مُزارع من تل حميس: تكاليف المشاريع الزراعية تفوق الإنتاج

روناهي/ تل حميس ـ يواجه القطاع الزراعي في مدينة تل حميس وريفها، تحديات كبيرة تهدد استمراريته، بدءاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومروراً بنقص الدعم المقدم، وصولاً إلى الظروف المناخية الصعبة، ففي ظل هذه التحديات يناشد المزارعون بضرورة تدخّل الجهات المعنية لدعم القطاع الزراعي وضمان استمراره الذي يعتبر شريان الحياة لسكان المنطقة.

مدينة تل حميس وريفها، واحدة من أهم المناطق الزراعية في إقليم شمال وشرق سوريا، حيث تلعب دائماً دوراً رئيسياً في تأمين المحاصيل الزراعية ودعم الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا الموسم الزراعي كان مليئاً بالتحديات الكبيرة التي أثرت بشكل مباشر على الإنتاجية وعلى قدرة المزارعين على تغطية تكاليف الزراعة.

المصاعب التي واجهها المزارعون

 فالظروف المناخية الصعبة، والجفاف، وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي، كلها عوامل زادت من معاناة المزارعين، وجعلت من الاستمرار في الزراعة أمراً مرهقاً.

وبهذا الخصوص أوضح المزارع “سعد الحيزان” من قرية “الحصوية الكبيرة” أحد قرى الريف الشمالي الشرقي لمدينة تل حميس، عن تجربته الزراعية لهذا الموسم، وقدم تفاصيل دقيقة عن المصاعب التي واجهها: “قمت بزراعة مساحة تبلغ 25 هكتاراً (ما يعادل 250 دونماً) خلال الموسم الحالي، ورغم الجهد الكبير الذي بذلته لضمان زراعة هذه المساحة، إلا أن التكاليف المرتفعة شكلت العقبة الأكبر أمامي، حيث بلغت المصاريف الإجمالية حوالي14,050 دولاراً”.

وتابع الحيزان: “الإدارة الذاتية زودتني بـ 9300 لتر من المازوت المدعوم، بتكلفة بلغت 1200 دولار، إلا أن الكمية المقدمة لم تكن كافية لتغطية احتياجاتي، مما اضطرني إلى شراء مازوت إضافي من السوق الحر، بكلفة بلغت 4000 دولار وهذا ما زاد من أعبائي المالية”.

وأضاف: “أنفقت 1350 دولاراً، على صيانة المحرك الزراعي، وهو أمر ضروري لضمان استمراري بالعمل الزراعي، كما تم تزويدي بالبذور من الإدارة الذاتية بتكلفة 2100 دولار، وشراء الأسمدة بقيمة 1250 دولاراً، وبلغت كلفة الأدوية اللازمة لحماية المحاصيل من الآفات 400 دولار”.

وزاد: “بلغت كلفة استئجار الجرارات الزراعية حوالي 1250 دولاراً، بينما بلغت كلفة استئجار القاطرات 400 دولار، هذا بالإضافة إلى كلفة الحصاد إلى 1750 دولاراً، ومصاريف أخرى متنوعة بلغت 150 دولاراً”.

وأردف إلى: “فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها، إلا أن الإنتاج لم يكن كافياً لتغطية التكاليف المرتفعة، فقد بلغ إجمالي الإنتاج حوالي 37 طناً، بمعدل إنتاجية قدره 15 كيساً لكل هكتار (ما يعادل طناً ونصف الطن لكل هكتار)”.

وبعد خصم حصة الأرض (الإيجار)، والتي تبلغ 30% من إجمالي المحصول، وجد “الحيزان” أن العائدات النهائية لم تغطِ رأس المال الذي استثمره، مما يعكس حجم الأزمة التي يعاني منها المزارعون في المنطقة.

مطالب مُلحّة لدعم المزارعين

ففي ظل هذا الواقع الصعب، وجه الحيزان ومعه العديد من مزارعي مدينة تل حميس وريفها، مناشدة إلى الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع الزراعي، ومن أبرز المطالب: هي توفير المازوت المدعوم بكميات كافية، وشدد المزارعون على ضرورة توفير مادة المازوت المدعوم بما يغطي كامل المساحات المزروعة، دون تحديد كمية معينة لكل مزارع، وأوضحوا أن الكميات المحددة لا تغطي احتياجاتهم، مما يضطرهم إلى شراء المازوت من السوق الحر بأسعار مرتفعة، وهو ما يزيد من أعبائهم المالية.

إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج، طالب المزارعون بزيادة الدعم المقدم للبذور والأسمدة والأدوية الزراعية، حيث أن ارتفاع أسعار هذه المستلزمات يشكل عبئاً كبيراً على المزارعين.

بالإضافة إلى تقديم قروض زراعية ميسرة، وأشار المزارعون إلى أهمية توفير قروض زراعية بفوائد منخفضة تساعدهم على تغطية التكاليف الأولية للإنتاج، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتحسين البنية التحتية للري، مع تفاقم مشكلة الجفاف، شدد المزارعون على ضرورة تحسين أنظمة الري وتوفير المياه اللازمة لضمان استمرارية الزراعة في المنطقة.

 ففي الختام بين المزارع “سعد الحيزان” بأن الزراعة في مدينة تل حميس وريفها تعتبر شريان الحياة ومصدر الدخل الأساسي لغالبية سكان المنطقة، إلا أن التحديات الكبيرة التي يواجهها المزارعون تهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي، وتحتاج إلى تدخل سريع وفعّال من الجهات المختصة.

إن دعم الزراعة في هذه الظروف ليس خياراً، بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، المزارعون في مدينة تل حميس وريفها يضعون آمالهم في الجهات المسؤولة لتقديم الدعم اللازم، بدءاً من توفير المازوت بكميات كافية، ومروراً بدعم مستلزمات الإنتاج، وصولاً إلى تقديم تسهيلات مالية تخفف من أعبائهم المتزايدة.

تل حميس وريفها تمتلك إمكانيات زراعية هائلة، ولكن الحفاظ على هذه الإمكانيات وتنميتها يتطلب تعاوناً جاداً بين المزارعين والإدارة، مستقبل الزراعة في المنطقة يعتمد على مدى استجابة الجهات المختصة لمطالب المزارعين، لضمان موسم زراعي أفضل في الأعوام القادمة.