الشيخ… سلطة الظل بصلاحيات غير محددة

رامان آزاد

الشيخ، ليس دولةً عميقةً ولا حكومةً موازيةً، بل شخصيّة مجهولة تعملُ وراء الكواليس ويظهر في مفاصلَ محددةٍ، عندما تُرفع إليه القضايا ليكونَ له القولُ الفصل، وقد كشفت قصص كثيرة معادلة باتت مألوفة لدى السوريين في الآونة الأخيرة: عدم وجود مساءلة والقانون لا يُطبّق إلا في حالات معينة، ولا تُبرز البطاقة الأمنية، فيما يمارسُ الشيخ صلاحياته ليس في المؤسسات العسكريّة والأمنيّة بل المدنيّة أيضاً دون أنّ يعرف أحد مرتبته، وحدود سلطته.

الشيخ مسؤولٌ عن الأسقف

في تصريحٍ علنيّ أمام وفد الحكومة الانتقاليّة الذي زار موقع تفجير كنيسة مار إلياس الدمويّ تحدث الأسقف رومانوس حنات، الوكيل البطريركيّ للكنيسة الأنطاكية الأرثوذكسية وأكد أنّهم منذ البداية مدّوا أيديهم للحكومة القائمة، ولم يجدوا يداً بالمقابل، وذكر حالات اعتقال طالت عدداً من رعايا الكنيسة وكذلك ومسائل طالبوا بها ولم يُستجب لها، وقال: “هلأ المسؤول عني الشيخ فلان والشيخ علان”، وأضاف مستنكراً: “ما في شي اسمه شيخ… في دولة، وإلا يروح كلّ واحد يفتح دكانتو لحالو”.

حديث الأسقف رومانوس حنات لم يكن للتسويق الإعلاميّ أو ملاحظة انتقاديّة عابرة، بل كان توصيفاً واضحاً للوضع في سوريا وعن الشعور المتنامي لدى شرائح مختلفة من السوريين بأنّ ما يُفترض أنّه جهاز دولة بات يُدار من خلف ستار، وبأدوات غير رسميّة يشار إليها رمزيّاً باسم “الشيخ”. وليُطرح السؤالُ حول طبيعةِ السلطةِ الفعليّة على الأرضِ.

الشيخ يُهدد

نشر موقع يورنيوز في 24/6/2025 تقريراً بعنوان “سلطة في الظل.. هل حلّ “الشيخ” مكان الدولة في سوريا؟، وجاء في التقرير “في سوريا الجديدة، حيث رُفعت شعارات “التحرير” و”عودة القانون”، “وعقلية الدولة” تتكشف على الأرض وقائع صادمة تُفرغ تلك الشعارات من مضمونها. حوادث متفرقة، ترسم ملامح واقع أمنيَ متشظٍ، تحكمه شخصية واحدة لا يحمل صاحبها صفة رسميّة، لكنها تتكرر في كلّ قصة: “الشيخ”. أورد التقرير قصة من مدينة حلب جرت مع الشاب خليل العموري، الذي أمضى أكثر من 11 عاماً خارج البلاد بسبب ملاحقات أمنيّة، وعاد إلى مدينته بعدما ظن أنّ “سقوط النظام” القمعيّ أدى إلى استقرار الأحوال. ولم يكن يعلم أنّ ما ينتظره في سوريا اليوم قد يكون أشدّ مما فرّ منه.

في آخر يوم له في حلب، وبينما كان يهمّ بتوديع عائلته، توقف بسيارته في أحد شوارع المدينة، ودخل في نقاش بسيط مع أحد الأشخاص حول موقف للسيارات، لكن سرعان ما تدخل شخصٌ يُعرف في المنطقة باسم “الشيخ” وطالبه بإزاحة سيارته. وعندما رفض، بدأ الاعتداء اللفظيّ، ثم هده بالقول: “بدّي أدقك” بالتعبير العاميّ الدارج. وبعد لحظات، انقضّ عليه عدد من الأشخاص ممن قيل إنهم يتبعون للأمن العام، وضربوه بوحشيّة أمام شقيقه وصوّب أحدهم فوهة سلاحه إلى رأسه وهو يصرخ: “رح أقوّصك”.

 يقول العموري في منشور على “فيس بوك” مرفق بصورة لكتفه وتبدو عليه آثار الضرب: “كلما رفعت رأسي لأتحدث، كانت الضربة جاهزة. شتائم، إهانات، وصفونا بالشبيحة والخنازير، وضعونا في أرضيّة السيارة كأننا أسرى حرب”.

