عودة شبح داعش في سوريا.. بين انهيار الدولة وغياب الردع

محمد عيسى

مساء الأحد الثاني والعشرين من حزيران 2025، وبينما كان المصلّون يرفعون تراتيلهم داخل كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، اخترق انتحاريّ مجهول الهوية جدران القداسة والحزن، ليحوّل المكان إلى ركام ودماء. الانفجار الذي أدى إلى استشهاد 25 شخصاً، وإصابة 63 آخرين، ليس حادثاً عابراً، بل إنذارا صارخا عن تصاعد التهديدات الإرهابيّة في سوريا، لا سيّما بعد سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول 2024، وتحوّلت البلاد إلى مشهد أمنيّ مفتوح على الاحتمالات كافة.

فمنذ ذلك التاريخ المفصليّ، دخلت سوريا طوراً انتقاليّاً جديداً تحاول فيه أن تبني ما تمّ تدميره، وأن تعيد تشكيل سلطتها ومؤسساتها، غير أن قوى الإرهاب وعلى رأسها “داعش” تسعى لاستغلال هذا الفراغ، وتجذير نفسها من جديد، في مشهد يعيدنا إلى ما قبل عام 2014 حين أعلنت “الخلافة” المزعومة على التراب السوريّ.

هجوم نوعيّ يشي بعودة مقلقة

عند الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد الثاني والعشرين من حزيران 2025، دوّى انفجار عنيف في حي الدويلعة شرقي العاصمة دمشق، داخل كنيسة مار إلياس التي كانت تحتضن قدّاساً دينيّاً حضره العشرات. وبحسب روايات شهود عيان وتقارير طبيّة، أقدم انتحاريّ مسلّح على إطلاق النار باتجاه المصلّين قبل أن يفجّر نفسه داخل القاعة الرئيسيّة، ما أدّى إلى استشهاد 25 شخصاً، وإصابة 63 آخرين، عدد منهم في حالات حرجة. وخلّف الهجوم دماراً واسعاً في البنية الداخليّة للكنيسة، فيما اندلع حريق هائل التهم أجزاء من السقف والمقاعد والمذبح، تاركاً وراءه مشهداً شبيهاً بتفجيرات كنائس نينوى والرقة والإسكندرية خلال سنوات سيطرة مرتزقة “داعش” على المنطقة.

رغم أنّ أيّاً من المرتزقة لم يتبنَّ العملية حتى اللحظة، إلا أنّ طريقة التنفيذ والمكان والتوقيت كلها تشي ببصمة واضحة لمرتزقة “داعش”، فاستهداف مكان عبادة مسيحيّ عبر انتحاريّ مسلح هو أسلوب تقليديّ لداعش في ترهيب الشعوب من الديانات المختلفة وإحداث خرق نفسي في البنية المجتمعية للبلد. ويأتي الهجوم في ظل مرحلة انتقالية بالغة الحساسية تعيشها سوريا منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الوضع الأمنيّ في العاصمة، التي يُفترض أنها من أكثر المناطق تشديداً من حيث الرقابة والسيطرة.

الهجوم لم يكن مفاجئاً تماماً، إذ سبقته سلسلة من الهجمات المتفرقة التي نفذتها خلايا نائمة للمرتزقة منذ مطلع شباط 2025، خاصة في البادية السوريّة ومحيط دير الزور. ففي 17 شباط، تعرّضت دورية عسكريّة لكمين مسلح قرب السخنة، أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين، تلاه استهداف حاجز أمنيّ في منطقة كباجب بعبوة ناسفة في الثالث من آذار، ما أكد أن المرتزقة بصدد إعادة تموضعها مستغلة الفراغ الأمنيّ. ويبدو أن تفجير كنيسة مار إلياس لم يكن سوى تتويجٍ دمويّ لمسار تصاعديّ بدأ قبل أشهر، ليكشف عن ثغرات قاتلة في بنية الأمن السوريّ المستجَد.

