مركز الأخبار – طالب أعضاء في مؤسسات شنكال بإنهاء الوجود العسكري التركي في باشور كردستان، مؤكدين إن إعلان حزب العمال الكردستاني، إنهاء الكفاح المسلح؛ أزال أي مبرر لبقاء الجيش التركي، الذي يشكل تهديداً مباشراً للسيادة العراقية.
يتواصل الجدل داخل الأوساط السياسية والمجتمعية العراقية بشأن الوجود العسكري التركي في باشور كردستان، لا سيما بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف الكفاح المسلح، في خطوةٍ وصفها مسؤولون محليون في قضاء شنكال، بأنها أسقطت آخر مبررات أنقرة للإبقاء على قواعدها داخل الأراضي العراقية، مطالبين الحكومة والبرلمان بالتحرك العاجل لحماية السيادة الوطنية.
الرئيس المشترك لبلدية زورافا في قضاء شنكال، نامر بوكو، أشار إلى الخلفية التاريخية للتدخل التركي، موضحاً أن الدولة العثمانية حكمت مناطق واسعة من العراق وإيران لأربعة قرون، وقال إن “اتفاقية سايكس بيكو قلّصت حدود الإمبراطورية، لكن حلم التوسع لم ينتهِ”، في إشارة إلى ما اعتبره توجهاً تركياً لإعادة رسم حدودها الإقليمية من خلال النفوذ العسكري المباشر.
وأضاف: إن “التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها قرار حزب العمال الكردستاني بوقف القتال، أنهت عملياً الذرائع التي كانت تُستخدم لتبرير التواجد التركي، إلا أن التوسع في إنشاء القواعد العسكرية مستمر، وسط صمت حكومي يثير التساؤلات”.
وأشار إلى أن “القواعد المنتشرة في مناطق مثل زليكان وديرالوك تشكل تهديداً مباشراً للمواطنين، لا سيما مع استمرار الطلعات الجوية التركية داخل الأجواء العراقية”، واصفاً ذلك بأنه “انتهاك صريح للسيادة”.
في السياق ذاته، حذّر رئيس مجلس الشعب في منطقة كوهبل، عمر بارسو، من اتساع نطاق التهديد ليشمل مناطق خارج باشور كردستان، فوجود القواعد التركية لا يمكن عزله عن طموحات أنقرة التوسعية.
وأكد: أن “البرلمان العراقي سبق أن تبنّى قرارات تطالب بإنهاء هذا التواجد، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية، لأن الخطر التركي لا يقتصر على منطقة أو محافظة، بل يطال وحدة العراق واستقراره”.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الشعب في كوهبل بقضاء شنكال، سيواري خضر، أن الوجود التركي ليس مرتبطاً فعلياً بحزب العمال الكردستاني، بل هو جزء من مشروع أوسع للتمدد داخل الأراضي العراقية. موضحاً أن عدد القواعد التركية لم يتراجع، بل ازداد، في وقتٍ تصمت فيه الحكومة الاتحادية حيال هذا الملف الحساس.
وفي ختام حديثه، أشار خضر إلى إن الخطاب الرسمي التركي، ما زال يتضمن إشارات متكررة إلى مدن عراقية مثل الموصل وكركوك ومخمور وخانقين، بوصفها أراضي تاريخية تركية، ما يعزز الشكوك حول أهداف أنقرة المستقبلية، معتبراً أن “استمرار الوجود التركي يهدد البنية السياسية والمجتمعية للعراق”.