نُقل خليل العموري وأخوه إلى مخفر قرب جامع الحسن، بتهمة النيل من هيبة الدولة، حيث استُكمل الضرب والإهانات، وصُوّروا كمجرمين، ثم أُدخلوا إلى غرفة موقوفين دون أيّ تهمة رسميّة، وعندما طالب العموري بعرضه على قاضٍ أو جهة قضائيّة محايدة، ردّ عليه عنصرٌ بعبارة تلخصُ الذهنيّة السائدة: “هاد الشعب ما بيفهم غير بالدعس”.

رغم أنّ أحد المعتدين كان من معارف والده، لم يُقدّم أيّ اعتذار، بل قال له لاحقاً: “عمك ضربك، وشو بدك بعد؟”.

الاحتشام باللباس أولاً

وفي قصة ثانية مسرحها حي القصاع في مدينة دمشق يقول التقرير “لم يكن المشهد مغايراً مع اختلاف السيناريو، ولكن البطل واحد “شخصية الشيخ””.

بدأت القصة بدخول عصابة مسلحة إلى منزل عائلة من أهالي الحي بقصد السرقة في وضح النهار، ليتم بعدها تبليغ الجهات الأمنيّة التي حضرت على الفور يتقدمها الشيخ بذاته، وقبل البدء بالتحقيقات طلب من سكان المنزل طلباً غريباً تمثل في ضرورة احتشام المرأة التي بالبيت حتى يتسنّى له بدء التحقيق، قائلاً.. “إذا بدنا نبلّش بالتحقيق، لازم الست تتستر أول!”.

يروي الشاب ثائر في حديثه ليورونيوز أنّه فوجئ قبل أيام باقتحام ثلاثة عناصر من الأمن العام منزله في إحدى ضواحي دمشق، بحجّة أنّ المنزل “يعود لضابط سابق في نظام بشار الأسد”، وبعد سلسلة من الأسئلة الاستجوابيّة، كان أحدها السؤال عن طائفته ووظيفته. أحضر ثائر عقد الإيجار، ليتبيّن للعناصر أنّه مستأجر للمنزل من امرأة مدنيّة، وليس من أيّ جهةٍ عسكريّة. ومع ذلك، لم تُغلق القضية، بل طُلب منه الحضور باليوم التالي لمقابلة شخصية تُدعى “الشيخ”.

يتابع ثائر ويقول إنّه انتظر نحو ساعتين حتى حضر “الشيخ”، ليتفاجأ بحضوره المهيمن وسلطته المطلقة على عناصر الأمن العام، وكأنّه الآمر الناهي في المنطقة. لم يطلب فتح تحقيق، ولم يناقش التفاصيل، بل اكتفى بقول واحد: “اترك عقد الإيجار الأصليّ عندي، واحتفظ بصورة فقط”. وختم ثائر قائلاً: “بصراحة استغربت السلطة المطلقة لهذا الرجل وتحكمه بأدقّ تفاصيل الحياة المدنيّة خارج أيّ غطاء قانونيّ أو مؤسساتيّ”.

اتهام بالعمالة للموساد

ونشر الصحفي السوريّ أمجد الساري، في 18/6/2025 على صفحته على موقع فيسبوك تفاصيل حادثة خاضها، ووصفها بأنّها “أسوأ موقف تعرض له في بلده منذ التحرير”. وبدأت القصة بالتقاطه صورة عادية لواجهة السفارة الإيرانيّة في حي المزة في مدينة دمشق، وانتهت بتوجيه الاتهام له بالخيانة والعمالة، وتهديد صريح والإشارة مراراً برفع المسألة إلى الشيخ ليتخذ بشأنها الإجراء المناسب.

يقول الساري سألني العنصر: “صورت؟ قلت نعم. طلب هاتفي فرفضت، فصرخ ساخراً: مفكر حالك بلاس فيغاس؟ قلت له: وليش لا؟ ما منستحق قانون متلهم؟”، هكذا بدأت القصة.

 بعد دقائق، وبتسلسل يشبه سيناريوهات الاستدعاء الأمني في أفلام قديمة، حضرت دراجة نارية يستقلها عنصران، أحدهما عرّف عن نفسه بأنه مسؤول في الأمن الدبلوماسي. طلب الهوية، ثم قال: “تعاون معنا لنساعدك!”، فكان الجواب الصادم من الصحفي: “أنا متهم؟ على شو؟ صورة؟” وعندها، أُطلقت التهمة: “أنت ممكن تكون عميل للموساد الإسرائيليّ”.

ضحك الصحفي من هول المفاجأة، قبل أن يسمع العبارة التي اختزلت عقلية من يتولون السلطة على الأرض: “أنا بنظري كل الناس مجرمون حتى يثبتوا العكس”.

وبعد جدال طويل يقول أمجد الساري إنه استجاب لطلب عنصر الأمن وقام بحذف الصورة، لكن التحقيق استمر وزادت الضغوط، وكررت العناصر تهديدها بـ”الشيخ” أو “الأمير”، ويضيف العنصر: “لهلأ نحنا متعاونين معك، بس إذا أجا الشيخ… ما بتعرف شو بصير فيك”.

