قامشلو/ علي خضير ـ أكد، عضو الوفد الكردي إلى دمشق، نصر الدين إبراهيم، أن الوفد المشكل سيبحث مع السلطات في دمشق، حقوق الشعب الكردي وتطلعاته، وأشار إلى أن الوثيقة التي خرجت عن كونفرانس “وحدة الموقف والصف الكردي”؛ ستكون أساس المفاوضات، وأوضح، أنه من المواضيع الأساسية التي ستكون محل حوار، الاعتراف بالوجود الكردي، وضمان حقوقه دستورياً.
يعتزم الوفد الكردي، الذي تشكل بعد عقد كونفرانس، “وحدة الموقف والصف الكردي في روج آفاي كردستان”، في السادس والعشرين من نيسان الماضي، التوجُّه إلى العاصمة دمشق، للتباحث مع سلطة دمشق حول حل القضية الكردية في سوريا، وأيضا مستقبل الشعب السوري عامة، وسيطرح الوفد خلال لقائه مع سلطات دمشق، رؤيته لبناء دولة اتحادية، لا مركزية، ديمقراطية، على أنها الحل الأمثل للمشكلات التي برزت على الساحة السورية.
الكونفرانس محطة مفصلية
حول ذلك، تحدث لصحيفتنا، عضو الوفد الكردي، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) “نصر الدين إبراهيم”: “الكونفرانس الذي عقد في قامشلو، رغم ما واجه من إشكاليات تحضيرية وتأسيسية، إلا أنه كان محطة مفصلية في المسار السياسي للكرد في سوريا، ليس فقط لأنه جمع طيفاً واسعاً من القوى السياسية، والجماهيرية، بل لأنه بلور رؤية مشتركة تعبّر عن الإرادة الجماعية للكرد”.
وأكد: “نتائج الكونفرانس على مستوى سوريا، أعاد الثقة بقدرة القوى السياسية الكردية، على تجاوز الخلافات، وتقديم خطاب موحد تجاه مستقبل الكرد، والبلاد، أما خارجيًا، فقد حظي الكونفرانس، بمتابعة جدية، ودعم كبير من أطراف كردستانية، وعربية، ودولية، معنية بالشأن السوري، الكل أجمع على أنه خطوة إيجابية نحو بلورة شريك كردي، يسعى للحل ضمن إطار وطني سوري متكامل”.
وتابع: “فور انتهاء أعمال الكونفرانس، بدأ العمل على تشكيل وفد كردي مشترك، واسع التمثيل، يتمتع بشرعية سياسية، وجماهيرية، وخارجية، تمهيدًا لزيارة العاصمة دمشق، وبدء حوار مباشر مع السلطات هناك، حول مستقبل سوريا، وحل القضية الكردية”.
ونوّه: “يتم التحضير لزيارة الوفد إلى دمشق، بعد التنسيق مع الأطراف السورية الرسمية، وبتواصل مع بعض الجهات الدولية الفاعلة، هذا من جهة، ومن جانب آخر، إطلاق مسار حوار سياسي مباشر يهدف إلى تثبيت الحقوق القومية، والدستورية، للكرد في سوريا، وضمان تمثيلهم العادل في أي عملية سياسية قادمة”.
وكشف مضمون الوثيقة، التي ستُقدّم إلى سلطات دمشق، وتتضمن مطالب الشعب الكردي في سوريا، ورؤيتهم لسوريا المستقبل، على أن تكون دولة ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، تضمن فيها المساواة بين السوريين”.
الاعتراف بحقوق الكرد
وأوضح: إن “أبرز ما تضمنته الوثيقة الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي، والاعتراف بالحقوق القومية، والوطنية المشروعة للكرد، واعتماد اللامركزية السياسية، صيغة حكم عادلة، وإشراك الكرد في مؤسسات الدولة السيادية، وحل ملف اللغة والتعليم الكردي، ضمن إطار وطني شامل، وإلغاء الاجراءات والقوانين الاستثنائية العنصرية التي طبقت بحق الكرد، سابقاً، وتعويض المتضررين”.
وأشار: “يضم الوفد شخصيات سياسية من مختلف الأطراف المشاركة في الكونفرانس، مع وجود احتمال لزيادة عدد أعضاء الوفد الحالي، ودعمهم بلجان استشارية تخصصية، أما وقت الزيارة، فهو مرهون بالتنسيق النهائي مع الجهات المعنية في دمشق، وقد تم التمهيد لها عبر قنوات رسمية”.
وأضاف: “ممثلو الوفد الكردي المشترك، يتألف من: “الرئاسة المشتركة للوفد، هم الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، “بروين يوسف”، ورئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا، “محمد إسماعيل”، وضم الوفد أيضاً، عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي “آلدار خليل”، والناطقة باسم مؤتمر ستار، “ريحان لوقو”، ونائب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا “أحمد سليمان”، وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا، “سليمان أوسو”، وسكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، “صلاح درويش”، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) “نصرالدين إبراهيم”، والمتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا “فيصل يوسف”.
واستطرد: “نتطلع إلى أن يكون الحوار مع دمشق بداية عهد جديد، تُحل فيه القضايا العالقة بالحوار، لا بالمواجهات، ونحن ندرك أن المسار ليس سهلاً، ولكننا نمتلك الشرعية السياسية، والدعم الشعبي، والكردستاني، والدولي، وحتى دعم جزء كبير من الأطياف الوطنية السورية، ونراهن على إدراك دمشق حقيقة أن الحل السياسي الشامل لن يكتمل بدون تسوية عادلة للقضية الكردية، أما مستقبل سوريا، فنراه في دولة ديمقراطية، لا مركزية، تحترم التعدد القومي والديني والثقافي، وتكفل الحقوق للجميع بلا استثناء”.
واختتم، نصر الدين إبراهيم، حديثه: “إن الكرد في سوريا اليوم يتقدمون بمشروع سياسي ناضج، وجامع، وأيادينا مفتوحة للحوار مع دمشق، على قاعدة الشراكة الحقيقية، لا التبعية، وعلى أساس المواطنة لا المحاصصة، ونؤمن بأن اللحظة التاريخية تفرض علينا جميعاً، أن نكتب دستوراً لسوريا الجديدة معًا، بدلاً من أن يُكتب لنا، ونأمل أن تستجيب دمشق لهذه الدعوة بعقلية الدولة، لا بمنطق الغلبة ولا على أساس القاعدة المشوهة “من يحرر يقرر”.
