الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي في سوريا، حسين العلي، إلى أن الإعلان الدستوري لا يختلف في جوهره عن دساتير نظام البعث البائد، وشدد على أن سوريا الجديدة بحاجة لدستور عصري ديمقراطي يضمن حقوق الشعوب والمكونات السورية، ولفت إلى أن العقد الاجتماعي يمكن أن يكون نموذجا ناجحا لسوريا، لأن يضمن الوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.
شكل ما سمي بالإعلان الدستوري، المنبثق عن سلطة دمشق، عاملا إضافيا في عرقلة تسوية الأزمة السورية وإنهائها، وذلك بعد ردود الفعل الرافضة له، التي عمت الشارع السوري وقواه السياسية، والتي ترى فيه، خطوة إلى الوراء.
ردود الفعل هذه جاءت، بعد أن جاء هذا الإعلان الدستوري، بصيغته النهائية الإقصائية للشعوب والمكونات في سوريا، والذي اعتمد في صياغته على التغافل عن التنوع الشعبي، والثقافي، الذي تتميز به سوريا، ضف إلى ذلك، إن صياغة هذا الإعلان، جاء من طرف واحد، وهو الطرف المهيمن على السلطة في دمشق، دون مشاركة أي من الأطراف السورية الأخرى.
على الطرف المقابل، ترى الكثير من القوى السياسية في سوريا، أن العقد الاجتماعي المصاغ من الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يمكن أن يكون أرضية مناسبة للانطلاق نحو صياغة دستور سوري جديد، يضمن حقوق السوريين، وذلك لما لهذا العقد من بعد ديمقراطي، يرتكز على الفسيفساء المجتمعية السورية ويراعي التنوع.
المطلوب دستور عصري ديمقراطي
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي في سوريا، حسين العلي، الذي استهل حديثه، بإجراء مقارنة بين الدساتير السورية القديمة، وفي أيام نظام البعث، وبين ما يسمى بالإعلان الدستوري الحالي: “لقد مر على سوريا عدد من الدساتير، قبل وأثناء حكم نظام آل الأسد، دستور عام 1952، ودستور عام 1973، وصولا إلى الدستور الأخير الذي تم إقراره في عام2012، ومن خلال التدقيق في هذه الدساتير، نرى أن جمعيها جاءت بصيغ متشابهة، حيث كانت السمة الرئيسية في هذه الدساتير، هي الاعتماد على اللون الواحد، وإقصاء الألوان والأطياف الأخرى، ضف إلى ذلك، ما هو مشترك بين تلك الدساتير، هو إنكار وجود وحق الشعب الكردي في سوريا”.
وأضاف: “هذه الدساتير كانت تترافق دائما مع سياسات شوفونية، وإقصائية بحق الشعب الكردي، كالإحصاء الاستثنائي عام 1962، ومن ثم ما سمي بالإصلاح الزراعي عام 1963، وبعد ذلك الحزام العربي في عام 1974، ما أدى إلى ولادة احتقان في الشارع السوري”.
ولفت: “مع سقوط النظام السوري، عن الحكم في سوريا، وتسلم سلطات دمشق الجديدة زمام الأمور، صدر عنها ما سمي بالإعلان الدستوري السوري، والذي جاء دستوراً مؤقتاً، يتم العمل به خلال المرحلة الانتقالية المحددة، ولكن لم يختلف في جوهره عن الدساتير السابقة، التي جئنا على ذكرها آنفا، وذلك بسبب اعتمادها اللون الواحد، دون مشاركة أي من الأطراف الأخرى، فضلا عن تهميش الشعوب والمكونات الموجودة في سوريا، وعلى رأسهم الكرد، والسريان، والآشوريون، والإيزيديون، والعلويون، والدروز، وغيرهم”.
وتابع: “نحن في الحزب اليساري الكردي في سوريا، أصدرنا تصريحات وبيانات، أكدنا فيها أن الوصول إلى سوريا جديدة مستقرة وآمنة، يتطلب دستورا عصريا ديمقراطيا، يشارك في صياغته السوريون، يحترم خصوصية كل شعب، وبغير ذلك لا يمكن الحديث عن مستقبل سوري آمن”.
على السوريين تقرير مصيرهم
وأردف: “كيف يمكن أن نتحدث عن بلد آمن ومستقر، ولا تزال الشعوب فيها مهمشة، وكيف بإمكاننا التحدث عن الاستقرار، في الوقت الذي يستمر فيه ارتكاب المجازر، وعلى رأسهم الدروز والعلويون، كل ذلك جعل فرحة السوريين بسقوط نظام الأسد منقوصة، لأن البديل الذي استلم مقاليد الحكم في سوريا، حتى الآن لم يكن أفضل من النظام السابق، وهذا ما يهدد بأزمات وحروب جديدة قد تشهدها سوريا، إذا ما استمرت هذه العقلية في الحكم والتعامل مع الشعب السوري”.
وأشار: إلى أن “سوريا بحاجة ملحة لعملية تفاوض وحوار مستفيض، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف الداخلية، لا سيما تلك الاتفاقيات الموقعة بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس السلطة في دمشق، أحمد الشرع، وما انبثق عنها من اتفاقيات نفذ بعضها على أرض الواقع، والتدخل التركي في الشؤون الداخلية السورية، يعيق تطبيق بنود الاتفاقية، السورية، من خلال الضغط على حكومة دمشق ومنعها من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.
وأكمل: “من هذا المنطلق، فإن التخلص من الضغوطات الإقليمية، ولا سيما التركية، والتوجه نحو تنفيذ الاتفاقيات المبرمة داخليا، بات أمراً ضرورياً، لضمان مستقبل مزدهر لسوريا وشعبها، خاصة وإن التوازنات الدولية اليوم تضغط باتجاه حل القضايا العالقة الداخلية، وعلى رأسها القضية الكردية، وكل محاولة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، سيكون مصيرها الفشل والمزيد من الأزمات والحروب الداخلية”.
وأكد: أن “العقد الاجتماعي الذي أعلنته الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، قبل عام، يمكن أن يكون نموذجا للحل على مستوى كامل الجغرافية السورية، لأنه يضمن في جوهره حقوق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، والسوريين أيضاً، لأن الإقليم يشكل نموذجا مصغرا عن سوريا بشكل عام، وذلك من خلال تعدد شعوبه، فتعيش هذه الشعوب بألفة ومحبة منذ آلاف السنين، وعلى هذا الأساس، فإن العقد الاجتماعي، يمكن أن يكون الركيزة الأساسية لصياغة الدستور السوري الجديد، الذي يطمح إليه السوريون، ويلبي تطلعاتهم”.
عضو اللجنة المركزية في الحزب اليساري الكردي بسوريا، حسين العلي، اختتم، حديثه: “الحديث هنا لا يدور حول العقد الاجتماعي فحسب، وإنما حول نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية المطبق في إقليم شمال وشرق سوريا؛ لأن تطبيق هذا النموذج على المستوى السوري العام، يضمن الوصول إلى سوريا لامركزية، ديمقراطية، تعددية، تضمن فيها حقوق شعوبها.
