الدرباسية/ نيرودا كرد – أشارت الرئيسة المشتركة للمجلس العام في حيي الأشرفية، والشيخ مقصود، هيفين سليمان، إلى أن دولة الاحتلال التركي، هي من تعيق تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الإدارة الذاتية الديمقراطية، والسلطة في دمشق، ولفتت بأنه لا يزال هناك عدد من مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية أسرى، وبالتالي مسألة تبييض السجون لم تتم بعد.
تبادل المجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود من جهة، وسلطات دمشق من جهة أخرى، دفعتين متتاليتين من الأسرى لدى الطرفين، حيث جرت عملية التبادل الأولى في الثالث من نيسان الماضي؛ تنفيذًا لاتفاقٍ وقَّعه الطرفان في العاشر من آذار الماضي، إذ تبادل الطرفان خلال العمليَّة الأولى نحو 250 أسيرًا.
في حين جاءت عملية تبادل الدفعة الثانية، في الثاني من حزيران الجاري وخرج بموجبها 450 شخصًا، حيث أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 176 معتقلًا وأسيرًا من قوات سلطات دمشق، في حين أفرجت حكومة دمشق عن سبعة أسرى من وحدات حماية المرأة، و282 من قوَّات سوريا الديمقراطيَّة، حيث نفّذت هذه العملية في مدخل حي الشيخ مقصود.
جاءت هذه العملية في إطار تفاهمٍ توصَّل إليه الطرفان مطلع نيسان الماضي، يتعلَّق بحيّي الشيخ مقصود، والأشرفية، في مدينة حلب، وينصُّ على تعزيز السلم الأهلي والتعايش، وتنظيم الوضع الأمني والإداري في الحيَّين، وإعادة دمج الحيَّين إدارياً بمدينة حلب، وضمان حماية السكَّان عبر قوات الأمن الداخلي، التابعة للإدارة الذاتية، مع انسحاب قوَّات سوريا الديمقراطية إلى شرق الفرات، وإنشاء مراكز أمنية، وضمان حريَّة التنقُّل، وعدم ملاحقة الأشخاص المطلوبين سابقًا، ما لم يكونوا متورِّطين في جرائم قتلٍ، كما ينصُّ الاتفاق على تبادل جميع الأسرى، وتبييض السجون من الجانبين في محافظة حلب، ضمن خطوات تهدف لإنهاء الملفَّات العالقة بين الطرفين.
تثبيت الثقة بين الطرفين
وحول الموضوع، التقت صحيفتنا الرئيسة المشتركة للمجلس العام في حيي الأشرفية، والشيخ مقصود، هيفين سليمان: “في البداية تم تشكيل لجان بين الطرفين، وقمنا بعدة لقاءات دامت أكثر من شهر، لتحضير بنود الاتفاق والحوار على كل بند على حدة، والتأكيد عليه، حتى توصلنا إلى صياغة الاتفاقية النهائية، التي تضم أربعة عشر بندا أساسيا ومهما”.
وتابعت: “البند الأهم في هذه الاتفاقية هو البند الأول، حيث ينص، على الحفاظ على خصوصية الحيين، من الناحية الاجتماعية، والثقافية المتنوعة، والتعايش السلمي، إضافة إلى اندماج الحيين من مؤسسات ومجالس وكومينات، وضرورة لعب المرأة دورها الكامل”.
وأوضحت: الهدف الأهم من هذه الاتفاقية، هو تثبيت الثقة بين الطرفين، وتعزيز العيش والسلم الأهلي، وإنهاء الصراعات والتهديدات المباشرة على الحيين، واستبعاد لغة الكراهية، والعنصرية، والطائفية، ضد الشعوب والمكونات، وعلى رأسها الشعب الكردي”.
وأضافت: “على الرغم من توقيع الاتفاق، وتنفيذ بعض الخطوات منه، إلا أن تدخل دولة الاحتلال التركي، في الشؤون الداخلية السورية، يهدد صمود الاتفاقية، لأن مرتزقتها، لا تزال ترتكب المجازر بحق الشعوب السورية، في المناطق المحتلة، ومن ضمنها الشعب الكردي، ضف إلا ذلك الدولة التركية لا تزال تعتقل الكثير من الكرد، وترفض إطلاق سراحهم، كل ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاتفاقيات الموقعة، وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر”.
ضمانات دولية لحل الخلافات
وزادت: “من هذا المنطلق، فإن إيقاف تدخلات دولة الاحتلال التركي، في الشؤون الداخلية لسوريا، هو الضمان الوحيد لاستمرار سريان تطبيق بنود الاتفاق، وهذا مرهون بمدى جدية وإرادة سلطات دمشق، في الاستمرار بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، لأن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، ممثلة بالمجلس العام لحيي الأشرفية، والشيخ مقصود، ملتزمة وجادة في تنفيذ كل ما هو مطلوب، لتبقى الكرة الآن في ملعب سلطات دمشق”.
وأردفت: إن “قوات سوريا الديمقراطية هي القوة الوحيدة التي حاربت مرتزقة داعش، على الأراضي السورية، وهذا ما دفع دولة الاحتلال التركي، لشن حربها الشعواء ضد إقليم شمال وشرق سوريا، ونظرا لأن قوات سوريا الديمقراطية، هي الشريك الأساسي للتحالف الدولي ضد داعش، فإن تدخل هذا التحالف وتقديمه ضمانات حقيقية لحل الملفات العالقة بات ضرورة ملحة، وبغير ذلك سيواجه تطبيق الاتفاقيات العديد من العراقيل، لا سيما وإن العديد من المجموعات من المرتزقة، لا تزال تأتمر بإمرة دولة الاحتلال التركي، وهي ترفض الالتزام بأي اتفاق مبرم، وعلى ما يبدو هنالك تأثير لهؤلاء المرتزقة على حكومة دمشق، ما يؤدي لعرقلة تنفيذ الاتفاق”.
الرئيسة المشتركة للمجلس العام في حيي الأشرفية، والشيخ مقصود، هيفين سليمان، أنهت حديثها: “من المبكر الآن الحديث عن تبييض السجون، في ظل تعنت دولة الاحتلال التركي، بالالتزام بهذا البند من الاتفاق، لذلك فإننا أمام جولات قادمة من المباحثات الخاصة بهذا البند، ولا يزال موعد هذه الجولات غير محدد”
