ثورة الشيخ سعيد بيراني بين الحقيقة والتشويه -1-

منان خلباش (عضو منتدى حلب الثقافي)

ثورة الشيخ سعيد بيراني، قامت عام 1925 في الجزء الشمالي من كردستان، إثر تقسيمها للمرة الثانية في اتفاقية سايكس بيكو 1916 ، وعُدها الكثيرون من السياسيين والمؤرخين بأنها من أبرز وأقوى الثورات والانتفاضات والحركات المناهضة في القرن العشرين، والتي اندلعت في وجه سياسات الدولة التركية، والتمادي في الإنكار والتتريك، وعمليات الصهر القومي، وتوظيف التنكيل، والقمع، والمجازر، والتهجير، والتشريد، وممارسة سياسة الأرض المحروقة، تنفيذاً لكل أهداف تلك السياسة وخططها في تجريد الشعب الكردي من مقوماته القومية والوطنية، تحقيقاً للشعار الذي يفيد: “لغة واحدة، ودين واحد، وعلم واحد”.

وبعد موت “الرجل المريض”، وهي التسمية التي كانت تُطلق على السلطنة العثمانية، وتقسيم ممتلكاتها بين الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا… أُسِّست كيانات جديدة في الشرق الأوسط، وقبلها في دول البلقان، وعمل الانتداب الأوروبي على تأهيلها حتى نيلها الاستقلال.

وفي عام 1920، عُقدت اتفاقية “سيفر” التي نصت على منح القوميات التي تتواجد ضمن إطار تركيا، مثل الكرد والأرمن وسواهم، حق تقرير مصيرها، وإنشاء كيانات خاصة بها، أو تُمنح لها حكماً ذاتياً في البدء، ومن ثم الاستقلال التام إن شاءت ذلك، أو البقاء ضمن إطار الدولة التركية.

وشاءت الأقدار أن تلزم الصمت القوى الرئيسية في العالم آنذاك، ولأسباب سياسية وجغرافية واقتصادية، على استبدال تركيا معاهدة “سيفر” 1920 باتفاقية أخرى دُعيت اتفاقية “لوزان”، والتي تنكرت تركيا لكل ما نصت عليه اتفاقية “سيفر” بخصوص إنشاء كيانات خاصة للأقوام التي كانت خاضعة للسيطرة التركية، وذلك في عهد مصطفى كمال أتاتورك.

ومنذ أن أُسست تركيا عام 1922 على أنقاض السلطنة العثمانية، والتي تم تحديد حدودها حيث انتشار اللغة التركية، مارست تركيا أبشع أنواع العنصرية، وعملت على ضرب الثقافات القومية، وتمزيق الهوية القومية، ومنع تداول غير اللغة التركية، وكذلك اعتبار كل القوميات لها أصول تركية، ورسمت نهجاً عدائياً لكل ما هو قومي وغير تركي، وحُلت الجمعيات الثقافية، ومنعت المطبوعات باللغات غير التركية، وطبقت ضغوطاً كبيرة على الثقافات والأقوام.

وعلاوة على ذلك، ذهبت بعيداً في سياسات صارخة بحجة “التأورب” والتغرب، وكذلك انتهاج خطوات لم تعهدها المجتمعات المختلفة في تركيا، وعليه، كانت الشعوب والأقوام غير التركية تستغرب الضغوطات والأساليب العنصرية والشوفونية التركية، والتدخل في شؤونها العامة والخاصة، والتي كانت تُوظف ذلك في تطوير العلاقات التركية الأوروبية، وكسب الدول الأوروبية في صراعها مع القوميات والشعوب التي تعرضت لأشكال العنف والتنكيل والمجازر والصهر القومي والتتريك والإبادة الجماعية (جينو سايد).

سياسات التنكيل والمجازر والإنكار

كانت السلطنة العثمانية تتعامل مع الأقوام والشعوب بيد من نار وحديد، وكل أشكال التنكيل والعنف والمجازر، وما سوى ذلك من ممارسات رهيبة تهدف إلى الفرقة والخوف والتشتت والعدم. وتجلى ذلك مع الكرد، والأرمن، والعرب، والآشوريين، وغيرهم، خصوصًا بعد ظهور “الاتحاد والترقي”، فقد بدأت تركيا بارتكاب المجازر عام 1913 ضد الكرد في “بدليس”، لدى قيام إبراهيم البدليسي بحركته وفصل مناطق واسعة، وبالتعاون مع الروس والأرمن، وارتكاب المجازر بحق الأرمن، والسريان، والآشوريين، والإيزيديين، والعلويين، وغيرهم عام 1915، وليس ببعيد عن أنظار العالم المتحضر الذي كان غارقاً في حسابات الربح والخسارة نهاية أيام السلطنة العثمانية.

