاريس بين الشعب والسلطة وتحويل المؤقت إلى دائم، في ظل غياب ممنهج للرقابة والمحاسبة الشعبيّة تجاه هذه الحكومة.

يؤكد خبراء في السياسة أن التمثيل السياسيّ تحت مظلة الحكومة الانتقاليّة كان مسخاً مشوهاً تمخضت عنه لجان وهميّة تمهّد لانتخاباتٍ شكليّة، ولن يختلف مجلس الشعب القادم عن مجالس النظام سابقاً، بينما تُوزع المناصبُ وفق الولاء دون المؤهلات والكفاءة، ودون أن يكون للشعب السوريّ دور في تحديدِ آلياتِ إعطاء هذه الحكومة الحق في تقرير مصير السوريين. وقد روّج عند سقوط النظام عبارة “من يحرر يقرر”؛ في دلالةٍ واضحةٍ على احتكار السلطة، وهيمنت على الواقع المعاش وأعطت من اعتلى سدة الحكم في دمشق صلاحياتٍ مطلقة في ظل غياب دستورٍ واضحٍ للبلاد. لذا؛ فمنح الحكم المطلق في البلاد.

ورغم كلّ الشعارات التي يرفعها مسؤولو هذه الحكومة الانتقاليّة في سوريا من الحرية، والكرامة، والدولة المدنيّة، وأقسموا أن لا عودة إلى الوراء بدا في حينها أنّ كلّ شيء ممكن، وأنّ سوريا يمكن أن تنهض من رمادها دون أن تُعيد تدوير آليات الطغيان.

ورغم تكرار كلّ الخطابات الجوفاء الفضفاضة التي لا تطبيق لها على أرض الواقع من قبيل العمل على بناء دولة مدنيّة، تحترم فيها حقوق الإنسان وأنّ المرحلة صعبة وتتطلب التكاتف فما يحدث فعلياً “اعتقالات، تغييب، إقصاء”، وشعب لم يعد يثق بأيّ خطاب سياسيّ يُلقى عليه من سلطة لا تلبي تطلعاته بل تحاول إعادة تدوير أدوات الهيمنة والبطش.

وملامح التشابه بدت تطفو على السطح فذات العقلية الأمنية، ذات الخطاب الإقصائي، والمؤسسات المغلقة التي تدار خلف الكواليس لا مساءلة، لا شفافية، ولا حتى رغبة حقيقيّة في بناء عقد اجتماعي جديد وكأن “الانتقاليّة” لم تكن إلا مرحلة لإعادة ترتيب الكراسي، لا لبناء وطنٍ جديد يمثل تطلعات كل أبناءه.

مجازرٌ وانتهاكاتٌ بالجملة.. والأخطاء فرديّة

 لم تكن المجازر لحظات عابرة في تاريخ دمويّ، بل كانت سياسة مكتوبة بالنار والدم ومدروسة بعناية ومُبررة دائماً بعبارة واحدة يُلقيها المسؤولون كلما ضاقت الأسئلة واشتد الحرج بأنّها “أخطاء فرديّة”، ثم تُشكّل لجنة تحقيق بآليات بطيئة ضبابيّة، وتضيع الحقيقة بمرور الوقت، ذريعة الأخطاء الفرديّة دفنت بين ثناياها العشرات إن لم يكن الآلاف من الجثث دون تحقيق العدالة، بل منحت القتلة والمجرمين الحصانة الكافية للإفلات من العقاب.

فعندما خرج السوريّون في آذار 2011 يطالبون بالحرية لم يكن في حسبانهم أنّ أجهزة الأمن سترد بالرصاص الحي في درعا، سقط أول من فقدوا حياتهم وتحوّلت المدينة إلى رمز لكنّ الرواية الرسميّة لم تتأخر لتبرر الحدث بأنّه “تصرّفٌ فرديّ غير مسؤول” وكأنّ عناصر الأمن يتصرفون خارج إرادة السلطة، أو أنّها فُوجئت بما جرى.

