دجوار أحمد آغا
بدء مصطلح “ولاية الفقيه” بالظهور في القرن الثالث عشر ميلادي وتطور هذا المفهوم خلال القرون التالية. يعتقد الشيعة الاثنا عشرية بوجود اثني عشر إماماً معصوماً من آل البيت، أولهم علي بن أبي طالب ابن عم الرسول (ص) وصهره، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الغائب الموهوم، المولود سنة 256 هجرية، الذي يزعمون أنه دخل سرداباً في دار أبيه بـ “سُرَّ مَنْ رأى”، وعمره أربع سنوات أو ثماني سنوات، وأنه لا يزال حياً بداخله، وهم ينتظرون خروجه!
العالم الشيعي الدمشقي، محمد بن مكي العاملي، الشهير بلقب “الشهيد الأول”، هو أول من بدأ بتوسيع حدود ولاية الفقيه في القرن الرابع عشر الميلادي وطوّر ما عُرف بـ “نظرية النيابة العامّة”، ثم جاء الإسهام الأبرز على يد أبو الحسن الكركي العاملي، المعروف بـ “المحقّق الثاني”، والذي نقل نظرية النيابة العامة إلى مرحلة سياسية متقدمة بإعطائه الشاه “طهماسب بن إسماعيل الصفوي” وكالة للحكم باسم “نائب الإمام: الفقيه العادل”. وفي القرن التاسع عشر طوّر عليها الشيخ أحمد النراقي، وهكذا استمرت في التطوّر إلى أن جاء آية الله روح الله الموسوي الخميني وحوّلها إلى نظام حكم للدولة في إيران عام 1979 تحت مُسمى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.
ما هي ولاية الفقيه؟
المقصود من ولاية الفقيه في الاصطلاح الفقهي هي: النيابة العامة للفقيه الجامع للشرائط عن الإمام المعصوم في زمان الغيبة لقيادة الأمة الإسلامية وتدبير شؤونها في جميع ما كان للمعصوم عليه ولاية في غير مختصاته وبشرط وجود المصلحة. أي أنها مسألة دينية بحتة، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ* وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ سورة (المائدة:55-56) بهذا المعنى، فالآية تبين أن الولاية في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وأسكنه الأرض وإليه يرجع الأمر كله. أي أن ولاية الفقيه هي متابعة أمور المسلمين الدينية وليس لها علاقة على الإطلاق بأمور الحكم والدولة فهي خاصة بالنواحي الفكرية والدينية والاجتهاد فيها.
البُعد السياسي لهذا المفهوم
مفهوم ولاية الفقيه كما تابعنا آنفاً هو مفهوم ديني بحت، لكن رجل الدين الإيراني روح الله الموسوي الخميني الذي كان يعيش في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس كلاجئٍ سياسي، قام بجمع الدروس التي كان يلقيها في الحوزة الدينية في النجف الأشرف وطبعها في كتاب تحت عنوان “الحكومة الإسلامية”. ضمن هذا الكتاب ظهر البُعد السياسي لمفهوم ولاية الفقيه. يذكر الخميني في كتابه مبرراً التوجه السياسي لولي الفقيه من خلال قوله: ” ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة، قد لا تحتاج إلى برهان… فالحاجة إلى الخليفة إنما هي من أجل تنفيذ القوانين، لأنه لا احترام لقانون من غير منفذ، وفي العالم كله لا ينفع التشريع وحده، ولا يؤمن سعادة البشر، بل لا بد من سلطة تنفيذية يكون افتقادها في أية أمة عامل نقص وضعف”، ثم يتساءل عمن يدير شؤون الدولة بالقول: “.. واليوم – في عهد الغيبة- لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي؟ هل نترك أحكام الإسلام مُعطلة؟ أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك؟ أو نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور المسلمين وانتهاكها، ويعني تخاذلنا عن حقنا وعن أرضنا؟ هل يسمح بذلك في ديننا؟ أليست الحكومة ضرورة من ضروريات الحياة؟”.
أبرز المعارضين لتطبيق نظام ولاية الفقيه
أولاً: المنتظري:
لعل أبرز من عارض ورفض تطبيق فكرة حكم “ولاية الفقيه” للحكم في إيران والتي طرحها الخميني، كان “حسين على المنتظري” وهو من المقربين للخميني والذي وضعه في منصب “نائب القيادة العليا” أي عملياً جعله خليفة له.
