إجراءات ميدانية لردع فوضى زراعية مرويّة من نهر جقجق الملوث

قامشلو/ ملاك علي ـ ضمن خطوات جدية؛ هيئة البيئة في مقاطعة الجزيرة تتخذ عدة إجراءات، لإيقاف ظاهرة ري المزروعات من مياه نهر الجقجق الملوثة بمياه الصرف الصحي.

في ظل التحديات البيئية والصحية المتفاقمة في بعض المناطق الزراعية القريبة من مدينة قامشلو، ومع استمرار بعض المزارعين في انتهاك القوانين باستخدام مياه الصرف الصحي لري المزروعات عبر مياه نهر جقجق، اتخذت الجهات المختصة في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، وتحديداً في مقاطعة الجزيرة، قرارات حازمة وإجراءات تنفيذية على الأرض تهدف إلى وقف هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين والأمن الغذائي في المنطقة.

رغم التوجيهات السابقة الصادرة عن هيئة البيئة في مقاطعة الجزيرة، والمناشدات التي وُجهت لسكان القرى المتجاوزة وعلى رأسها العويجة، الحميرة، والرشوانية، بالامتناع عن استخدام المياه الملوثة في ري محاصيلهم الزراعية على نهر جقجق، إلا أن تجاهل هذه التنبيهات استدعى تدخّلاً رسمياً مباشراً لوقف هذه التعديات بشكلٍ نهائي.

الخطوة الأولى

وفي هذا السياق؛ تحدث لصحيفتنا “روناهي” الرئيس المشترك لهيئة البيئة في مقاطعة الجزيرة محمد أحمي: “في خطوةٍ أولى نحو المعالجة الجذرية، قررنا إيقاف أحد الخطين الرئيسيين لمجرى نهر جقجق، الذي تُضخ فيه مياه الصرف الصحي منذ عقود باتفاقيات موروثة عن النظام البائد، عبر إقامة سدود ترابية وصخرية تمنع جريان هذه المياه باتجاه الأراضي الزراعية التي يتم استغلالها بشكلٍ غير قانوني”.

وأضاف: “هذا القرار يأتي ضمن خطة متكاملة من ثلاث مراحل تشمل أيضاً مصادرة أدوات الري المخالفة، ومنع تداول المنتجات الزراعية الملوثة، والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون، خصوصاً في حالات الجرم المشهود أو عند توفر أدلة موثقة”.

توثيق المخالفات…

ونوّه إلى أنه ومن خلال مكتب الرصد البيئي التابع للهيئة، تم توثيق هذه المخالفات وإعداد تقارير مفصلة، إلى جانب مقابلات مباشرة مع الأهالي، بمساندة من قوات حماية البيئة، وقد جرى توجيه تنبيهات رسمية للسكان بضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، كما تم إعلام كل من هيئة الزراعة، هيئة الصحة، وبلدية الشعب في قامشلو بهذه الانتهاكات.

وأردف إلى: “نحن نواجه تهديداً مباشراً للأمن الغذائي، لذلك قررنا إيقاف أحد خطوط نهر جقجق نهائياً، عبر إنشاء سدود ترابية وصخرية لمنع تدفق المياه الملوثة إلى الأراضي الزراعية”.

إجراءات ميدانية

ويُعتبر هذا الإجراء هو الأول ضمن سلسلة خطوات تصعيدية تشمل إيقاف تدفق المياه الملوثة عبر أحد مجاري نهر جقجق الذي يمر بهذه القرى، ومصادرة الأدوات الزراعية التي يتم استخدامها في عمليات السقاية المخالفة، كالمضخات والخراطيم والصهاريج، ومنع دخول الخضروات الناتجة عن هذه الأراضي إلى مدينة قامشلو أو القرى المجاورة، وحظر بيعها في الأسواق المحلية.

كما أكد أحمي بأنه سيتم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي لاعتقال أي شخص يُضبط متلبساً بارتكاب هذه المخالفات أو تثبت بحقه التهم من خلال صور أو تقارير ميدانية، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تُعد تهديداً صريحاً للأمن الغذائي والصحة العامة، لا سيما مع انتشار أمراض مثل التيفوئيد والكوليرا وازدياد حالات التسمم الغذائي بشكلٍ ملحوظ، خاصةً في فصل الصيف.

وكشف الرئيس المشترك لهيئة البيئة في مقاطعة الجزيرة “محمد أحمي” في ختام حديثه “عُقد اجتماع استثنائي مستعجل ضم هيئة البيئة، بلدية الشعب في قامشلو، مديرية الصحة، مديرية الزراعة، قوى الأمن الداخلي، وقوات حماية البيئة، للاتفاق على تنفيذ الإجراءات الميدانية بشكلٍ فوري على أرض الواقع، ومواصلة مراقبة الوضع حتى يتم القضاء الكامل على هذه التجاوزات”.