نظام الرئاسة المشتركة.. ضمانة الديمقراطية وركيزة تمكين المرأة

قامشلو/ ملاك علي – في تجربة استثنائية تخوضها مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، لم يعد النظام الإداري وسيلة لتنظيم العمل، بل تحوّل مساحة فعلية لإعادة تشكيل بنية الإدارة والمجتمع، في قلب هذا التحوّل يبرز نظام الرئاسة المشتركة أداة لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، وتكريس التشاركية الحقيقية في اتخاذ القرار.

بمواقف وتجارب واقعية، تعبّر أصوات قيادية نسوية عن عمق هذا التحول، وتتحدث عن أن “نظام الرئاسة المشتركة” لم يمنح المرأة دوراً شكلياً، بل وضعها في صميم القيادة، مع الرجل، في اتخاذ القرار، وتنظيم المؤسسات، وصياغة المستقبل.

تتطرق هذه الأصوات إلى أهمية النظام، ودور المرأة فيه، وقدرتها على إثبات نفسها في وجه التحديات المجتمعية والسياسية، وطرحت تلك الأصوات رؤى صريحة حول ما تحقق حتى الآن، وما يجب أن يُستكمل لترسيخ الرئاسة المشتركة ثقافة دائمة، لا إجراء مرحلي.

من التهميش إلى الريادة

في هذا الصدد، تحدثت الرئيسة المشتركة لحزب التغيير الديمقراطي الكردستاني، “مزكين زيدان“، إنّ نظام الرئاسة المشتركة ليس تقاسماً للمناصب بين رجل وامرأة، بل نموذجاً إدارياً وسياسياً يحمل أبعاداً عميقة تتصل بمفاهيم المساواة، الديمقراطية التشاركية، وكسر الذهنية الذكورية السلطوية، هذا النظام يقوم بوجود رئيسين من كلا الجنسين “رجل وامرأة” في كل إدارة ويتقاسمان المسؤوليات بشكل متساوٍ دون تفوق أحدهما على الآخر.

تقول مزكين، إنّ هذا النموذج يُعد من أبرز سمات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، ويهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة والمشاركة الفعلية، حيث تكون المرأة ممثلة في المستويات القيادية، ليس بصورة رمزية، بل من خلال آليات متساوية في اتخاذ القرار، وتوقيع الوثائق، وتمثيل المؤسسات أمام الجهات الأخرى. وتضيف، إنّ تاريخ إدارة المجتمعات البشرية شهد في أغلب مراحله إقصاء المرأة من مواقع القرار، بسبب سيطرة مفاهيم مركزية وسلطوية همّشت المرأة وأبعدتها عن الحقول السياسية والإدارية، هذه العقلية اعتبرت المرأة تهديداً لسلطتها نظراً لدورها الحيوي في التربية والتعليم، ما جعل من مشاركتها في القيادة محل تخوف: “في نظام الرئاسة المشتركة، تغيّر هذا الواقع، فقد أصبح للمرأة إرادة حقيقية وآليات فعلية ضمن عملية اتخاذ القرار، وساهم ذلك في تطوير كفاءتها وتعزيز مشاركتها في الحوارات، ما ينعكس بدوره على التغيير الجذري في المؤسسات والمجتمع”.

المرأة في قلب التغيير وبناء الإدارة الديمقراطية

تؤكد مزكين أنّ اعتماد الرئاسة المشتركة داخل المؤسسات، شكل نقطة تحوّل جوهرية، فقبلها، لم تكن النساء ينخرطن في العمل السياسي بالشكل الكافي، وفي بعض الأحزاب كانت المشاركة النسائية شبه غائبة، إلا أنّ اعتماد هذا النموذج، فتح الباب أمام انضمام النساء والفتيات والشباب للمؤسسات بأريحية، لأن تقاسم القيادة بين الرجل والمرأة منح الجميع شعوراً بالطمأنينة والثقة.

وتشير إلى أنّ المرأة لم تكتفِ بإدارة شؤون الحزب فقط، بل كانت في موقع الريادة الحقيقية، حيث أثبتت نفسها وكفاءتها، وعملت دون كلل، ونجحت في الوصول إلى أهدافها خاصة في المجال السياسي، هذا التحول لم يكن سهلاً؛ فقد واجهت المرأة تحديات مجتمعية تتعلق بتقبّل الرجل والمجتمع لها في أن تكون قيادية، إلا أنّ الإصرار والمثابرة جعلا الرئاسة المشتركة اليوم واقعاً فعلياً في الإدارة الذاتية الديمقراطية.