المنتظري الذي يُعتبر من أبرز وأهم المنظّرين لولاية الفقيه، ولكن ليس بالشكل الذي طرحه الخميني، فقد كان يؤمن بأن ولاية الفقيه يجب أن تنحصر في المسائل الدينية والفقهية ولا تشمل بقية شؤون العباد، أي أنه عملياً كان معارضاً لإقامة نظام ديني في إيران، بالإضافة الى أنه قال بأن ولاية الفقيه يجب أن تكون محدّدة أي “ولاية فقيه منتخبة” ولا يجور بقاء المرشد الأعلى مدى الحياة!
ثانياً: الشريعتمداري:
محمد كاظم الشريعتمداري رجل الدين القوي ومن أبرز المعارضين للشاه، منذ البدايات انخرط في الاحتجاجات التي بدأت في العام 1977 ولم يتردد لحظة في النزول إلى الشارع ودعم المحتجين ومشاركتهم. بعد مجيء الخميني واستلامه للحكم، تم تعيين الشريعتمداري عضواً في المجلس الثوري، لكن لم يستمر طويلاً بسبب معارضته الواضحة والصريحة لما قام به الخميني من خلال حكر معظم الصلاحيات بيده، حتى أنه أي الفقيه أصبح فوق الدستور حتى، الأمر الذي رفضه الشريعتمداري معتبراً أن الخميني يسير وفق نهج الشاه وهما وجهان لعملة واحدة. مشاركة الشريعتمداري في مظاهرات تبريز وظهوره في الصفوف الأولى دفعت بالسلطات الإيرانية إلى اتهامه بالتخطيط للقيام بعملية انقلاب ضد ولي الفقيه وتم تجريده من رتبته الدينية “آية الله” ووضِع تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 1986.
ثالثاً: الخوئي:
أبو القاسم الخوئي، رئيس حوزة النجف والمرجع الأعلى السابق للشيعة الاثني عشرية، يُعتبر من أشهر رجال الدين الذين اعترضوا على نظرية ولاية الفقيه بالطريقة التي جاء بها الخميني وطبقها في إيران حيث جمع السلطات الدينية والإدارية في يده، هذا وقد فنّد الخوئي فتوى الخميني التي استغل من خلالها الحكم المطلق، حيث ذكر الإمام الخوئي في كتابه “الاجتهاد والتقليد”، إن ما استدل به الخميني على الولاية المطلقة للفقيه غير قابل للاعتماد عليه، وإنّ فتواه “قاصرة السند والدلالة”، وأوضح ذلك بشكلٍ صريح حيث ذكر بأن القدر المتيقن بالنسبة للفقيه في زمن “الغيبة الكبرى” تنحصر في أمرين وهما: نفوذ القضاء، وحجية الفتوى، وهما من الأمور الدينية ولا يحق لولي الفقيه التحكم بالأمور الإدارية والمدنية والسياسية.
ولاية الفقيه في الدستور الإيراني
أما بالنسبة للدستور الإيراني المؤلف من 175 مادة والصادر في العام 1979 بعد مجي الخميني إلى الحكم في إيران، فقد تم ذكر موضوع ولاية الفقيه 16 مرة في الدستور إلى جانب الديباجة التي تذكر بخصوص ولايـة الـفـقـيـه الـعـادل ما يلي:
تماشياً مع ولاية الأمـر والإمـامـة، يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط الذي يعترف به الناس قائداً لهم وفقاً للحديث الشريف “مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمـناء على حلاله وحرامه”، وبذلك يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة.
بينما المادة الخامسة من الدستور تنصُّ على ما يلي:
في زمن غيبة الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر؛ الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة 107.