بداية بروز ظاهرة الشيخ

وشهدت أولى أشهر الثورة بروز ظاهرة الفتاوى والمواقف الدينيّة الجماعيّة والفرديّة. وأبرز موقف جماعيّ بيانٌ صدر في 16/4/2011، ووقّعه (25) شيخاً من مدينة حمص، وتضمن (16) مطلباً، أبرزها: السماح بالتظاهر السلميّ، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي كانت تنصّ على أنّ حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع، ورفع حالة الطوارئ، وكفّ يد الأجهزة الأمنيّة، والسماح بعودة السوريين في المنفى، وإطلاق المعتقلين ومحاسبة القتلة.

ظهرت فكرة الشرعيين بشكلها الأوليّ مع بدايةِ عسكرة الحراك في سوريا وظهور الجيش الحر في النصف الثاني من عام 2011، وكانت البداية من طلب الرأي الشرعيّ في بعض المسائل من أئمة المساجد المعروفين، ولكن أئمة المساجد والمشايخ المحليين عجزوا عن حلّ القضايا المطروحة بسبب نقص الخبرة وضعف المعرفة، في التعامل مع مسائل كالأسرى والمخبرين، والتصرّف في الأموال والأملاك المستولى عليها والتي صارت تُعرف لاحقاً بالغنائم. وأدّت هذه المعضلة إلى ظهور أول أشكال الهيئات الشرعيّة، وفي مسعى لتجنّب المسؤوليّة الفردية تم تشكيل لجان مشيخيّة لإصدار فتوى، ثمّ تحوّلت هذه اللجان المؤقتة إلى أشكال شبه دائمة؛ مع تصاعد وتيرة الأحداث وكثرة القضايا.

كان دور المشايخ متزناً عالي السقف وطنيّاً ويتسم بالمسؤوليّة، وحالوا لدرجة نسبيّة دون العنف، ولكن مع تصاعد الأحداث وزيادة حدة المواجهات وتجاهل مبادرات المشايخ، ودخول شخصيات دينيّة أجنبيّة الذين حرضوا الشباب على العنف، تراجع دور المشايخ المحليين وانحسر وغاب معظمهم عن المشهد الميدانيّ. جرى ذلك بالتوازي مع التحول الواسع نحو العسكرة، فبرز “الشرعيّ”، وملأ الفراغ المشايخ المحليين وتجاوز الشرعيّ بالدور الذي كان يقوم أئمة المساجد والمشايخ السوريون، وقاموا بأدوار لم تكن معروفة في المشهد الدينيّ السوريّ.

من الشيخ إلى الشرعيّ

اتسم المشايخ المحليون الأوائل عموماً بالتورّع في الدماء والأموال، خلافاً للشرعيين غير السوريين الذين قدموا لاحقاً، ومن اتبعهم من الشرعيين. ولم يدخل الشرعيون في تلك الفترة، أفراداً أو مجموعات، في صلب الهياكل التنظيميّة لمجموعات الجيش الحر، وبقيت مهمتهم استشاريّة مستقلة. ومع بدء ظهور “المجموعات المتطرفة التي تدّعي الإسلام” بنهاية عام 2011، ظهر منصبُ الشرعيّ كجزءٍ من هيكليّةِ المجموعة. وهو منهجٌ اتبعته لاحقاً كلّ المجموعات، بما فيها الجيش الحر.

والأمثلة كثيرة على فتاوى الشرعيين في القتال، الاقتتال الدمويّ بين “جيش الإسلام” و”جبهة النصرة”، فقد رفض زهران علوش بيعة النصرة وتبادل الطرفان الفتاوى والاتهام بالتكفير وإصدار أوامر القتال وتم تداول فتوى شرعيّ جيش الإسلام حينها “أبو عبد الرحمن كعكة”: أنّ من يقاتل تحت راية الجولاني يقاتل تحت راية عمية ولا يجوزُ القتال تحت راية مجهول”، وبالتالي فمن يُقتل مع جبهة النصرة “فقِتْلته جاهليّة”، أي أنّه لم يبلغ الإسلام، وبالتالي كافر. وفي سياق حرب الفتاوى، قال “أبو محمد الأردنيّ” رئيس الهيئة الشرعيّة في “جبهة النصرة”: إنّ قتالَ جيش الإسلام واجبٌ شرعيّ وأولى من قتالِ النظام السوريّ، ويجب إبادة جيش الإسلام حتى آخر رجل فيه إذا لم ينزلوا إلى شرع الله سواء أكان لهم صلة بملف الاغتيالات أم لم يكن.