رغم ما تحقق، لا تزال هناك عوائق أمام تعزيز هذا النظام بشكل كامل، وتتمثل أبرزها في ذهنيات تقليدية تُشكّك بقدرة المرأة على القيادة، وصعوبة التنسيق أحياناً بين القياديين المشتركين في غياب وضوح بالأدوار أو في حالة ضعف التواصل.

وترى مزكين أن نجاح الرئاسة المشتركة، يعتمد على عدة شروط، منها تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتوفير حوار شفاف ودائم بين الرئاسة المشتركة، وترسيخ مبدأ الاحترام والتقدير المتبادل حتى في حال اختلاف الآراء، تبني مبدأ التوافق بدلاً من الهيمنة، لأن القيادة المشتركة لا تُبنى على فرض رأي، بل على روح الشراكة.

في تجربة ملموسة، عقد بتاريخ 23/6/2025، أول كونفرانس للرئاسة المشتركة في مدينة قامشلو، شدد الكونفرانس في مخرجاته على ضرورة تطبيق نموذج الرئاسة المشتركة في عموم المؤسسات، والعمل على تطويره وتطبيقه على امتداد سوريا، وتشكيل لجان متابعة لنتائج ومخرجات الكونفرانس، وتكثيف الدورات التدريبية للرؤساء المشتركين حول كيفية تطبيق نظام الرئاسة المشتركة بشكل أكبر.

كما شدّد البيان الختامي للمؤتمر على الحفاظ على الدور الريادي للمرأة التي ساهمت في بناء المجتمع الديمقراطي وقدّمت تضحيات كبيرة على مدى سنوات؛ ما يتطلب تعزيز وجودها لا مشاركة فقط، بل شريكة فعلية في القيادة وصنع القرار.

تختتم “مزكين زيدان”، رأيها برسالة موجهة إلى الأحزاب السياسية في إقليم شمال وشرق سوريا، داعيةً إياها إلى تبني نظام الرئاسة المشتركة وتطبيقه عملياً: “إن هذا النظام جلب الكثير من الفوائد لحزبنا، على صعيد المشاركة، والفاعلية، وأريحية العمل بين الأعضاء، الرئاسة المشتركة ليست رفاهية، بل ضرورة ديمقراطية، بدونها نشبه الطائر بجناح واحد لا يستطيع التحليق، أما إذا اكتمل جناحاه فسيطير بحرية”.

ضرورة تعميم نظام الرئاسة المشتركة في سوريا

ومن جانبها، ترى الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة “فيفيان بحو أوسي” أن الدور الأساسي للمرأة اليوم، يتمثل في ترسيخ حضورها في مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتعزيز مفاهيم الحرية، الديمقراطية، وأخوة الشعوب، وذلك من خلال ممارسة أدوارها القيادية والمجتمعية بشكل فعّال في المجالات كافة: “إن نظام الرئاسة المشتركة أسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة لتصبح صاحبة قرار وشريكة فعلية في الإدارة، ولم يعد وجودها في مواقع القيادة خياراً، بل ضرورة حتمية في النظام القائم”.

وتؤكد فيفيان أن النظام المعتمد على النقاشات المتوازنة بين الطرفين، الرجل والمرأة، أفضى إلى قرارات أكثر صواباً واتزاناً، لأن التبادل الفكري والنقاش العميق يُنتج مخرجات أكثر دقة، تعكس التشاركية لا الهيمنة، وتدفع نحو بناء مؤسسات قائمة على العدالة والمساواة.

في سياق الحديث عن دور المرأة، تشير فيفيان إلى أن النساء في إقليم شمال وشرق سوريا استطعن إثبات أنفسهن في مختلف مجالات الحياة، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها داخل المجتمع، لاسيما فيما يتعلق بممارسة حقوقهن المشروعة في الحياة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية.

وتوضح أن هذا التمكين لم يكن صدفة، بل جاء لنضال طويل من أجل السلام، والحرية، والعدالة، ومحاربة أشكال العنف، والإقصاء، والاضطهاد، وقد سعت النساء إلى ترسيخ مبدأ الرئاسة المشتركة في كل مؤسسة؛ ما فتح لهن الباب للمشاركة الفعلية في إدارة المؤسسات المدنية، والثورة، وصناعة القرار، انطلاقاً من رؤية الأمة الديمقراطية التي تعترف بحق المرأة في القيادة والمشاركة الكاملة: “إنّ هذه المشاركة ليست مجرد خطوة رمزية، بل تمثل تحولاً حقيقياً في بنية السلطة، حيث أصبحت المرأة فاعلاً حقيقياً ضمن مشروع مجتمعي يهدف إلى التغيير الجذري في الذهنية التقليدية للسلطة”.

