مركز الأخبار – قالت صحيفة العرب اللندنية، أن أردوغان يسعى لتغيير الدستور العسكري، لضمان بقائه في الحكم، وأضافت إن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى دعم برلماني إضافي للوصول إلى هذا النصاب، وقد يسعى للحصول على هذا الدعم من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الكردي.
وأكدت الصحيفة: إن “الرئيس التركي أردوغان، يحاول إيجاد مبرر للبقاء في السلطة عبر الدعوة لصياغة دستور جديد، بدلاً من الدستور الحالي الذي يسميه “دستور الجيش”، باعتباره وُضع بعد انقلاب ألف وتسعمئة وثمانين”.
ووفق الصحيفة: فإن “أردوغان شكّل لجنة من عشرة محامين لصياغة دستور جديد، تحت مسمى “مدني وليبرالي”، لكن الهدف الحقيقي من هذا التحرك هو فتح الباب أمام بقائه في الحكم، رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على تسلمه السلطة حسب مراقبين”.
وتابعت الصحيفة: “أردوغان يسعى من خلال هذا التغيير للتخلص من إرث الدستور العلماني الذي يعارض رؤيته الإسلامية المحافظة، لأنه فشل في فرض رؤيته، بسبب مقاومة الطلاب والناشطين الحقوقيين”.
وأوضحت: “حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى دعم برلماني إضافي للوصول إلى النصاب اللازم لطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي، وقد يسعى للحصول على هذا الدعم من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الكردي”.
واختتمت صحيفة العرب اللندنية، تقريرها بالقول: “الرئيس التركي أردوغان رغم تقدمه في العمر وتدهور صحته حسب بعض المصادر، يبدو مصراً على تعديل الدستور لتثبيت إرثه السياسي قبل أن تفرض عليه الظروف مغادرة المشهد السياسي في البلاد”.
من جانبه، قال روبرت إليس المستشار الدولي في معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأميركية في أثينا، روبرت إليس، إن “أٍردوغان بمجرد أن قلّم الحزب أظافر الجيش والمؤسسة العلمانية في سلسلة من المحاكمات الصورية، منذ عام ألفين وثمانية إلى عام ألفين وثلاثة عشر، تخلى عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”. وأضاف: إنه “أياً كانت النتيجة، فإن حقيقة واحد تبقى، وهي أن أردوغان السبعيني المريض، ليس لديه أية نية للتخلي عن السلطة”.
ويرى العديد من المراقبين للشأن التركي، أن تسريع هذه الخطوات قد يكون محاولة لترسيخ إرثه قبل أن تفرض عليه ظروف صحية أو سياسية للتخلي عن السلطة.
