حمزة حرب
السويداء التي لطالما احتفظت بمسافة من جميع أطراف الصراع، وجدت نفسها فجأة في قلب معادلة جديدة لم تكن شريكة حقيقيّة في هندستها ففي السنوات الأخيرة، برزت في السويداء حركات احتجاجيّة سلميّة، تطالب بالتغيير السياسيّ، وتحمل شعارات تتماشى مع روح الثورة السوريّة أبرز هذه التحركات كان حراك “بدنا نعيش” ثم “الكرامة” لكن هذه الأصوات قوبلت بمحاولات خنق ناعمة كالاغتيالات الغامضة، الاعتقالات الموضعيّة، والفوضى الأمنيّة المقصودة.
لم تكن لحظة سقوط النظام السابق نهاية للمحنة، بل كانت بداية جديدة لصراع قديم في وجه السلطة بعد سنوات من التهميش والإقصاء الذي مورس بحق السويداء والشعب الدرزيّ تحديداً ليتم ترحيل هذا الخلاف مع النظام السابق الى خلاف مع الحكومة الانتقاليّة التي لم تغير من اليات تعاطي السلطة مع هذه المدينة ما زاد من هواجس التهميش والتغييب والإقصاء مجدداً.
السويداء وسلسلة المعاناة
عقب انهيار النظام خرجت وفود من الحكومة الانتقاليّة باتجاه المحافظات السوريّة لتثبيت ما سُمي بالشرعيّة الجديدة، وكان من بين تلك المحطات مدينة السويداء لكن ما واجهته البعثات الحكومية هناك لم يكن مجرد تحفظات، بل حالة من الرفض الشعبي الصريح والمخاوف العالية من تكرار تجربة النظام السابق مع أهالي السويداء. حيث أنّ ردة فعل أهالي السويداء نتيجة لما عاناه أبناؤها من ظلمٍ وقمع وممارسات عنصريّة من عناصر تابعين لهذه الحكومة سارع أبناؤها لرفع لافتات كتب عليها “لا تمثلونا”، و”من لم يسمع صوتنا حين كنا نُخطف ويُنهب رزقنا، لا يحق له تمثيلنا اليوم” هذه العبارات لم تكن مجرد احتجاج، بل إعلاناً صريحاً عن أزمة ثقة تتجاوز الأفراد إلى بنية الحكم الجديدة برمتها.
السواد الأعظم من أبناء السويداء يؤكد أنّ الحكومة الانتقاليّة ورثت عن النظام عقليّة المركزيّة المفرطة، وأنها لا تختلف كثيراً من حيث الإقصاء والتجاهل والتهميش ولم تُدعَ شخصيات سياسيّة أو دينيّة أو مدنيّة بارزة من المحافظة للمشاركة في النقاشات التأسيسيّة، ولم تُؤخذ مطالب المحافظة وأهلها بخصوص الإدارة الذاتيّة أو الحكم اللامركزيّ بجدية.
في حين تؤكد مشيخة العقل وأهالي السويداء أن ما يطالبون به ليس قضية طائفيّة أو مناطقيّة إنما قضية عدالة وطنيّة كون مطالبهم ليست تحصيل امتيازات بقدر ما هي ضمانات حقيقيّة في الدستور وفق مشاركة وطنيّة متساوية في الحقوق والواجبات يضمنها الدستور التوافقي لكل أبناء سوريا.
الحكومة الانتقاليّة لا زالت تلعب على عامل الزمن كما كان يلعب النظام السابق وبأن جذوة الغضب المكنون في نفوس أهالي السويداء سيضمحل مع مرور الوقت وذلك من خلال كسب عامل الزمن بخطاب لا يسمن ولا يغني عن جوع من قبيل أن محاولات التواصل مع السويداء لم تنقطع، وأن أبواب الحوار مفتوحة، لكن بعض القوى السياسيّة في الجنوب مرتبطة بتأثيرات خارجية، بحسب وصف الحكومة.
هذا الخطاب أثار ردود فعل غاضبة داخل السويداء، إذ رأى فيه الأهالي تكراراً لأسطوانة النظام القديمة، التي كانت تتهم كل معترض بأنّه مشروع فتنة أو عميل بل ذهب بعض المثقفين في السويداء إلى اعتبار هذا الخطاب مقدمة لمرحلة جديدة من التهميش وربما من المواجهة العسكرية بحقهم لقمعهم كما حدث في الساحل السوريّ.
