محمد عيسى
في يوم الجمعة، الثالث والعشرين من أيار 2025، شهدت العاصمة السوريّة دمشق حدثاً وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ”التاريخي”: توقيع اتفاقية طاقة استراتيجية بين سلطة دمشق والحكومة التركيّة. وزير الطاقة في الحكومة السوريّة المؤقتة محمد البشير التقى نظيره التركيّ ألب أرسلان بيرقدار، واتفقا على ربط شبكات الكهرباء بين البلدين، واستكمال تشغيل خط الغاز الممتد من كلس التركيّة إلى حلب السوريّة، وتوفير الكهرباء والغاز الطبيعيّ بشكل يوميّ لسوريا.
لكن ما بين سطور هذه الاتفاقية، وما وراء التصريحات الإيجابية التي تخللت المؤتمر الصحفيّ المشترك، تكمن قصة أخرى، أكثر تعقيداً وأعمق أثراً: قصة نفوذ تركي متصاعد، واستحواذ اقتصاديّ ناعم يهدد ما تبقى من استقلال القرار السوريّ، وتضع اليد التركيّة في قلب منظومات الطاقة والبنية التحتية السوريّة، بل في عصب الحياة اليوميّة للمواطن السوريّ.
اتفاقية بطابع اقتصاديّ وغايات سياسيّة
عندما أعلن الوزير التركيّ بيرقدار أن بلاده ستزود سوريا يوميّاً بستة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعيّ وألف ميغاوات من الكهرباء، لم يكن ذلك مجرد إعلان عن تعاون تقني. ففي السياق الجيوسياسيّ الحالي، حيث تتشابك ملفات الطاقة مع ملفات الأمن والسيادة وإعادة الإعمار، بدا الاتفاق وكأنه يمثل حلقة جديدة في مسلسل تمدد النفوذ التركيّ في سوريا، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، ودخول البلاد مرحلة انتقاليّة جديدة ومفتوحة على الاحتمالات كلها.
وزير الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير حاول التركيّز على الجانب الفنيّ للاتفاقية، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحسين تلبية احتياجات المواطنين والصناعات، وأنها جزء من خطة شاملة لتطوير الطاقة المتجددة، إلا أن المراقبين يرون في ذلك محاولة لتغليف واقع جديد يتم فيه ربط الشريان الطاقيّ السوريّ بالمصادر التركيّة؛ ما يعني فعلياً جعل الاقتصاد السوريّ تابعاً لنظيره التركيّ، الذي يعاني أصلاً من تدهور مستمر، وسقوط حاد في قيمة الليرة التركيّة التي تجاوزت 45 ليرة مقابل الدولار في أيار 2025.
الملفت أن توقيع الاتفاقية لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل سبقته زيارة وفد تركيّ رفيع إلى دمشق يوم الخميس، 22 أيار المنصرم، التقى خلالها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومسؤولون في حكومته، وجرى بحث ملفات أوسع من الطاقة، مثل المياه، والنقل، والمعابر، وإعادة الإعمار، ما يدل على أن ما يحدث هو بناء تدريجي لمشروع تركي أكبر يتعدى حدود الاقتصاد، ويتغلغل في عمق القرار السوريّ، مستخدماً أدوات ناعمة مثل الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، مع الإبقاء على نفوذ عسكريّ احتلاليّ قائم منذ سنوات في مناطق شمال وشمال غرب سوريا.
تركيا في قلب الاقتصاد السوريّ
منذ اللحظة التي سقطت فيها المنظومة السلطوية لنظام الأسد، ومع تفكك مؤسسات الدولة الاقتصاديّة والرقابيّة، بدأت ملامح خارطة اقتصاديّة جديدة ترتسم في سوريا، خارطة لا تقودها حاجة السوق المحلية ولا تحددها اعتبارات التنمية الوطنية، بل ترسمها مصالح تركيا التي وجدت في الانهيار السوريّ فرصة تاريخية لفرض نفوذها الاقتصاديّ تدريجيّاً، ولكن بثباتٍ واستراتيجيّة.
من الشمال إلى الجنوب، بات من المألوف من النادر أن يصادف المواطن السوريّ طيفاً واسعاً من المنتجات التي تحمل عناوين وأسماء تجارية تركية. في الأسواق، في الأحياء، على رفوف المتاجر الكبيرة والصغيرة، وصارت العلامات التركيّة دارجة: من علب المرتديلا المعلبة إلى أكياس الطحين والسكر، من الأجهزة الكهربائية إلى مواد البناء، من السيارات المستعملة إلى السجاد والأثاث. ليس الأمر مجرّد تبادل تجاريّ عابر أو استجابة لحاجة سوق معينة، بل هو غزو اقتصاديّ مخطط ومدروس، يستثمر في الضعف السوريّ ويملأ الفراغ الذي خلفه الدمار والانهيار.
