روناهي/ برخدان جيان ـ ساهمت لجنة الصلح في مدينة عين عيسى بحل القضايا المتنازع عليها والواردة إليها بالتراضي وبالأعراف المتبعة في المنطقة، والحيلولة دون وصولها الى مرحلة تنازع متقدمة؛ مستهدفة بذلك تحصيل الحقوق ووأد “التنازع” سلمياً.
تلعب لجان الصلح في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية “مؤسسات مجتمعية” دوراً حيوياً في حل النزاعات والخلافات بين الأفراد داخل المجتمعات، بعيداً عن اللجوء إلى طرق التقاضي والمحاكم، من خلال الحوار والتفاهم، وتساهم هذه اللجان في تعزيز السلم الأهلي والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي. وعليه؛ تمكنت لجنة الصلح التابعة لمجلس مدينة عين عيسى من حل نسبة كبيرة من القضايا الواردة إليها باستخدام الأدوات الصلحية آنفة الذكر، وانطلاقاً من مبادئها القائمة على تغليب الحلول السلمية وتحقيق العدالة والإنصاف للأطراف المتنازعة.
مهام لجنة الصلح بعين عيسى
وحول عمل اللجنة؛ قالت عضوة لجنة الصلح بعين عيسى “خنسة محمد“: “أغلب القضايا الواردة إلينا تُحل بطريقة أو بأخرى، استناداً إلى خبرة الأعضاء المتواجدين في اللجنة، وحجم الاحترام المتبادل من أطراف النزاع بسبب إدراك الأطراف المتنازعة، أن القضية ستحل في مكانها”.
وتابعت: “نهدف الى أن يكون للجان الصلح وطريقتها في حل القضايا دور كبير في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، حيث تقوم بتخفيف الأعباء عن القضاء، والتقليل من حدة النزاعات التي قد تؤدي إلى تفكك المجتمع”.
وأضافت: “والذي يميز اللجان الصلحية هو الخبرة التراكمية الحياتية، والقيم الثقافية والاجتماعية التي تحث على التسامح والتفاهم، ما يجعل حلولها أكثر قبولًا لدى الأطراف”.
وحول آلية عمل اللجنة أشارت “خنسة”: “نبدأ عادةً باستدعاء الأطراف المتنازعة لجلسة حوار مفتوحة، ويتم فيها الاستماع إلى كل طرف دون انحياز، ثم تعمل اللجنة إلى تهدئة الأجواء وبحث نقاط الاتفاق، والبحث عن حلول ترضي الجميع. وفي بعض الأحيان تتم صياغة اتفاقية صلح رسمية يتم توقيعها من الأطراف لتأدية الحقوق الى أصحابها وحل النزاع بشكل كامل”.
وكشفت “خنسة”، أن نسبة القضايا التي تم حلها تصل إلى 80 بالمائة من جملة القضايا الواردة، وفي حال تعسر الحلول؛ يتم اتباع الإجراءات المناسبة كإحالة الى المحاكم المختصة بحسب الاختصاص القضائي.
وحول طبيعة القضايا الواردة إلى اللجنة، بينت عضوة لجنة الصلح بعين عيسى “خنسة محمد” في ختام حديثها: “أغلب القضايا الواردة إلى اللجنة، نزاعات عائلية، وخلافات تجارية، وحتى بعض القضايا الجنائية البسيطة، ورغم ذلك نواجه بعض التحديات المتعلقة بعدم التزام الأطراف بالاتفاقات، أو وجود قضايا معقدة تحتاج لتدخل قضائي حيث يتم اتخاذ القرارات المناسبة بصددها.
