الشرع بين الأقوال والأفعال.. سوريا إلى أين؟

حمزة حرب

سقط النظام ودخلت هيئة تحرير الشام العاصمة دمشق لتتولى زمام إدارة السلطة في البلاد وتوعدت بحماية الشعوب على الساحة السوريّة بأديانهم وأطيافهم المتعددة؛ لتشكل حكومتها الانتقاليّة وسعى الشرع خلال هذه المرحلة بأي وسيلة، إلى كسب الشرعية الخارجية، التي تؤمن له الاستمرار في السلطة، وأنه من دونها لا يمكن له البقاء في موقعه، ما دفعه إلى التركيّز على إرسال مجموعة من الرسائل الإيجابية، إلى من يعنيهم الأمر، أبرزها يتعلق بعدم تهديد إسرائيل، ودوره في إضعاف المشروع الإيراني.

فنجح الشرع وحكومته إلى حدٍ بعيد في كسرِ العزلة، ورغم أنّ هذا الكسر مشروط ومؤقتٌ لكنه استطاع تعويم نفسه على الساحتين الدوليّة والإقليميّة متطلعاً إلى القبول به رئيساً لمرحلةٍ انتقاليّة، وذلك من خلال الوعود والعهود والالتزامات التي قطعها للمجتمع الدوليّ بالالتزام بمكافحةِ الإرهاب وإقصاء العناصر الأجنبيّة من المناصب السياديّة وفتح حوار مع كلِّ الشعوب والأطياف السوريّة وإشراك كلّ الأطراف السوريّة في الحكومة والسلطة الجديدة، ولكن هذه التعهدات لم تطبق على الأرض إلى الآن وما زاد الطين بلة هي الانتهاكات التي حدثت ضد بعض الشعوب على رأسها ما جرى من أحداث دامية في الساحل السوريّ والملف المعقّد في السويداء وغيرها من المناطقِ السوريّة.

الشرع وبراغماتيّة السياسة 

لا يمكن إنكار أنّ القوة الإقليميّة الداعمة للشرع والتي ساهمت بشكلٍ كبير في اعتلائه سدة السلطة في البلاد فهناك من أمن للشرع الانفتاح الغربيّ والدوليّ كالسعودية مثلاً وهناك من أمن الدعم الاقتصاديّ كقطر ودول الخليج وهناك من دعم إقليميّاً كتركيا، وجميع هذه الدول تمكنت في نهاية المطاف بأسلوب أو بآخر من إقناع الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أنّ الشرع الذي تخلّى عن عباءة الجهاد وارتدى ربطة العنق بات أكثر انفتاحاً وتعاطياً مع السياسة، وهو ما يستوجب التعامل والتعاطي معه ورفع العقوبات كي تتمكن هذه الأطراف من تعويمه دوليّاً وإقليميّاً.

وفقاً للتصريحات المعتدلة والبراغماتيّة والتصالحيّة فإنّه يتعين على الشرع أنّ يلزم كلّ المجموعات المسلحة التابعة له بانتهاج مسار الاعتدال، وهذا أمر لن يكون سهلاً بالنظر إلى خلفياتهم وتعدد مشاربهم وحتى جنسياتهم، فالعناصر الأجانب متشربون بفكرٍ عقائديّ دينيّ يتبنّى مبدأ الأمة والجهاد في سبيلها ولا يقر بحدود الكيانات السياسيّة، فيما كانت الثورة في سوريا ذات بعدٍ وطنيّ يتمثل بإسقاط النظام وصياغة نموذج حياة لا قمع ولا قهر فيها.

التغيّر الذي أبداه الشرع اعتباراً من تغيير المظهر الخارجيّ وصياغة الخطاب السياسيّ كان استجابةً مباشرةً لمقتضيات المشهد السياسيّ المعقّد في سوريا، ويندرج في إطار مساعيه ليس لكسب شرعيّة البقاء، قبل ذلك إعادة الاعتبار السوريّ وإسقاط توصيفات التطرف والجهاديّة التي تلازم تيار “القاعدة”، ومن ثم حصول الدعم على المستويين المحليّ والدوليّ، وبالمجمل فإنّ التكيّف البراغماتيّ أملته الضرورة وهذا ما أدركه الشرع، الذي وصل إلى السلطة نتيجة لحظة تاريخيّة تقاطعت فيها الأجندات الدوليّة وقررت إنهاء النظام، ولم يكن خياراً سويّاً عاماً، بالنظر إلى تعدد الشعوب السوريّة، وبالتالي فالحكم على الشرع سيكون من خلال الأفعال وليس التصريحات والأقوال.