وبعد تأسيس الدولة التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، الذي كان ضابطاً في الجيش العثماني وقريباً من الدوائر الغربية، حاول جاهداً أن يسيطر على كردستان وأرمينيا والموصل ومناطق من سوريا والعراق تحت عنوان “الميثاق القومي – الملّي”. وكان قد مارس خداعاً كبيراً في البداية في خطاباته ومحاولات التقرب من الشعوب والقوميات التي بقيت ضمن إطار تركيا بعد استبدال اتفاقية “سيفر” 1920 باتفاقية “لوزان” 1923. لقد سار مصطفى كمال أتاتورك على خطا السلطنة العثمانية فيما يخص التعامل مع الشعوب والأقوام غير التركية، بالنار والحديد، والترغيب والترهيب، وكل ذلك كان يجري بالتوازي مع التوجه الغربي، وإبداء كل أشكال المرونة مع الأطراف الغربية، الذين كانوا بدورهم يبحثون عن طرف يستطيع تفهم السياسة الغربية، خصوصاً بعد انتصار ثورة أكتوبر 1917 في روسيا، وعليه، تمادى مصطفى كمال أتاتورك في التعامل القاسي، وكل أشكال العنصرية والشوفونية والإنكار القومي، وبدأ بعمليات التتريك والصهر القومي، وفرض اللغة والثقافة التركية، وتمزيق كل هوية قومية، وإبادة كل حركة مناهضة أو معارضة، وتشويه سمعتها وصورتها لدى الشعوب الأوروبية، وتزييف الحقائق عن طريق تأليب العناصر المختلفة ضد بعضها، إلى الحد الذي ذهبت فيه إلى تأليف كتب تتضمن وجهة نظرهم، وبأسماء مأجورة أو مزيفة، حول جملة من المسائل والقضايا المستجدة التي واجهت تركيا شعباً وأرضاً.

ولقد ضاق صدر الكرد من الإجراءات التعسفية، وسياسات الإنكار، وإغلاق الجمعيات السياسية، والمراكز الثقافية، والمدارس التعليمية والدينية، والصحف والمجلات باللغات الكردية وغيرها، ومُورس الكذب، والخداع، والتزييف، والترهيب، والترغيب لأبعد الحدود.

منظمة “آزادي” أو لجنة استقلال كردستان

إلى جانب وجود منظمات وجمعيات كردية مختلفة أُغلقت بأغلبيتها، كانت هناك منظمة آزادي السرية، والتي كانت تُعرف أيضاً بلجنة استقلال كردستان، والتي كانت تضم مدنيين وعسكريين ومثقفين ونشطاء في المجالات الثقافية والسياسية والدينية وسواها. وكان يجمعهم هدف استقلال كردستان.

أُسِّست منظمة آزادي عام 1921 في “أرضروم” على يد خالد جبري (1882 ـ 1925)، والذي كان من عشيرة جبري الكردية العريقة، كان والده قائمقام مدينة “وان”، أما والدته فكانت خالة الشيخ سعيد بيراني، كان خالد ضابطاً في الجيش العثماني برتبة أميرلاي (عميد)، وشارك في الحرب الروسية – التركية، ولديه خبرة عسكرية ورؤية سياسية، وكان جريئاً، ويُذكر أنه أجاب إلياس سامي، المبعوث الخاص لمصطفى كمال أتاتورك: “إن عنق خالد مستعد لحبل مشنقتكم” ، وكان يحذر من أساليب الخداع لدى مصطفى كمال أتاتورك، وخاصة في مؤتمري “سيواس” و”أرضروم” (1919 و1920)، وكل وعوده الكاذبة للكرد وسواهم لكسب مزيد من الوقت، ولذلك، كان خالد جبري ويوسف زيا، نائب بدليس، ود. فؤاد، وأكرم جميل باشا، وحجي موسى، وحسين باشا حيدراني، والجنرال إحسان نوري باشا، والشيخ طاهر، وسيد عبد القادر، وحجي أكدي، وحسي موسى بك، وغيرهم من منظمة آزادي، يركزون على وحدة الجهود والوفاق بين الأطراف الكردية، وعليه، كانت أنظارهم دائمًا تتركز على كسب الرموز الشعبية والاجتماعية والدينية والثقافية، من خلال فروع منظمة آزادي في مدن وبلدات كردستان، بالإضافة إلى حل التناقضات والمسائل التي كانت تعاني منها البنية الاجتماعية في المجتمع الكردي.

