مركز الأخبار – استنكر أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الحملة الأمنية، التي استهدفت بلدية إزمير الكبرى، حيث صدرت قرارات اعتقال بحق 157 شخصًا، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال 120 منهم.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، علي ماهر بشارير، في تغريدة، إن “الإنقلابيين يمارسون عملهم، واعتقال العمدة السابق لبلدية إزمير الكبرى، تونش سويار، ورئيس شعبة الحزب في إزمير، شنول أصلان أوغلو، في اليوم المئة على انقلاب 19 آذار السياسي، لم يكن محض صدفة”، في إشارة إلى حملة الاعتقالات المشابة التي شهدتها بلدية إسطنبول واعتقل على إثرها عمدة البلدية أكرم إمام اوغلو.
وأضاف بشارير: إن “السيناريو نفسه يُعاد، بادعاءات فساد ومداهمات صباحية وحملة تشويه، وما يحدث حملة سياسية صريحة، لن تستطيعوا إرضاخ حزب الشعب الجمهوري، ولا عرقلة تغيير تركيا”.
من جانبه، دعا نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه، دنيز يوجال، نقابة المحاماة في إزمير، لإداء واجبها التضامني ضد الانتهاكات الحقوقية والظلم المحتمل.
وذكر: إن “المداهمات لا تنتهي، والسلطات تُهين كرامة الأشخاص، وهذا الأمر غير مقبول”.
كما صرّح نائب رئيس الحزب، برهان الدين بولوت، وقال: إن “السلطة تستخدم القضاء الذي حولته إلى حديقة خلفية؛ بهدف تشويه سمعة المعارضة، وإسكات صوت الحق، ومهما حاولوا لن نرضخ لهذا الظلم والسيناريوهات القذرة والمؤامرات الرخيصة التي يقومون بها”.
وفي السياق، أوضح عضو الحزب، عدنان أرسلان، بقوله: إن “اعتقال عمدة البلدية السابق، ورئيس شعبة الحزب بالمدينة، والعديد من المسؤولين لا علاقة له بالفساد والقانون، لأن العملية محاولة لتدمير الحزب الذي لم ينجح نظام الرجل الواحد في إرضاخه مهما فعل، مشدداً، على أنهم لن يتركوا رفاقهم المعتقلين بمفردهم ولن ينحنوا أبداً.
من جهته، قال ماهر بولات، إن السلطات في تركيا، لا تعرف سوى لغة الإهانة، لرؤساء بلديات الحزب الجمهوري، ونحن لن نسكت عن الاتهامات الموجه لحزبنا، وسنسعى للتغيير في تركيا، بكل السبل المتاحة”.
وفي الصدد، تحدث رحمي أشكين تورالي، فقال: إن “الاعتقالات التعسفية في أزمير، ما هي إلا امتداد للمؤامرات التي بدأت بحق رؤساء البلديات المنتخبين في إسطنبول”.
وأوضح: “السلطة الحاكمة تعمل على الانتقام من حزبنا، لأن الشعب التركي بات يعي ما هو الصح، ويدرك أن السلطات التركية لم تعد باستطاعتها تقديم أي شيء لهم”.
واختتم، رحمي اشكين تورالي، بقوله: “نحن اليوم، أمام عقلية تحاول عبر القضاء إرضاخ الذين فازوا عبر صناديق الاقتراع، لإملاءاتهم، والحملة التي تحدث بحق القيادات التي انتخبها سكان إزمير، والمسؤولين الذين يؤدون عملهم بمهارة غير مقبولة، وليكن بمعلوم السلطات، إن حزب الشعب الجمهوري لن يتراجع عن النضال الديمقراطي، حتى تحقيق الهدف، وإرادة الشعب وسيادة القانون، فوق كل اعتبار”.