ورغم البراغماتيّة العالية التي اتبعها الشرع والأطراف الداعمة له، إلا أنّ المجتمعَ الدوليّ لن يغفلَ عما تقوم به المجموعات المتطرفة التي ترفض رفضاً قاطعاً سياسة الشرع بعد اعتلائه سدة الحكم في البلاد، وتحديداً الانتهاكات والجرائم التي اُرتكبت في مناطق الساحل، واستهدفت أبناء الطائفة العلويّة.

أثبتت هذه التطورات والصدامات مع الداخل السوريّ رغم الانفتاح على الخارج أنَّ الشرع يواجه أزمةً خطيرةً، تكمن بعدم قدرته على السيطرة على مختلف المجموعات المنضوية تحت قيادته، وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه لتهديد سلطته بشكلٍ مباشر.

فالشرع وعند وصوله إلى سدة الحكم وبقصد بث الطمأنينة بين السوريين رفع شعار تحقيق العدالة الانتقاليّة من خلال كلمته في مؤتمر “الحوارِ الوطنيّ”، معلناً نيته تشكيلَ هيئة لتحقيقِ العدالة الانتقاليّة في البلاد، لكن عقب ذلك بأيام وبالتحديدِ في السادسِ من آذار شهد الساحلُ السوريّ عملياتِ قتلٍ واسعة طالت المدنيين فيما عرف بـ”أحداث الساحل” التي غلب عليها طابع القتل الطائفيّ للسوريين العلويين.

بناء على ما تقدم يمكن اعتبار أنَّ مذبحةَ الساحل أظهرت حجمَ الخطر الذي يهددُ سلطة الشرع، الذي لا يقدم أيّ مشروعٍ واضح المعالم يمكنُ أن يكون سبيل طمأنة السوريين، وخاصة أبناء الساحل، كما حاول البعض الترويج، وخاصة أنَّ الظروف الموضوعيّة غير متوفرة، بسبب عدم قدرته على السيطرةِ الكاملة على المجموعات المتحالفةِ معه، رغم أنّه أعلن رغبته في محاسبةِ المسؤولين عن الانتهاكاتِ، وشكل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق.

بغض النظر عن مدى جديةِ هذه الرغبة، إلا أنّ الإشكاليّة تكمن بكون المجموعات هي سبب قوته ويمكنه الاستغناء عنها في المرحلة الحالية، وبالوقت نفسه هي عبء عليه بسلوكها، على اعتبار أنّ ما حصل أعاد التذكير بماضي الرجل، المتنقل بين المجموعات المصنفة إرهابيّة، في حين هو يسعى إلى تجاوز تلك المرحلة، بهدف تقديم نفسه شخصية براغماتيّة سياسيّة قادرة على أن تتولى المنصبَ الأعلى في البلاد.

ووفق المراحل والطريقة التي وصل بها الشرع إلى رأس منظمته ثم سلطة دمشق؛ فإنّه يسعى للإيحاء بأنّه أقل انشغالاً بتكريس أيديولوجيا معينة، ولكن من الصعب أن يتحول شخص يعتنقُ أيديولوجية جهاديّة فجأة إلى ديمقراطيّ ليبراليّ، إلا أن يُفسر ذلك باهتمامه بترسيخ سلطته الفرديّة، بطريقةٍ يمكنُ وصفها بأنّها مَلَكيّة براغماتيّة بامتياز، ليؤكد أنّه يريد وضع حدٍ للثورةِ باسم مكتسباتها. واستمرار الشرع على رأس السلطة رهن قدرته على التوفيق بين ما كان يعتقده سابقاً، وما تمليه مقتضيات القيادة السياسيّة، والمبادرات لبناء الثقة بين المجتمعات السوريّة المتنوعة.

