مركز الأخبار – أقرَّ البرلمان الألماني (البوندستاغ)، مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية” لمدة عامين، وهي فئة من اللاجئين لا تتمتع بوضع “حماية كاملة”، وغالبيتهم من السوريين، حسب وكالة “رويترز”.
وأوضحت “رويترز”، إن هذه الحماية تُمنح للأشخاص الذين لا يستوفون شروط اللجوء الكامل، لكنهم معرّضين لخطرٍ حقيقي، يشمل التعذيب أو الإعدام، في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرةً إلى أن اللاجئين السوريين يُشكلون النسبة الأكبر من هذه الفئة.
وصوّت لصالح مشروع القانون، الذي كان من بين الوعود الانتخابية لليمين المحافظ، 444 نائباً، مقابل 135 صوتوا ضده، وقد حظي بدعم حزب “البديل من أجل ألمانيا” المتطرف، الذي أعلن مسبقاً تأييده للمشروع واستعداده للتصويت لصالحه.
ومن المتوقع أن يصادق المجلس الاتحادي “البوندسرات”، الذي يمثل الولايات الألمانية، على المشروع، في تموز المقبل، ما يمهد الطريق ليصبح قانوناً حيّز التنفيذ.
وينصُّ القانون الجديد على تعليق عمليات لم شمل أسر الحاصلين على الحماية الثانوية، ما يعني منعهم مؤقتاً من استقدام عائلاتهم، على الرغم من السماح لهم بالبقاء في ألمانيا طالما ظلّوا معرضين لخطر في بلدانهم الأصلية. ووفق الوكالة الفرنسية، بلغ عدد الحاصلين على الحماية الثانوية حتى 31 آذار الفائت، نحو 389 ألف شخص، معظمهم من السوريين، وكانت ألمانيا قد تعهدت في البداية باستقبال 13 ألف شخصاً في عامي 2024 و2025، ولكن تم إيقاف هذا بعد تغيير الحكومة في أيار.
