الطبقة /عبد المجيد بدر ـ حملة ميدانية واسعة في مقاطعة الطبقة لتنظيم قطاع المحروقات، لضمان سير العملية بنسبة تفوق 30% مقارنةً بالعام المنصرم، ووضع الأساس لبناء نظام توزيع أكثر عدالة وشفافية في المقاطعة.
أعلن المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الطبقة في الأول من أيار المنصرم، عبر مديرية المحروقات والمجلس المدني ومكتب التخطيط والإحصاء في المقاطعة، عن إلغاء جميع بطاقات التدفئة المنزلية القديمة، وبدء العمل على إصدار بطاقات جديدة تعتمد على بيانات دقيقة يتم جمعها ضمن حملة إحصاء شاملة تغطي جميع مناطق المقاطعة.
هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للتعميم الصادر عن مديرية المحروقات بتاريخ 22 نيسان 2025، في إطار خطة تهدف إلى تطوير نظام توزيع المحروقات وضمان العدالة والشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين.
حملة ميدانية واسعة
وتضم اللجنة 14 عضواً من مديرية المحروقات، مكتب التخطيط والإحصاء والمجلس المدني لمقاطعة الطبقة، انطلقت أعمال الإحصاء من بلدة السويدية في 14 أيار المنصرم، حيث تم إحصاء حيّي سويدية شرقي وسويدية جنوبي ما يقارب 3600 عائلة، قبل الانتقال إلى مدينة الطبقة في 23 أيار، التي شملت حتى الآن الأحياء التالية: (المسحر الشمالي، المسحر الشرقي، الجاحظ، السلام، الشهداء، الصنوبري، دوار العدهان، الصناعة الشرقي، عايد إذاعة، عايد فصيح، شاليهات، عايد صغير، والعمل جاري الآن في حي عايد كبير.
فيما أكد إداري مكتب الخدمات في المجلس المدني لمقاطعة الطبقة واللجنة المشتركة ناصر العابر: “إن العمل يجري وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز ثلاثين يوماً لإتمام الإحصاء داخل مدينة الطبقة، فيما سيتم خلال الأسبوع المقبل تشكيل لجان فرعية في مدينتي الجرنية والمنصورة بهدف تسريع وتيرة العمل واستكماله في أسرع وقت ممكن”.
آلية العمل
وأوضح العابر إن الحملة تبدأ من الكومينات (المجالس المحلية) ضمن الأحياء، حيث يجمع أعضاء الكومين دفاتر العائلة من السكان، ويسجّلونها ضمن جداول أولية، بعدها، تمر البيانات إلى اللجنة المشتركة ليتم أرشفتها إلكترونياً باستخدام تطبيق Kobo collect عبر الهواتف المحمولة بإشراف مكتب التخطيط والإحصاء.
تُحوَّل البيانات لاحقاً إلى برنامج EXCEL حيث تُنقّى من التكرار والأخطاء، وأخيراً تُسلّم القوائم النهائية إلى مديرية المحروقات التي تتولى مسؤولية طباعة البطاقات الجديدة وتوزيعها، ونوه إلى: “هذه المنظومة المتكاملة تضمن دقة المعلومات وسرعة الإنجاز، وتقلّل من أي مجال للتلاعب أو الازدواجية”.
تسهيل الورقيات
وبحسب ما أكدته اللجنة، فإن الاجتماعات المنسّقة بين الجهات الثلاث أفضت إلى اعتماد مستندات واضحة ومحددة كمرجعية أساسية، مثل عقود الزواج من السجل المدني في الطبقة، البطاقات الأسرية، دفاتر العائلة الصادرة سواءً من سلطات دمشق أو من الإدارة الذاتية الديمقراطية، وبيانات العائلة الرسمية.
أشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة ستُخفف الضغط عن كاهل المواطنين، وتُسهل سير العملية بنسبة تفوق 30% مقارنةً بالعام المنصرم، مما يسرّع الإنجاز ويقلل التعقيدات الإدارية.
أسباب الإلغاء
وعن أسباب إلغاء البطاقات قال العابر: “إن قرار إلغاء البطاقات القديمة جاء بعد مراجعة شاملة كشفت عن مشكلات تراكمت في النظام السابق، أبرزها ضعف دقة البيانات، ازدواجية الاستفادة من الدعم، وصعوبات ميدانية في ضبط عمليات التوزيع”.
وأضاف: “المرحلة الحالية تركز على بناء قاعدة بيانات دقيقة لكل الأسر المستفيدة لضمان أن تكون البطاقات الجديدة مرآة حقيقية لواقع المقاطعة واحتياجات السكان”.
أوضح إن أهمية الإحصاء تتجاوز قطاع المحروقات، إذ يشكّل قاعدة أساسية لأي مشاريع خدمية مستقبلية، سواء في مجال توزيع المواد التموينية أو المساعدات الصحية والاجتماعية: “نحن نتعامل مع معطيات حقيقية من الميدان، وليس فقط مع تقديرات أو سجلات قديمة، وهذا يجعل الحملة أداة لتصحيح الكثير من المسارات في قطاعات متعددة”.
بحسب بيانات اللجنة، تشمل الحملة أكثر من 350 ألف نسمة يقطنون في مدينة الطبقة وبلداتها وقراها، موزعين على نحو 60 ألف أسرة مسجلة رسمياً، وتشير التقديرات إلى أن النتائج النهائية للإحصاء ستحدد بدقة عدد المستفيدين الفعليين من بطاقات التدفئة، مما يُتوقع أن يسهم في ترشيد استهلاك المحروقات وتقليص الفاقد وضبط الهدر، ويضع الأساس لبناء نظام توزيع أكثر عدالة وشفافية في المقاطعة.
