دار المرأة في كركي لكي.. ملاذ النساء لإحلال العدالة المجتمعية

جل آغا/ أمل محمد – بيّنت الادارية في دار المرأة بكركي لكي “هيفين مراد” أنّ الدار تعمل على حماية الأسرة من التشتت عن طريق سعيها لحل الخلافات ضمن الأسرة، مؤكدةً أن دار المرأة هو الملاذ الذي يحتضن النساء المعنّفات وتقوم بحمايتهنَّ والمطالبة بحقوقهنَّ.

افتتحت دار المرأة في كركي لكي في 15 كانون الثاني 2012، مؤسسة مجتمعية من أولوياتها الدفاع عن النساء المضطهدات، حيث نظمت دار المرأة نفسها تحت مظلة مؤتمر ستار في إطار النموذج الديمقراطي سعياً لتطبيق العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الأسرة وحمايتها.

درع في مواجهة العنف

زارت صحيفتنا “روناهي” دار المرأة في كركي لكي، ولمعرفة التفاصيل أكثر عنها، أشارت الادارية في الدار “هيفين مراد“: “أحدثت دار المرأة مع بداية افتتاحها في المنطقة، ثورة عارمة، فلم يسبق أن شهدت مناطقنا مؤسسات تعي بالشأن النسوي لهذه الحد، وهذه الدار قد اصطدمت بالنقد المجتمعي أو من الذهنية الذكورية”.

وتابعت: “هناك خمس لجان في الدار ولكل لجنة دور خاص بها، نعمل على نشر الوعي بين النساء، كما أننا نقوم بزيارات وإلقاء محاضرات توعوية في المدن والبلدات والقرى، نعمل كدرع حصين لحماية المرأة من المجتمع والعائلة والأعراف البالية، نواجه بعملنا العديد من الحالات، هناك ظاهرة زواج القاصرات وتعدد الزوجات والعنف النفسي والجسدي إلى جانب العنف ضد الطفل، في الدار لا نكتفي بالاستماع لطرف واحد ولا ننحاز لجهة معينة لأن العدالة الاجتماعية هي عنواننا”.

كما بينت هيفين، إنّ كل حالة تبقى في الدار ما يقارب ثلاثة أشهر للوصول لحل يرضي الطرفين: “لا نقوم بإرسال الحالات للمحكمة إلّا بعد التأكد من خطورة الأمر، وكما أننا نتأكد من صدق الطرف المدعي بالإثباتات والدلائل، كثيراً ما تأتينا حالات من العنف أو تعدد الزوجات، ومع الحوار والنقاش من الطرفين، نصل لحلول يرضي الطرفين ونغلق ملف الحالة حتى قبل الوصول للمحكمة”.

مع بداية ثورة 19 تموز، أصدرت الإدارة الذاتية، العديد من القوانين التي تقوم بحماية حقوق المرأة ومنها قانون منع تعدد الزوجات، وبهذا الخصوص تقول هيفين: “نعمل وفق القوانين التي تحمي حقوق النساء، الدار ليست حكراً على دين أو عرق أو فئة معينة، هدفنا وعي المرأة بكيانها ودورها في المجتمع وحقوقها”.

وعن حالات العنف التي لا تزال مستمرة في المنطقة تبين: “الجهل مرتبط بشكل وثيق بحالات العنف والقتل، لذا ندعو دوماً النساء بالتحلي بالقوة والوعي وعدم الخوف في المطالبة بحمياتهنَّ وحقوقهنَّ”.

ضمان حماية المرأة والأسرة

تنوه هيفين، أنه لا يكتفي دور دار المرأة في استقبال الحالات أو إحالتها للمحكمة، إنما متابعة وضع الأسرة بعد القضية: “حين الوصول لحل في أي قضية كانت، فإنّنا نستمر في التواصل مع الطرف المدعي حتى بعد الانتهاء من القضية، للاطمئنان والتأكد بأنّ الأمور تسير بشكل صحيح”.

واختتمت الإدارية في دار المرأة بكركي لكي “هيفين مراد” حديثها: “حتى أنّ هناك العديد من الحالات التي لا يقوم بها أي طرف بالدعوة، نحن بدورنا نقوم بدور المدّعي والدفاع عن المرأة حتى حين عدم قيامها بذلك، فنحن واجبنا حماية الأسرة من أي حالة عنف، وضمان أسرة سليمة”.

هذا ويذكر، أنّ دار المرأة تتألف من خمس لجان، وهي “لجنة الصلح والتدريب، والشكاوى التحقيق والأرشيف، إلى جانب الدعم الاجتماعي للمرأة، والعلاقات العامة”.