جل آغا/ أمل محمد – أوضحت الدكتورة المتخصصة في الشؤون السياسية “فرناز عطية”، أن حق الأمل هو حق شرعي للقائد عبد الله أوجلان، مؤكدةً أنه على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة التركية لتطبيق ذلك.
“حق الأمل” قرار تقدمت به المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عام 1950، وهو حق يمنح الأمل لأي محكوم مؤبد للخروج من السجن بعد قضاء مدة محددة تختلف من دولة لأخرى، وطُبق هذا القرار لأول مرة في المحكمة الدستورية الألمانية، حق الأمل هو حق يتمتع به المحكومين وليس فيه أي استثناءات، ولكن وبالرغم من تطبيق هذا القرار في الدول ومنها الدولة التركية الموقعة عليه، إلا أن هذا القرار حُجب وبشكل كيدي من التطبيق والتنفيذ فيما يخص القائد عبد الله أوجلان، فبعد مرور أكثر من ربع قرن إلا أن هذا القرار منعته تركيا وبهذا فإن سياسة الإبادة والتعذيب المتبعة ضد القائد عبد الله أوجلان هي سياسية لا تمت للإنسانية بصلة حيث حُرم من أبسط حقوقه كسجين سياسي.
الحرمان من حق الأمل.. انتهاك للمعايير الإنسانية والقانونية
وفي هذا السياق، وفي حديث خاص لصحيفتنا “روناهي” أشارت الدكتورة المتخصصة في الشؤون السياسية فرناز عطية إلى: “إنّ عقوبة السجن مدى الحياة تتعارض مع كرامة الإنسان، من المحكمة الدولية لحقوق الإنسان، حيث تشدد المحكمة الدولية على أن أحكام السجن مدى الحياة مع عدم وجود احتمالية للإفراج عن المحكوم هي أحكام تتعارض وتنتهك القوانين الإنسانية، حيث حُرم القائد عبدالله أوجلان من حق الأمل بشكل علني بالرغم من أنه سجين سياسي، وفي قرار لصالح القائد صدر عام 2014 من المحكمة الدولية الأوروبية لحقوق الانسان ذُكر أن تطبيق عقوبة السجن المؤبد المشدد دون إمكانية الافراج المشروط هي معاملة غير إنسانية وتنتهك المعايير الإنسانية والقانونية”.
وأضافت: “هنا تأكيد بأن حرمان القائد عبد الله أوجلان، من هذا الحق، هو انتهاك القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى مدار خمسة وعشرين عاماً تعتقل الدولة التركية القائد أوجلان، وقد فرضت عليه عزلة فردية، وهذا خرق للقانون الدولي، ويبقى التساؤل لِمَ تخشَ تركيا الإفراج عن القائد أوجلان وحرمانه من هذا الحق؟”.
كما وبينت فرناز، أن القائد عبد الله أوجلان قضى العقوبة القانونية الخاصة به، وكأي سجين يحق له التمتع بحقوقه وممارستها، ولكن تركيا لم تتخذ أي خطوات إيجابية اتجاه قضية القائد عبد الله أوجلان: “حتى في فترة اعتقاله نادى القائد بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ولكن تركيا لم تقم بخطوات إيجابية ملموسة بخصوص قضية حرية القائد أوجلان الجسدية، حق الأمل هو حق شرعي، وهو يُطبق في تركيا لذا يجب عدم استثناء أي محكوم، ويجب أن يسري هذا القانون على الجميع”.
المجتمع الدولي وتركيا ملزمان بتطبيق القانون
كما وطالبت فرناز المجتمع الدولي، بأن يتخذ موقفاً حاسماً وجاداً من تركيا بخصوص قضية القائد عبد الله أوجلان: “في القانون لا يمكن استثناء أحد، إن صدر قانون ما، فيجب أن يُطبق على الجميع، لهذا نرى أن المجتمع الدولي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان شركاء في حرمان القائد أوجلان حق الأمل”.
وفي ختام حديثها، شددت الدكتورة المتخصصة في الشؤون السياسية “فرناز عطية” على زيادة الحملات المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية والضغط على الرأي العام: “على شعوب المنطقة وكل شخص مؤمن بحرية الفرد وكرامته المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، علينا أن نشارك في الفعاليات والمطالبة بحريته واستغلال العالم الافتراضي في القيام بحملات الكترونية، لأننا في زمن تكون فيه منصات التواصل والعالم الافتراضي لهما تأثير مباشر، فيجب المشاركة في النشاطات التي تطالب بحرية القائد والتأثير على الرأي العام؛ لتوجيه الأنظار نحو قضية القائد السياسي المعتقل منذ أكثر من ربع قرن”.
هذا ويُمنح “حق الأمل” السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عوضاً عن عقوبة الإعدام فرصة للعودة إلى المجتمع بعد فترة معينة من عقوبتهم وإحياء آمالهم في الحصول على الحرية من جديد، كما وقد قامت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان عام 2013 بالتأكيد على مراجعة عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة لتصبح مدة أقصاها 25 عاماً.