المرتزقة في المؤسسات الرسميّة

لم يعد وجود الفكر المتطرف محصوراً في مناطق التوتر أو أعمق البادية، بل تشير المعطيات الميدانيّة المتزايدة منذ مطلع عام 2025 إلى تغلغله داخل مفاصل حسّاسة من مؤسسات الدولة السوريّة، بما فيها وزارة الدفاع وبعض الأجهزة الأمنيّة. حيث تؤكد مصادر حقوقيّة وتقارير محلية موثوقة أن عناصر ينتمون فكرياً إلى مرتزقة “داعش”، وبينهم غير سوريين، تم دمجهم في القوات النظاميّة خلال الفترة الأخيرة، دون تدقيق كافٍ في خلفياتهم أو ارتباطاتهم الأيديولوجيّة، الأمر الذي سمح لهم بالتحول إلى خلايا كامنة تسهّل العمليات، وتوفر الدعم اللوجستيّ والمعلوماتيّ لمجموعات المرتزقة.

وتبرز خطورة هذا الاختراق في المرحلة الحالية التي تتّسم بحالة انتقال سياسيّ وأمنيّ معقّدة، خاصة بعد الثامن من كانون الأول 2024، حين دخلت البلاد طوراً جديداً من إعادة البناء المؤسسيّ، وسط تحديات هائلة في ضبط الأمن وتوحيد القرار. وردت إشارات مباشرة إلى أن بعض الهجمات الأخيرة التي نفذها “داعش” في ريف حمص ودير الزور قد حصلت بمساعدة معلومات تم تسريبها من داخل وحدات أمنيّة وعسكريّة حكوميّة. وكان أبرز تلك العمليات، الهجوم الذي وقع في 12 آذار 2025 في منطقة مهين بريف حمص، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة ضباط وإصابة اثنين، تبعه اغتيال مسؤول ميدانيّ في جهاز الاستطلاع العسكريّ قرب القريتين في 25 آذار. وحسب شهود ومسؤولين محليين، فإنّ طريقة تنفيذ الهجمات تدلّ على وجود معرفة دقيقة بتحركات القيادات الأمنيّة وخطط الانتشار.

في الشرق، تحديداً في دير الزور، شهدت الأسابيع الأولى من نيسان ازدياداً لافتاً في هجمات المرتزقة، حيث استُهدفت في الثالث من نيسان سيارة لجيش الحكومة الانتقاليّة في الشولا، ما أدّى إلى مقتل أربعة جنود. كما جرى في التاسع من نيسان اغتيال الشيخ عدنان العلي، أحد أبرز شيوخ العشائر المتعاونين مع الإدارة الذاتيّة، تلاه في 15 نيسان اغتيال مماثل طال الشيخ خالد الوكاع في منطقة جديد عكيدات.

وفي ظل هشاشة السيطرة الأمنيّة في مناطق البادية، بين تدمر والسخنة والميادين، تُطرح تساؤلات جدية عن مدى تغلغل هذا الفكر داخل أجهزة يُفترض أن تكون سداً منيعاً أمام الإرهاب، لا حاضنة صامتة له.

في ظل هذه الوقائع، يبرز سؤال محوريّ: هل ساهمت المجموعات في خلق بيئةِ قتلٍ وفوضى تمهد لعودة “داعش”؟ الإجابة تُشير إلى نعم، إذ وثّقت منظمات حقوقيّة محلية ودوليّة، ومنها “هيومن رايتس ووتش”، ضلوع هذه المجموعات في ارتكاب مجازر بحق المدنيين خاصة المجازر الأخيرة التي ارتكبت في اللاذقية. وفي غياب عدالة انتقالية ومحاسبة فعلية، تحولت هذه الفجوة إلى ثغرة تستغلها المجموعات المتطرفة لإعادة صياغة نفوذها عبر خطاب “الثأر” و”القصاص”.