واليوم يُظهر المسار السياسيّ للرئيس الحالي أنّه غالباً ما يعدّ أن الجناح العقائديّ في منظمته تهديداً يجب أن يحمي نفسه منه ومع ذلك، فإنّ مفهومه الشخصيّ للغاية للسلطة هو على الأرجح نبأ سيء للسوريين، الذين يطمحون أولاً إلى رؤية بلادهم تخرج من عهدِ الاستبدادِ.

وعودٌ منفصلة عن الواقع

 رغم أنّ السوريّين استبشروا خيراً منذ توليه السلطة عادين الوضع أنّه خلاصٌ من سلطة استبداديّة، قطع أحمد الشرع العديد من العهود والوعود، لكن ما يحدث على أرض الواقع بعيدٌ كلّ البعد عما تحدث به، فلا الحكومة مثلت السوريّين ولا التحسّن طال قطاعات الخدمات العامة ومناحي الحياة كما وعد الشعب السوريّ.

بل على العكس تماماً دخلت سوريا نفق الانتقام الطائفيّ، وتصاعدت أعمال العنف في عدة مناطق بصورة انتقائيّة، وسط غياب تشكيل هيئة خاصة بالعدالة الانتقاليّة في البلاد، ما زاد من مخاوف شرائح سوريّة مختلفة من تداعيات تلك الجرائم على الصعيدين الداخليّ والخارجيّ.

وفيما يتكرر الحديث عن عدالة انتقاليّة، فالواقع يعكس تصاعداً في الحالات الانتقاميّة في عدة مناطق من سوريا، بما فيها أحياء في العاصمة دمشق، واُتهمت بها عناصر مجهولة، وغالباً تحدث في ساعات الليل، وغالبيّة هؤلاء من المتورطين في أحداث عنف مع النظام السابق، فيما تلتزم الجهات الحكوميّة الصمت ولا تعلّق على مثل هذه الأحداث.

التسامح وعدم الانتقام وتشكيل محاكم عادلة لتحقيق العدالة الانتقاليّة ومحاسبة رموز النظام الذين تلطخت أيديهم بالدماء عبر القانون هي الشعارات التي رفعتها هيئة تحرير الشام خلال مقارعتها النظام في حلب، وحماة، وحمص، وبعد أن أنهار النظام في دمشق لكن هذا ما لم يحدث على الأرض.

هذا الواقع سبب حالة حيرة لدى السوريّين، وليُطرح السؤال هل انتقلوا من تحت سلطة نظامٍ قمعيّ دمويّ مخفٍ إلى نظام إقصائيّ دمويّ علنيّ؟ وهذا ما زاد لديهم الخشية من استمرار دوامة العنف في حال استمرار عمليات الانتقام كالتي تحدث في مناطق مختلفة في البلاد.

وحسب مصادر حقوقيّة؛ فإنّ هذه الأعمال تشكّل عقبة كبيرة أمام سوريا الجديدة في مجالات عدة، لا سيما الاجتماعيّة والسياسيّة، فما جرى في الساحل السوريّ يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعيّة، حيث تسلمت النيابة العامة الفرنسيّة في بداية شهر أيار دعوى قضائيّة ضد رئيس المرحلة الانتقاليّة أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مقدمة من المحامي بيدرو أندروجار نيابة عن التجمع الفرنسيّ – العلويّ، وفي حال قبول القضاء الفرنسيّ الدعوى، وتمكُّن المحققين من إثبات الأدلة فإن من شأن ذلك فتح الباب أمام الولاية القضائيّة العالميّة للمحاكم الفرنسيّة.