ملفات عالقة
أحد أبرز الخلافات والملفات العالقة بين الحكومة الانتقاليّة وأهالي السويداء حالياً تتمحور حول ملفين رئيسيين هما الأراضي والسلاح فبعد سقوط النظام طالبت الحكومة الانتقاليّة القوى المحليّة في السويداء بتسليم سلاحها والانضواء تحت مظلة الجيش الجديد. لكن؛ هذه المطالب رأتها حركة “رجال الكرامة” و”قوة مكافحة الإرهاب” أنّها تعني الاستسلام والتسوية كما كان يفعل النظام سابقاً ورفضوا ذلك، معتبرين أنّ هذه الدعوات تأتي قبل بناء الثقة، ووسط غياب الضمانات لعدم تكرار سيناريوهات الاعتقال والتصفية كما حصل في مناطق أخرى.
في موازاة ذلك، تُثار قضية أراضٍ زراعيّة كانت موضع نزاع قانونيّ بين الأهالي والدولة منذ السبعينات، وهي اليوم تعود إلى الواجهة مع دعوات حكوميّة لإعادة هيكلتها، ما يُشعل المخاوف من نزع ملكيات بحجة إعادة الإعمار وسط عدم تقديم ضماناتٍ حقيقيّة ودستوريّة.
الى جانب ذلك ما جرى من اعلانٍ دستوريّ غاب فيه أي إشارة أو تمثيل حقيقيّ لأبناء المحافظة ما يعكس حالة الاقصاء الممنهجة التي طبقت بحقهم لذلك وحتى الآن لم تنجح أي مبادرة وطنيّة في رأب الصدع بين السويداء والحكومة الانتقاليّة على عكس ما تروج له الحكومة الانتقاليّة بان أهالي السويداء يرفعون سقف مطالبهم بل هم يبحثون عن العدالة والمساواة والمواطنة بحسب ما يؤكدون ويطالبون.
المبادرات التي قادها رجال دين ومشايخ عقل من الطائفة الدرزيّة، أو وفود من المجتمع المدنيّ، لم تحظَ بثقة واسعة، وغالباً ما توقفت عند عتبة المطالب السياسيّة الجوهرية المتمثلة باللامركزيّة السياسيّة، ومحاسبة المتورطين بجرائم الماضي، وعدم تكرار تجربة الاستفراد بالقرار.
المفارقة أن الحكومة الانتقاليّة التي تسوّق لنفسها كبديل عن نظامٍ مستبد، لم تجرِ حتى اليوم أي انتخابات محليّة في السويداء، ولم تمنح مجالسها المنتخبة أي صلاحيات فعلية، وحتى لم تتعامل معها على أنها حالة وطنيّة ما يجعل حديثها عن “الوحدة الوطنيّة” مجرّد عنوان بلا مضمون.
بل على العكس تماماً كيل الاتهامات بالانفصال والتعامل مع الخارج هو العنوان الرئيسي الذي تسوقه وتحاول إلصاقه بأهالي السويداء الذين لم يطالبوا يوماً بالانفصال وجل ما طالبوا به هو حقوقهم كسوريين وكشركاء في الوطن والهوية لا تابعين لنظامٍ مركزيّ جديد بديلٍ عن النظام السابق.
كما يريد هذا الطيف الأصيل في سوريا أن يكون ذا قوة فاعلة لا خاضعة، وفي ظل تعثر مشروع الدولة الجديدة، تظل هذه المدينة الجبليّة رمزاً لصراع لا يُختزل بطائفة أو منطقة، بل يعكس أزمة الشرعيّة التي تلاحق أيّ نظام جديد لم يولد من الإرادة الشعبيّة، بل من توازنات الخارج وخطابات الداخل.
ربما آن الأوان للحكومة الانتقاليّة أن تدرك أن الشرعيّة لا تُفرض، بل تُنتزع بثقة الناس وأن الجنوب كما الشمال والشرق ليس هامشاً، بل مركزاً في معادلة سوريا الغد وأن تكون حريصة لعدم تكرار تجارب الساحل السوريّ التي هدمت أيّ احتمال لبناء الثقة بين السوريين وباتت عملية بناء الثقة أعقد ما تكون وأبعد ما قد تكون للتطبيق على أرض الواقع.