وفي تصريح خاص لصحيفتنا “روناهي”، أكدت الباحثة والمختصة في الشأن الإرهابيّ لامار أركندي: “في هذا المناخ المرتبك، يسعى داعش إلى استغلال الفراغات الأمنيّة لإعادة انتشاره، بدءاً من البادية السوريّة وصولاً إلى مناطق جديدة داخل البلاد، مستفيداً من التداخلات السياسيّة والعسكريّة، ومن تعدد القوى المتصارعة على الأرض”.

وأوضحت لامار، أن “عدداً من التقارير الإعلاميّة والاستخباراتيّة كشفت عن وجود عناصر متطرفة داخل مؤسسات الدولة، لا سيما في التشكيلات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع في دمشق، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة التراخي الأمنيّ في مواجهة هذه الاختراقات الفكريّة والتنظيميّة”.

وتابعت: “رغم تعهّد الحكومة الانتقالية بمكافحة الإرهاب، إلا أنّ محاولات بناء الثقة بينها وبين التحالف الدوليّ ما زالت تتعثر، الأمر الذي يفتح ثغرات خطيرة يستغلها مرتزقة “داعش” للتمدد وإعادة التموضع”.

وبيّنت الباحثة في الشأن الإرهابيّ، أن “الولايات المتحدة كانت قد حذّرت في أكثر من مناسبة من استعادة داعش لنشاطه، وأشارت إلى احتمالات شنّ ضربات إرهابية قد تستهدف مدناً حساسة مثل دمشق وحلب وحماة ومناطق الساحل السوريّ، خاصة في المناطق ذات التنوع الطائفيّ والدينيّ”.

ولفتت إلى أنّ “هذه التحذيرات تزامنت مع تقليص واشنطن قواعدها العسكريّة في شمال وشرق سوريا منذ ربيع 2025، تحسّباً لأيّ تصعيد محتمل مع طهران، في ظل تصاعد التوتر الإيرانيّ ـ الإسرائيليّ، والهجمات المتبادلة بين الجانبين منذ منتصف حزيران الجاري”.

واختتمت لامار أركندي تصريحها: “في ظل انشغال العالم بالحرب الإقليميّة الوشيكة، يبدو أنّ “داعش” بات أمام فرصة ذهبيّة لإعادة تنظيم صفوفه والتحرك بهدوء على الأرض. ورغم عدم تبنّي أيّ جهة لتفجير كنيسة مار إلياس بدمشق حتى الآن، إلا أنّ المؤشرات الأمنيّة الصادرة عن وزارة الداخليّة في الحكومةِ الانتقاليّة ترجّح مسؤوليّة “داعش” عن الهجوم. ولا يُستبعد أيضاً أن تستثمر طهران علاقاتها ببعض المجموعات المتطرفة، ومنها “داعش”، وأيّ حالة فوضى أمنيّة مقصودة في سوريا، بهدف تشتيت الضغطِ الأمريكيّ عنها وإرباك أولويات التحالف الدوليّ”.

مخيم الهول قنبلة موقوتة

بعيداً عن دير الزور ودمشق، في شمال وشرق سوريا، وتحديداً في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، يستمر مخيم الهول في احتلال صدارة المشهد الأمنيّ كأخطر بؤرة قابلة للانفجار في أيّ لحظة. فالمخيم الذي يؤوي عشرات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم من عائلات مرتزقة “داعش”، يشكّل تهديداً مستمراً للاستقرار في المنطقة، ليس فقط لما يختزنه من فكرٍ متطرّف متجذّر، بل لما يشهده من تحركاتٍ داخليّةٍ توحي بأنّ مرتزقة “داعش” لم تتخلَّ عن رهانها على هذا الفضاء المعزول.