كما أنّ تأخر العملِ لتحقيقِ العدالةِ الانتقاليّةِ سيُفاقم من سوءِ الأوضاعِ، حسب ما يؤكده خبراء، لأنّ غيابَ القانونِ وغياب سلطة الدولة على المجموعات المنفلتة، إضافة إلى وجود السلاح المنفلت وغير المنضبط بحكم الحالة الفصائليّة، سيتأخر اللجوء إلى المحاكم، لأن السير نحو العدالة الانتقاليّة سيترافق عكسياً مع نسبة الجرائم أو الانتهاكات أو الأفعال الانتقاميّة والثأريّة، فكلما اتجهنا نحو القانون والدولة والعدالة الانتقاليّة ستقل هذه الأفعال في المدى المنظور لأنَّ العنف لا يُولد إلا العنفَ والأحقاد.

وهو ما لم يستطع الشرع رغم تعهده به تطبيقه على أرض الواقع ما يجعل الثقة بأنه سينقل البلاد إلى بر الأمان هي ثقة مزعزعة من المجتمعين السوريّ والدوليّ؛ لذا نرى أن الإعفاءات الأمريكيّة للعقوبات جاءت مجدولة زمنيّاً ومحددة بـ 180 يوماً وهي مهلة يراها مراقبون أنها اختبار لقدرة الشرع أن يطبق ما توعد به أمام المجتمع الدوليّ.

سوريا ومعالم المستقبل

 منذ أول أيام المجموعة الجهاديّة “جبهة النصرة” التي أنشأها عام 2012، عمل من كان يُعرف آنذاك باسم أبو محمد الجولاني بصبرٍ على توطيد سلطته الفرديّة على التنظيم والانتقائيّة في تشكيل دوائره الضيقة بما في ذلك حرسه الشخصيّ كان على رأسهم أنس خطاب، الذي شغل منصب “أمير الحدود” في “داعش” بالعراق ومنذ عام 2013 بات يسمّى بـ “ظلّ الجولاني”، وكان مسؤولاً عن أمنه الشخصيّ، وهو اليوم يدير جهاز المخابرات العامة في سوريا.

وعلى النقيض تماماً عمد الجولاني حينها إلى استبعاد أقرب المقربين له في هيئة تحرير الشام قبل عامٍ تقريباً من سقوط النظام وتحديداً في 2023 في إطار حملة تطهير واسعة استهدفت 700 عضو من الهيئة، اتُهموا بالتجسس لصالح دول غربيّة واغتيل أبو ماريا القحطانيّ، الذي وُصف بالرجل الثاني بعد الجولاني في الهيئة.

ومن هنا نرى أنّ الشرع الذي تخلص من محيطه الذي من الممكن أن يهدد وجوده أو كيانه أو تفرده بالسلطة هو خبيرٌ ماهر في اتباع هذه السياسة، ومن الممكن تكرارها استرضاء للمجتمع الدوليّ كي يتم تعويمه بالشكل المطلوب والذي يرغب به ويدرك آليات الوصول إليه جيداً.

وبالنظر إلى استراتيجيته في مساره الطويل يتبين أنه شديد المركزية وانفرادي في الحكم وهذا ما من شأنه أن ينعكس على واقع سوريا المعاش وطبيعة الحكم المستقبلية لها، بينما لا زال لسان حال السوريّين يقول، إنهم لم يخرجوا لاستبدال آخر ولم يعودوا يرغبوا في دوران عجلة الزمان إلى الوراء حتى ولو حققت هذه السلطة انفراجات خارجية يبقى الداخل يئن تحت وطأة الواقع المرير آنف الذكر.

وبناءً على هذا التقييم يرى خبراء أنّ سوريا اليوم رازحة تحت وطأة خياراتٍ ضيقة، إما البقاء تحت تأثير الوعود التي لم تطبق إلى الآن وبالتالي ترسيخ سلطة أمرٍ واقع أكثر تشدداً ومركزيّة، وهذا ما لم يسكت عنه السوريون وينتفضون مجدداً ضد الشرع أو أن يغّير الشرع نفسه جذريّاً، ويلبي تطلعات الداخل واشتراطات الخارج لتعويمه وبالتالي عليه خوضُ صراعٍ شرسٍ مع محيطه للتخلص من عبئهم الذي يثقل كاهله اليوم، كما يشكّل هذا المحيط كابوساً مرعباً للسوريين يهدد أمن واستقرار بلدهم المنشود.