صلاحيات المرشد الأعلى وفق الدستور
وبحسب الدستور وفي العديد من المواد؛ فإن صلاحيات ولي الفقيه أو المرشد الأعلى تعتبر مطلقة وبحسب المادة 110 من الدستور من وظائف وصلاحيات المرشد الأعلى رسم السياسات العامة للدولة، والإشراف على تنفيذ هذه السياسات أي السلطة التشريعية والتنفيذية على حدٍّ سواء، بالإضافة إلى إصدار الأمر بالاستفتاء العام وإعلان الحرب والسلم والنفير العام، ويحق له تنصيب، وعزل، وقبول استقالة كلاً من: فقهاء مجلس صياغة الدستور، المسؤول الأعلى في السلطة القضائية، القيادات العليا للقوات المسلحة بما فيها قائد الحرس الثوري ورئيس أركان القيادة المشتركة. أي أنه فوق السلطة القضائية والعسكرية أيضاً.
رغم كل ذلك، لم يكتفِ الخميني بالمواد الدستورية بل جعل من سلطاته وصلاحياته فوق دستورية، حيث فرض هيمنته على مجلس الشورى وأقال أول رئيس لإيران بعد الشاه “أبو الحسن بني صدر” عام 1981، كما بعث برسالة شديدة اللهجة للرئيس علي خامنئي عام 1988 معتبراً إن ولاية الفقيه هي ولاية رسول الله (ص) وهو معيّن من جانب الإمام المهدي الغائب فلا يجوز الاعتراض على قرارته أبداً.
المرشد والرئيس
المرشد الأعلى، ولي الفقيه هو الآمر الناهي في الحياة السياسية والإدارية والعسكرية وحتى الاقتصادية في إيران بينما منصب الرئيس في الظاهر مثله مثل رؤساء الدول الرئاسية، ولكن في حقيقة الأمر، يبقى منصب بروتوكولي أي كما يُقال بالعامية “لا بيحل ولا بيربط” هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنسبة للرئيس يتم انتخابه كل أربع سنوات ويحق له الترشح لدورتين فقط بينما المرشد الأعلى أو ولي الفقيه منصبه مستمر مدى الحياة ومنذ قيام جمهورية الإيراني هناك فقط المؤسس آية الله الخميني وبعد وفاته في الثالث من حزيران 1989 يجلس خليفته آية الله علي خامنئي على كرسي ولاية الفقيه كمرشد أعلى إلى الآن. بالاستناد إلى ما قاله أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي خلال حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالقول: “…على رئيس الجمهورية أن يدرك إن للدولة قائداً –في إشارة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي- وأن حكمه واجب التنفيذ، وأن الرئيس يستمد شرعيته من القائد”. تتوضح لدينا الفكرة جيداً عن صلاحيات الرئيس المقيدة وصلاحيات ولي الفقيه المطلقة الصلاحية.
وماذا بعد حوالي نصف قرن!؟
أكثر من أربعة عقود ونصف من حكم الملالي القمعي الدموي الذي جاء به الخميني القادم عبر طائرة من باريس التي كان يعيش فيها منفاه، وشعوب إيران تعيش تحت وطأة الظلم والاضطهاد والطغيان. كل يوم هناك اعتقالات وإعدامات بحق الشبان الكرد والبلوش والعرب وحتى الفرس ممن يعارضون هذا النظام، كما أن النساء بشكلٍ عام أجبرنَ على الاتشاح بالسواد. عقود مرت وشعوب إيران تئِنُ وتنوح تحت ظلم هذا النظام الجائر، وقد قاد الشعب الكردي ثورة ضده مؤخراً بعد استشهاد الشابة الكردية “جينا أميني” على يد ما تسمى بشرطة الأخلاق، حيث اشتعلت شرارة الانتفاضة من خصلة شعرها التي أصبحت رمزاً للمقاومة مع رفع شعار “المرأة الحياة الحرية Jin “Jiyan Azadî هذه الانتفاضة التي استمرت لأكثر من عام، ولكنها للأسف الشديد لم تلقَ الدعم اللازم للاستمرار بالانتفاضة ضد حكم النظام الإيراني البغيض والمقيت.
لا بد للعالم الحر من أن يمد يده إلى شعوب إيران للتحرر والانعتاق من نير عبودية وقهر وجور النظام الإيراني والعباءات المهترئة والبالية خاصةً بعد أن فقدت إيران معظم قوتها التي كانت تستخدمها في الخارج عبر أذرعها مثل (حزب الله اللبناني، حركة حماس الفلسطينية، نظام الأسد في سوريا، وحركة الحوثيين في اليمن).