مع ظهور الفصائل السلفيّة اعتباراً من نهاية 2011 ونموها المتزايد خلال عامي 2012 و2013 انتشر ما عُرف بظاهرة “أسلمة” الحراك الثوريّ وأخذ منحى مذهبيّاً طائفيّاً، وكان الهدف في جزء منه استدراج التمويل الخارجيّ، وبدا ذلك جلياً في تغيير الفصائل لشعاراتها ورفع راية التوحيد، أو إضافة رموزٍ دينيّة، بالتوازي مع تبني فصائل الجيش الحر للمحاكم الشرعية، ورفض القوانين المدنيّة علناً أو ضمناً.

في 10/11/2012 تم تأسيس “الهيئة الشرعيّة” في مدينة حلب بالتنسيق بين لواء التوحيد، وحركة أحرار الشام وجبهة النصرة لتكون “هيئة قضائيّة” لمواجهة عمليات السرقة والنهب التي استشرت في المدينة واُعتمدت الشريعة الإسلاميّة أساساً لإصدار الأحكام، وانضم إلى الهيئة لاحقاً معظم الفصائل في حلب مثل الفتح، وتجمع فاستقم كما أمرت، وأحرار سوريا، والنصر، و«حركة فجر الإسلام». وأصبحت الهيئة الجهة القضائيّة الأولى في المدينة. وتولى الشيخ حسن كياري رئاسة “الهيئة” التي اتّخذت من مشفى العيون في حي قاضي عسكر مقرّاً لها.

مثّل المشفى مركز ثقل “النصرة” الأمنيّ، وجرت فيه محاكمات صوريّة ضمن ما سُمّي “المحكمة الشرعيّة”، وخضع أهالي أحياء حلب الشرقيّة لتحقيقات فيه، وتحولت أقبيته إلى سجون اكتظت بالأهالي الرافضين لوجودِ المسلحين في مناطقهم، وشهدت أقبية المشفى أشنع وأقسى عمليات التعذيب.

فهمُ الشيخِ هو المعيارُ

وفي 8/7/2014 انسحبت “جبهة النصرة” من الهيئة الشرعيّة في حلب لتشكل هيئتها الشرعيّة الخاصة. واستقطبت هيئة تحرير الشام (النصرة)، عدداً من الشرعيّين الأجانب وضمتهم إلى اللجنة الشرعيّة ومجلس الشورى. ومن أهم من مرّوا على النصرة من الشرعيين الأجانب: أبو سليمان المهاجر، أسترالي الجنسيّة مصريّ الأصل، وميسرة الجبوري (أبو ماريا القحطاني)، راقي الجنسية، وسامي العريدي، المعروف أيضاً بأبي محمود الشامي، أردنيّ الجنسيّة.

اقتصر القضاء في إدلب على المحاكم الشرعيّة، ولكلِّ محكمة قاضٍ عادة يكون شيخ أو رجل دين ومستشارين قانونيين وكاتب، وتعتمد المحكمة على الشريعة الإسلاميّة بشكلٍ أساسيّ وبعض القوانين السوريّة وتصدر الأحكام على درجة أو درجتين، فيما كانت المحاكم السوريّة تصدر أحكامها على ثلاث درجات هي: الحكم الابتدائيّ وتصدره المحكمة المختصة ثم الاعتراض والدرجة الثالثة هي الاستئناف، كما توجد النقض في دمشق وهي محكمة حكم واجتهاد قانونيّ. كما أُلغي مبدأ الترافع عن المتهم، ومبادئ أخر قانونيّة. وبذلك فإنّ الشرعيين خلال هذا الفترة تحمّلوا مسؤوليّة عدد كبير من الأحكام المخالفة للمعايير القانونيّة، وبخاصةٍ أنّ معظمهم ليس لديه تأهيل قانونيّ، ولا حتى إلمامٌ كافٍ في المسائل الفقهيّة. وتم تجاهل أصحاب الخبرة القضائيّة والاختصاص القانونيّ.

في أواخر العام 2017 أُعلنت حكومة الإنقاذ في إدلب وتشكلت وزارة للعدل ليبدأ تنظيم عمل المحاكم، واليوم يتولى محمد شادي الويسي منصب وزير العدل في الحكومة السوريّة وهو مجاز في الشريعة الإسلاميّة، وليس الحقوق.

كانت ظاهرة الشيخ أو الشرعيّ مسعىً لحلّ المشكلاتِ في البدايات، ولكنها بمرور الوقت أصبحت مشكلة بحدِّ ذاتها وعبئاً على الفصائل كالنصرةِ، وضعفت مؤسسة القضاء وألغي العملُ بالقانونِ السوريّ وتم رفض قوانين أخرى، كالقانون العربيّ الموحد، وأصبحتِ الأحكامُ غالباً تعتمدُ على فهم الشرعيّ ومزاجه.