ترى فيفيان أن سوريا، اليوم تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها، وهي مرحلة وجودية تتطلب حلولاً واقعية وشاملة، وأن نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، يُمثّل أحد أبرز البدائل الواقعية للخروج من الأزمة السورية المتشابكة، بما يحمله من أسس ديمقراطية تشاركية، وعدالة اجتماعية، ومشاركة فعلية لجميع مكونات المجتمع.

وشددت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة “فيفيان بحو أوسي” في ختام حديثها، على أن التجربة القائمة، أثبتت قدرتها على تحقيق قدر من الاستقرار في منطقة مضطربة سياسياً وأمنياً، وهو ما يعكس أهمية النماذج الجديدة في الحكم، ومنها نظام الرئاسة المشتركة، الذي لا يسهم فقط في دعم المرأة، بل يُعيد تشكيل مفاهيم الإدارة والسياسة من جذورها.

نحو شراكة حقيقية ومجتمع متساوٍ

ومن جهتها، بينت رئيسة هيئة المرأة “روهات خليل” أنّ كونفرانس الرئاسة المشتركة الذي عقد قبل عدة أيام في مدينة قامشلو، حيث تمت قراءة ومناقشة دستور نظام الرئاسة المشتركة الذي تم إعداده من الصفر، يشكّل خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ الشراكة الحقيقية بين الجنسين في جوانب الحياة، لم يكن هناك أي شك بأن السير نحو بناء مجتمع ديمقراطي متساوٍ هو مسار لا مفر منه، بل ضرورة تاريخية.

وأشارت إلى أنه منذ انطلاقة ثورة روج آفا، والتي باتت تُعرف بثورة المرأة، شكّلت المرأة الكردية والعربية والسريانية وغيرها من شعوب المنطقة، قلب الثورة وروحها، ونضال المرأة في هذه الثورة لم يكن فقط على الصعيد العسكري، بل شمل الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية أيضاً: “فهذه الثورة لم تكن مجرد تحوّل سياسي، بل كانت ثورة على الذهنية التي همّشت المرأة لعقود طويلة”.

كما بينت، بأن نظام الرئاسة المشتركة الذي طُبّق في روج آفا وإقليم شمال وشرق سوريا لم يكن مجرّد خطوة إدارية، بل كان آلية مباشرة لتمكين المرأة وإشراكها في صنع القرار. لقد أصبحت المرأة شريكة فعلية، لا في الإدارة الذاتية فحسب، بل في صياغة مستقبل هذه الجغرافيا بأكملها: “لا يمكن أن يغفل عن أنّ المرأة كانت ضحية مزدوجة للذهنية الذكورية ونظام البعث القمعي، الذي حرمها من ممارسة دورها الطبيعي والحيوي في المجتمع، وكانت الثورة فرصة تاريخية لها لتعيد اكتشاف ذاتها، لتدرب نفسها، وتبني وعيها، وتثبت أنّها قادرة على المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والإدارية”.

كما نوهت إلى أن الذهنية الذكورية لم تؤذِ المرأة وحدها، بل حجّمت دور الرجل أيضاً، إذ فرضت عليه نموذجاً سلطوياً بعيداً عن التشاركية، ولهذا فإن عملية التغيير تتطلب جهداً مشتركاً لإعادة بناء الوعي لدى الجنسين، وبناء نظام قانوني واجتماعي يُكرّس المساواة الحقيقية.

وترى روهات، إن الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر، يتطلب سد الفراغات الموجودة في مفاصل الإدارة، وتفعيل دور الكومينات ركيزة أساسية: “لا يمكننا الادعاء بأننا حققنا أهدافنا دون استكمال هذه الهياكل التنظيمية على أسس تشاركية وديمقراطية. يجب أن يكون كل من يسعى إلى بناء قاعدة لمجتمع حر واعٍ تماماً، بفكر نظام الرئاسة المشتركة، ومدى ارتباط هذا النظام بتحقيق حرية المرأة فمعرفة المرأة حقيقتها، وتاريخها، وقوتها الثقافية والفكرية، هو أساس تمكينها من تطبيق فكر المرأة الحرة في المجتمع”.

واختتمت رئيسة هيئة المرأة “روهات خليل” حديثها: “إذا تمكّنا من دعم بعضنا داخل الكومينات، وتبنّينا رؤية مشتركة، سنكون قد قطعنا خطوة مهمة نحو بناء مجتمع متساوٍ، المرأة اليوم أصبحت مسؤولة ليس فقط عن الدفاع عن حقوقها، بل عن بناء نموذج حيّ للشراكة والمساواة مع الرجل، وهذا النموذج بات يُحتذى به من نساء العالم”.