وهذا بالضبط ما حصل في الساحل السوريّ بعد سقوط النظام السابق الذي ثار الشعب السوريّ على إجرامه عام 2011، من اللاذقية إلى بانياس وجبلة رائحة البحر والدم والخوف مزيجٌ خيم على المنطقة لعشر ليالٍ سوداء والتي أكّدت للعالم بأسره أنّ الانتهاكات لم تعد محصورة في سرديات النظام وحده.

فاليوم تخرج إلى العلن روايات مؤلمة من مناطق كان يُفترض أن تكون جزءاً من مرحلة انتقاليّة نحو الحرية لكن بدلاً من ذلك أصبح الساحل مسرحاً لانتهاكات صامتة ترتكبها أيادٍ ترتدي قفازات الثورة وتتصرف بمنطق السلطة الغاشمة حين انهار جزء من قبضة النظام في بعض المناطق الساحليّة، تنفّس الناس الصعداء، ظناً أنّ الحقبةَ الجديدةَ ستجلب معها حرية التعبير والمحاسبة وفتح المجال أمام بناء مجتمع مدنيّ مستقل.

لكن الحكومة الانتقاليّة التي رفعت شعارات الحرية والوحدة والأمن سرعان ما ظهرت على حقيقتها تجاه من يخالفها الرأي أو يريد أن يعبر عن سوريته ويكون جزءاً من بناء وطنٍ حر لطالما حلم به لعقودٍ طويلة إلا أن أجهزة أمنية جديدة بأساليب قديمة ومشهد متكرر من الاستغلال وتفاقم القمع على يد عناصر راديكاليّة أجنبيّة جعلتِ المشهدَ أكثر قتامة.

بات واضحاً أنَّ الحكومة الانتقاليّة أعادت إنتاج نظام الخوف ليس فقط في الساحل السوريّ وإنّما في الجنوب أيضاً وفي السويداء تحديداً، حيث تعرض الشعب الدرزيّ لذات الانتهاكات الطائفية التي تعرض لها الشعب العلويّ على يد الحكومة التي استخدمت شبكات محليّة من الموالين الذين تربّوا على ثقافة الولاء والتعبئة والتجييش لا على مفاهيم المواطنة.

لم تقتصر الانتهاكات على الجانب الأمنيّ بل شهد الساحل السوريّ موجة من النهب الممنهج للثروات المحليّة وتم تفريغ بعض القرى من سكانها، لا لضرورات عسكريّة، بل بسبب مصالح اقتصاديّة مرتبطة بمشاريع استثماريّة مشبوهة، يديرها مقربون من قادة الحكومة الانتقاليّة.

الصيادون حُرموا من الوصول إلى الشواطئ والمزارعون فقدوا أراضيهم بفعل قرارات “مصادرة مؤقتة” لم تُفسر يوماً وما بين الإجراءات الغامضة وغياب الشفافيّة ضاعت الحقوق وتحوّل الساحل إلى منطقة تُدار بشبكةِ مصالح مغلقةٍ بحجة أنّها عائدة “لفلول” النظام السابق كما كان النظام يصادر ممتلكات من كان يسميهم “مندسين” فعجلة الزمان تدور والمظلمة واحدة والشعب السوريّ يدفع الضريبة.

ما يحدث في الساحل السوريّ ليس حادثاً عرضيّاً ولا فوضى عابرة بل نتاج مباشر لبنية حكومة انتقاليّة لا تؤمن بمبدأ المحاسبة ولا تشارك الشعب في القرار وهي إن لم تُراجع نفسها، وتتخلّص من ممارساتها السلطويّة، فستتحوّل إلى نسخة كاريكاتوريّة من النظام القديم بلا شرعيّة ولا مستقبل.

فالحكومة الانتقاليّة إن أرادت أن تكون بوابةً نحو الدولة لا مجرد بوابة لسلطة جديدة، يجب أن تبدأ أولاً بقطع جذورها عن عقلية النظام السلطويّ وأن تفتح الباب أمام الجميع لتعيدَ الاعتبار للناس وتبني مؤسسات حكم شفافة وتستمد شرعيتها من الشعب لا من تحالفات الخارج أو من موازين السلاح.