التحذيرات المتتالية التي تصدرها الجهاتُ الأمنيّة والإداريّة في المنطقة، تؤكد أنّ المخيم لا يزال يشهد حالات تجنيد سرّيّ، وتحركات مريبة، وتنسيق داخليّ بين نساء مرتبطات بمرتزقة “داعش” و”الحسبة النسائيّة” السابقة، ما يجعل منه بيئة خصبة لإعادة إحياء المشروع الداعشيّ، ولو بطرق غير تقليديّة. وبالرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخليّ في تفتيش القطاعات، ومنع التهريب، والسيطرة على التوترات، إلا أنّ محدوديّة الموارد، وعدم وجود دعم دوليّ فعّال، يجعلُ تلك الجهود محفوفةً بالمخاطر.

وما يزيد تعقيدَ المشهد، هو أنّ المشكلة لا تنحصر في المخيم وحده، بل تمتد إلى السجون التي تحتجز الآلاف من مرتزقة “داعش” في مناطق الإدارة الذاتيّة، والتي تشكّل هي الأخرى نقطة ضغطٍ شديدة. وهذه السجون، التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى الإمكانات اللازمة لإدارة هذا العدد الكبير من المعتقلين ذوي الخطورة العالية، شهدت في أوقات سابقة محاولات تمرّد ومحاولات فرار جماعيّة، أُحبط بعضها في اللحظة الأخيرة.

الوضع الراهن في الهول والسجون المجاورة يعكسُ حقيقةً مقلقةً: مرتزقة “داعش” لم يُهزموا فكريّاً، ولم يتم استئصالهم أمنيّاً، بل يسعون بصبر إلى التمدد من خلال ما تبقّى له من أدوات داخل بيئاتٍ مغلقة، تغيبُ عنها الرقابة الدوليّة، ويثقل كاهلها غيابُ الحلول السياسيّة والإنسانيّة الجذريّة.

في ظل هذا الواقع، تبقى مسؤوليّة المجتمع الدوليّ تجاه هذه القنبلة الموقوتة موضع مساءلة، فالصمت العالميّ، وعدم استلام الدول لرعاياها، وغياب آلية عدالة واضحة، يمنح “داعش” وقتاً ومساحة لإعادة التموضع، ولو من داخل خيمة أو زنزانة.

أين المجتمع الدوليّ؟

الغريب في كل ما يحدث، هو صمت المجتمع الدوليّ وتردده في دعم الجهات السوريّة التي تحارب الإرهاب فعلياً. ورغم إدانات متعددة من بعثات الأمم المتحدة، لم يُترجم هذا القلق إلى دعم مالي أو تقني مستدام لقوى الأمن في شمال وشرق سوريا، التي تُواجه تهديداً يومياً دون غطاء كافٍ.

إذ لا يمكن ترك السجون والمخيمات والمناطق الحدوديّة دون دعم، في وقت يُعلن فيه “داعش” عن عودته بوضوح. الهجوم الإرهابيّ في دمشق، كما العمليات التي تقع في البادية، ليست إلا مقدمة لسلسلة محتملة من التصعيداتِ، إن لم يُتّخذ تحرك سريع.

ما حدث في 22 حزيران في كنيسة مار إلياس هو جرس إنذار. ما بعد سقوط الأسد يجب ألا يكون استنساخاً لمرحلة “ما قبل “داعش”، بل تأسيساً لمرحلة ردعٍ حقيقيّ. ويعتمد ذلك على:

ــ مراجعة شاملة للواقع الأمنيّ.

ــ تفكيك البُنى المتبقية من النظام السابق داخل الأجهزة الأمنيّة.

ــ محاسبة المجموعات التي ارتكبت انتهاكات.

ــ تقديم الدعم الكامل للإدارة الذاتيّة وقوات سوريا الديمقراطيّة لمواجهة خلايا المرتزقة.

آذار 2019 كان النهاية الجغرافية لمرتزقة “داعش”، ولكنه لم ينتهِ على المستوى الفكر والأيديولوجيا. بل ينتظر الفرصة لإعادة بناء نفسه من جديد والجهد المطلوب يجب أن يتناسب مع حجم التهديد المحتمل.