الساحل تجربة مريرة وهاجس كبير للسوريين
الساحل السوريّ وهو أحد أسوأ الملفات المعقدة التي تعاطت معه الحكومة الانتقاليّة فمنذ اندلاع الثورة ارتبط الساحل السوريّ خصوصاً محافظتا اللاذقية وطرطوس بكونهما حاضنة للنظام هذه الصورة النمطيّة، التي رُوّج لها إعلاميّاً، تجاهلت التنوّع السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ في تلك المنطقة، حيث يوجد مثقفون معارضون وناشطون ميدانيون وأمهات دفنّ أبناءهنّ بصمتٍ بعد أن زُجّ بهم في حرب لم يختاروها.
لكن ما بعد السقوط كان أشدّ وقعاً من زمن الحرب فمع إعلان تشكيل الحكومة الانتقاليّة، بدأ خطابٌ جديدٌ يبرز إلى الساحة السياسيّة والإعلاميّة مضمونه ضرورة إعادة التوازن ومحاسبة المتورطين، واقتلاع جذور بقايا النظام من مناطقه وبالنسبة لكثير من أهالي الساحل كان هذا يعني شيئاً واحداً فقط وهو إبادة جماعيّة لهم كون أنه يُنظر إليهم على أنهم يمثلون النظام السابق أو حاضنته.
ورغم أنَّ الحكومة الانتقاليّة تعيد وتكرر بأنّها لا تعمل على أساس طائفيّ أو مناطقيّ، وأنّ كلّ السوريّين سواسية لكن الخطاب شيء، والممارسة شيء آخر فأهالي الساحل وخصوصاً من كان منضوياً في صفوف النظام السابق أجرى التسويات وسلم السلاح وعاد الى حقله أو منزله ليعيش حياته كبقية السوريّين.
لكنهم فوجئوا بأنّ كل التعيينات في المجالس المحليّة والإداريّة تخلو من أيّ تمثيلٍ فعليّ لشخصياتٍ من الطائفة العلويّة أو المناطق الساحليّة، باستثناء أسماء رمزيّة لا تمتلك نفوذاً أو قاعدة اجتماعيّة، بل تم فصل وتسريح الآلاف من المؤسسات الحكومية وبصيغة جماعيّة وبالتالي محاربتهم في قوتهم وقطع سبل عيشهم ونسف ما بنوه طيلة سنواتٍ منصرمة تعسفيّاً.
فبين مطرقة الإقصاء والتهميش الحالي وسندان ترسبات النظام السابق والنظر بشموليّةٍ لهم في مسألة التبعية لنظام الأسد يعيش أهالي الساحل الويلات لتأتي المجازر التي اُرتكبت بحقهم وتفاقم الفجوة وتوسع الهوة بين الحكومة والشعب في المنطقة وتفتح الباب على مصراعيه أمام جر سوريا الى المزيد من الشروخ والثارات والانتقامات وتغييب شبه كامل للعدالة الانتقاليّة التي ينادي بها كل السوريّين بما فيهم أهالي الساحل السوريّ. الساحل السوريّ يواجه اليوم مأزق الهوية السياسيّة فبعد أن انهار النظام السابق الذي حكم باسمه دون أن يترك له خياراً، لم يجد بديلاً يطرح خطاباً وطنيّاً جامعاً فالمعارضة في معظمها ما زالت ترى في الساحل كتلة صلبة مؤيدة للنظام، أو تطالب بتطهيره من نفوذه.
في حين أنَّ الأهالي بما فيهم المقهورون من النظام السابق نفسه لم يجدوا في الحكومة الانتقاليّة إطاراً يعترف بوجعهم أو يستوعب قلقهم من المستقبل وما زاد الطين بلة أنّ النظام السابق لم يترك لهم متنفساً ليؤسسوا لنفسهم هيكلية إداريّة أو عسكريّة أو سياسيّة تحميهم في حال سقوطه فكانت أجهزته الأمنيّة القمعيّة هي من تتحكم بالمشهد وتجتث كل من حاول طرح مشروع خارج مظلة نظام الأسد.
مفاتيح الحل
وسط هذه التوترات المتنامية ورغم الخلافات والهواجس التي تلف هذه الملفات المعقدة ما تزال هناك نوافذ مفتوحة للحوار من الممكن أن تُستثمر لإعادة النظر في سياسات الإقصاء، وبتشكيل لجنة حوار وطنيّة خاصة بالمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام، وليس لإدارتها فقط بل لفهمها أيضاً.