الحلول الديمقراطيّة مفتاح الاستقرار في سوريا

في قلب الصراع الذي فتك بسوريا ونال من واقع السوريين الكثير والكثير يخرج صوتٌ مختلفٌ بعيدٌ عن خطابِ السلاحِ والدولة القوميّة والهيمنة صوت يدعو إلى مقاربة جديدة، تتجاوز الأيديولوجيات الميتة وتكسر الحدودَ المصطنعة؛ إنّه صوت الديمقراطيّة الذي تنادي فيه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

الأزمات المتراكمة في سوريا تحتاجُ لبناء الثقة بين الأطراف السوريّة للتغلب على المصالح الضيّقة والتخلص من حقبة الاستبداد، ولن يكون التغيير في البلاد شكلاً بقدر ما يكون مضموناً، ولا يمكن حلّ الأزمات العالقة بأدوات النظام السابق المرتكز على الدولة القوميّة والرأسماليّة والهيمنة هذا النموذج لا يُنتج إلا صراعاتٍ جديدةً ويكرّس سلطات تعيش على الانقسام وتخشى من المجتمع الحيّ والحر.

لهذا؛ فإنّ الحلّ لا يكمن في “تغيير السلطة”، بل في تغيير الذهنيّة ومن هنا فإنّ مشروع “الأمة الديمقراطيّة” كمشروع بديل ليس دولة جديدة ولا سلطة فوق السلطات، بل نموذج اجتماعيّ سياسيّ قائم ومطبق فعليّاً في شمال وشرق سوريا عبر نموذج الإدارة الذاتيّة، والعدالة المجتمعيّة وتعدد الثقافات ومشاركة المرأة والبيئة الأخلاقيّة.

قدّم القائد عبد الله أوجلان رؤيةً متكاملةً للحياةِ الحرةِ الكريمة المبنية على التعايش والرافضة لكلِّ أشكال الدولةِ القومويّة الإقصائيّة، لأنّه لا يمكن لسبب المشكلة أن يكون حلاً لها، فالحياةُ المشتركة، في ظلِ نظامٍ ديمقراطيّ لامركزيّ، يضمن الحقوق والكرامة، دون نفي للهويات هي مفتاح حلّ كلّ الملفات العالقة في سوريا بل وفي الشرق الأوسط عموماً.

ففي سوريا الحلّ لا يكمن فقط في إسقاط النظام بل في تفكيك العقليّة المركزيّة التي تحكم دمشق منذ الاستقلال. ومشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لم يولد من فراغ، بل هو تطبيق عمليّ لهذه الرؤية حيث تُدار المناطق من قبل أبنائها، تُشارك المرأة في القيادة، وتُحترم الهويات القوميّة والدينيّة المختلفة لا يُقدّم النموذج نفسه بديلاً للدولة، بل قاعدة لبناء سوريا جديدة من الأسفل إلى الأعلى.

ومن أبرز الركائز التي تقود البلاد نحو الدمقرطة الحقيقيّة هو تحرر المرأة، حيث يرى فيه القائد أوجلان أنّه ليس نتيجة للديمقراطيّة، بل شرط لها وأنّ المجتمع الشرق أوسطيّ لن يتحرر ما دامت المرأة خاضعة مهمّشة أو مغيبة عن مواقع القرار.

فتثبيت الديمقراطيّة في سوريا يحتاجُ إلى الكثير من النضال الشعبيّ والسياسيّ، وصراع طويل المدى مع الأنظمة السلطويّة والتي تحاول تهميش الشعب السوريّ. لذا؛ فإن القرار يجب أن يبدأ من القاعدة الشعبيّة، ويعيد الاعتبار للمجتمع، ويحرر السياسة من احتكار الدولة.

فمشروع الديمقراطيّة المنشودة في البلاد سيُخرجها من عنق الزجاجة وستكون مفتاح الحلِّ لكل المشكلات العالقة إنه مشروع يُبنى بالحوار، لا بالإقصاء، بالعدالة الاجتماعية، لا بالرأسمالية، وبالاعتراف بالآخر، لا بمحوه والوقائع على الأرض تثبت أن الأمة الديمقراطيّة والحل الديمقراطيّ في سوريا ليس حلماً طوباوياً، بل احتمال واقعي لشعوب ملت من الحروب، وتاقت للكرامة والمشاركة والحرية الحقيقيّة فعلاً لا قولاً.