تكشف الوثائق الرسمية التي نُشرت في تقرير لوزارة التجارة السوريّة في نيسان 2025، أن ما يزيد عن 37% من السلع المتداولة في السوق السوريّة تأتي من تركيا بشكل مباشر. النسبة ترتفع أكثر عند احتساب البضائع التي تدخل عبر شركات وسيطة تتمركز في مناطق مثل إعزاز وجرابلس والباب وريف إدلب، حيث تعمل شبكات استيراد معقّدة ترتبط بشركات تركية أو واجهات تجارية أنشئت لهذا الغرض. بعض هذه الشركات تُسجّل قانونياً في شمال حلب وتستخدم تسهيلات غير خاضعة للرقابة المركزية لتُدخل سلعاً تركية دون جمارك فعليّة، أو ضمن إعفاءات خاصة.
غير أن الأخطر من حجم التدفق السلعي، هو أثره الكارثي على ما تبقّى من الصناعة السوريّة. الصناعات النسيجيّة، التي كانت يوماً فخر مدينتي حلب ودمشق، باتت الآن عاجزة عن الاستمرار. منتجات الألبان والحلويات، وهي من أكثر ما يميّز السوق السوريّة تاريخياً، بدأت تفقد مكانتها في مواجهة منتجات تركية تباع بأسعار تقل أحياناً عن كلفة إنتاجها محلياً. والمفارقة أن تلك الأسعار المنخفضة ليست ناتجة عن كفاءة اقتصاديّة وجودة التوعيّة، بل عن دعم حكوميّ تركيّ مقصود، يهدف إلى إغراق السوق السوريّة ببضائع مدعومة لقتل المنافسة المحليّة قبل أن تبدأ.
نتائج هذه السياسة بدأت تتجلى بوضوح بإيقاف شركات سوريّة كبرى خطوط إنتاجها، وأغلقت مصانع أبوابها، وتم تسريح عمال تحت وطأة الخسائر المتراكمة. وفي كواليس الاقتصاد السوريّ، تُسمع همسات تخوّفٍ حقيقيّ من أن يتحوّلَ الاقتصادُ الوطنيّ إلى اقتصاد استهلاكيّ هشٍّ، تابعٍ بالكامل للاقتصاد التركيّ، لا ينتج شيئاً بل يستهلك فقط، ولا يصدّر إلا اليدَ العاملة.
ورغم كلّ الخطاباتِ الرسميّة التي تتحدث عن “التكامل” و”الشراكة”، فإنّ النظرة الواقعيّة لما يجري تُظهر صورة مختلفة تماماً: هذه ليست شراكة بين طرفين متكافئين، إذ تفتقر لمعايير إلى الندّيّة، وهي سيطرة ناعمة من طرف مستفيد إلى أقصى حد، وطرف آخر في موقع العاجز عن رسم شروطه.
هيمنة متعددة الأبعاد
وفي الوقت الذي تنشغل فيه وسائل الإعلام الرسميّة والمقرّبة من السلطة بالحديث عن اتفاقيات الطاقة وتدفق الغاز والكهرباء، فإنّ كثيراً من الملفات الحساسة تُدار خلف الكواليس، بعيداً عن الأضواء، لكنها تحمل تأثيراً استراتيجيّاً لا يقل خطورة. فالتعاون التركيّ السوريّ لم يتوقف عند خطوط الكهرباء أو أنابيب الغاز، بل امتد ليشمل قطاعات مثل إدارة المياه، والموانئ، وشبكات النقل، ما يكشف عن طموح تركيّ متعدّد الأبعاد لا يهدف فقط إلى التمدد الاقتصاديّ، بل إلى إعادة رسم الخريطة السياديّة للبلاد.
واحدة من أبرز هذه الخطوات، والتي لم تحظَ بكثير من التغطية الإعلاميّة، كانت في الأول من حزيران 2025، حين أعلنت وزارة النقل السوريّة عن مشروع لتحديث خط السكك الحديديّة من اللاذقية إلى حلب، بتمويل تركيّ جزئيّ عبر شركة “تيمسا”. الإعلان جاء مقتضباً، خالياً من التفاصيل الدقيقة: لا جدولَ زمنيّ واضح، ولا شرح للجهة المنفذة، ولا تحديد لمستوى الإشراف السوريّ على المشروع.