في المقابل، تظهر مبادرات مدنيّة وحزبيّة تدعو إلى عقد اجتماعيّ جديد يعترف بأنّ الساحل ليس نظاماً، ولا عدوّاً بل منطقة تحمل ندوبها كما الجميع، وتحتاج إلى عدالةٍ، ولا تميّز بين الضحية والجلاد وفق عنوان السكن أو اسم العائلة، وكذلك السويداء ومن هنا يجب تغيير النهج المتبع اليوم من قبل الحكومة الانتقاليّة وأن تعامل السوريّين بشكلٍ جدّي على أنهم سواسية، فالكل متضرر من النظام السابق والكل لديه مطالب محقة يجب أخذها بعين الاعتبار.
وحين تُبنى دولة على أنقاض أخرى، يجب ألا يُفتحَ المجال للثأر والدمار والمزيد من الدماء، ومن ارتكب الانتهاكات من أي طرفٍ كان يجب أن يحاسب وفق القانون والمحاكم والقضاء وإلا فإن كل حكومة انتقاليّة ستبقى مؤقتة، وكل عدالة ستبدو انتقائية ما لم تكون عدالة حقيقيّة.
فلم يكن سقوط النظام نهاية الانقسام بل كشف حجمه الحقيقيّ فخلال سنوات الحرب لم تُقسّم البلاد فقط بين مناطق سيطرة، بل بين مجتمعات متوازية لا تعرف بعضها إلا عبر شاشات مشوّهة ومشاعر متضادة مناطق عاشت تحت قبضة النظام وأخرى في كنف من كانوا يسمون أنفسهم بالمعارضة وثالثة شكّلت لنفسها إدارتها الذاتيّة في شمال وشرق سوريا ورابعة تنهشها الفوضى في مناطق محتلة تهيمن عليها فصائل إرهابيّة متعددة الولاءات تشرف عليها دولة الاحتلال التركيّ.
لذا؛ فإنّ بناء الثقة ونسف ما خلفته حرب السنين الطوال بين الأطراف السوريّة والانغلاق الكامل الذي خلفه النظام السابق ليس بالأمر السهل لكن الحوار وقبول الآخر والتعامل بروح الوطنيّة والتوافق السوريّ ــ السوريّ حول شكل الدولة ومحددات تعاطي الحكومة مع الشعب هو الخيار الوحيد أمام السوريّين لتجنّب حرب أهلية جديدة بحلّة مختلفة.
لكن الحقيقة أن الحوار إن أُريد له النجاح لا يمكن أن يُبنى على النسيان أو القفز فوق الجراح، بل على الاعتراف المتبادل، ووضع آليات لمعالجة الملفات الشائكة ويجب أن يضم الحوار جميع الأطراف المعارضة السياسيّة، ممثلي الإدارة الذاتية، القوى المحليّة، الفاعليات الدينيّة والمدنيّة، وممثلي المجتمعات المتضررة.
ومن خلال ذلك يتم التوافق على رسم معالم سوريا الجديدة التي من شأنها أن تلبي تطلعات كل السوريّين وأن ترسم ملامح مستقبلهم المنشود وفق إطارٍ وطنيّ بعيدٍ كل البعد عن الحالة المركزيّة الاقصائيّة التي كانت ينتهجها النظام السابق فلذلك يرى الكثير من المراقبين أن الخيار المطروح للخروج من عنق الزجاجة هو ما تطرحه الإدارة الذاتيّة لإقليم شمال وشرق سوريا وهو اللامركزيّة في إدارة شؤون البلاد.
فالمعضلة السوريّة بحسب ما يصفها سياسيّون لن تُحلّ في مؤتمرات راقية أو بيانات من عواصم الخارج لن تحل إلا بالحوار الحقيقيّ القائم على قبول الآخر المختلف والاتحاد الذي تؤمنه اللامركزيّة وهو الاتحاد الطوعي لكل أطياف المجتمع السوريّ.
وما يتوجب على السوريين إدراكه حقيقةً أنه في سوريا بعد السنوات الطويلة من الحرب لا وجود لرابحين الجميع خاسرين بطريقة أو بأخرى والكل دفع ضريبة عنجهية النظام واليوم لا خيار سوى الجلوس على طاولة واحدة مستديرة والتوافق على بناء سوريا الجديدة سوريا التي تسع لكل ابناءها والتي تتسامى على كل جراحها للنهوض من تحت ركام الحرب الذي أثقل كاهلها.