كما عمل خالد جبري مع الوفد الكردي بقيادة شريف باشا لدعم مطالب الوفد في مؤتمر باريس 1919، لفصل كردستان عن تركيا، وكان من أبرز القادة الكرد في القرن العشرين، يمتلك القدرة العسكرية والرؤية السياسية والإمكانات التنظيمية الحديثة، وكان يردد دائماً: “كردستان للكرد، وليس لأمثال مصطفى كمال أتاتورك مكان فيها” ، وكان خالد جبري ويوسف زيا على علم ودراية بما كان يتطلب من أعمال وخطوات بغية تجذير الجهود والنضال من أجل تحقيق الأهداف والمهام الكبرى، وأهم ما كانا يخططان له، ويركزان عليه، هو كسب قامة بحجم الشيخ سعيد بيراني، لمكانته الاجتماعية وقدراته في الخطابة والإقناع، وكذلك امتلاكه كل كاريزما القيادة، إلى جانب كسب الأطراف الدولية ومشاركة الأطراف الفاعلة في المجتمع الكردي، ونيل أشكال الشرعية لجهودهم ونضالهم للتحرر والوحدة.

مؤتمر حلب السابع من تشرين الثاني 1924

كان اختيار حلب مكانا لانعقاد مؤتمر الثورة الكردية لأسباب عديدة، أهمها أنها مركز للثقافة الكردية؛ فأنشأ فيها حسين مكرياني وأخوه كيو مكرياني مطبعة كردية وصحيفة باسم Çîyayê Kurmanc وأخرى تحت اسم diyar bekir، وباللغة الكردية منذ 1915، وكذلك بسبب بعدها عن السيطرة التركية، ووقوعها ضمن مناطق سيطرة الانتداب الفرنسي، وأيضاً للتواجد الكردي والأرمني الكثيف في حلب، وقربها من مناطق جبل الكرد (Kurdax)، الذي يمر منه الخط الحديدي الذي يصل ماردين وسواها، مما يجعل المكان آمناً لعقد مؤتمر كردي بشأن انطلاقة الثورة الكردية في الجزء الشمالي من كردستان، وكان حضور قيادة الثورة ذلك المؤتمر من أمثال خالد جبري، ويوسف زيا، وعلي رضا (نجل الشيخ سعيد بيراني)، وممثلين عن العشائر الكردية والأطراف الفاعلة، إلى جانب ممثلين عن الشركس، والأرمن، والعرب، وسواهم، بأجواء من السرية.

وكان في ذلك المؤتمر، الذي يُعدُّ المؤتمر التأسيسي الأول للثورة الكردية، وتم فيه ما يلي:

1. اختيار الشيخ سعيد بيراني قائداً عسكرياً للثورة، لتوفر قاعدة شعبية واسعة لديه، وامتلاكه شخصية اجتماعية وثقافية، واطلاعه الواسع، وإتقانه لغات عديدة منها العربية والتركية والفارسية والأرمنية إلى جانب الكردية، بالإضافة إلى تمتعه بسمعة جيدة وعلاقات واسعة مع العرب والشركس والأرمن وغيرهم، وخاصة لدوره الفاعل في حماية آلاف الأسر الأرمنية أثناء المذابح التي تعرض لها الأرمن عام 1915.

2. تحديد يوم 21 آذار 1925 بداية لانطلاقة الثورة الكردية، بالرغم من اشتباكات حصلت في 13 شباط 1925، مما تسبب في مواجهات مسبقة في بيران مع الجيش التركي قبل الموعد المحدد، وقد أثرت على المسار والمخطط الذي تم إدراجه في مؤتمر حلب.

3. تحديد المناطق المستهدفة مثل آمد (ديار بكر) وموش وآلازاغ.

4. إلغاء الضرائب الجائرة لضمان دعم الفلاحين.

وغير ذلك من القرارات الخاصة بدعم الجهود، ومشاركة الفئات والشرائح المختلفة، وتفعيل دور الداخل مع الخارج، وتمكين دور الأطراف الكردية في مساعدة الثورة، وفتح المجالات، وتقديم الإمكانات لنجاح الثورة. وشكّل مؤتمر حلب للثورة الكردية نموذجاً لأشكال التكاتف والعمل السياسي بين الأطراف الكردية المتواجدة ما وراء الحدود، بحيث كان له الدور في توحيد الجهود وتحويل تلك الجهود إلى مقاومة ونضال منظم وتحت قيادة موحدة، خاصة بعد إحياء تجربة مؤتمر حلب في بحمدون اللبنانية عام 1927 عند انعقاد مؤتمر منظمة “خويبون”، وبمشاركة واسعة من الأطراف الكردية والأرمنية وسواهم.