شركة “تيمسا” هذه، التي يُراد لها أن تشرف على واحد من أكثر المسارات الحيويّة للنقل في سوريا، ليست مجرد شركة هندسيّة، بل سبق أن ارتبط اسمها في تقارير نشرتها صحف دوليّة عام 2022 بعلاقات مباشرة مع المؤسسة العسكريّة التركيّة. فكيف لشركة ذات طابع عسكريّ أن تتولى مشاريع مدنيّة حيويّة في قلب الأراضي السوريّة؟ وهل المشروع بنية تحتيّة بحتة، أم جزء من خطة أوسع لترسيخ النفوذ التركيّ في شرايين سوريا الاقتصاديّة والجغرافيّة؟
المريب أكثر هو الصمت. لا اعتراض من نقابات النقل، ولا موقف واضح من المؤسسات الرقابيّة، ولا حتى تساؤلات في الإعلام المحليّ. وكأن مشروعاً بهذا الحجم، وبما يحمله من تبعات استراتيجيّة، يمرّ مرور الكرام لأنّه يأتي ممهوراً بـ”دعم خارجيّ” في لحظة إفلاس داخليّ.
في هذا الإطار، لا يبدو أن الأمر يتعلّق فقط بـ”تعاون اقتصاديّ”. فالمشاريع المطروحة والمفاوضات التي تدار لا تسعى لتعافي الاقتصاد السوريّ على أسس مستقلة، بل لتكريس التبعيّة في قطاعات كانت فيما مضى رموزاً للسيادة الوطنيّة: من الطاقة إلى المياه، ومن الصناعة إلى البنية التحتيّة.
الهدف التركيّ اليوم لا يقتصر على الوصول إلى السوق السوريّة، بل يشمل إعادة هيكلة هذه السوق على النمط التركيّ: إنتاج تركيّ، تمويل تركيّ، إشراف تركيّ، ومصالح تركيّة قبل كلّ شيء. كل ذلك يتم في ظل غياب الرؤية الوطنيّة الواضحة، ووسط خطاب رسميّ يُوهم الشعب بأنّ ما يجري هو “دعم” بينما هو في جوهره شكل من أشكال الاستتباع الاقتصاديّ طويلِ الأمد.
دعم أم احتلال اقتصاديّ؟
بخلافِ الخطاب الرسميّ الذي يصوّر الاتفاقية على أنّها بداية لتعافٍ اقتصاديّ، يرى العديد من الخبراء أنّ ما يحصل هو انتقال من شكل الاحتلال العسكريّ التركيّ في الشمال السوريّ، إلى شكلٍ جديدٍ من التبعية الاقتصاديّة.
رغم الأزمة الاقتصاديّة العميقة التي تمر بها تركيا، يبدو أنّها وجدت في سوريا فرصة لإعادة تدوير أزمتها عبر تصدير منتجاتها المدعومة، وشراء النفوذ بثمن زهيد، خصوصاً في ظل غياب دور فاعل لجهات دوليّة أخرى. فالمجتمع الدوليّ لا يزال منشغلاً بتداعيات الحرب الأوكرانيّة الروسيّة، وملفات غزة والسودان وليبيا، ما يمنح تركيا هامشاً واسعاً للتحرك في الجغرافيا السوريّة.
الخطير أنّ هذا الشكل من التدخل لا يقتصر على الحاضر فقط، بل يضع أسساً طويلة الأمد لتبعية اقتصاديّة قد يصعب التخلص منها لاحقاً. فكل مشروع مشترك، وكل كابل كهرباء ممتد من الجنوب التركيّ إلى الشمال السوريّ، وكلّ محطة طاقة متجددة بتقنية تركيّة، هو في جوهره ربط اقتصاديّ وسياسيّ قد يُصعّب لاحقاً أيّ محاولة لاستقلال القرار السوريّ أو تنويع الشراكات.
في الوقت الذي يحلم فيه السوريّون بالتعافي الاقتصاديّ الذي يعيد إليهم القدرة على العمل والإنتاج والاستقلال، تُرسم خارطة جديدة للنفوذ الاقتصاديّ في بلادهم، خارطة يكون فيها القرار بيد دول الجوار، والربح الأكبر في جيب شركات أجنبيّة.
الاتفاقية الموقعة يوم 23 أيار 2025 لم تكن مجرّد وثيقة تعاون، بل لحظة مفصليّة تكشفُ حجم التحولِ في مسارِ العلاقاتِ السوريّة التركيّة، وتحمل في طياتها ما يشبه إعلاناً خفياً عن مرحلة جديدة من التبعية الاقتصاديّة، بغطاءٍ من التنمية والاستثمار.
مرحلة يُراد لها أن تكون استقراراً، لكنها في حقيقتها قد تكون تثبيتاً لاحتلالٍ من نوع جديد: الاحتلالُ عبر الاقتصاد.
